كتاب البيع (صدر)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏ كتاب البيع
NUR31332J1.jpg
پدیدآوران

خمینی، روح‌الله (نويسنده)

صدر، محمد (محرر)

مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر (محقق و معلق)
ناشر محبین
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1 و 2: 2011م/1432ق، مجلد 3-6: 2012م/1433ق
زبان عربی
تعداد جلد 6
کد کنگره
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


كتاب البيع، تقریرات درس خارج امام خمینی (متوفی 1409ق) در مباحث و فروعات فقهی بیع و آداب تجارت از دیدگاه اسلام می‌باشد که توسط آیت‌الله محمد صدر (متوفی 1419ق)، تقریر و با تحقیق مؤسسه المنتظر لإحیاء تراث آل‌الصدر به چاپ رسیده است.

ساختار

کتاب با دو مقدمه از مقتدی صدر و مؤسسه المنتظر آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه مؤسسه المنتظر، ابتدا، به شرح زندگانی امام خمینی(ره)[۱] و شهید صدر پرداخته شده و سپس، اقدامات تحقیقی صورت گرفته در کتاب، توضیح داده شده است[۲].

در جلد اول، در سه مقصد، به بحث درباره ماهیت بیع و بیع معاطاتی پرداخته شده و کلام مرحوم نائینی[۳] و شیخ انصاری درباره مراد از بیع و عقد بیع موردنقد و ارزیابى قرار گرفته است[۴].

در مقصد اول، به تحقیق پیرامون ماهیت و مفهوم معاطات پرداخته شده[۵] و سپس دیدگاه‌هاى شیخ انصاری دراین‌باره مورد ارزیابى قرار گرفته است[۶].

در مقصد دوم، بحث به بررسی ادله صحت معاطات اختصاص یافته است. این ادله به ترتیب عبارتند از:

  1. سیره عقلایی؛ نویسنده معتقد است عقلا، معاطات را بیع شمرده و فرقی بین آن و بیع لفظی قائل نبوده و صیغه را فقط به غرض تأکید بیع و احکام آن، مورد استفاده قرار می‌دهند و همانند کتابت سند یا شهادت شهود و امثال آن، مدخلیتی برای لفظ در صحت و لزوم معامله، قائل نیستند[۷].
  2. آیه حلالیت بیع: آیه مبارکه 275 و 276 سوره بقره: «اَلَّذِینَ یأْکلُونَ اَلرِّبٰا لاٰ یقُومُونَ إِلاّٰ کمٰا یقُومُ اَلَّذِی یتَخَبَّطُهُ اَلشَّیطٰانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِک بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا اَلْبَیعُ مِثْلُ اَلرِّبٰا وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَیعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ مَنْ عٰادَ فَأُولٰئِک أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ یمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا وَ یرْبِی اَلصَّدَقٰاتِ وَ اَللّٰهُ لاٰ یحِبُّ کلَّ کفّٰارٍ أَثِیمٍ» (کسانی که ربا می‌خورند [در میان مردم و برای امر معیشت و زندگی] به‌پای نمی‌خیزند، مگر مانند به‌پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته‌حال کرده [و تعادل روانی و عقلی‌اش را مختل ساخته] است، این بدان سبب است که آنان گفتند: خریدوفروش هم مانند رباست. درحالی‌که خدا خریدوفروش را حلال و ربا را حرام کرده است. پس هر که از سوی پروردگارش پندی به او رسد و [از کار زشت خود] بازایستد، سودهایی که [پیش از تحریم آن] به دست آورده، مال خود اوست و کارش [از جهت آثار گناه و کیفر آخرتی] با خداست و کسانی که [به عمل زشت خود] بازگردند [و نهی خدا را احترام نکنند] پس آنان اهل آتش‌اند و در آن جاودانه‌اند خدا ربا را نابود می‌کند و صدقات را فزونی می‌دهد و خدا هیچ ناسپاس بزه‌کاری را دوست ندارد)[۸].
  3. آیه تجارت: آیه مبارکه 29 سوره نساء: «یٰا أَیهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَأْکلُوا أَمْوٰالَکمْ بَینَکمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَکونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکمْ» (ای اهل ایمان اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد)[۹].
  4. آیه وفای به عهد: آیه مبارکه 2 سوره مائده: «یٰا أَیهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (ای اهل ایمان به همه قراردادها وفا کنید)[۱۰].
  5. آیه قنطار و افضاء: آیه مبارکه 20 و 21 سوره نساء: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدٰالَ زَوْجٍ مَکٰانَ زَوْجٍ وَ آتَیتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتٰاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ کیفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُکمْ إِلىٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً» (و اگر خواستید همسری دیگر به‌جای همسر پیشین جایگزین کنید و به همسر پیشین مال فراوانی [به‌عنوان مهریه] پرداخته‌اید، چیزی از آن را پس مگیرید. آیا آن را با تکیه به تهمت و گناهی آشکار پس می‌گیرید و چگونه آن را پس می‌گیرید درحالی‌که [با آمیزش جسمی، تماس روحی و معاشرت] به یکدیگر رسیده‌اید و آنان از شما [به‌وسیله قرارداد ازدواج] پیمانی محکم گرفته‌اند)[۱۱].

بررسی حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» در بیع معاطاتی از دیدگاه آخوند خراسانی[۱۲]، محقق اصفهانی[۱۳] و میرزای رشتی[۱۴] و دیدگاه‌هاى نگارنده درباره آن‌ها از دیگر مباحث این مقصد مى‌باشد.

در مقصد سوم، ادله لزوم معاطات، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. این دلایل عبارتند از: استصحاب[۱۵]؛ حدیث سلطنت از پیامبر(ص) («الناس مسلطون علی أموالهم» (مردم بر اموال خویش تسلط دارند))[۱۶]؛ حدیث امام صادق(ع) مبنی بر توقف حلیت بر طیب نفس («لاَ یحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لاَ مَالُهُ إِلاَّ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ» (خون هیچ مرد مسلمانى حلال نخواهد بود هم‌چنین اموالش نیز حلال نخواهد بود؛ مگر با رضایت خودش))[۱۷]؛ آیه تجارت (آیه مبارکه 29 سوره نساء)[۱۸]؛ روایات خیار مجلس (از جمله روایت امام صادق: «أَیمَا رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَیعاً فَهُمَا بِالْخِیارِ حَتَّى یفْتَرِقَا فَإِذَا اِفْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَیعُ» (هر کس از دیگرى متاعى خرید هر دو اختیار فسخ دارند تا از یکدیگر جدا شوند، و چون جدا گشتند بیع لازم مى‌شود و حقّ‌ فسخ ساقط‍‌ مى‌گردد))[۱۹]؛ آیه وفای به عقد (آیه مبارکه 2 سوره مائده)[۲۰]؛ حدیث شرط («اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (مسلمانان در گرو شروط‍‌ خویشند))[۲۱] و آیه حلیت بیع (آیه مبارکه 275 سوره بقره)[۲۲].

در انتهای کتاب، به ذکر دو تنبیه از تنبیهات معاطات، در موضوع جریان شروط بیع و احکام آن در معاطات[۲۳] و تحقق معاطات به‌واسطه اعطای طرف واحد، پرداخته شده است[۲۴].

در جلد دوم، ابتدا ادامه تنبیهات معاطات در موضوعاتی چون وجه تفاوت میان بایع و مشتری در معاطات[۲۵]، صور مختلف معاطات به‌حسب قصد[۲۶]، جریان معاطات در سایر معاملات[۲۷]، ملزمات معاطات[۲۸]، آمده و سپس، در دو بخش، به ذکر شرایط عقد بیع[۲۹] و احکام مقبوض به عقد فاسد پرداخته شده است. اولین حکم که عبارت است از ضمان، در این جلد آمده[۳۰] و مابقی احکام، در جلد سوم و ابتدای جلد چهارم که به ترتیب عبارتند از: وجوب فوری رد مقبوض به‌واسطه بیع فاسد[۳۱]، ضمان منافع استفاده شده[۳۲]، ضمان مثلی و قیمی[۳۳]، پیدا نشدن مثلی و زیاد بودن قیمت آن از مثل[۳۴]، تعذر مثل در مثلی[۳۵]، ضمان قیمت درصورتی‌که مأخوذ به بیع فاسد قیمی باشد[۳۶].

در جلد چهارم و پنجم، به بحث درباره شروط متعاقدین پرداخته شده و بلوغ[۳۷]، قصد معامله به‌صورت جدى[۳۸]، اختیار[۳۹] و ملکیت از جمله این شروط خوانده شده است[۴۰]. پس‌ازآن به بیع فضولی و فروعات و مسائل آن از جمله بیع فضولی برای مالک با عدم منع از طرف او[۴۱]، بیع فضولی برای مالک همراه با سبق نهی از جانب او[۴۲] و بیع فضولی برای خود پرداخته شده است[۴۳].

جلد ششم، به مبحث اجازه در بیع فضولی و کاشفیت و ناقلیت آن اختصاص یافته است و کلام بزرگانی همچون فخرالمحققین[۴۴]، محقق اصفهانی[۴۵]، محقق ثانی[۴۶]، محقق عراقی[۴۷]، میرزای نائینی[۴۸]، محقق خوانساری[۴۹]، محقق رشتی[۵۰]، صاحب الریاض[۵۱] و شیخ انصاری[۵۲] موردبحث و بررسی و نقد قرار گرفته است.

تنبیهات اجازه در موضوعاتی همچون قصد مجیز در امضا از حین اجازه یا عقد[۵۳]، اعتبار انشاء در اجازه[۵۴]، اعتبار عدم سبق رد در اجازه[۵۵]، عدم به ارث رسیدن اجازه[۵۶]، جریان عقد فضولی در قبض و اقباض[۵۷]، فوریت اجازه[۵۸]، اشتراط مطابقت اجازه با عقد[۵۹] و امور مربوط به اجازه کننده عقد فضولی، از دیگر مباحث این جلد می‌باشد.

وضعیت کتاب

اقدامات تحقیقی صورت گرفته در این اثر عبارتند از:

  1. مقابله متن کتاب با نسخ خطی آن؛
  2. مستندسازی و تحقیق متن؛
  3. تقطیع متن و تنظیم فقرات آن؛
  4. قرار دادن عناوین اصلی و فرعی برای مباحث؛
  5. تخریج آیات و احادیث از مجموعه‌های روایی معتبر و ضبط و تمییز آن‌ها؛
  6. رد و ارجاع اقوال و آراء ذکر شده در کتاب به صاحبان و مصادر اصلی آن‌ها[۶۰].

فهرست مطالب به همراه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده در هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۶۱]، به توضیح برخی از مطالب متن پرداخته شده است[۶۲].

پانویس

  1. مقدمه محقق، همان، ص10- 14
  2. همان، ص15- 31
  3. متن کتاب، ج1، ص46- 52
  4. همان، ص52- 57
  5. همان، ص60
  6. همان، ص61
  7. همان، ص65
  8. همان، ص66
  9. همان، ص82
  10. همان، ص90
  11. همان، ص112- 113
  12. همان، ص123
  13. همان، ص124
  14. همان، ص131
  15. همان، ص149
  16. همان، ص197
  17. همان، ص207
  18. همان، ص221
  19. همان، ص235
  20. همان، ص248
  21. همان، ص289
  22. همان، ص295
  23. همان، ص365
  24. همان، ص380
  25. همان، ج2، ص7
  26. همان، ص14
  27. همان، ص53
  28. همان، ص64
  29. همان، ص193- 333
  30. همان، ص343- 367
  31. همان، ج3، ص125
  32. همان، ص149
  33. همان، ص179
  34. همان، ص222
  35. همان، ص251
  36. همان، ص324
  37. همان، ج4، ص139
  38. همان، ص228
  39. همان، ص275
  40. همان، ج5، ص87
  41. همان، ص125
  42. همان، ص262
  43. همان، ص271
  44. همان، ج6، ص7
  45. همان، ص13
  46. همان، ص14
  47. همان، ص15
  48. همان، ص19
  49. همان، ص20
  50. همان، ص28
  51. همان، ص40
  52. همان، ص113
  53. همان، ص151
  54. همان، ص158
  55. همان، ص169
  56. همان، ص193
  57. همان، ص197
  58. همان، ص215
  59. همان، ص222
  60. مقدمه، ج1، ص31
  61. ر.ک: پاورقی، ج1، ص66
  62. ر.ک: همان، ص69

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها