مبانی و تاریخ تحول اجتهاد

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏مبانی و تاریخ تحول اجتهاد
NUR12666J1.jpg
پدیدآوران عزيزي، حسين (نويسنده)
ناشر بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر مجلد1: 1388ش ,
شابک978-964-09-0233-2
موضوع

اجتهاد و تقليد

اجتهاد و تقليد - تاريخ
زبان فارسی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏167‎‏/‎‏4‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏4‎‏م‎‏2‎‏
کتابخوان مشاهده

مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، اثر حسین عزیزی (معاصر)، کتابی است که نویسنده سعی نموده مباحث مرتبط با اجتهاد و تحول آن را به‌گونه‌ای مطرح کند که خواننده، دیدگاه‌های فقهی علمای شیعه و سنی را در کنار هم بخواند و این دو مکتب فقهی را کاملاً جدا و مستقل از یکدیگر نبیند. اقتضای این روش آن است که گاه از ادبیات سنی برای بیان اعتقادات شیعی و یا از ادبیات شیعه برای بیان نظرات سنی استفاده کند؛ یعنی ادبیات واحدی را برای بیان مطالب خود نسبت به نظرات دو مکتب انتخاب کند[۱].

ساختار

کتاب از دو مقدمه ناشر و نویسنده و سه بخش تشکیل شده است. بخش اول در چهار فصل و بخش دوم و سوم هرکدام در دو فصل فراهم آمده است.

گزارش محتوا

نویسنده در مقدمه ابتدا درباره مسائل مرتبط با «اجتهاد» از جمله «انفتاح یا انسداد باب اجتهاد» بحث نموده، سپس به توضیح محتوای کتاب پرداخته است.

اجتهاد در عصر ائمه اهل‌بیت(ع) و در مدرسه آنان به سبب گستردگى جغرافیاى جهان اسلام، پراکندگى شیعیان و شاگردان ائمه در شهرهاى مختلف و ابتلاى ذهنى آن‌ها به مسائل و احکامى که فقهاى اهل سنت مطرح می‌کردند یا به سبب نیاز واقعى به حل مسائل جدید، گسترده‌تر و سامان‌یافته‌تر از اجتهاد در عصر رسالت بوده است؛ لیکن نظام تشریع و افتا، به دلیل حضور امام و امکان دسترسى به نصوص، بیشتر از هرکس به دست خود ائمه بوده است و فقهاى شیعه، آزادى عملى، از نوع آزادى عمل فقهاى غیر شیعى، نداشته‌اند؛ هرچند در این زمان نیز فقیهانى چون فضل بن شاذان و دیگران بوده‌اند که پا از شیوه و اصول فقه جعفرى فراتر نهاده، حتى به قیاس نیز فتوا می‌داده‌اند و چنان‌که خواهیم گفت برخى از فقهاى سده نخست غیبت امام عصر(عج) نیز به چنین توسعه‌ای معتقد و ملتزم بوده‌اند.

اما «انسداد باب اجتهاد» که اساساً از ناحیه علماى اهل سنت عنوان گردیده است، بیش از آنکه واقعیت باشد، یک ادعاست؛ ادعایى که گواه بر حاکمیت فضاى تقلید و تمذهب بوده و به‌نوعی از فراگیرى آفت تقلید حکایت می‌کند؛ اما آن‌گونه که محققان از اهل سنت تصریح کرده‌اند، وجود چنین جوى هیچ‌گاه مانع از تداوم حیات اجتهادى در نظام فقاهتى اهل سنت نبوده است.

باوجوداین، هیچ فقیهى در بین فقیهان اهل سنت جرئت و شجاعت این را نداشت که از شکست حصر مذاهب چهارگانه فقهى سخن بگوید و به ناروایى تقلید و عدم مشروعیت آن فتوا دهد، تا آنکه کسانى چون ابن تیمیه و شاگردش، ابن قیم جوزیه، در قرن هشتم به معارضه جدى با تقلید و تمذهب برخاستند و به شیوه علمى، مبانى تقلید و تمذهب را نقد کردند. البته همین راه را پیش از آنان، ابن حزم ظاهرى در قرن پنجم رفته بود، اما گرایش او به مذهب و فقه ظاهرى و عدم محبوبیت این مذهب در میان خواص و عوام، مانع از آن بود که وى بتواند کارى از پیش ببرد[۲].

در مباحث فصل یکم از بخش کلیات، مفهوم لغوى و اصطلاحى اجتهاد از منظر شیعه و اهل سنت، با توجه به تطور تاریخى در کاربردها و معانى اجتهاد، به‌تفصیل، نقل و بررسى شده است.

در فصل دوم، شیوه‌های اجتهاد - مشتمل بر اجتهاد عقلى و شرعى و اجتهاد مستند به نص و اجتهاد غیر مستند به نص - بررسى شده است. در این فصل عمدتاً به گزارش و انعکاس شیوه‌های رایج اجتهاد در میان فقهاى شیعى و غیر شیعى بسنده شده و از نقد آرا پرهیز شده است. این شیوه‌ها در کتاب‌های اصولى طرفین و نیز کتب مذاهب فقهى اهل سنت به‌تفصیل نقد و بررسى شده‌اند. از جمله کتاب‌هایی که به‌ نقد شیوه‌های اجتهادى اهل سنت پرداخته است، کتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» اثر سید مرتضى، «عدة الأصول» اثر شیخ طوسى، «الوافية» اثر فاضل تونى و «أصول الفقه» اثر محمدرضا مظفر است.

فصل سوم به مطالعه قلمرو اجتهاد و تعیین و تبیین مرزهاى اجتهاد مشروع از دیدگاه فریقین اختصاص دارد. در این فصل نقاط مورد اختلاف مهمى از نظر تئورى در میان آنان دیده نمی‌شود؛ هرچند از نظر عملى برخى از آنان نسبت به شمارى از این حدود و مرزها تخطى کرده‌اند؛ از باب مثال می‌توان به اجتهادهاى فراوان در برابر نصوص کتاب و سنت اشاره کرد. ذیل عنوان «اجتهاد در برابر نص» به پاره‌ای از این مطالب پرداخته شده است.

در فصل چهارم، شرایط اجتهاد از دیدگاه شیعه و اهل سنت آمده است. در اینجا نیز، چون فصل پیشین، اختلافات قابل‌ توجهی بین شیعه و سنى دیده نمی‌شود؛ ازاین‌رو می‌توان هر پنج مورد ذکرشده در ذیل این فصل را دیدگاه‌های هر دو گروه تلقى کرد.

تقسیم مراتب علمى فقها به‌اجمال در آثار و کتاب‌های دانشمندان شیعى نیز به چشم می‌خورد؛ از باب مثال، آنان مجتهد را به مجتهد مطلق و مجتهد متجزى(داراى قدرت اجتهاد در برخى از ابواب و مسائل فقه) تقسیم کرده‌اند و نیز تقسیم مجتهدان به اعلم و غیر اعلم، اورع، اعدل و غیر اینها در آثار آنان دیده می‌شود، اما دیگر اقسام و مراتب که ابن صلاح و پیروان او از قبیل نووى (متوفی ۶۷۶ق) در مقدمه کتاب «المجموع» مطرح کرده‌اند، در تقسیمات شیعى دیده نمی‌شود؛ شاید بدان جهت که شیعیان به چنان انسدادى معتقد نبوده‌اند. به‌هرحال تفکیک مراتب علمى فقها اعم از شیعه و سنى و فهرست کردن آنان ذیل هریک از مراتب اجتهاد، چندان دور از صواب نیست.

مباحث بخش دوم (احکام و مبانى اجتهاد)، در چارچوب دو فصل پیرامون حکم «اجتهاد و تقلید» و «اختلاف و تکثر در فهم دین» سامان یافته است. در این فصل، پدیده اختلاف و تنوع آرا در زمینه کلام، معارف، فقه و احکام از نظر مشروعیت، علل و اسباب، راه‌های حل اختلاف، ویژگى و امتیاز اختلاف‌های علمى و غیر علمی، مسئله تخطئه و تصویب، معذور یا مأجور بودن در اجتهاد و پژوهش‌های دینى و... تجزیه و تحلیل شده است.

ضرورت حفظ انسجام مباحث و لزوم تکمیل آن‌ها، گاهى نویسنده را از محدوده مباحث متداول فقهى به مباحث کلامى و غیر کلامى نیز کشانده است و از باب استطراد، مطالبى را خارج از چارچوب کتاب، اما به‌گونه‌ای مربوط با برخى مطالب کتاب، آورده است. چنین چیزى، به‌ویژه، ذیل فصل هفتم و آنجا که به بحث درباره جنبش علمى در میان مسلمانان پرداخته شده، اتفاق افتاده است.

به‌هرحال، اختلاف و تنوع آراى علمى، به ذات خود، فرایندى رو به رشد و مثبت در تاریخ فقه و اجتهاد اسلامى تلقى می‌گردد؛ هرچند این پدیده نیز مانند همه پدیده‌های تاریخى از افراط ‌و تفریط و انواع آفت‌های جاهلانه به‌دور نبوده است.

فصل اول از بخش سوم، به پیدایش و حرکت تکاملى تفقه و اجتهاد از دوره رسالت و سده نخست تا سده چهارم و دوره غیبت خاتم‌الاوصیا(عج) اختصاص داده شده است. در گفتار نخست این فصل، آراى موافق و مخالف درباره اجتهاد پیامبر و صحابه در عصر آن حضرت، اجتهاد در دوره صحابه و اجتهاد در دوره تابعین و اتباع آنان... تا قرن چهارم ارزیابى شده است. اجتهاد در حوزه علمى اهل‌بیت و ائمه معصومین(ع) بحث دیگرى است که در این بخش مطرح می‌شود. البته انفتاح باب اجتهاد در حوزه‌های گوناگون علمى در این سده‌ها، الزاماً به معناى هم‌سویى و وحدت رویه همه آن‌ها در همه زمینه‌ها و ابعاد اجتهاد نیست؛ چه‌بسا حوزه‌ای، اجتهاد به شیوه‌ای خاص را براى خودش مفتوح و مشروع می‌داند، درحالی‌که حوزه دیگر، آن را به‌شدت ممنوع و مسدود اعلام کرده است.

گفتار پایانى این فصل، به گزارش و تجزیه و تحلیل پدیده تمذهب و تقلید، علل و عوامل آن و آثار و پیامدهاى آن در حوزه‌های علمى اهل سنت اختصاص دارد. در این فصل نشان داده شده است که طرح تئورى «انسداد باب اجتهاد» و تا حدى به فعلیت رسیدن آن، از پیامدها و آثار منفى تمذهب و افراط در تقلید می‌باشد. فقیهان و متفکران بزرگ اهل سنت، بیش از همه و پیش از دیگران به رد و نقد مبانى این آفت پرداخته‌اند؛ از باب مثال می‌توان به ابن حزم اندلسى، ابن تیمیه حرانى، ابن قیم جوزیه، جلال‌الدین سیوطى و محمد شوکانى اشاره کرد.

نهایتاً در فصل دوم از این بخش نگاه کوتاهى داریم به روند اجتهاد شیعى از عصر غیبت و قرن چهارم تا عصر امام خمینى(ره) و تحولى که پس از انقلاب اسلامى در فقه شیعه اهل‌بیت(ع) پدید آمد.

لازم به ذکر است برخى از مطالب این کتاب، به‌ویژه مبحث احکام اجتهاد، در میان آثار مشابه خصوصاً آثار فارسى، بی‌سابقه است و در نوع خود سرآغازى براى پیگیرى این‌گونه مباحث محسوب می‌شود؛ بنابراین بدین ‌جهت و جهات دیگر به‌دور از کاستى و عیب نیست[۳].

وضعیت کتاب

پاورقی‌ها به ذکر مستندات مطالب کتاب و رفع ابهام یا توضیح برخی از مطالب، اختصاص یافته است.

فهرست محتویات در ابتدا و فهارس فنی (آیات، روایات، معصومان، اشخاص، فرق و قبائل و گروه‌ها و مذاهب و ادیان، اصطلاحات و کتاب‌ها) در انتهای کتاب آمده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص16
  2. ر.ک: همان، ص15-16
  3. ر.ک: همان، ص16-19

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها