رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه‏
NUR13948J1.jpg
پدیدآوران

روحانی، محمد صادق (نويسنده)

سنجری اراکی، علیرضا (شارح)
عنوان‌های دیگر

رسالة في الإجتهاد و التقليد

رسالة في قاعدة لاضرر

رسالة في ولاية الفقية

طرح و تحقيق في مباني... السيد محمد صادق الحسيني الروحاني
ناشر عليرضا سنجري اراکي
مکان نشر ايران - قم
موضوع

اجتهاد و تقليد

قاعده لا ضرر

ولايت فقيه
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏‎‏BP‎‏ ‎‏167‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏9‎‏ر‎‏5
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


رسائل في الاجتهاد و التقليد و قاعدة لاضرر و ولاية الفقيه، به قلم علیرضا سنجری اراکی، تقریر ابحاث و طرح و تحقیق مبانی آیت‌الله محمدصادق حسینی روحانی بوده که با استفاده از نظرات ایشان تحریر و تألیف شده است.

ساختار

کتاب مجموعا دربردارنده سه رساله می‌باشد که هریک با مقدمه کوتاهی در شرح آن رساله، آغاز شده است.

مقرر علاوه بر ارائه متن تقریرات، مطالب و توضیحات فراوانی پیرامون مباحث مطرح‌شده، در انتهای صفحات کتاب، افزوده است. شیوه وی بدین صورت است که ابتدا قسمتی از متن را به‌صورت «... إلخ» ذکر کرده و سپس، به شرح و توضیح آن پرداخته است.

گزارش محتوا

رساله اول، نوشته‌ای است در اجتهاد و تقلید که به‌منظور تسهیل در دسترسی به مطالب، بر اساس ترتیب «كفاية الأصول» نوشته شده است[۱].

این رساله، در یازده فصل به شرح زیر، تنظیم شده است:

در فصل نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد پرداخته شده است. پیرامون معنای اصطلاحی اجتهاد، سه نظریه زیر مطرح شده است:

  1. نظریه مشهور که معتقدند اجتهاد، ملکه‌ای است که به‌وسیله آن، شخص توانایی استنباط حکم شرعی فرعی از اصول آن را بالفعل یا با قوه‌ای قریب به فعل، خواهد داشت. مقرر بر این تعریف، سه اشکال وارد نموده است[۲].
  2. نظریه علامه حلی و حاجبی که اجتهاد را به‌کار گرفتن تمام توان برای به ‎دست آوردن ظن به حکم شرعی دانسته‌اند. بر این تعریف هم چندین اشکال وارد شده است[۳].
  3. نظریه مصنف که آن را به‌کار گرفتن تمام توان برای به‎‎ دست آوردن حجت بر حکم شرعی ذکر کرده است[۴].

در فصل دوم و سوم، به موضوعات مربوط به اجتهاد «مطلق» و «تجزی» در سه مبحث امکان مطلق و امتناع آن، حجیت آراء مجتهد مطلق برای عمل خود و عدم جواز تقلیدش از دیگران و حجیت آراء مجتهد مطلق برای مقلد پرداخته شده و سنجری علاوه بر آن، به تقسیم اجتهاد به فعلی و بالقوه، اشاره کرده است[۵].

فصل چهارم، در شناخت اموری است که اجتهاد، متوقف بر آنها بوده و مبتنی بر آنهاست که عبارتند از علم و آگاهی نسبت به علوم عربی، مانند صرف، نحو، لغت و...

پیرامون نیاز مجتهد به علم رجال، اختلافاتی وجود دارد، به‌گونه‌ای که برخی آن را لازم می‌دانند و برخی نیز منکر نیاز به آن هستند که در این فصل، به‌صورت مختصر، بدان پرداخته شده است[۶].

در وقوع خطا و اشتباه در احکام عقلی، اختلافی وجود ندارد؛ زیرا گاهی عقل به‌اشتباه، حکم به امری ناصواب می‌دهد. در فصل پنجم، موضوع تخطئه و تصویب، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۷].

درباره اضمحلال اجتهاد سابق، در فصل ششم، چهار صورت، مطرح شده و در فصل هفتم، به تفصیل نظریه صاحب فصول پیرامون این مسئله، پرداخته شده است[۸]. این چهار صورت، به‌ترتیب عبارتند از:

  1. اینکه اجتهاد اول، موجب قطع به حکم باشد و سپس زائل شود.
  2. اینکه اجتهاد اول، موجب ظن به حکم شرعی ناشی از امارات معتبر غیر علمی باشد.
  3. اینکه اجتهاد اول، اگر مستند به امارات غیر علمی (بنا بر مبنای سببیت) باشدناگزیر باید ملتزم به صحت اعمال سابق شد.
  4. اینکه اجتهاد اول، مستند به اصل عملی تعبدی باشد نه به دلیل اجتهادی و نه قطع به حکم واقعی[۹].

در فصول بعدی، به‌ترتیب، به موضوعات زیر پرداخته شده است: معنای لغوی و اصطلاحی تقلید؛ تقلید از اعلم؛ جایز بودن تقلید از مفضول و شرط حیات و زنده بودن کسی که از او تقلید می‌شود.

رساله دوم، نوشته‌ای است پیرامون «قاعده لاضرر». در مقدمه این رساله، به بیان این نکته پرداخته شده است که ازآنجاکه این قاعده، از مهم‎ترین قواعد فقهی بوده و بسیاری از احکام شرعی، مبتنی بر آن می‌باشند، لذا علمای بسیاری، پیرامون آن قلم‌فرسایی نموده که از جمله آنها، علامه روحانی می‌باشد[۱۰].

مطالب مربوط به این موضوع، در پنج مقام زیر، پی گرفته شده است:

  1. مقام اول، بیان مدارک این قاعده:
    روایات بسیار زیادی درباره این قاعده، وارد شده است، به‌گونه‌ای که فخرالدین در «الإيضاح» در باب رهن، ادعای تواتر اخبار نفی ضرر و ضرار را نموده است که در این مقام، به برخی از آنها، اشاره شده است که از جمله آنها، روایتی است از امام باقر(ع) بدین مضمون که مردی در مدینه باغی اشت که با خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد. سمرة بن جندب نیز در آن نخلی داشت، فلذا بدون اجازه وارد باغ می‌شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب نشسته‌ا‎ند، پس شما موقع آمدن حداقل با در زدن خود، من و خانواده‌ام را در جریان آمدن خود قرار بده، اما سمره قبول نکرد و گفت همین‌گونه خواهم آمد. مرد انصاری خدمت پیامبر(ص) آمد و داستان را تعریف نمود. حضرت سمره را طلب نمود وبه او گفت بعد از این با اجازه وارد باغ بشوید، یا اینکه نخلت را بفروش و... هرچند که حضرت از سمره خواهش نمود که یکی از پیشنهادات حضرتش مبنی بر معاوضه آن با نخلی دیگر و حتی معاوضه آن با نخلی در بهشت را بپذیرد، سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) نیز وقتی که لجاجت او را دید، به مرد انصاری دستور داد که: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (یعنی درختش را از ریشه بکن و به‌سوی او بینداز که نه ضرر و نه ضراری در اسلام وجود ندارد)[۱۱].
  2. در مقام دوم، مفاد حدیث و معنای مفردات آن، از دو جهت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
    1. مفردات حدیث، یعنی کلمه «الضرر» و «الضرار»؛ در این‌باره، برای «الضرار»، شش معنا ذکر شده است.
    2. معنای جمله از جهت ورود کله «لا» بر هر دو کلمه؛ که در این‌باره نیز شش نظریه، مطرح شده است[۱۲].
  3. مقام سوم، در تطبیق حدیث لاضرر بر قضیه سمرة بن جندب می‌باشد که در آن، شبهات و ایراداتی مطرح شده است که نویسنده معتقد است بی‌پایه و اساس بودن برخی از آنها، به‌قدری واضح است که نیازی به تعرض به آنها نیست. اما در این میان، دو شبهه مطرح و پاسخ داده شده است که یکی از آنها این است که حدیث لاضرر، منطبق بر نزاع انصاری با سمره نیست[۱۳].
  4. مقام چهارم، در بیان وجه تقدم قاعده لاضرر بر سایر ادله احکام می‌باشد. این مقام در سه مبحث زیر، پیگیری شده است:
    1. بیان نسبت قاعده لاضرر با ادله‌ای که به عناوین اولیه خود، مثبت احکام می‌باشند.
    2. بیان نسبت این قاعده با سایر ادله مثبته یا نافیه حکم به عناوین ثانویه افعال.
    3. تعارض ضررین[۱۴].

رساله سوم، نوشته‌ای است پیرامون «ولایت فقیه». در مقدمه این رساله، یکی از مهم‎ترین امور ضروری بشر، وجود نظام اجتماعی و حکومت عادلی که حافظ حقوق تمامی اقشار جامعه باشد، دانسته شده است؛ زیرا انسان فطرتا موجودی اجتماعی بوده که دستیابی او به نیازهایش، فقط در سایه اجتماع امکان‌پذیر است[۱۵].

نویسنده در ابتدای این رساله، به‌منظور اثبات ولایت تکوینی معصومین(ع)، ابتدا به معانی مختلف ولایت اشاره نموده و سپس تأکید کرده است که ولایت با تمام معانی آن، برای پیامبر(ص) و معصومین، ثابت می‌باشد[۱۶].

تنقیح این امر، در پنج مبحث زیر، صورت گرفته است:

  1. ولایت تکوینی؛ که مراد از آن، این است که زمام امور عالم، در دستان ایشان بوده و به‌واسطه تصرف در عالم، سلطنت تامه بر تمامی امور دارند؛ البته نه به‌صورت استقلالی، بلکه در طول قدرت خداوند و به اذن و اراده و اجازه او[۱۷].
  2. وجوب اطاعت و پیروی و قبول قول ایشان در احکام شرعیه و وظایف الهی و اعتقاد به اینکه قول و فعل ایشان، حجت است. در این‌باره، به آیات شریفه 7 سوره حشر: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، بازایستید) و 21 سوره احزاب لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (قطعاً براى شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقى نیکوست[۱۸].
  3. ثبوت منصب حکومت و ریاست دنیوی؛ در این خصوص، به آیه شریفه 55 سوره مائده: إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ (ولى شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانى که ایمان آورده‏‌اند؛ همان کسانى که نماز برپا می‌‏دارند و در حال رکوع زکات می‌‏دهند) استناد شده است[۱۹].
  4. ولایت تصرف در اموال و انفس؛ با استدلال به آیه شریفه 6 احزاب: النَّبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است)[۲۰].
  5. وجوب اطاعت[۲۱].

در پایان کتاب، به مباحثی همچون ولایت شرعی حاکم، تشکیل حکومت توسط مجتهد، تزاحم دو مجتهد با یکدیگر، عدم اولویت فقیه در تصرف در اموال و انفس و ضابطه تصرفات متوقف بر اذن فقیه، پرداخته شده است.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است و در پاورقی‌ها، علاوه بر توضیح مطالب، به ذکر منابع، پرداخته شده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها