مشكاة الأصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
‏مشكاة الأصول
NUR12028J1.jpg
پدیدآوران

شمس، حسين (نويسنده)

خباز قطيفي، ضياء‏ (نويسنده)
عنوان‌های دیگر تقرير أبحاث العلم الاجمالي و تنبيهات الإشتغال لسماحة آيت الله السيد حسين الشمس
ناشر ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب‌ الإع‍لام‌ الإس‍لامي‌‌)
مکان نشر ايران - قم
سال نشر

مجلد1: 1387ش , 1430ق,

مجلد2: 1387ش , 1430ق,
شابک978-964-548-755-1
موضوع

اشتغال (اصول فقه)

اصول فقه شيعه - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ش‎‏8‎‏م‎‏5*

مشكاة الأصول، تقریرات درس آیت‌الله سید حسین شمس خراسانی درباره اهمیت علم اصول فقه، علم اجمالی، تنبیهات اشتغال و مسئله استصحاب است که به قلم ضیاء السید عدنان خباز قطیفی، به رشته تحریر درآمده است.

اهمیت کتاب

این کتاب در دهمین همایش کتاب سال حوزه، شایسته تقدیر شناخته شده است[۱].

ساختار

کتاب با دو مقدمه از مقرر و آیت‌الله شمس آغاز گردیده و مطالب در دو جلد، تنظیم شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه نخست، به بیان اهمیت علم اصول پرداخته شده[۲] و در مقدمه دوم، وظایف سه‌گانه انسان که متعلق به عقاید، اخلاق و اعمال می‌باشد، تشریح شده است[۳].

علم اصول، از دانش‌های کلیدی برای فهم صحیح کلام شارع و استنباط احکام شرعی است و فقیه با تسلط بر این علم، می‌تواند حکم خدا را بفهمد و به مردم برساند. فقیهان شیعی نیز با دلبستگی فراوان و انتخاب شیوه‌های گوناگون در رشد و ارتقای علم اصول بسیار کوشیده و آثار عمیق و گسترده‌ای را نگاشته‌اند که اثر حاضر، از جمله آنها می‌باشد. در جلد نخست این کتاب، اهمیت علم اصول، علم اجمالی و تنبیهات اشتغال، به‌تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مطالب جلد اول، در سه بخش کلی، ارائه گردیده است. بخش نخست، به تنبیهات باب اشتغال اختصاص یافته است، اما پیش از آغاز تنبیهات، پنج بحث زیر، مطرح شده است: در بحث اول، به تعریف مفهوم علم و تقسیمات آن از جمله تصوری و تصدیقی و حضوری و حصولی و تقسیم خود علم حصولی به‌لحاظ اسباب آن و اطلاقات سه‌گانه علم اجمالی (علم اجمالی در علم منطق، در باب تبادر و در باب اشتغال)، پرداخته شده است[۴].

در بحث دوم، نویسنده مقصود از منجزیت و مراد از حجیت را تشریح کرده و منجزیت علم اجمالی و مناقشات مربوط به آن را آورده است[۵].

در مبحث سوم، به تنقیح مقصود از حجیت و اطلاق حجت در علم لغت، منطق و اصول فقه پرداخته شده[۶] و در مبحث چهارم، موضوع منجزیت علم اجمالی مطرح گردیده و نظرات بزرگانی همچون آخوند خراسانی، محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق خوئی و شیخ انصاری در این موضوع، مورد بحث و بررسی و مناقشه، قرار گرفته است[۷]. در مبحث پنجم نیز به تعریف علت و بیان اجزای آن، پرداخته شده است[۸].

منجز ‌بودن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره[۹]، منجز بودن علم اجماعلی هنگام اضطرار به بعضی از اطراف شبهه[۱۰]، منجز ‌بودن علم اجمال در هنگام خروج بعضی از اطراف شبهه از محل ابتلا[۱۱]، جواز اکتفا به امتثال احتمالی[۱۲]، جواز اجرای اصل در یکی از دو طرف شبهه هنگام انجام دیگری[۱۳]، حکم ملاقی بعضی از اطراف شبهه محصوره[۱۴]، منجزیت علم اجمالی در تدریجات و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، از جمله تنبیهات هشت‌گانه باب اشتغال است[۱۵].

در بخش دوم، چهار تنبیه، پیرامون موضوع اقل و اکثر، مطرح شده است. این تنبیهات، در موضوعات زیر می‌باشد: موجب سقوط تکلیف شدن ترک سهوی جزء یا شرط[۱۶]، زیادت سهوی یا عمدی جزء یا شرط[۱۷]، مسقط تکلیف بودن تعذر بعضی از اجزا و شرایط[۱۸] و دوران امر بین جزیئت یا شرطیت و بین مانعیت یا قاطعیت[۱۹].

در بخش پایانی این جلد، به شرایط جاری شدن اصول عملیه مانند اصل احتیاط و اصل برائت به‌صورت مشروح پرداخته شده و نظرات و دیدگاه‌های بزرگانی همچون محقق نائینی، آخوند خراسانی، خوئی، آیت‌الله بجنوردی، کاشف‌الغطاء و فاضل تونی در این‌باره، مورد بحث و بررسی و مناقشه قرار گرفته است[۲۰].

در جلد دوم، مباحث مربوط به استصحاب در علم اصول فقه شیعه، در چهار فصل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و دیدگاه‌های برخی از فقهای بزرگ شیعه، مانند آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۲۱].

نگارنده در این جلد، نخست از منظر روایی، به مسئله استصحاب نگریسته و روایات مربوط به آن را از نظر سندی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر شرعی اثبات کرده است. آنگاه از منظری عقلی به موضوع استصحاب نگریسته و از این منظر نیز به اثبات عقلایی آن می‌پردازد. بیان اقسام استصحاب و حکم آن‌ها، شرایط جریان یافتن اصل عملی استصحاب، بررسی و فروعات استصحاب و قواعد اصول فقهی مترتب بر آن، همراه با نقد و ارزیابی دیدگاه‌های برخی از اصولیان بزرگ شیعه، در این زمینه، از اصلی‌ترین مباحث این جلد است[۲۲].

در فصل نخست، ابتدا به تعریف استصحاب و مناقشات آن پرداخته شده و سپس، ضمن پاسخ به این سؤال که آیا استصحاب مسئله‌ای اصولی است یا قاعده‌ای فقهی؟ ضابطه مسئله اصولی و فرق میان قاعده و مسئله فقهی بیان شده و سپس، به این نکته اشاره شده است که مسئله اصولی، حجت اصولی است نه حجت منطقی[۲۳].

فصل دوم، به بحث پیرامون ادله استصحاب اختصاص یافته است. این ادله، عبارتند از: سیره عقلائیه؛ ملازمه عقلی میان وجود سابق و ظن به بقا و اجماع[۲۴].

فصل سوم، به تفصیلات باب استصحاب اختصاص یافته است که عبارتند از: تفصیل بین شک در مقتضی و رافع؛ تفصیل بین احکام مستفاد از ادله عقلی و غیر آن و تفصیل بین احکام وضعی و احکام تکلیفی[۲۵].

اعتبار فعلیت یقین و شک، استصحاب مؤدیات امارات، استصحاب کلی، جریان استصحاب در امور تدریجی، استصحاب تعلیقی، استصحاب عدم نسخ، اصل مثبت، حکم موردی که لازم، لازم اعم از وجود واقعی و ظاهری باشد، لزوم حکم شرعی بودن مستصحب، کفایت وجود اثر مستصحب در مرحله بقا، استصحاب تأخر حادث، استصحاب صحت هنگام شک در مانع، جریان استصحاب در امور اعتقادی، استصحاب حکم مخصص، مقصود از شک، اتحاد قضیه متیقن و مشکوک و جریان استصحاب در شبهات حکمیه، تنبیهاتی است که در آخرین فصل، مطرح گردیده و به‌صورت مفصل، به آنها پرداخته شده است[۲۶].

در خاتمه کتاب، شش بحث در موضوعات زیر، مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است: قاعده مقتضی و مانع؛ قاعده یقین؛ وجه تقدم اماره بر استصحاب؛ وجه تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه؛ تعارض دو استصحاب و وجه تقدم قواعد چهارگانه بر استصحاب[۲۷].

وضعیت کتاب

فهارس جلد اول که در انتهای آن قرار گرفته، به‌ترتیب عبارتند از: آیات؛ روایات؛ اصطلاحات علمی؛ قواعد علمی؛ منابع و مصادری که در تخریج نصوص و اقوال مورد استفاده قرار گرفته و فهرست موضوعات. فهرست‌های جلد دوم نیز که عبارتند از فهرست موضوعات، اصطلاحات علمی، قواعد و فواید علمی و فهرست منابع و مصادری که در تخریج نصوص و اقوال مورد استفاده قرار گرفته، در انتهای آن آمده است.

در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع، توضیحات جامع و مفصلی پیرامون برخی از مطالب متن، ارائه شده است.

پانویس

  1. بی‌نام، برگزیده کتاب سال حوزه؛ مشکاة الأصول
  2. ر.ک: مقدمه اول، ج1، ص5-‌7
  3. ر.ک: مقدمه دوم، همان، ص9-‌30
  4. ر.ک: متن کتاب، ج1، ص48-‌55
  5. ر.ک: همان، ص57-‌91
  6. ر.ک: همان، ص94-‌101
  7. ر.ک: همان، ص104-‌139
  8. ر.ک: همان، ص145-‌153
  9. ر.ک: همان، ص155
  10. ر.ک: همان، ص166
  11. ر.ک: همان، ص218
  12. ر.ک: همان، ص256
  13. ر.ک: همان، ص263
  14. ر.ک: همان، ص265
  15. ر.ک: همان، ص282
  16. ر.ک: همان، ص366
  17. ر.ک: همان، ص381
  18. ر.ک: همان، ص395
  19. ر.ک: همان، ص420
  20. ر.ک: همان، ص425-‌493
  21. بی‌نام، فقه و اصول - ‌تعداد منابع: 64 اصلی و 13 ارجاعی، ص213
  22. ر.ک: همان
  23. ر.ک: متن کتاب، ج2، ص13-‌44
  24. ر.ک: همان، ص49-‌150
  25. ر.ک: همان، ص154-‌219
  26. ر.ک: همان، ص226-‌590
  27. ر.ک: همان، ص595-‌628

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. بی‌نام، «فقه و اصول - ‌تعداد منابع: 64 اصلی و 13 ارجاعی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: کتاب‌های اسلامی، بهار و تابستان 1388، ‌شماره 36 و 37، به آدرس:
    www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987132/
  3. بی‌نام، «برگزیده کتاب سال حوزه؛ مشکاة الأصول»، برگرفته از سایت خبرگزاری رسا، چهارشنبه 3 بهمن 1397، به آدرس اینترنتی:

http://media.en.rasanews.ir/fa/news/59065/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84

وابسته‌ها