لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
لا ضرر و لا ضرار (صدر، محمدباقر)
NUR02720J1.jpg
پدیدآوران

صدر، محمدباقر (محاضر)

حیدری، کمال (مقرر)
ناشر دار الصادقين
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1420 ق
چاپ 1
موضوع

فقه - قواعد

قاعده لا ضرر
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏2‎‏ح‎‏9
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


قاعده لا ضرر و لا ضرار(للشهيد الصدر)، اثر سيد كمال حيدرى، به بحث و بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، از ديدگاه آیت‌الله شهيد محمدباقرصدر پرداخته است. كتاب، به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده است. علاقه نویسنده به طرح نظريات شهيد صدر، انگيزه تأليف كتاب بوده است.


ساختار

كتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مباحث، در هشت فصل ارائه شده است.

نویسنده، مطالب را با بحث از سند و متن روايات مربوط به قاعده لا ضرر آغاز كرده و پس از تشريح مفردات حديث، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر و اشكالات فقه الحديث وارد بر آن را بررسى كرده و در ادامه، در مورد مشكلاتى كه در تطبيق فقهى اين قاعده ذكر شده، بحث كرده است.

در نهايت، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.

گزارش محتوا

نویسنده، در مقدمه، به بيان و بررسى خصوصيات كلى افكار شهيد صدر پرداخته و آن را در سه خصوصيت كلى زير، خلاصه كرده است:

  1. ابداعات ايشان در نظريات انسان‌شناسى؛
  2. تفصيل و شاخه و برگ دادن به مسائل؛
  3. وقوف و تسلط بر قواعد استنباط.

فصل اول، پيرامون اثبات سند احاديث دال بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مى‌باشد. روايات مربوط به اين قاعده، بسيارند، ولى نویسنده معتقد است كه اهم آنها، به سه طايفه زير بازمى‌گردند:

  1. رواياتى از پيامبر(ص) كه به ماجراى سمرة بن جندب انصارى اشاره دارد كه در آنها از اين قاعده، با عبارت «لا ضرر و لا ضرار» تعبير شده است؛
  2. رواياتى كه متضمن اين قاعده بوده و در مقام استعراض و قضاوت بين دو طايفه مى‌باشند؛
  3. رواياتى كه اين عبارت را نقل كرده‌اند، بدون اينكه متعلق به مورد معينى باشند.

نویسنده، معتقد است براى اثبات صدور اين عبارت، طرق متفاوتى وجود دارد كه نتايج، آثار و روش استدلال هر يك، متفاوت با ديگرى است. اين طرق، عبارتند از:

  1. تطبيق قواعد سند بر اين روايات؛
  2. اثبات تواتر اجمالى درباره صدور اين عبارت از معصوم(ع)؛
  3. تصحيح مراسيل با التزام به اينكه خبر مرسل در صورتى حجت است كه دو قيد در آن موجود باشد:
    الف) مرسِل، از همان آغاز، خبر از صدور نص از معصوم(ع) بدهد، نه خبر از روايت از او كه در اين صورت، مدلول حكايت، نفس قول معصوم(ع) است؛
    ب) احتمال استناد اخبار مرسِل به حس، وجود داشته باشد؛
  4. اثبات متواتر منقول بودن اين روايات؛ نویسنده، معتقد است هر چند كه تواتر حسى اين قاعده ثابت نشده است، اما فخر المحققين در «ايضاح»، تواتر اين قاعده را نقل كرده است؛ هر چند كه صيغه معينى را براى آن ذكر نكرده است. به باور وى، اين تواتر، در حد اجماع منقول مى‌باشد؛
  5. تصحيح موجود در كتب اربعه.

فصل دوم، بررسى متن اين روايات است كه در سه جهت زير، بحث شده است:

  1. تعيين متن روايات مربوط به سمرة بن جندب: برخى از روايات اين طايفه، خالى از ذكر قاعده مذكور مى‌باشد، برخى، قاعده را به همراه «على المؤمن» ذكر كرده و در برخى، قاعده، بدون زيادت ذكر شده است كه نوع سوم را مشايخ ثلاث نقل كرده‌اند، ولى برخى از عبارات آن، داراى اختلاف مى‌باشد؛
  2. تعيين متن در رواياتى كه به قضاوت پيامبر(ص) بين دو گروه دلالت دارند و به دو طريق نقل شده‌اند:
    الف) طريقى كه منتهى به عقبة بن خالد به نقل از امام صادق(ع) مى‌شود كه دو روايت مى‌باشد: يكى در باب شفعه و ديگرى در باب احياى موات؛
    ب) طريقى كه به عبادة بن صامت به نقل از پيامبر(ص) ختم مى‌شود؛
  3. بررسى روايات مرسله دو طايفه اول از حيث تعيين متن.

فصل سوم، در دو مبحث زير، به تشريح مفردات حديث اختصاص يافته است:

الف) پس از بيان معنى ضرر و تقسيم آن به مطلق، مقيد، حقيقى و اعتبارى، شمول ضرر نسبت به آنچه كه هتك كرامت شمرده مى‌شود و تقابل ضرر و نفع، بررسى شده است؛

ب) ضمن بيان معنى ضرار، نظريه مشهور و مرحوم اصفهانى در باب مفاعله بيان و پس از اشاره به مناقشات آن، فرق بين فاعَلَ و تفاعَلَ بنا بر نظريه مشهور، مورد بررسى قرار گرفته است. نویسنده، در ادامه، نظريه خويش را در رابطه با باب مفاعله بيان و آن را با «الضرار» تطبيق كرده است.

فصل چهارم، در دو مبحث زير، مفاد هيئت تركيبيه جمله لا ضرر را مورد بحث و بررسى قرار داده است:

الف) بررسى مذاهب فقهيه در تفسير اين روايت كه در آن، سه نظريه زير، بررسى شده است:

  1. نظريه شيخ اعظم: وى معتقد است كه اين جمله، حكم ضررى را نفى مى‌كند؛ بدين معنى كه شارع، هيچ حكمى را كه منجر به ضرر كسى شود، جعل نكرده است.
  2. نظريه فاضل تونى و متأخرين از ايشان: مفاد نظر ايشان، تدارکضرر، مى‌باشد.
  3. نظريه مرحوم نراقى و جماعتى از محققين، مانند شيخ الشريعة: نظر ايشان، حرمت ضرر مى‌باشد و مبتنى بر دو مسلك زير است:
  1. استفاده حرمت تكليفيه فقط؛
  2. استفاده نهى تكليفى و وضعى؛

ب) بررسى وجوه متصور، به حسب امكانات لغت عرب براى تفسير اين روايت كه پس از بررسى معانى مناسب هر يك از نظريات فوق، اقسام نفى موضوع، مورد بحث قرار گرفته است كه عبارتند از: نفى وجود تشريعى، استساغى و خارجى براى موضوع.

در پايان، نظريه مصنف در رابطه با اين قاعده بيان شده است. وى، معتقد است كه خودِ جمله «لا ضرر» به تنهايى، متضمن ظهورات زير مى‌باشد:

  1. «لا» براى نفى مى‌باشد، نه نهى؛ زيرا «لا» بر جمله اسميه داخل شده كه به حسب طبع لغوى، براى نفى مى‌باشد؛
  2. «لا» بر خلاف تصور برخى، به مقتضاى اصالت عدم تقدير، به ضرر تعلق دارد، نه به كلمه مقدّر؛
  3. «الضرر» در معناى حقيقى آن به كار رفته است، نه در معناى مجازى؛
  4. نفى در اين جمله، حقيقى و صريح مى‌باشد، نه كنايى و عنايى؛
  5. آنچه كه نفى شده، وجود حقيقى ضرر است، نه وجود عنايى و تشريعى آن و...

در فصل پنجم، به اشكالات فقه الحديث اين روايت اشاره شده است. اين اشكالات عبارتند از:

  1. كثرت تخصيص؛ بدين بيان كه در اسلام، احكام ضررى فراوانى در ابواب مختلف فقهى وجود دارد، مانند: ديات، قصاص، جهاد، حج، خمس، زكات، ضمان و... كه با اين حال، دعوى عدم وجود حكم ضررى در شريعت، مستلزم تخصيص اكثر خواهد بود؛
  2. تطبيق اين قاعده در برخى از روايات بر مسئله حق الشفعة؛ در حالى كه اگر شريك، حصه خود را به ديگرى بفروشد، ضررى پيش نخواهد آمد؛
  3. تطبيق اين قاعده بر مسئله «منع فضل الماء» و قضيه سمرة بن جندب.

در پايان اين فصل، به تمام اين اشكالات، پاسخ مناسب داده شده است.

در فصل ششم، برخى از مشكلاتى كه در تطبيق فقهى اين قاعده ذكر شده، بررسى شده است كه عبارتند از:

  1. نفى احكام عباديه ضرريه؛
  2. اثبات خيارات از خلال اين قاعده؛

در پايان، کیفیت تطبيق اين قاعده بر خيار غبن توضيح داده شده است.

در فصل هفتم، تطبيق قاعده به لحاظ اضرار اعتبارى مورد بررسى قرار گرفته است.نویسنده، معتقد است كه ضرر به دو قسم زير تقسيم مى‌شود:

  1. گاهى شىء مصداق عنوان ضرر، به حسب طبيعت واقعيه است، مانند قطع يد، تلف مال و...؛
  2. گاهى مصداق براى ضرر به لحاظ نظر خاص مى‌باشد؛ به‌گونه‌اى كه به واسطه اختلاف انظار، تغيير مى‌كند.

به باور وى، اين قاعده، فقط شامل قسم اول مى‌شود.

آخرين فصل، به بيان تنبيهات مرتبط با اين قاعده اختصاص يافته است كه عبارتند از:

  1. شمول اين قاعده نسبت به احكام عدميه؛
  2. تطبيق آن در مورد كسى كه خود اقدام به ضرر عليه خويش مى‌كند؛
  3. نسبت قاعده با ادله احكام اوليه كه نویسنده پس از بيان نظر خويش در مورد ضابطه حكومت، حكومت به لحاظ مرحله لغويه و تشريعيه را مورد بررسى قرار داده است. در پايان اين تنبيه، كبراى حكومت بر قاعده لا ضرر، تطبيق شده است؛
  4. در دو مقام زير، تعارض قاعده لا ضرر با قاعده سلطنت بررسى شده است:

الف) بحث از اقتضاى قاعده اوليه، با قطع نظر از قاعده لا ضرر؛

ب) مقتضاى قاعده لا ضرر در مقام بحث و بررسى نسبت آن با قواعد اوليه.

در پايان، مى‌توان چنين ادعا كرد كه نویسنده، با اشراف و تسلط كامل، توانسته است به بررسى جوانب مختلف اين قاعده بپردازد.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب، آيات، احاديث، روايات و أعلام مذكور در متن به همراه فهرست مصادر مورد استفاده مؤلف، در انتهاى كتاب آمده است.

پاورقى‌ها به ذكر منابع و توضيح برخى از الفاظ و عبارات متن اختصاص يافته است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.