كلمات سديدة في مسائل جديدة

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
کلمات سدیده فی مسایل جدیده
NUR00366J1.jpg
پدیدآوران مومن قمی، محمد (نویسنده)
ناشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1415 ق
چاپ 1
موضوع

فقه جعفری - قرن 14

مسایل مستحدثه
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏198‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ک‎‏8
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


كلمات سديدة، نام كتابى است كه آیت‌الله مؤمن قمى آن را به زبان عربى در بيان چند مسئله مبتلا به و مستحدثه شرعى تأليف نموده‌اند؛ اين مسائل از آن‌جايى كه مسائل روز بوده و كمتر از سوى ساير فقها بدانها پرداخته شده، از اهميت بسيار بالايى برخودارند.

اين حركت مؤلف بزرگورا را مى‌توان در رديف كارهاى ابداعى دانست كه اثرات بسيار ارزش‌مندى را در ميان محققان و مدرسان حوزه مى‌تواند بر جاى بگذارد.

ساختار

مباحث اين كتاب حول دوازده مسئله شرعى تنظيم گرديده كه عبارتند از:

1- اقدامى كه حكومت اسلامى راجع به حقوق شخصى افراد انجام مى‌دهد.

2- مسئله تنظيم خانواده.

3- تلقيح مصنوعى.

4- تغيير جنسيت.

5- تشريح ميت در آموزش‌هاى پزشکى.

6- پيوند اعضا.

7- سفارش ساخت كالا.

8- عقد اختيار.

9- كارت‌هاى اعتبارى.

10- حكم عده زنان بدون رحم.

11- حكم جهاد.

مؤلف در ذيل مسئله اول تحت عنوان «في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس»، مى‌فرمايند: خداوند حدودى را براى افراد جامعه مشخص نموده كه هيچ‌كس حق ندارد به چارچوب حدود ديگرى تجاوز كند. حكومت اسلامى هم به عنوان پاسدار اين حدود مانع از تعدى افراد به حريم يك‌ديگر مى‌گردد.

اما همين حكومت اگر بخواهد در راستاى مصالح مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى يا حقوقى مزاحمت داشته باشد آيا به دست آوردن رضايت آنان لازم است يا نه؟ برخى معتقدند كه وظيفه دولت همانند مردم نگه‌داشتن حدود تضمين شده از سوى شارع مقدس است و وظيفه دولت‌مردان ايجاد نظم و نظارت بر مردم است تا از دستورات الهى سرپيچى نكنند و در صورت تمرد بايد با تعزيرات و حدود شرعى تأديب گردند. بنا بر اين طبق آيات و روايات ما كه اموال مسلمين را مانند خون آنها محترم مى‌شمارد، نبايد بدون اجازه صاحب مالى در آن مال دخل و تصرفى صورت گيرد و در اين جهت فرقى ميان مال و حقوق وجود ندارد سرپيچى از اين قاعده هنگامى رواست كه جان مردم بدان بستگى داشته باشد؛ در اين صورت به اندازه توان بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آورده شود.

ايشان در رد اين سخن چند نكته را متذكر مى‌گردند كه يكى ملاك شريعت در حكومت اسلامى است؛ يعنى اين حدود الهى است كه قوانين چنين حكومتى را معين مى‌سازد، ديگرى فرقى است كه حكومت اسلامى با ساير نظام‌ها و حكومت‌ها دارد، سوم ادله‌اى هستند كه ولايت امام مسلمين را بر جان و مال مردم اثبات مى‌كنند كه از آن جمله آيه شريفه «إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون»، مى‌باشد.

چهارمين دليل اين است كه اسلام در چگونگى حكومت سخن جديدى نگفته و همان سيره عقلا را امضا نموده است؛ از اين روى اگر حاكم اسلامى تشخيص دهد مصلحت عموم مردم در گسترش خيابان است و ملكى مانند خانه يا مغازه در مسير واقع شده، غير از پرداخت قيمت متعارف آنها به دست آوردن رضايت مالكان آنها لازم نمى‌باشد، زيرا معناى جعل ولايت عبارت است از نفى اختيارهاى مردم در قلمرو ولايت حاكم اسلامى. بدين جهت حاكم اختيار تصرف در مال‌ها را در جهت حفظ مصالح عمومى دارد و حاكم اسلامى بايد قيمت مرسوم و معمول آنها را بپردازد و لكن به دست آوردن رضايت صاحبان لازم نيست.

ايشان چند نكته را هم به اين مبحث اضافه نموده‌اند كه در راستاى تحكيم مبناى مذكور مى‌باشند. تكمله بحث كه تحت عنوان توضيح و تكميل مى‌باشد، توضيحاتى راجع به مسئله ولايت فقيه كه ادله شرعيه زعامتش را ثابت كرده‌اند مى‌باشد.

تنظيم خانواده

ايشان، در اين قسمت كه مفصل‌ترين بخش كتاب است نخست نگاهى به روايات دارند كه در آنها از تكثر نسل تمجيد و تعريف شده است.

اولين روايت در اين‌جا روايت مشهورى است كه امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل كرده‌اند كه فرمود: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة».

نكته دوم بحث ايشان عدم وجوب استيلاد است؛ يعنى با وجود تشويق‌هايى كه به امر ازدواج و بچه‌دار شدن داريم، هيچ كجا بچه‌دار شدن را به عنوان تكليفى واجب بر زوجين برنشمرده‌اند. مؤلف سپس بحث را در دو صورت تعقيب كرده است: صورت اول اقدام بر منع انعقاد نطفه است كه به راه‌هاى گوناگونى ممكن است، مانند عزل، استفاده از پوشش پلاستيكى، استفاده از دستگاه‌هاى داخل رحم و...

ايشان بحث را در بعضى از اين صور متمركز نموده‌اند كه نياز به كارهاى پزشکى از سوى ديگران بر روى عورت مرد يا زن دارد، بعد احكام عقيم كردن مرد يا زن را توضيح مى‌دهد كه به دلايل مختلفى حكم حرمت بر آنها بار شده است، بعد بحثى هم راجع به اختيار حاكم شرع دارند كه آيا مى‌تواند مردم را مجبور به تنظيم خانواده بكند يا نه؟ صورت دوم بحث در جرم اعدام نطفه منعقد شده يا همان سقط جنين است.

اين از مسلمات فقهى بوده و ادله فراوانى در اين مورد وجود دارد و فرقى بين نوع سقط وجود ندارد كه با عمل باشد يا با استعمال قرص يا شربتى واقع گردد. لكن نتيجه‌اى كه مؤلف از تمام اين مباحث مى‌خواهد به دست آورد اين است كه تنظيم خانواده قبل از انعقاد نطفه كارى معقول و صحيح بوده كه در بعضى مواقع تا مرز لزوم نيز پيش مى‌رود، اما بعد از انعقاد به هيچ وجه مجاز به چنين عملى نخواهد بود.

تلقيح مصنوعى

يا همان باور شدن از راه‌هاى غير معمول، عنوان ديگر مبحث مؤلف در كتاب مى‌باشد. اين عمل به سه صورت قابل تصور است.

الف) اينكه نطفه مرد را با دستگاه‌هاى خاص گرفته و در رحم زن قرار دهند تا با تخمك آميخته شده و در آن‌جا رشد پيدا كند.

ب) اينكه نطفه زن و مرد را گرفته در بيرون از رحم با هم آميخته، سپس براى رشد در رحم زن قرار دهند.

ج) اينكه نطفه را از مرد و زن گرفته در بيرون آميخته كرده و در همان جا رشد دهند تا به صورت يك انسان كامل درآيد.

غالب بحث در قسم اول مى‌باشد كه داراى صور مختلفى است. اينكه نطفه مردى در رحم زن خودش قرار گيرد، اگر مستلزم ارتكاب محرمات ديگرى نباشد، بدون اشكال است، اما همين كار اگر در رحم زن نامحرم قرار گيرد، يقينا حرام خواهد بود.

چندين صورت ديگر نيز هست كه به تفصيل در كتاب بيان شده‌اند.

تغيير جنسيت

ايشان، نخست اشاره‌اى به كتب پزشکى دارند كه نطفه اوليه ايجاد شده در رحم را داراى خواص ذكوريت يا انوثيت مى‌دانند كه اين وضع پس از انعقاد نطفه قابل تغيير نبوده و گاهى در برخى از موارد نارسايى‌هايى در هر يك از دو جنس مذكور پديدار مى‌گردد كه بحث جدايى است.

اين اعمال به چند صورت ممكن است كه اشاره‌اى به آنها مى‌نماييم:

1- اينكه زن يا مرد داراى آلت تناسلى ذكوريت يا انوثيت هستند، لكن اين آلت مخفى بوده و به وسيله عمل جراحى آشكار مى‌گردد؛ اين حالت تغيير جنسيت نبوده و دليلى هم بر حرمتش وجود ندارد.

2- شخصى داراى دو نوع آلت تناسلى مى‌باشد كه يكى از آنها با عمل جراحى ريشه‌كن شده و تنها يكى از آنها باقى بماند؛ در اين صورت هم اگر فعل حرام ديگرى لازم نشود، اشكالى نخواهد بود.

3- شخصى كه مرد يا زن است و هيچ مشكلى هم ندارد با عمل جراحى خود را به حالت جنس مخالف در مى‌آورد؛ براى اين صورت نيز حرمتى را از ادله شرعى نمى‌توان به دست آورد، لكن شرط مذكور؛ يعنى عدم وقوع در حرام ديگر، در اين صورت هم بايد مد نظر قرار گيرد.

البته بر اين حكم احكام ديگرى مترتب مى‌شود كه حكم پدر يا مادرى در مورد فرزندان، حكم زن يا شوهرى در مورد زوج يا زوجه خود و حكم ارث اين گونه افراد از جمله آن احكام ثانويه مسئله مى‌باشند.

كالبد شكافى در آموزش‌هاى پزشکى

مؤلف، در اين مسئله ابتدا صور ثلاثه‌اى را براى مسئله تصوير نموده‌اند كه بريدن اعضاى ميت مسلمان به چه صورى مى‌تواند باشد، سپس تحت ده عنوان فروعاتى را براى مسئله ذكر كرده‌اند از قبيل اينكه شايد هدفى مهم‌تر از حفظ حرمت ميت باشد كه در اين حال حكم فرق خواهد كرد، مانند اينكه حفظ جان مسلمان ديگرى منوط به تشريح جسد ميت بوده تا با آگاهى از آن، جان مسلمان ديگرى نجات يابد. فروعات ديگرى نيز از جمله وصيت شخص براى تشريح جسدش هست كه در كتاب آمده‌اند.

پيوند اعضا:

از اين عمل در كتاب با عنوان ترقيع ياد شده، تحت عنوان ده فرع به بررسى مسئله پرداخته است. فرع اول اين است كه كسى حق ندارد عضوى را از انسان زنده قطع كند و لو با اجازه خودش باشد، لكن در اين مباحث اشكالاتى مطرح است كه نهايتا به جواز منتهى مى‌گردد؛ مثلاًيكى از ادله عدم جواز، حرمت افراد به نفس است كه در مبحث تنظيم خانواده ثابت شد كه چنين دليلى نداريم.

سفارش ساختن كالا

مسئله مذكور يكى از مسائلى است كه به لحاظ شرعى تحت هيچ‌يك از عقود ما قرار نمى‌گيرد، لكن چون كارى متعارف و عقلايى مى‌باشد، لذا بايد به نوعى به تصحيح مسئله پرداخت. اين مسئله غالباً در ميان فقهاى اهل سنت طرح و بررسى شده است كه مؤلف نيز به نقل اقوال آنها پرداخته است.

ايشان ابتدا استصناع را تعريف كرده، بعد درباره اينكه آيا استصناع عقد است و احكام آن را دارد يا نه؟ سخن گفته و نهايتا اين عقد را در چند قالب قابل تصور مى‌داند و به ذكر يك يك آنها مى‌پردازد.

عقد اختيار:

تعريف عقد اختيار چنين است: اين عقد عبارت است از واگذارى اختيار خريد يا فروش جنس معلومى در زمان معلوم به مقدار مشخص در برابر پرداخت مقدارى پول كه آن پول عوض و جزء قيمت اجناسى به شمار نمى‌آيد بلكه اين پول در برابر واگذارى حق فروش و يا خريد است.

مؤلف اضافه مى‌كند كه عقد اختيار ممكن است داخل در عنوان وكالت باشد، زيرا در آن مالك طرف مقابل را وكيل مى‌كند كه اجناسى را از جانب او با قيمت مشخص در زمان معين بخرد يا بفروشد.

البته ايشان حق اختيار را تحت عنوان وكالت نپذيرفته و آن را تحت عنوان بيع قابل بحث و بررسى مى‌داند و نهايتا مى‌فرمايد: عقد اختيار، معامله‌اى عقلايى است و مشمول ادله صحت بيع و عقود مى‌باشد.

كارت اعتبارى

ايشان ابتدا انواع كارت‌هاى اعتبارى را بررسى نموده و تحت شش مسئله به بررسى احكام آنها پرداخته‌اند. ايشان چنين كارتى را به لحاظ صدور از ناحيه اشخاص حقيقى يا حقوقى مى‌دانند كه دارنده آن مى‌تواند با در دست داشتنش اقدام به خريد اجناس مورد نياز از مراكز مشخص بنمايد. اما اينكه چنين عقدى داخل در عنوان كدام يك از عقود شرعى است؟ بحثى است كه مؤلف ابتدا آن را از تحت عنوان حواله خارج كرده، مى‌فرمايد: در حواله انشا لازم است كه در اين‌جا وجود ندارد، سپس مى‌نويسد: اين چنين عقدى داخل در عنوان بيع است و اشكال مطرح شده بر مسئله را نيز پاسخ مى‌دهد.

عده زنان بى‌رحم

زنى كه رحمش را درآورده‌اند، حكم يائسه را داشته و معمولا در موارد گوناگون بيمارى‌هاى زنانگى رحم را خارج مى‌سازند.

ايشان با نقل ديدگاه‌هاى فقها، آيات و روايات را به سه قسم تقسيم مى‌كنند و در پايان مى‌نويسند: دو دسته از روايات دلالت دارند بر اين كه عده بر زنانى كه رحم آنان بيرون آورده شده لازم نيست؛ چنان‌كه بر دختر خردسال كه به سن قاعدگى نرسيده و نيز بر زنى كه سن قاعدگى را پشت سر گذاشته، عده نگه‌داشتن واجب نيست.

جهاد ابتدايى

ايشان در اين مبحث ابتدا توضيحاتى راجع به جهاد ابتدايى بيان مى‌نمايند و آن را در مقابل جهاد دفاعى مى‌دانند كه در مقابل حمله دشمنان صورت مى‌گيرد.

ايشان در ادامه بحث را در موارد زير تعقيب مى نمايد: نقل اقوال قائلين به جواز جهاد ابتدايى، نقل اقوال قائلين به عدم جواز جهاد ابتدايى، اجماعى نبودن مسئله، بيان مقتضى قواعد لفظيه در جهاد ابتدايى و ادله هر يك از اقوال جواز و عدم جواز اين جهاد. ايشان در ميان ادله، اجماع بر جايز نبودنش را نپذيرفته و مى‌گويد: اولا به لحاظ كبرى اجماعى وجود ندارد، زيرا مسئله مورد اختلاف است ثانيا گيريم كه جايز نبودن اجماعى است، اين اجماع امكان دارد مستند به روايات بازدارنده باشد پس اجماع ارزش ندارد.

حكم محارب و مفسد فى الارض

آخرين بحث از كتاب، به بررسى حكم و موضوع محارب و مفسد فى الارض اختصاص دارد. ايشان انگيزه خود را از پرداختن به اين حكم، وجود منافقان و تروريست‌هايى مى‌داند كه با شروع انقلاب اسلامى در خيابان‌ها و محلات به جنگ مسلحانه با مردم پرداخته و با ايجاد رعب و وحشت و از بين بردن اشخاص مهم و تأثير گذار، ضربات جبران ناپذيرى را به اين نظام مقدس وارد ساختند.

ايشان بحث را در دو مقام بررسى نموده‌اند: اول روشن نمودن مراد آيه 33 سوره مائده كه مى‌فرمايد: «إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض».

دوم بحث از حكم مفسد فى الارض.

ايشان در نهايت با تبيين مقتضاى ادله بحث را به پايان رسانده‌اند.