فقه تطبیقی، بخش جزایی

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏ فقه تطبیقی، بخش جزایی
NUR17223J1.jpg
پدیدآوران موسوی بجنوردی، محمد (نويسنده)
ناشر دانشگاه تربيت معلم
مکان نشر ايران - تهران
سال نشر 1384ش
موضوع حقوق جزا (فقه) - مطالعات تطبیقی، فقه تطبیقی
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏ ‏BP‎‏ ‎‏16‎‏9‎‏/‎‏7‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ف‎‏7
کتابخوان مشاهده

فقه تطبیقی: بخش جزایی، اثر آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی که به زبان فارسی، در یک جلد به چاپ رسیده است.

انگیزه تألیف

نیاز گسترده دانشگاه‌ها به منابع و متون درسی با نگرش اسلامی در رشته‌های علوم انسانی و محدود بودن امکانات مراکز علمی و پژوهشی، که خود را موظف به پاسخگویی به این نیازها می‌دانند، ایجاب می‌کرد که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در مسیر اهداف مشترک با همکاری همدیگر اولین کار مشترک را به نام کتاب «فقه تطبیقی: بخش جزایی»، به جامعه علمی کشور عرضه نمایند[۱].

ساختار

کتاب با دو پیشگفتار از ناشران و مؤلف آغاز شده و متن اصلی، در پنج فصل تنظیم گردیده است.

گزارش محتوا

پیشگفتار آغازین کتاب درصدد بیان انگیزه انتشار اثر حاضر می‌باشد[۲].

سعی در بررسی ارکان پیدایش اختلاف مکتب‌های بزرگ فقهی (جعفری، شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی)، همراه با تحلیل مسائل فقهی این پنج مکتب، باعث شده که از این مباحث به‌عنوان فقه تطبیقی تعبیر شود[۳].

فصل اول کتاب، با عنوان «مطالعه تطبیقی منابع حقوق اسلام»، در سه مبحث به ارائه مطلب پرداخته است. از دیدگاه شیعه، منابع استنباط احکام شرعی چهار مورد می‌باشد: کتاب، سنت، اجماع و عقل که در اصطلاح اصولیون و فقها به «ادله اربعه» تعبیر شده است. الف)- کتاب: در این بخش، قطعی‌الصدور بودن قرآن، دلالت آن از جهت وجود آیات محکم و متشابه، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و... و نیز حقیقت وحی، مسئله تحریف قرآن، حجیت ظواهر کتاب، نسبت سنت با کتاب و قابلیت تخصیص عام کتابی با خبر واحد، نسخ و فرق میان نسخ و بدا، مورد بررسی و تبیین واقع شده است[۴].

ب)- سنت: در این بخش، مباحثی همچون: اصل عدم حجیت کل ظن، تعریف سنت، دلیلیت سنت، خبر متواتر و خبر واحد و ادله حجیت خبر واحد مطرح شده است[۵].

ج)- اجماع: در این بخش، مباحثی مانند: تعریف اجماع، دلیلیت اجماع، ادله حجیت اجماع، اقسام اجماع و... بررسی شده است[۶].

د)- عقل: چهارمین دلیل از ادله اربعه است. برخی از مطالبی که در این بخش مطرح شده، به شرح زیر است:

  1. روش وصول مصلحت و مفسده در اشیا و بیان عقیده شیعه عدلیه و اشاعره؛
  2. حسن و قبح عقلی: نظر اشاعره و نظر عدلیه، معانی حسن و قبح، مقایسه دو نظر، عقل نظری و عقل عملی، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، مباحثی است که در این قسمت بررسی شده است[۷].

در ادامه فصل اول، نویسنده مباحث زیر را مطرح کرده است: ادله اربعه و تکامل تاریخی و اجتماعی بشر:

الف)- از دیدگاه شیعه: فقه شیعی بر اساس چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل شکل گرفته است. از دیدگاه شیعه هیچ خلأ حکمی و قانونی در اسلام وجود ندارد؛ یعنی هیچ موضوعی بدون حکم رها نشده است. البته تکامل اجتماعی و تاریخ بشر همواره موضوعات جدیدی را خلق می‌کند که موضع دین را نسبت به آن بیان می‌دارد...[۸].

ب)- از دیدگاه عامه:

منابع حقوق اسلامی از دیدگاه اهل سنت:

  1. قیاس: شامل قیاس در لغت و اصطلاح، عناصر قیاس، دلایل حجیت قیاس، قیاس از دیدگاه شیعه، ریشه تاریخ پیدایش قیاس.
  2. ‌مصالح مرسله: مفهوم مصالح مرسله، ادله حجیت مصالح مرسله (‌سنت و نقد و بررسی آن، ‌قاعده لا ضرر و بررسی آن).
  3. ‌استحسان: شامل مفهوم استحسان، جایگاه استحسان در احکام شرعی.
  4. ‌سد ذرایع - ‌فتح ذرایع: شامل مفهوم لغوی و اصطلاحی، قلمرو اجرای سد ذرایع - فتح ذرایع، فتح ذرایع از دیدگاه امامیه، سد ذرایع از دیدگاه امامیه.
  5. ‌سنت صحابی: شامل دلایل حجیت سنت صحابی، نقد و بررسی نظر علمای اهل سنت در اثبات حجیت سنت صحابه.
  6. ‌مذهب صحابی: شامل نقد و بررسی دلیلیت مذهب صحابی.
  7. ‌ماهیت تقسیمات احکام: شامل شناخت مفهوم حکم شرعی، اقسام حکم شرعی (حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم واقعی و حکم ظاهری)[۹].

فصل دوم، به مطالعه تطبیقی کیفر قصاص پرداخته است. یکی از نهادهای کیفری اسلام، قصاص است. قصاص، کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود. این جنایت ممکن است نسبت به نفس یا اعضای جسم انسان وارد گردد؛ لذا قصاص بر دو نوع است:

  1. قصاص نفس
  2. قصاص اعضا[۱۰].

پیش از ورود به مباحث تطبیقی قصاص، ابتدا انواع قتل‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

تعریف قتل: قتل عبارت است از اذهاق و بیرون رفتن روح و نفس از بدن انسان.

انواع قتل:

  1. قتل عمد که موجب قصاص است؛
  2. قتل در حکم عمد، که موجب قصاص است؛
  3. قتل خطای محض که موجب دیه است؛
  4. قتل شبه عمد که موجب دیه است[۱۱].

شرایط قصاص: در اینجا دو مبحث بررسی شده است:

  1. تساوی و تکافؤ در اسلام؛
  2. تساوی و تکافؤ در حریت[۱۲].

استثنائات قصاص (موارد عدم اجرای قصاص):

  1. اگر پدر، فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود؛
  2. قاتل شخص مهدورالدم، قصاص نمی‌شود؛
  3. بلوغ از شروط مسئولیت کیفری است؛ لذا غیر بالغ، نظر به عدم مسئولیت کیفری، قصاص نمی‌شود؛
  4. عقل نیز یکی از شروط مسئولیت کیفری است؛ بنابراین قاتل مجنون، نظر به عدم مسئولیت کیفری، قصاص نمی‌شود[۱۳].

طرق اثبات قتل:

اثبات قتل به چهار طریق زیر است:

  1. بینه عادله؛
  2. اقرار قاتل از باب «إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ»؛
  3. علم قاضی مبنی بر وقوع جنایت؛
  4. قاعده لوث و قسامه.

قاعده لوث و قسامه:

الف)- مفهوم قسامه؛

ب)- تاریخچه قسامه؛

ج)- ماهیت واحکام قسامه.

جایگاه تعهد در حالف، دلالت قاعده لوث، ملاک تشخیص شبهات حکمیه و موضوعیه، شرایط حالف، جایگاه تکرار سوگند در قسامه، ادعای ولی دم مبنی بر نداشتن قوم و خویش و تکریر ایمان، از جمله مباحث مطرح‌شده در فصل دوم است[۱۴].

شاکله کلی مباحث فصل سوم (نگرشی جدید بر قانون دیات)، به‌گونه زیر است:

سیر تاریخی پیدایش نظام دیات:

  1. در عصر جاهلیت: اعراب جاهلی برای پایان دادن به انتقام و منازعات خونی و جبران خسارت وارده، با توافق مجنی‌علیه و یا اولیای او پرداخت دیه را جایگزین قصاص کردند. ساکنان شبه جزیره عربستان در عصر جاهلیت به دو گروه «بدو» (بادیه‌نشین) و «حضر» (شهرنشین) تقسیم می‌شدند که در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونی اختلاف چندانی با یکدیگر نداشتند. در همه قبایل یک نظام حاکم بود که «قتل، کیفر قتل است و یا «قتل، بازدارنده‌ترین عامل ارتکاب قتل است».
  2. در حقوق رم: از مشهورترین قوانین رومی، قانون «الواح دوازده‌گانه» است. قانون «الواح»، اولین قانونی است که جرایم را به جرایم عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقوق رم، قصاص جانی پذیرفته شده بود.
  3. حقوق انگلوساکسون: قانون انگلوساکسون در ابتدا متأثر از دین بود، ولی در مراحل بعدی کاملا از دین جدا شد. آنگلوساکسون‌ها به‌خاطر اینکه در روش زندگی فردگرا هستند، نظام حقوقی آنها حتی‌الامکان در چهارچوب عرف و قانون به‌کار برده شده است. از جمله آنها دیه می‌باشد که یک امر پذیرفته‌شده‌ای است. دیه مقتول به سه قسم تقسیم شده است.
  4. مجموعه قوانین حمورابی: کشف مجموعه قوانین حمورابی، مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است. این قوانین، مشتمل بر 282 ماده است که کلیات آن مواد عبارتند از: مقررات مدنی، تجاری، کیفری، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن و بخش مهمی از آن به مقررات کیفری اختصاص دارد. نظام قصاص و دیات در این مجموعه قوانین یکسان نبوده است.
  5. نظام دیات در دین اسلام: دین مقدس اسلام، درباره نظام دیات، روش جدیدی بنا نکرده، بلکه دیه را در همان مفهوم عرفی و عقلایی پذیرفته است؛ البته نظام دیات در اسلام توسعه داده شده است.
  6. و...[۱۵].

فصل چهارم، به موضوع «حدود» پرداخته است. قبل از ورود به بحث حدود و بررسی تطبیقی مذاهب خمسه، ابتدا مطالبی در خصوص قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» مطرح شده است. برای تبیین این قاعده نیاز است که عناوین زیر مورد بررسی واقع شوند: مدارک و مستندات قاعده، دلالت قاعده، ملاک در عروض شبهه و دایره شمول قاعده[۱۶].

موضوع بعدی در این فصل، «سرقت» می‌باشد که از حقوق جزایی اسلام است. حکم به حد سرقت (قطع ید)، شرایط اجرای حد، شرایط مال سرقت‌شده، شرایط معتبر در سارق، سرقت در قحط‌سالی، تطبیق دیدگاه علمای عامه و امامیه در حد سرقت، تطبیق دیدگاه علمای عامه و امامیه در مال دزدیده‌شده و حرز اشیاء، مباحثی است که در این قسمت، بررسی و تبیین شده است[۱۷].

فصل پنجم، به موضوع محاربه و افساد فی ‌الارض، پرداخته و مطالبی همچون: بحث لغوی محاربه و افساد فی ‌الارض، حرب و محاربه در قرآن، شأن نزول آیه شریفه 33 سوره مائده، محارب کیست؟، مجازات محارب در روایات، کیفیت اجرای کیفرهای چهارگانه (قتل، به دار آویختن، قطع دست و پا در جهت خلاف هم و نفی بلد)، نقش توبه در محاربه و اجرای مجازات آن و طرق اثبات محاربه را در رخود جای داده است[۱۸].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در ابتدای کتاب و گزیده منابع در انتهای آن آمده است. در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع، به توضیح برخی از مطالب پرداخته شده است.

پانویس

  1. ر.ک: پیشگفتار ناشران، ص4
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: پیشگفتار مؤلف، ص9
  4. ر.ک: متن کتاب، ص3-15
  5. ر.ک: همان، ص15-28
  6. ر.ک: همان، ص28-36
  7. ر.ک: همان، ص36-53
  8. ر.ک: همان، ص53
  9. ر.ک: همان، ص54-86
  10. ر.ک: همان، ص87
  11. ر.ک: همان
  12. ر.ک: همان، ص88-89
  13. ر.ک: همان، ص90-91
  14. ر.ک: همان، ص91-105
  15. ر.ک: همان، ص106-119
  16. ر.ک: همان، ص119-131
  17. ر.ک: همان، ص131-146
  18. ر.ک: همان، ص147-183

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها

قواعد الفقیه

الأنوار البهية في القواعد الفقهية

القواعد الأصولية و الفقهية علی مذهب الإمامية