علم أصول الفقه: كتاب دراسي لطلاب المقدمات في الحوزات العلمية

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
علم أصول الفقه: كتاب دراسي لطلاب المقدمات في الحوزات العلمية
NUR34141J1.jpg
پدیدآوران مطر، علی حسن (نويسنده)
ناشر أنوار الهدي
مکان نشر ايران - قم
سال نشر 1433ق
شابک978-964-8812-69-5
موضوع اصول فقه شيعه
زبان عربي
تعداد جلد 1
کد کنگره
‎‏/‎‏ه‎‏2‎‏ع‎‏8 159/8 BP ‏‎
کتابخوان مشاهده


علم أصول الفقه: كتاب دراسي لطلاب المقدمات في الحوزات العلمية، اثر سید علی حسن مطر هاشمی، کتابی است درسی پیرامون علم اصول فقه که برای طلاب دوره آغازین اصول نوشته شده است.

تاریخ نگارش

مقدمه کتاب، در 6 رجب 1433ق، نوشته شده است[۱].

ساختار

مقدمه کوتاهی از مؤلف، آغازگر کتاب بوده و مطالب در چهار فصل، سامان‌دهی شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به تبیین روش نویسنده و هدف وی، از نگارش کتاب، پرداخته شده است. از جمله خاطرنشان شده است که: اثر حاضر، تلاشی است برای طرح روشی جدید برای استنباط احکام شرعی و بازبینی قواعدی که منجر به علم به حکم شرعی از طریق فهم لغوی بیان شارع می‌شود. این روش، بر سه اصل زیر، مبتنی است:

  1. قواعد استنباط حکم شرعی که تشکیل‌دهنده علم اصول فقه هستند، در آنها شرط است که منجر به علم به حکم شرعی شوند؛ چه، نصوص شرعیه فراوانی از کتاب و سنت امر به عمل بر اساس علم کرده و پیروی از ظن را نکوهیده‌اند.
  2. ادله احکام شرعی، منحصر در نصوص کتاب و سنت است؛ زیرا شارع مقدس، دین خود را کامل نموده و به حفظ آن تعهد کرده و از رجوع به غیر آن در شناخت تعالیم دین، نهی کرده است و معنای اکمال دین، کفایت ادله شرعیه در بیان احکام تمامی مسائل است.
  3. فهم معانی و مدالیل آیات و احادیثی که کاشف از مراد واقعی شارع هستند، متوقف است بر استناد به فهم عرفی لغوی؛ زیرا شارع، برای بیان و تفهیم مراد خود، روشی غیر از استفاده از عرف لغوی و فهم اهل محاوره، ندارد؛ به استناد آیه 4 سوره شریفه ابراهیم: وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَينَ لَهُمْ (و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] براى آنان بیان کند). ازاین‌رو در این کتاب، از مسائل فلسفی، مطالب پیچیده و غامض و تعقیدهای لفظی، دوری شده است[۲].

هدف اصلی نویسنده از مطالب کتاب، اثبات مقتضای سه اصل فوق می‌باشد؛ زیرا مقتضای اصل نخست، آن است که دلیل بر حکم شرعی، باید دارای دو شرط باشد: نخست آنکه صدور آن از شارع معلوم باشد و دوم آنکه دلالت آن بر مراد واقعی شارع، معلوم باشد که لازمه آن، عدم امکان وقوع تعارض میان ادله شرعی است[۳]. مقتضای اصل دوم، کافی بودن نصوص شرعی برای استنباط احکام تمامی وقایع و عدم جواز رجوع به غیر کتاب و سنت در تحدید احکام شرعی است[۴] و مقتضای اصل سوم، این است که اثبات ظهور عرفی کلام در معنای معین، منجر به این می‌شود که آن معنا، مراد واقعی متکلم بوده و حجیت ظهور، ذاتی باشد، اعتباری[۵].

فصل نخست، در سه بحث زیر، مباحث تمهیدی و مقدماتی را در خود جای داده است:

در بحث اول، به تعریف علم اصول فقه و تشریح موضوع و اهمیت آن، پرداخته شده است[۶].

بحث دوم، به تعریف حکم شرعی و تقسیمات آن، همچون تکلیفی و وضعی و اولی و ثانوی، اختصاص یافته[۷] و در بحث سوم، در دو موضع زیر، به بررسی ارتباطات احکام شرعی پرداخته شده است:

  1. ارتباط برخی از احکام شرعی با یکدیگر؛ که چهار رابطه را تشکیل می‌دهد: تضاد، ورود، تزاحم و ارتباط حرمت با بطلان[۸].
  2. ارتباط حکم شرعی با موضوع، متعلق و مقدمات خود[۹].

از دیدگاه نویسنده، مصدر اساسی در استنباط احکام شرعی که وافی در استنباط احکام جمیع وقایع بوده و مجالی برای نیاز به غیر آن در معرفت و شناخت حکم شرعی باقی نمی‌‌گذارد، بیانی است که از شارع مقدس، در قالب کتاب و سنت، صادر شده است. دلیل وی در این امر، علاوه بر نصوصی که در آنها به اکمال دین تصریح داشته و بر عدم وجود واقعه‌ای مگر آنکه حکمی از خدا در آن وجود داشته باشد، دلالت دارند و نیز نصوصی که از حکم به غیر ما أنزل الله، منع کرده‌اند، تجربه علمی فقها و علماست بر اینکه هیچ مسئله‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه دلیل بر حکم آن از نصوص شرعی وجود دارد. بااین‌حال، یافت می‌شوند کسانی که به غیر از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) رجوع کرده و مسائلی همچون اجماع و عقل را در استنباط احکام شرعی، دخالت می‌دهند. نویسنده در فصل دوم، در سه بحث، به بررسی و اثبات مصدریت و حجیت کتاب و سنت در معرفت احکام شرعی و استنباط حکم شرعی به‌وسیله آنها پرداخته و در مصدریت و حجیت اجماع و عقل به‌تنهایی، مناقشه کرده و آن را به چالش کشیده است[۱۰].

در فصل سوم، در سه بحث زیر، چگونگی اثبات مدلول دلیل شرعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: بحث اول، به کشف دلیل از مراد واقعی شارع اختصاص یافته است. نویسنده در این فصل، ابتدا به بیان اهمیت شناخت مدلول دلیل شرعی پرداخته و سپس به تقسیم کلام به کلامی که دلالت آن معلوم و کلامی که دلالت آن ظنی است، اشاره کرده است[۱۱].

در بحث دوم، از دلالات عامه دلیل شرعی بحث شده است. دلیل شرعی، به دو قسم تقسیم می‌شود:

  1. دلیل لفظی: که عبارت است از آیات قرآن کریم و احادیث شریف.
  2. دلیل غیر لفظی: که عبارت است از سنت فعلی و تقریری[۱۲].

در بحث سوم، ارتباطات ادله شرعی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقدمه این بحث، به این نکته اشاره شده است که دلیل شرعی، زمانی معتبر است که صدور آن از طرف شارع، معلوم بوده و نشانگر مراد واقعی شارع باشد؛ بنابراین، وقوع تعارض بین ادله شرعی، ممکن نیست؛ زیرا لازمه این تعارض، صدور دو حکم متنافی از طرف شارع بوده که این امر، مخالف حکمت است. با این استدلال، نویسنده از به‌کارگیری عنوان «تعارض ادله» در این بحث، خودداری کرده و معتقد است تعارض به‌وجودآمده در میان ادله، به دلیل دو روایتی است که صدور آنها از طرف شارع، ظنی است.

آری در این بحث، علاقاتی همچون: تضییق، توسیع، تغییر یا تبدیل، تخییر و نسخ بررسی شده است[۱۳].

دلیل حکم شرعی، منحصر است به بیان شارع در قرآن و سنت. صدور قرآن از طرف شارع، به اجماع تمامی مسلمین، معلوم بوده، اما سنت، به‌وسیله روایات به ما رسیده است که برخی از آنها، به دلایلی همچون تواتر، معلوم‌الصدور بوده و برخی، به دلیل احتمال تعمد برخی از روات در کذب بر شارع و یا خطا و سهو در سماع حدیث یا فهم و نقل آن، ظنی‌الصدور است. از اینجا، ضرورت نقد و بررسی صحت صدور روایات، روشن می‌شود. این بررسی، به دو روش نقد سند و متن، صورت می‌گیرد. این موضوع، در فصل چهارم، مورد بحث قرار گرفته است[۱۴].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع، پرداخته شده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص10
  2. ر.ک: همان، ص6-‌7
  3. ر.ک: همان، ص7-‌8
  4. ر.ک: همان، ص9
  5. ر.ک: همان
  6. ر.ک: متن کتاب، ص13-‌17
  7. ر.ک: همان، ص19-‌34
  8. ر.ک: همان، ص35-‌38
  9. ر.ک: همان، ص39-‌41
  10. ر.ک: همان، ص45
  11. ر.ک: همان، ص95-‌96
  12. ر.ک: همان، ص103-‌145
  13. ر.ک: همان، ص147-‌155
  14. ر.ک: همان، ص159-‌206

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها