كتاب القضاء (للميلاني)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
کتاب القضاء
NUR00353J1.jpg
پدیدآوران

حسینی میلانی، علی (مقرر)

گلپایگانی، محمدرضا (محاضر)
ناشر دار القرآن الکريم
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1413 ق
چاپ 1
موضوع قضاوت (فقه)
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏195‎‏/‎‏1‎‏ ‎‏/‎‏گ‎‏8‎‏ک‎‏2
نورلایب مشاهده

كتاب القضاء، تقريرات درس خارج فقه مرحوم آیت‌الله گلپايگانى(ره) است كه توسط شاگردش سيد على حسينى ميلانى، نوه مرحوم آیت‌الله سيد محمد هادى ميلانى(ره)، تقرير شده است. ايشان در سال 1401ش، آغاز به تقرير اين كتاب به زبان عربى نموده‌اند كه مورد استقبال طلاب حوزه‌هاى علميه و ساير انديش‌مندان و پژوهشگران مسائل قضايى و حقوقى واقع گرديده است. ناگفته پيداست كه مقام علمى و جايگاه رفيع آیت‌الله گلپايگانى در ارج و قيمت كتاب نقش بسزايى داشته است.

ساختار

كتاب القضاء، در دو جلد مى‌باشد كه جلد اول شامل مقدمه‌اى از مقرر محترم، تعريف لغوى و اصطلاحى قضا، قضا در شريعت، وجوب قضا، صفات قاضى، مسائلى پيرامون قاضى و قضاوت، آداب قاضى و قضاوت، مسائل ديگرى پيرامون آداب قضاوت و قاضى و كيفيت مجلس حكم مى‌باشد. در جلد دوم نيز كتاب يك قاضى به قاضى ديگر، بعضى از احكام قسمت، احكام دعاوى، توسل به حق، اختلاف در دعواى املاك، اختلاف در عقود، دعواى مواريث، اختلاف در ولد، مورد بررسى‌هاى فقهى و اصولى واقع گرديده‌اند. اين جلد يك خاتمه نيز دارد كه مقرر تاريخ پايان تقرير را در آن يادآورى نموده است.

گزارش محتوا

مقرر محترم، مقدمه‌اى بر كتاب القضاء نوشته كه در بر گيرنده مطالبى حول جايگاه قضاء در دين اسلام و علت اهميت فوق العاده آن مى‌باشد. ايشان، آيه 25 سوره حديد را هم نشان‌گر جايگاه قضا در رسالت انبياى الهى مى‌داند كه مى‌فرمايد: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس».

مفهوم قضا: مرحوم آیت‌الله گلپايگانى قضا را به لحاظ معنوى داراى معانى كثيره مى‌داند كه لازم است براى اطلاع بيشتر به كتب لغوى مراجعه شود. اما در عرف اصحاب به فصل خصومت بين متخاصمين و تطبيق احكام بر موارد جزئيه اطلاق مى‌گردد در حالى كه فتوا به بيان حكم كلى الهى بدون تطبيق بر مصاديق گفته مى‌شود. آيه 26 سوره ص ناظر به اين گونه قضاوت است: «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس».

ثبوت قضا در شريعت، امرى انكارناپذير است كه در آن امكان مناقشه وجود ندارد. اينكه قضاوت امرى لازم در بين مردم است و بعضى از انسان‌ها نيز چنين امكانى برایشان ميسّر است، امرى واضح مى‌باشد، لكن سئوال اين است كه آيا بر چنين شخصى قضاوت واجب است يا خير؟ آقاى گلپايگانى حكم به واجب كفايى بودنش كرده‌اند و علت آن را حفظ نظام مى‌دانند و مى‌گويند: هر چيزى كه براى حفظ نظام جامعه مسلمين لازم باشد، واجب كفايى خواهد بود، لكن در صورتى كه كسى پذيراى تصدى چنين منصبى نباشد، تبديل به واجب عينى خواهد شد.

صفات قاضى: در بخش بيان صفات قاضى، ابتدا به شرايط لازم براى تصدى مقام قضا اشاره شده كه عبارتند از: عقل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم، ضبط، ذكوريت، سمع، بصر، نطق و حريت. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: اصل، اين است كه حكم كسى در حق ديگرى نافذ نباشد، لكن دليل عقلى و نقلى در مورد حكم اشخاص خاصى وجود دارد كه نافذ در حق ديگران دانسته شده است؛ مانند پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) كه مسلماً داراى چنين جايگاهى مى‌باشند. ايشان در ادامه به بررسى تك تك شرايط ذكر شده براى قاضى، پرداخته‌اند كه با دلايل عقلى و نقلى همراه مى‌باشند.

در مسائلى كه ذيل صفات قاضى بيان شده، يازده مسئله ذكر شده كه عبارتند از: كلامى درباره قاضى تحكيم، حكم تولّى قضاء، جواز رجوع به مفضول با وجود فاضل، جواز استخلاف براى قاضى، حكم ارتزاق قاضى از بيت المال، طريق ثبوت ولايت قاضى، جواز نصب دو قاضى در يك شهر، حكم انعزال و عزل قاضى، انعزال و عدم انعزال قاضى به مرگ امام، انعقاد و عدم انعقاد ولايت كسى كه شرايط قضاوت ندارد ولى از سوى امام مصلحتاً در اين جايگاه نصب شده است، نفوذ و عدم نفوذ حكم كسى كه شهادتش مقبول نيست.

آداب قاضى:آیت‌الله گلپايگانى آداب قاضى را به دو بخش آداب مستحبه و آداب مكروهه تقسيم كرده است كه در واقع توضيح سخن مرحوم محقق حلى(ره) در شرايع مى‌باشد، بعد در مورد آداب مستحبه به نقل از ايشان به اعلام آمادگى براى قضاوت در ميان مردم، نشستن در وسط شهر براى فصل خصومت ميان مردم، بلكه نشستن در جاى بلند و مقابل ديد همگان و در صورتى كه در مسجد براى اين امر اشتغال دارد به هنگام ورود به مسجد دو ركعت نماز تحيّت بخواند. از آداب مكروه قضاوت، گرفتن حاجب به هنگام قضاوت، مسجد را مجلس قضاوت قرار دادن براى هميشه، قضاوت با وجود عصبانيت و انجام كارهايى كه موجب غضب مى‌شوند؛ مانند تشنگى، گرسنگى و....

مرحوم آقاى گلپايگانى در تتمه بحث از صفات قاضى، هيجده مسئله را عنوان نموده‌اند كه عبارتند از: 1- آيا قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود حكم كند؟ 2- تكليف قاضى زمانى كه از عدالت شهود شناختى ندارد چيست؟ 3- آيا حاكم ديگر مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند؟ 4- تتبع حاكم از حكم اولى كه به متخاصمين تعلق گرفته؟ 5- درباره اينكه كسى ادعا كند كه قاضى معزول با شهادت دو فاسق عليه او حكم كرده است. 6- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاكم. 7- شرايط كاتب قاضى كه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بصير باشد كه با اين وجود اگر مجتهد هم باشد بهتر است. 8- فروعاتى كه در مورد عدالت شاهدها مطرح است. 9- لزوم جدا كردن شهود به هنگام اداى شهادت. 10- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. 11- حكم به استمرار عدالت تا زمانى كه منافى آن ثابت نشده باشد. 12- لزوم كتابت قاضى وقايع هر هفته را. 13- وجوب و عدم وجوب كتابت جلسات قضا. 14- كراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاكم. 15- عدم جواز به لكنت انداختن شهود توسط قاضى. 16- كراهت مهمان كردن يكى از متخاصمين توسط قاضى. 17- حرمت رشوه براى قاضى. 18- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حكم.

كيفيت مجلس حكم: آخرين بحث جلد اول كتاب القضاء در كيفيت مجلس حكم است كه چهار مؤلفه در آن مورد بحث مى‌باشد: الف) وظايف حاكم. ب) مسائل متعلق به دعوا. ج) جواب مدعى عليه. د) كيفيت استحلاف. اما وظايف حاكم: در اين بخش هفت وظيفه براى حاكم معين شده كه عبارتند از: تساوى قائل شدن بين طرفين مخاصمه، عدم تلقين چيزى به يكى از طرفين مخاصمه براى راحتى روند دادرسى، دعوت به تكلم خصمين از باب استحباب، ترغيب خصمين به صلح، رعايت عدالت بين خصمين به اين صورت كه هر كدام اول وارد شود او شروع به طرح دعوا كند و گر نه اگر هر دو با هم وارد شده‌اند قرعه انداخته شود، هنگامى كه مدعى در حال طرح دعوايش مى‌باشد گوش به سخنان مدعى عليه ندهد و هفتمين وظيفه اينكه اگر خصمين با هم مبادرت به طرح دعوا نمودند، قاضى دعواى كسى را كه در طرف راست خصم خود قرار گرفته است استماع نمايد. مرحوم محقق حلّى (ره) در ذيل اين مسئله، مطالبى را نيز مطرح كرده كه از جمله آنها كراهت شفاعت قاضى از يكى از طرفين دعوا مى‌باشد.

دومين مقصد از كيفيت مجلس حكم، در مورد استماع دعواى مجهول مى‌باشد؛ يعنى كسى ادعاى لباس يا اسبى مى‌كند كه لا على التعيين مى‌باشد. داشتن جزم در ادعا دومين مسئله، در اين بخش مى‌باشد؛ به اين معنى كه آيا لازم است اندازه، جنس و نوع شىء مورد ادّعا مشخص شود يا نه؟

مسئله سوم اين است كه وقتى مدعى ادعاى خود را مطرح كرد، آيا اين وظيفه حاكم است كه از مدعى عليه بخواهد تا به دفاع از خويش بپردزاد يا نه فقط در صورتى كه خود مدعى عليه بخواهد حاكم اجازه مى‌دهد تا به دفاع بپردازد؟

چهارمين مسئله مطرح شده در اين بخش، مربوط است به صورتى كه كسى عليه قاضى ادعایى مطرح نمايد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: در چنين حالتى اگر زمان حضور امام باشد، امام به اين مسئله رسيدگى مى‌كند و اگر در زمان غيبت باشد حاكم ديگرى كه در حيطه ولايتش است موظف به رسيدگى خواهد بود. دليل مسموع بدون چنين ادعایى نيز اطلاقات ادله قضا مى‌باشد.

پنجمين و آخرين مسئله نيز بيان‌گر استحباب جلوس متخاصمين در مقابل حاكم مى‌باشد. سومين مقصد از مقاصد كيفيت مجلس حكم، در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه مرحوم آقاى گلپايگانى اين جمله مرحوم محقق را ابتدا ذكر مى‌كند كه فرموده: جواب مدعى عليه يا اقرار است يا انكار يا سكوت. دومين مسئله در مورد كتابت اقرار مى‌باشد و مسئله سوم طريق استيفاى حق مدعى است كه در صورت اقرار يا ثابت شدن حقى بر ذمّه مدعى عليه، چگونه بايد حق را از وى گرفت؟

حديثى از جلد 13 وسائل صفحه 148 نقل شده كه دالّ بر حبس مدعى عليه در چنين مواردى توسط اميرالمؤمنين(ع) مى‌باشد. اما اگر مدعى عليه ادعاى اعسار كند چه حكمى خواهد داشت؟ عنوان مسئله بعدى مى‌باشد كه با استناد به آيه 280 سوره بقره كه مى‌فرمايد:«و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، بيان شده است.

آخرين مسئله اين است كه اگر شخص ادعاى اعسار كرد ولى ثابت نشده است آيا تا زمان معلوم شدن حالش حبس مى‌شود يا نه؟ مى‌فرمايند: تفصيلاتى در اين مسئله هست كه در باب افلاس بيان شده است. انكار و بخشى از احكام آن كه يازده مسئله در ذيل آن عنوان گرديده است، احكام مترتبه بر سكوت مدعى عليه بخش ديگر از مقصد سوم هستند و نهايتاً اين مسئله مطرح شده كه اگر مدعى عليه بگويد: نمى‌دانم، تكليف چه خواهد بود؟ چهارمين مقصد از كيفيت مجلس حكم، در چگونگى استحلاف است كه در سه امر بحث شده است: 1- قسم. 2- قسم مدعى و منكر. 3- قسم همراه با شاهد.

تتمه كتاب قضاء

در جلد دوم كتاب القضاء مرحوم آیت‌الله گلپايگانى، تتمه كتاب قضا عنوان شده كه در بر گيرنده هشت مبحث مى‌باشد: 1- بحثى در كتاب يك قاضى به قاضى ديگر براى بيان حكم حاصله در جلسه داورى. ايشان مى‌فرمايد: براى اينكه يك قاضى حكم خود را به قاضى ديگر ابلاغ كند، چند راه وجود دارد: نوشتن نامه، گفتن شفاهى، شهادت دو شاهد عال، اقرار خود محكوم عليه. 2- بحثى در مورد قسمت. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: قسمت، معامله خاصى است كه احكام خاصى بر آن بار مى‌شود. بعضى از اصحاب آن را در كتاب شركت و بعضى نيز در كتاب قضا آورده‌اند؛ از اين باب كه مستحب است حاكم، قاسمى داشته باشد براى تقسيم اموال شركا تا بدين وسيله مخاصمه‌هاى شركا كه به قاضى مراجعه كرده‌اند حل شود. مشروعيت قسمت از آيات و رواياتى به دست مى‌آيد كه از آن جمله آيه 8 سوره نساء است: «إذا حَضَرَ القسمة اولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه».

حقيقت قسمت، صفات قسمت، اجرت قسمت، اقسام قسمت و كيفيت قسمت، مسائلى هستند كه در ذيل بحث قسمت بدانها پرداخته شده است. 3- بحثى در احكام دعاوى. از مهم‌ترين مباحث قضا، شناخت مدعى و منكر است. فقها، تعريف‌هاى مختلفى براى مدعى ذكر كرده‌اند؛ از جمله آنها، تعريف محقق(ره) است كه مى‌فرمايد: «و هو الذى يترك لو ترك الخصومة...».

بلوغ، عقل، عدم ادعا بر مال غير، عدم ادعاى چيزى كه تملكش جايز نيست و صحيح بودن دعواى مدعى، شرايط مدعى شمرده شده‌اند. مبحث بعدى در رسيدن به حق مى‌باشد. آیت‌الله گلپايگانى مى‌فرمايد: حق يا عقوبت است يا مال؛ اگر عقوبت است، مانند قصاص، به قول بسيارى از بزرگان بايد به حاكم ارجاع داده شود؛ بله بعد از ثابت شدن حكم مى‌توان اجراى آن را به مباشر سپرد.

اختلاف در دعواى املاك، مبحث بعدى است كه داراى پنج مسئله مى‌باشد: اگر تنازع در عينى كه در دستشان است باشد و بينه‌اى هم در كار نباشد چه بايد كرد؟ اگر بينه‌ها تعارض داشته باشند، وظيفه حاكم چيست؟ اگر ادعاى چيزى بشود كه مدعى عليه نيز بپذيرد و بگويد: اين، مال فلانى است، حكم چيست؟ در صورت اختلاف در عقد واقع شده چه بايد كرد؟ و نهايتاً اگر مالى در دست كسى باشد و كس ديگرى ادعا كند كه اين قبلاً مال من بوده است چگونه بايد عمل بشود؟

اختلاف در عقود، مبحث بعدى است كه انحاى مختلف چنين اختلافى در ذيل مسئله، عنوان گرديده است؛ براى مثال اختلاف در اجرت، گاهى با بينه است گاهى بدون بينه يا اختلاف در عين مستأجره، گاهى با بينه است گاهى بدون بينه.

مبحث بعدى اختلاف در مواريث است كه اين نيز مشتمل بر پنج مسئله است: 1- اينكه پدر دو پسر مرده و اكنون بين تقدم اسلام يكى از پسران بر مرگ پدر اختلاف است. 2- هر دو پسر قبول دارند كه يكى از آنها در شعبان و ديگرى در رمضان مسلمان شده‌اند ولى در تايخ مرگ پدر اختلاف دارند. 3- خانه‌اى در اختيار كسى هست و ديگرى ادعا مى‌كند اين خانه ارث او برادرش است. 4- زنى به همراه پسرش مرده و برادر و شوهر زن در تاريخ مرگشان اختلاف پيدا كرده‌اند. 5- نزاع وارث و زوجه ميّتى در مورد چيزى از تركه وى.

آخرين مبحث از تتمه كتاب القضاء، درباره اختلاف در ولد مى‌باشد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى براى اين مبحث مقدمه‌اى بيان كرده و در آن به الحاق ولد به پدر و مادر اشاره كرده و اختلافى را كه از ابوحنيفه نقل شده يادآورى نموده و مى‌فرمايد: شايد منشأ اختلاف، به بحث قياسى كه عامّه بدان معتقدند بازمى‌گردد، سپس ايشان چهار صورت براى اختلاف در ولد تصوير نموده‌اند كه عبارتند از: 1- اينكه اصلاً فراشى در بين نباشد؛ بله دو نفر با يك زن زنا كرده‌اند و ولد به هيچ‌كدامشان ملحق نمى‌باشد و اثرش عدم توارث خواهد بود. 2- وطى زن توسط دو مرد از باب شبهه واقع گرديده كه هر دو در طهر واحد بوده است. در اين‌جا مرجع حاكم، قرعه خواهد بود. 3- اينكه دو نفر، هر كدام با زن عقد فاسدى منعقد كرده‌اند كه هر دو باطل بوده است؛ در اين صورت نيز به قرعه تمسك مى‌شود. 4- اينكه دو مرد با زنى وطى كرده‌اند كه يكى شوهر زن و ديگرى از باب شبهه بوده است كه حكم در اين‌جا نيز قرعه خواهد بود.

مقرر كتاب، خاتمه‌اى كوتاه بر كتاب نوشته كه تاريخ اتمام تأليف، در آن‌جا بيان شده است.