ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد

    از ویکی‌نور
    ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد
    ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد
    پدیدآورانایروانی، محمدجواد (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرپيشنهاد الگوهای نهاد سازی در حوزه اقتصاد
    چاپ1
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ظرفیت‌سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد نوشته محمدجواد ایروانی، مقاله‌ای است به زبان فارسی و با موضوع سیاست و اقتصاد.

    نویسنده، در پی ارائه مدلی اجرایی برای سیاست‌های اقتصادی اصل 44 در راستای تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی است. این مقاله بر اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیت‏هاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید دارد.

    ساختار

    مقاله، مانند سایر مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه و محتوای مطالب در شش شماره (با احتساب مقدمه) است. نویسنده در نگارش این مقاله از 13 منبع فارسی و انگلیسی بهره برده است.

    گزارش محتوا

    نویسنده در مقدمه مقاله، بر شناخت مشکلات اساسی در زمینه‌های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به‌عنوان یکی از مقدمات اجرای سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در اقتصاد، دست می‌گذارد.[۱] او از ناکارآمدی بدنه اداری دولت در بُعد مدیریتی، بهره‏‌ورى پایین سرمایه و نیروى کار، تورم، بیکارى بالا، کندى فرآیند تولید و متغیرهاى واقعى در مقابل تحرک بخش پولى اقتصاد، کسر بودجه و... در بُعد اقتصادی، عدم توانایى در ایجاد جهش در متغیرهاى حقیقى از سوى نظام رایج برنامه‌وبودجه در بُعد مالی، رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى‏ در بُعد اجتماعی، تشدید شبیخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الکترونیکى و غیره در بُعد فرهنگی و تشدید مخالفت‏ها و تنش‏هاى کینه‏‌توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران‏ در بُعد سیاسی، به‌عنوان مشکلات اساسی در اجرای سند چشم‌انداز یاد می‌کند که باید رفع یا چاره‌اندیشی شوند.[۲]

    ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روش‌هایی را برای اجرای سند چشم‌انداز پیشنهاد داده است. این سیاست‌ها حول سه محور می‌چرخند؛ جلوگیری از بزرگ‌تر شدن دولت، توجه به سهم تعاونی‌ها در این امر و تقویت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی.[۳] در این مقاله پس از ارائه مختصرى از نظریه‏‌هاى فرایند فرهنگ‏سازى و نهادسازى به اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیت‏هاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید شده است. ایجاد تشکل‏ها و نهادها به‌منزله خلق پدیده‏‌هایى است که کم‏کم با نمونه‏‌سازى (تشکل) تبدیل به عادت عمومى در اقتصاد می‌شوند. این نمونه‌‏ها روزبه‏‌روز عینى‏‌سازى می‌شوند و سپس برونى‏‌سازى تحقق مى‌‏پذیرد. پس از مرحله برونى‏‌سازى این نمونه‏‌ها براى نسل جدید تبدیل به داده‌‏هاى اجتماعى شده و در شریان جامعه رسوب‏گذارى می‌شوند. در قالب همین فرآیند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمایه‌‏ها پیشنهاد شده است که سه رکن دارد.

    رکن اصلى و اول این سامانه مشارکت شرکت‏هاى سرمایه‏‌گذارى رسمى کنونى در خلق تشکل‏هاى جدید براى فرهنگ‏سازى و زدن جرقه تحرک فعالیت‏هاى اقتصادى است و بهترین راه‏‌حل ممکن براى غلبه بر هزینه‏‌هاى سنگین سر برآمدن فعالیت‏هاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است که از وجود فرصت‏هاى خرد و کلان سرمایه‏‌گذارى در بازار پس‏انداز و سرمایه و فعالیت‏هاى تخصصى تولیدى و خدماتى بى‌‏اطلاعند. رکن دوم کارآفرینان صاحب سرمایه‏‌هاى قابل‌توجه جهت ایفاى نقش تحرک عملیاتى و با نقش مدیریت عامل اجرایى است و رکن سوم که ناظر بر ایجاد عدالت اقتصادى و مشارکت دادن عموم و ایجاد اشتغال و تولید ثروت و درآمد است که آحاد مردم صاحب سرمایه‏‌هاى خُرد را تشکیل می‌‏دهد.

    همچنین مدل (الگوى) مهم دیگرى که در این مقاله پیشنهاد شده است مدل مثلى نهاد تصمیم‌ساز درباره کالاها و خدمات گوناگون است که از سه رکن نهادهاى دولتى مرتبط، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تشکیل شده است.‏[۴]

    وضعیت مقاله

    دو پیوست به انتهای مقاله افزوده شده که اولی مربوط به سیاست‌گذاری شورای لبنیات کشور و دومی مربوط به ساختار پیشنهادی شورای تخصصی سیمان است.

    ارجاعات، در پاورقی ذکر شده است.

    پانویس

    منابع مقاله

    چکیده و مقدمه مقاله.

    وابسته‌ها