قاعده من ملک
| قاعده مَن مَلَک | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فاضل لنکرانی، محمدجواد (نويسنده) اهری، مرتضی (محرر) |
| عنوان‌های دیگر | قاعده من ملک، برداشتی از درس خارج فقه استاد معظم آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1394ش |
| شابک | 978-600-114-233-8 |
| موضوع | عقود و ايقاعات (فقه) فقه جعفري - قرن 14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ع8ق9 190 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قاعده من ملک، برداشتی از دروس خارج محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر)، با تحقیق و تقریر سید مرتضی اهری، به زبان فارسی است. مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، جناب آقای محمدرضا فاضل کاشانی، بر آن مقدمه‌ای نوشته است. این قاعده از دو گزاره «من ملك شيئاً» و «ملك الإقرار به»، تشکیل شده که معنای آن چنین می‌شود: هرکس که تسلطی بر چیزی دارد، تسلط بر اقرار آن نیز دارد.
یکی از قواعدی که در موارد متعدد در فقه، مورد استفاده قرار گرفته است، قاعده معروف «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که این متن باآنکه در هیچ آیه و روایتی نیامده است، چگونه به‌عنوان یک قاعده فقهی در کلمات فقها مورد استفاده قرار گرفته است؟ کتاب حاضر، درصدد پاسخگویی به این پرسش و بیانگر نکات مهم و دقیق پیرامون این قاعده است.
آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در درس خارج فقه (مبحث بیع فضولی)، در سال تحصیلی 93-1392، درباره این قاعده بحث کرده و شاگرد ایشان جناب آقای سید مرتضی میرزاده اهری، این مباحث را تنظیم و تقریر نموده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است[۱].
ساختار
کتاب، حاوی سخن آغازین، پیشگفتار، مقدمه و متن در دو مبحث است. مبحث اول، دارای دو فصل و مبحث دوم، دارای چهار فصل می‌باشد.
گزارش محتوا
در این اثر که هفتمین قاعده از سلسله قواعد فقه نویسنده است، علاوه بر ذکر ادله مستقل این قاعده، ادله غیر مستقل نیز در این اثر مورد توجه قرار گفته و به‌صورت کاملاً دقیق نقاط اشتراک و افتراق این قاعده با شش قاعده دیگر، یعنی قاعده قبول ادعای بلامعارض، قاعده حجیت قول ذوالید، قاعده ائتمان، قاعده ما لا يعلم إلا من قبله، قاعده اقرار العقلاء و قاعده فخریه بیان گردیده است[۲].
ازآنجاکه قاعده من ملک از قواعد فقهی است، لذا مؤلف در مقدمه و قبل از ورود به مباحث کتاب، لازم دیده که پیرامون علم فقه، قاعده فقهی و اصولی و تفاوت این دو، تاریخچه و تقسیمات قواعد فقهی و جایگاه قاعده من ملک در آن تقسیمات، شرح کوتاهی بیان کند.
مؤلف درباره این قاعده می‌گوید: به نظر می‌رسد که قاعده مذکور، جزء قواعد ظاهریه استکشافی و مربوط به قضا بوده و مصادیق آن اختصاص به باب خاصی ندارد. همچنین قاعده مورد بحث، در زمره قواعدی است که فی نفسه، دلالت بر حکم شرعی ندارد، بلکه در طریق اثبات حکم شرعی واقع می‌شود[۳].
در آثار متقدمین از فقهای شیعه و اهل سنت درباره این قاعده بحث شده؛ به‌گونه‌ای که در میان علمای تشیع، شهید اول (متوفی 784ق) و از بین فقهای اهل سنت، زرکشی (متوفی 794)، جزء اولین کسانی بودند که پیرامون این قاعده، مطالبی را بیان نموده‌اند[۴].
برای قواعد فقهی دلایل متفاوتی از قبیل روایات، عقل، اجماع و... ارائه شده، لکن این قاعده در کلام معصومین(ع) نقل نشده و تنها برخی از فتاوای فقهای عظام، همچون شیخ طوسی و علمای پس از او همچون صاحب جواهر، مبتنی بر این قاعده است[۵]. در کلمات فقها برای اثبات اعتبار این قاعده، ادله متعددی ارائه شده که عدد آن به یازده می‌رسد. از میان این مستندات، پنج مورد آن به‌صورت دلیل مستقلی برای این قاعده مطرح شده که عبارتند از: اجماع، سیره متشرعه، بنای عقلا، ظهور معتبر و ملازمه عرفیه و شش دلیل دیگر عبارت است از شش قاعده فقهی هم‌عرض با این قاعده؛ به این صورت که ادعا می‌شود ادله این قواعد، بر حجیت قاعده من ملک نیز دلالت دارند. این شش قاعده هم‌عرض با قاعده «من ملک» عبارتند از: «قبول ادعای مدعی بلامعارض»، «حجیت قول ذوالید»، «ائتمان»، «قبول قول ما لا يعلم إلا من قبله»، «اقرار العقلاء» و «فخریة»[۶].
مؤلف در فصل اول مبحث نخست، به ادله مستقل این قاعده پرداخته، سپس در فصل دوم، ادله مستفاد از قواعد دیگر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. ایشان در فصل دوم، ضمن تبیین هریک از این قواعد، رابطه و وجوه افتراق آن قواعد با قاعده «من ملک» را نیز توضیح داده است.
در مبحث دوم، مفردات، حدود، شرایط و گستره این قاعده تبیین شده است.
در شرایط اجرای این قاعده، سه مسئله مطرح شده که مؤلف پس از طرح آن سه، به‌صورت جداگانه در مورد هریک، مباحثی را بیان می‌کند. آن سه شرط چنین است:
- لزوم یا عدم لزوم فعلیت (در مقابل شأنیت) سلطنت بر موضوع اقرار (شیء مورد اقرار)؛
- لزوم یا عدم الزوم فعلیت (در مقابل انقضاء) سلطنت بر موضوع اقرار؛
- لزوم یا عدم لزوم تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار.
نظر مؤلف در ارتباط با شرط اول هم‌راستا با نظریه شیخ انصاری است که می‌گوید: دلالت ظاهر قاعده بر سلطنت فعلیه است؛ یعنی کسی که الآن سلطنت فعلیه بر تصرفی دارد، اگر نسبت به آن تصرف اقرار کرد، پذیرفته می‌شود.
ایشان در توضیح شرط دوم، می‌گوید: آیا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلط مقر در زمان اقرار، فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختیار آن را داشته است، برای نفوذ اقرار کافی است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا نفوذ اقرار وکیل، مشروط بدان است که در زمان وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر وکیل پس از استعفا یا عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند، معتبر خواهد بود؟ و یا اگر ولی دختری پس از بلوغ و کبر سن وی، اقرار به تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید، چنین اقراری نافذ خواهد بود؟
در این زمینه دو نظریه وجود دارد که غالب فقها قائل به لزوم مقارنه زمانی بین اقرار و سلطنت هستند[۷].
مؤلف درباره شرط سوم، یعنی تامه بودن سلطنت بر موضوع اقرار، می‌گوید: آیا مراد از سلطنت، سلطنت مطلقه مستقله است یا اینکه مجرد القدرة علی التصرف - حتی اگر استقلالی هم در کار نباشد - کافی است؟ به دیگر سخن آیا تسلط مقر بر انجام عمل مورد اقرار، باید به‌صورت مطلق و مستقل باشد؟ (مؤلف معتقد به همین نظریه است) و یا صرف قدرت داشتن بر تصرف، کافی است؟[۸].
ایشان فصل پایانی کتاب را به گستره این قاعده اختصاص داده است و در این‌باره می‌گوید: اقرار در فقه امامیه، دارای اعتبار مطلق است؛ به‌گونه‌ای که انکار مقر پس از اقرار، مسموع نیست؛ به دیگر سخن، شخص مقر جز در مواردی خاص نمی‌تواند برخلاف اقرار خود، بینه اقامه نماید و یا بر عدم وقوع مقربه، سوگند یاد کند. البته وفق قاعد «اقرار العقلاء»، این حکم در مواردی است که مفاد اقرار بر ضرر خود مقر باشد.
اما پرسش اینجاست که آیا در اقرارهایی که اعتبارشان با قاعده «من ملک» اثبات می‌شود، نیز همین حکم جاری است یا خبر؟ به دیگر سخن، آیا در این‌گونه موارد نیز اقرار دارای اعتبار مطلق است؟
به‌عنوان نمونه آیا اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که اقرار اصیل اعتبار دارد؛ به‌گونه‌ای که اصیل نتواند برخلاف اقرار وکیل اقامه بینه نماید.
بنابراین مباحث این بخش در حقیقت به دامنه نفوذ اقرار در قاعده «من ملک» و حدود پذیرش آن و در یک جمله به میزان اعتبار اقرار در قاعده برمی‌گردد[۹]. مؤلف برای کشف از گسترده این قاعده، به کلام بزرگانی همچون شیخ انصاری، شیخ طوسی و مرحوم پدرش آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی مراجعه نموده و نظرات آنان را مورد بررسی قرار داده، سپس نظر خود را بیان کرده است.
ایشان در این‌باره می‌گوید:
به نظر ما مزاحمت (اموری که قابلیت مزاحمت در برابر اقرار دارند)، به دو گونه متصور است:
- اینکه موکل بدون ایراد دلیل، اقرار وکیل را انکار کند. در این صورت انکار صرف از سوی موکل، توانایی مزاحمت با اقرار وکیل را نداشته و قول وکیل مقدم می‌گردد. این مورد، یقیناً داخل در معنای مزاحمت نیست.
- اینکه موکل علاوه بر انکار قول وکیل، خود در مقابل وی اقرار کند، یا بینه اقامه نماید و یا به اسناد معتبر دیگری متوسل شود. آنچه به‌عنوان مزاحم، بر اقرار وکیل مقدم می‌شود، همین قسم است.
به‌عنوان مثال اگر وکیل اقرار کند که خانه را به زید فروختم، اما دو شاهد گواهی دهند که خانه را به عمرو فروخته، اینجا قول موکل به‌واسطه بینه، با اقرار وکیل مزاحمت می‌کند...[۱۰].
وضعیت کتاب
آقای میرزاده اهری درباره تقریر این اثر می‌گوید: در این نوشتار سعی بر این بوده تا مطالب و نظرات حضرت استاد، دقیق و با حفظ امانت نقل شده و مقصود ایشان تبیین گردد و هر جا نیاز به شرح و بسط بوده و یا به اقوال سایر بزرگان و فقهای معاصر اشاره گردیده، در پاورقی آورده شده است[۱۱].
در پاورقی‌ها، علاوه بر مورد مذکور، مستندات مطالب کتاب و توضیحات سودمندی از مقرر نیز آمده است.
فهرست منابع و مطالب در انتهای کتاب ذکر شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمات و متن کتاب.