مبادئ الأصول
| مبادئ الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | طالبي، عمار (محقق) ابن بادیس، عبدالحمید (نویسنده) |
| ناشر | المؤسسة الوطنية للکتاب |
| مکان نشر | الجزاير |
| سال نشر | 1988م. |
| چاپ | چاپ دوم |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبادئ الأصول، املای امام عبدالحمید بن بادیس، رساله‌ای است کوتاه و مختصر پیرامون مبادی علم اصول که با تحقیق عمار طالبی به چاپ رسیده است.
تاریخ نگارش
محقق در مقدمه کتاب، به این نکته اشاره نموده است که رساله حاضر را نزد یکی از شاگردان مؤلف، در شهر قسنطینه، به نام محمد عربی بن صالح حرکاتی بنعیسی یافته که مؤلف آن را بر شاگردانش، در سال 1356ق/1938م، املا نموده است[۱].
ساختار
کتاب با مقدمه محقق آغاز و مطالب، در چهار باب عرضه شده است.
مطالب به‌صورت مختصر و موجز، ارائه شده است.
گزارش محتوا
محقق، امام شافعی (متوفی 204ق) را مؤسس علم اصول دانسته و در مقدمه خود، به‌ترتیب تاریخ، به ذکر نام کسانی پرداخته است که پس از وی، در این علم، دست به نگارش زده‌اند که از جمله آنها، عبارتند از امام احمد بن علی ابوبکر جصاص (305-370ق)، ابوزید دبوسی عبدالله بن عمر (متوفی 430ق)، امام‌الحرمین جوینی (متوفی 480ق) و...[۲].
مؤلف علم اصول را معرفت به قواعدی تعریف کرده است که به‌واسطه آنها، کیفیت استفاده احکام افعال از ادله احکام، استنباط می‌شود[۳]. وی در باب اول، به تعریف افعال مکلفین پرداخته و معتقد است که مقتضای عبودیت عبد برای پروردگان خود، این است که در تمامی افعال خود، اعم از افعال جوارحی و ظاهری و افعال جوانحی و باطنی، مطیع بوده و اوامر او را انجام دهد و منهیات او را ترک گوید، همچنان‌که در مواردی که اذن در فعل و ترک وجود دارد، مختار به انجام یا ترک آن می‌باشد[۴].
در باب دوم، به تقسیم‌بندی احکام الله، پرداخته شده و به این نکته اشاره شده است که چون انسان بیهوده و رها خلق نشده است، لذا به تمامی افعال ظاهری و باطنی مکلفین، حکمی از احکام الله تعلق می‌گیرد. این حکم یا طلب است یا اذن و یا وضع. طلب یا بر انجام کاری است یا ترک آن و در هر دو مورد یا به‌صورت تحتیم و حتمی بودن است و یا به‌صورت ترجیح؛ بنابراین، احکام تکلیفی به پنج دسته زیر، تقسیم می‌شود:
- طلب فعل به‌صورت حتمی: ایجاب؛
- طلب فعل به‌صورت ترجیح و ندب: استحباب؛
- طلب ترک به‌صورت حتمی و بازداشتن: تحریم؛
- طلب ترک به‌صورت ترجیح: کراهت؛
- اذن در فعل و ترک: اباحه[۵].
مقصود از وضع، همان احکام وضعی است که عبارت است از: جعل سبب، جعل شرط و جعل مانع[۶].
از جمله موضوعات مطرح‌شده در این باب، عبارتند از: فرق میان حکم تکلیفی و وضعی[۷]، احکام شرعی در خطابات الهی[۸]، مقتضیات حکم[۹] و مخاطب به احکام[۱۰].
در باب سوم، در چهار بخش کلی «کتاب»، «سنت»، «اجماع» (اعم از اجماع عملی و نظری) و «قیاس»، به بررسی ادله احکام، پرداخته شده است[۱۱].
باب چهارم، به معرفی قواعد اصولی، اختصاص یافته است. بدین منظور، ابتدا ادله شرعی، به دو قسم تفصیلی و اجمالی، تقسیم شده است؛ ادله تفصیلی، شامل آیات احکام و احادیث احکام بوده و دلیل نام‌گذاری آنها به این نام، این است که هریک از آنها، دربردارنده حکمی مخصوص، برای فعلی مخصوص می‌باشد. ادله اجمالی، همان قواعد اصولی است که به دلیل آنکه تعداد زیادی از ادله تفصیلی، در ذیل هریک از آنها قرار می‌گیرد، بدین نام، نام‌گذاری شده است[۱۲].
در خاتمه کتاب، مطالبی کوتاه و مختصر، پیرامون اجتهاد، تقلید و اتباع، مطرح گردیده است[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۴] و اشاره به اختلاف نسخ[۱۵]، به توضیح مختصر برخی از مطالب، پرداخته شده است[۱۶].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.