دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة

    از ویکی‌نور
    ‏دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة
    دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة
    پدیدآورانموسوی خمینی، سید روح‌الله (نويسنده) سیفی، علی‌اکبر (شارح)
    ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
    مکان نشرايران - تهران
    سال نشر1427ق
    شابک964-335-822-4
    موضوعفقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏8‎‏ ‎‏ت‎‏3023‎‏5‎‏ ‎‏1385‎‏الف
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة، شرح علی‌اکبر سيفى مازندرانى (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله امام خمينى(ره) است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است.

    مقصود از شرکة، عقدی است که دو یا چند نفر اموال خود را با یکدیگر در می‌آمیزند تا با آن مال مشترک به معامله و کسب‌وکار بپردازند. امام خمینی(ره) از آن به «کون شیء واحد لاثنین او ازید» تعریف نموده است. شارح در تعریف اصطلاحی شرکة، تعریف لغوی (مقارنة و عدم الافراد) را با دو قید قابل تملک و اجتماع حقوق به روش شیاع باشد، پذیرفته است[۱]‏. در تعریف قسمة نیز چنین آمده: جداسازی سهم شریکان از یکدیگر[۲]‏.

    کتاب مشتمل بر مقدمه ناشر، مقدمه شارح، و متن در دو مبحث کلی است.

    شارح در مقدمه‌اش شیوه خود در نگارش کتاب را در شش شماره توضیح داده است؛ از جمله این‌که تحقیق فروع مهم کتاب ابتدا به تتبع آراء فقها و تحریر اقوال ایشان به‌ویژه قدما و فحول متأخرین و معاصرین و تعیین قول مشهور و اشهر پرداخته است. همچنین اقوال ایشان را بر اساس اختلافات بین ایشان ترتیب داده است[۳]‏.

    پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همان‌گونه که در شرایع و مسالک و جواهر و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.[۴]‏.

    شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ به‌عنوان‌مثال تعین دین مستوفی به‌قصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمی‌داند[۵]‏.

    پانویس

    1. ‏ر.ک: متن کتاب، ص13-16
    2. ر.ک: همان، ص150
    3. ر.ک: مقدمه نویسنده، ص8
    4. ر.ک: متن کتاب، ص152
    5. ر.ک: همان، ص222

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها