قاعده لاحرج

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
قاعده لاحرج‏
NUR19403J1.jpg
پدیدآوران

حسینی خواه، جواد (محرر)

فاضل لنکرانی، محمدجواد (نویسنده)
ناشر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
مکان نشر ايران - قم
موضوع

فقه - قواعد

قاعده لا حرج
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏25‎‏ ‎‏ح‎‏5
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

قاعده لاحرج، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‌خواه تنظیم و منتشر شده است. این اثر جلد اول از سلسله درس‎هایی از قواعد فقه به زبان فارسی است.

قاعده لاحرج، از قواعد معروف و مهم فقهی است که موردتوجه علما و بزرگان قرار گرفته، به‌گونه‌ای که آن را در تمامی ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات و سیاسات، جاری کرده‌اند. نام دیگر این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج است.

ساختار

کتاب با مقدمه ناشر و پیشگفتار مقرر آغاز شده، سپس مطالب اصلی در ذیل عناوین متعدد بیان شده و در انتها ده تنبیه مرتبط با این قاعده مطرح شده است.

گزارش محتوا

آثار و فواید این قاعده

آغاز مطالب کتاب به فواید این قاعده اختصاص یافته است. بررسی این قاعده فواید زیادی را به دنبال دارد؛ به‌عنوان‌مثال: در پرتو این قاعده، روشن می‌شود که شریعت اسلام، تنگ‎نظر و سخت‌گیر نبوده و احکامش مطابق و موافق فطرت انسانی است. از سوی دیگر، به برکت این قاعده، استفاده می‌کنیم که سستی در احکام الهی نیز مردود است. به‌عبارت‌دیگر، این قاعده دو مطلب عمده را به اثبات می‌رساند: نخست آنکه در دین اسلام احکامی حرجی وجود ندارد و دیگر آنکه به ‎صرف وجود مشقت و سختی، تعطیلی احکام شرع جایز نیست؛ دیگر اینکه قواعدی چون قاعده «الضرورات تبيح المحذورات»، «قاعده میسور»، «قاعده طهارت»، «قاعده اماریت سوق مسلمین» و «قاعده لاضرر» را نیز می‌توان به‌نوعی از «قاعده لاحرج» استفاده کرد؛ هرچند بین «قاعده لاضرر» و «قاعده لاحرج» فرق‌های متعددی وجود دارد و نیز این قاعده در همه ابواب فقهی جریان دارد و حتی در بعضی از موارد که عنوان فرعی فقهی نیز ندارند، این قاعده جریان می‌یابد، بلکه می‌توان گفت این قاعده حتی در بعضی از مسائل غیر فقهی و اصولی نیز جاری می‌شود؛ به‌عنوان نمونه می‌توان مسئله مشروعیت توبه و اینکه یکی از راه‌های تخلص از گناه، توبه است را به‌وسیله این قاعده استفاده کرد[۱].

تاریخچه

در آثار قدمای فقهای امامیه، برای این قاعده اثری مستقل نگاشته نشده؛ بلکه به‌صورت پراکنده و ضمن برخی از فروعات فقهیه مطرح شده است. در دویست سال اخیر، برخی از بزرگان همچون مرحوم نراقی و میرزا حسن آشتیانی این قاعده را به‌صورت رساله‌ای مستقل ذکر نموده‌اند[۲].

دیدگاه فقها نسبت به این قاعده

دیدگاه فقهای امامیه در مورد این قاعده متفاوت است که برخی از آن‌ها چنین است:

  1. بزرگانی چون صاحب فصول معتقدند: «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلمی است که عقل به‌صورت مستقل آن‌ها را درک و به آن حکم می‌کند و به‎ هیچ ‎عنوان تخصیص بردار نیست.
  2. برخی دیگر از علما می‌گویند: مواردی که از این قاعده به‌وسیله تخصیص خارج می‌شود، بسیار فراوان است؛ به همین جهت، این قاعده دیگر قابلیت استدلال ندارد و فقط در مواردی که فقها به آن عمل کرده‌اند، قابل تمسک است.
  3. بزرگانی چون شیخ حر عاملی و مقدس اردبیلی معتقدند: ازآنجاکه کلمه «حرج» اجمال دارد، بنابراین قاعده‌ای به نام «قاعده لاحرج» نداریم. از سوی دیگر این قاعده مستلزم آن است که تمام تکالیف شارع از بین برود.
  4. برخی معتقدند: این قاعده در حد یکی از اصول عملیه است[۳].

معنای لغوی، عرفی و روایی حرج

«حرج» در لغت به معنای مشقت و ضیق، در عرف به معنای مشقت زیاد و سختی شدید و در روایات به معنای ضیق، تنگی، سختی و گناه استعمال شده است[۴].

ادله قاعده لاحرج

برای اعتبار و حجیت قاعده لاحرج به ادله اربعه به شرح ذیل استدلال شده است:

  1. قرآن: مهم‎ترین دلیل از ادله اربعه، قرآن کریم است که در مجموع به پنج آیه از قرآن برای این مدعا استدلال شده است. یکی از آن‌ها، آیه 78 از سوره حج است. خداوند در این آیه پس ‎از آنکه مؤمنان را ملزم می‌کند برای گشایش راه‌های رستگاری، به رکوع و سجود و پرستش پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه بعد می‌فرماید: وَ جٰاهِدُوا فِي اَللٰهِ حَق جِهٰادِهِ هُوَ اِجْتَبٰاكمْ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي‌الدينِ مِنْ حَرَجٍ (و در راه خدا چنان‌که شایسته جهاد است، جهاد کنید؛ او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار نداد)[۵]. به نظر نویسنده دلالت آیه شریفه بر مدعی، تمام است[۶].
  2. روایات: نویسنده برخی از روایات را ضمن دلیل اول مورد بررسی قرار داده است؛ همچون اینکه شخصی از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که مُحرمی هنگام وضو، آب را به‌صورت کامل به چهره و دست‎های خود می‌رساند و این امر سبب می‌شود که یک یا دو مو از ریشش بیفتد، آیا اشکال دارد؟ امام در پاسخ او فرمودند: کار حرامی نکرده و کفاره نیز ندارد؛ چراکه در دین حرج جعل نشده است[۷]. مؤلف، دو روایت را نیز به‌صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار داده است[۸].
  3. اجماع: در این دلیل بیان شده که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است[۹].
  4. عقل: چهار بیان و تقریر مختلف برای این دلیل ذکر شده است که یکی از آن‌ها بیان مرحوم نراقی است. ایشان می‌گوید: دلیل عقلی بر قاعده لاحرج، این است که تحمیل اموری که در آن‌ها عسر و حرج و مشقت وجود دارد، قبیح است؛ لکن این قبح در بعضی از افراد حرج که خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد؛ در این صورت، تکلیف به مالایطاق است که امکان انجامش نیست و عقلا قبیح است[۱۰].

تنبیهات

جناب فاضل لنکرانی در تنبیهات ده‌گانه به مسائلی از قبیل تخصیص قاعده لاحرج، شخصی یا نوعی بودن حرج، مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت، جریان قاعده لاحرج در احکام وضعی و محرمات، نسبت بین این قاعده و حقوق و قاعده لاضرر، عدم شمول این قاعده نسبت به احکام غیر الزامی، جریان این قاعده در موارد سببیت مکلف برای حرج و اینکه آیا این قاعده فقط نافی حکم است، پرداخته است.

اولین تنبیهى که مطرح می‌شود این است که اولاً آیا عمومیت قاعده لاحرج همانند سایر عمومات است و بنابراین، تخصیص آن به‌وسیله مخصصات جایز است؟ ثانیاً: بر فرض تخصیص، آیا کثرت تخصیص که موجب وهن است پیش می‌آید یا خیر؟

نویسنده معتقد است آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لاحرج است، که عبارتند از:

  1. چگونه حکم کنیم به عمومیت قاعده لاحرج و مدعى شویم حتى یک مورد تکلیف حرجى وجود ندارد و حال‎ آنکه در واقع و عمل می‌دانیم در بسیارى از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، زحمت و مشقت است؛ مانند، جهاد با جان و مال، پرداخت زکات و خمس، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان و... حال، اگر بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم می‌آید که درست نیست.
  2. اشکال دوم بحث عدم تناسب در تکالیف شرعى است؛ از یک ‎طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت مراره و روایت غُسل، شارع در موارد یسیره، بیان می‌کند که حکم، حرجى است و تکلیف در این موارد برداشته می‌شود، ولى از سوى دیگر، مواردى وجود دارد که شدت و سختى آن‌ها به‌مراتب بیشتر از موارد قبل است، ولى شارع، رضایت به رفع تکلیف در آن‌ها نمی‌دهد. حال، چگونه می‌توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت سازگارى ایجاد کرد[۱۱]؟

نویسنده با مراجعه به کتب فقهایی چون بحرالعلوم، صاحب فصول، میر فتاح، میرزای قمی، محقق نراقی، میرزای آشتیانی و محقق بجنوردی، پاسخ آنان را به اشکالات مذکور بازگو می‌کند و در ذیل نظر هرکدام از فقها اشکالاتی را که دیگر فقیهان بر آن پاسخ وارد نموده‌اند، نیز متذکر می‌شود و در پایان از میان این نظرات هفت‌گانه، نظر برگزیده را انتخاب و چنین بیان می‌کند: به نظر می‌رسد از میان هفت پاسخ ذکرشده، بهترین و دقیق‎ترین جواب، پاسخ مرحوم میرزاى قمى در «قوانين الأصول» است؛ لکن با این تقریر که منظور از مَا جَعَلَ عَلَيكمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج (حج: 78)، عبارت است از: «ما جعل عليكم في‌الدين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج»؛ یعنى روشن است که در ذات تکالیف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج این مقدار را برنمی‌دارد؛ از سوى دیگر، سختى موجود در هر تکلیفى متناسب با همان خواهد بود و بر این اساس، مقدارى سختى که در جهاد وجود دارد با مقدار مشقتى که در روزه است، متفاوت می‌باشد[۱۲].

وضعیت کتاب

فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است.

بیشتر پاورقی‌های کتاب به ذکر مستندات مطالب اختصاص یافته و گاه به‌منظور توضیح برخی از مطالب یا واژه‌ها آمده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمات و متن کتاب.

وابسته‌ها