محاضرات في أصول الفقه؛ شرح الحلقة الثانية

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة
NUR13019J1.jpg
پدیدآوران

صدر، محمدباقر (نویسنده)

رفاعی، عبدالجبار (شارح)
عنوان‌های دیگر

دروس فی علم الاصول. برگزیده. شرح

شرح الحلقه الثانیه
ناشر دار الکتاب الإسلامي
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1421 ق یا 2003 م
چاپ 1
شابک964-465-037-9
موضوع

اصول فقه شیعه

صدر، محمدباقر، 1931 - 1979م. دروس فی علم الاصول - نقد و تفسیر
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ص‎‏4‎‏ ‎‏د‎‏40234‎‏
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده

محاضرات فى اصول الفقه، اثر عبدالجبار الرفاعى است كه در دو مجلد، به زبان عربى، به نگارش درآمده است.

گذشت بيش از دو دهه از تدوين كتاب «دروس فى الاصول» به قلم سيد محمدباقرصدر و نياز به تنظيم شرحى بر اين كتاب، پس از مدت‌ها تدريس آن و طلب شاگردان براى انتشار دروس ضبط شده و مسائلى از اين دست، انگيزه‌اى در مؤلف ايجاد كرده تا با هدف آشنايى بيشتر طلاب اهل علم با مبانى اصولى به چاپ اين سلسله دروس همت گمارد.

ساختار

كتاب «محاضرات فى اصول الفقه»، در واقع شرحى مختصر بر بيان حلقه دوم از حلقات سه‌گانه كتاب اصول شهيد صدر است و آنچه در اين كتاب گرد آمده، ثمره و نتيجه شش دوره تدريس اين حلقه است. اصل كتاب، در واقع مباحث مطرح شده توسط مؤلف است و اشاره‌اى به مطالب و عناوين كتاب «دروس فى الاصول»، محور تبيين گفتار قرار گرفته است.

كتاب، در دو جلد تنظيم شده كه جلد اول و دوم هر كدام، مشتمل بر يك تمهيد و سه بخش است.

گزارش محتوا

كتاب، با بحش تمهيد آغاز شده و تعريف، موضوع و فايده علم اصول در ابتداى آن، به‌صورت مشروح مطرح گرديده است.

حكم تكليفى و حكم وضعى، به‌عنوان دو قسم از احكام شرعى و تشريح شمول آن بر تمامى وقايع حيات در ادامه آمده است.

احكام واقعى و ظاهرى و فرق ميان آن دو، بحث امارت و اصول و تفاوت آن دو با يك‌ديگر، قضيه حقيقيه و خارجيه و اختلاف آنها و هم‌چنين بحث حجيت قطع و علم اجمالى و قطع طريقى و موضوعى از ديگر مباحث بخش تمهيد است.

در ذيل عنوان «ادله»، بحث ادله محرزه مطرح گرديده و پس از تقسيم آن به دليل قطعى و ظنى، در باب مباحثى چون دليل شرعى و عقلى، تبعيت دلالت التزاميه از مطابقت و براهين دوگانه آن و سرانجام اثبات دليل براى جواز اسناد به مولى مطالبى ارائه شده است.

در بخش نخست، بحث تحديد دلالات دليل شرعى مطرح و در ذيل آن مباحث متعددى مورد بررسى قرار گرفته است، از جمله دليل شرعى لفظى و دلالات تصورى و تصديقى، وضع و اقسام تعيينى و تعينى، اقسام علامات حقيقت و مجاز، اشتراك لفظى و معنوى و منشأ اشتراك و ترادف، فرق بين معنى اسمى و حرفى، تنوع مدلول تصديقى، مقارنه بين جملات تامه و ناقصه، امر، معنا و مشتقات آن، از جمله اوامر ارشادى و مولوى و نهى، مفاد و دلالت آن، مفهوم اطلاق و تقييد، تقابل بين اطلاق و تقييد از حيث ثبوتى و اثباتى، اسم جنس، انصراف، عموم و ادوات آن، مفاهيم و نيز مفهوم شرط، مفهوم وصف، جمله غايت و استثناء، حجيت ظهور و بالاخره دليل شرعى غير لفظى همانند دلالت فعل، ترك، سكوت و تقرير.

در بخش دوم، اثبات صغراى دليل شرعى آمده است. انواع وسايل اثبات وجدانى، مانند اخبار حسى و حدسى و آثار محسوس، خبر متواتر، اجماع، سيره متشرعه و نيز وسايل اثبات تعبدى و مباحثى چون ادله حجيت خبر واحد، ادله نفى و محدود كردن دايره حجيت در اين بخش آمده است.

آخرين بخش جلد نخست، با عنوان «اثبات حجيت دلالت در دليل شرعى»، استدلال بر حجيت ظهور، موضوع حجيت و ظواهر كتاب كريم را مورد بررسى و بحث قرار داده است.

جلد دوم، با بحث دليل عقلى و تعريف آن و اقسام قضيه عقليه آغاز مى‌شود. قاعده استحاله تكليف به غير مقدور، قاعده امكان تكليف مشروط، قاعده تنوع قيود، احكام قيود متنوعه، اقسام قيود واجب، زمان وجوب و واجب، تخيير و كفايت در واجب، تخيير شرعى و عقلى در واجب، امكان نسخ و تصوير آن، ملازمه بين حسن و قبح و امر و نهى، استقراء و قياس و سرانجام حجيت دليل عقلى، مباحث نخستين بخش جلد دوم است.

دومين بخش كتاب، با عنوان «اصول عمليه»، خود، شامل سه بخش است:

اول، قاعده عمليه در حالت شك، شامل مباحثى چون قاعده عمليه اوليه و ثانويه، اعتراض به ادله برائت، محدوديت مفاد برائت از سه منظر مشروط بودن آن به فحص، تمييز بين شك در تكليف و مكلف‌به و برائت از استحباب.

دوم، قاعده منجزيت علم اجمالى كه در مقام اول از ديدگاه عقلى و سپس از منظر جريان اصولى مورد بررسى قرار گرفته است. حالت ترديد بين اقل و اكثر و حالات دَوَران واجب بين تعيين و تخيير ديگر مطالب اين بخش است.

سوم، استصحاب و تعريف و ادله آن، اركان چهارگانه شامل يقين به حدوث، شك در بقاء، وحدت قضيه متيقنه و مشکوک ه و صيغه‌هاى تبيين ركن چهارم. هم‌چنين در مبحث تطبيقات، مباحث استصحاب حكم معلق، استصحاب تدريجيات، استصحاب كلى، استصحاب در حالت شك در تقديم و تأخر و استصحاب در حالات شك سببى و مسببى آمده است.

آخرين بخش جلد دوم، به تعارض ادله اختصاص يافته است. تعارض بين ادله محرزه، معناى تعارض، ورود و تزاحم، چهار حكم تعارض شامل قاعده جمع عرفى، قاعده تساقط متعارضين، قاعده ترجيح و قاعده تخيير در رويات خاصه، تعارض بين اصول عمليه و نيز بين ادله محرزه و اصول عمليه مباحث پايانى كتاب است.

وابسته‌ها