معالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغيّر في الفقه الإسلامي
| معالم التجديد الفقهي | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حيدري، کمال (نویسنده) رزق، خلیل (محقق) |
| عنوان‌های دیگر | معالجة إشکالية الثابت و المتغير في الفقه الإسلامي |
| ناشر | دار فراقد |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 2008م , 1429ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-2902-35-4 |
| موضوع | اجتهاد و تقليد
خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامى ايران، 1279 - 1368 - نظريه درباره زمان و مکان فقه - تفسير و استنباط |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ح9م6 167 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
معالم التجديد الفقهي؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغيّر في الفقه الإسلامي، اثر سید کمال حیدری (معاصر)، کتابی است یک‌جلدی به زبان عربی با موضوع فقه استدلالی امامی. نویسنده در این اثر به بحث از مسئله ثابت و متغیر در فقه اسلامی، می‌پردازد یعنی در پی بیان این است که چگونه می‌توان بین اسلام ثابت و جهان متغیر جمع کرد؟! این سؤالی است که در کتاب حاضر بدان پاسخ داده شده است. اثر به تحقیق خلیل رزق رسیده و توسط انتشارات دار فراقد در سال 1429ق در ایران چاپ شده است.
ساختار
کتاب دارای محتوای مطالب در چهار فصل است.
گزارش محتوا
جهان اسلام در عصر حاضر با پرسش‌ها و مشکلات متعددی روبروست که سبب اصلی آن را می‌توان چالش بین سنت و مدرنیته یا به تعبیر دیگر چگونگی تعامل ثابت و متغیر دانست.
اسلام، ثابت و اصیل است و به اصول تاریخی که از طی سالیان دراز دست ما رسیده، باز می‌گردد، درحالی‌که زندگی روزمره، بسیاری از چالش‌ها را به آورده و در مورد بسیاری از مسائل پرسش‌های مناقشه برانگیز مطرح می‌کند، پس چگونه می‌توان بین اسلام ثابت و بین جهان متغیر جمع کرد؟! این سؤالی است که در کتاب حاضر بدان پاسخ داده شده است.
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل به شرح ذیل می‌باشد:
فصل اول: فقه اسلامی و ضرورت اجتهاد؛
فصل دوم: عوامل چالشی در فقه اسلامی معاصر؛
فصل سوم: نظریات فقهی در مکتب اهل‌بیت(ع)؛
فصل چهارم: امام خمینی و نظریه زمان و مکان.[۱]
نویسنده در فصل اول کتاب به ضرورت اجتهاد فقهی می‌پردازد. او این بحث را پس از بیان مسئله ثبات شریعت و تغیر زمان و ظروف بیان می‌دارد؛ یعنی چگونه ممکن است دین اسلام که قادر بر حل مشکلات انسانی در قرن‌های متمادی و زمان‌های مختلف است، دارای احکام ثابتی باشد که پس از گذشت بیش از 1400 سال، مانده باشد؟ نویسنده ریشه این سؤال را به دو قرن از زمان یعنی رنسانس (عصر النهضة بالتحدید) برمی‌گرداند. بااینکه برخی ریشه این سؤال را در سده‌های اولیه هجری می‌بینند ولی این مسئله در دهه‌های اخیر دامنه‌های عمیق‌تری گرفته است. مطابقت با زمان به‌ویژه در این دوره که قوانین غربی باعث ایجاد قراردادها و حقوق مختلف در باب معاملات شده است، به یک موضع شرعی روشن نیاز دارد. هرچند برخی تصور کرده‌اند که در این زمینه نقص در شرع اسلامی وجود دارد. به‌هرحال مسائلی مانند بیمه، لقاح مصنوعی، پیوند اعضا، شبیه‌سازی و... از این جمله است. ازاین‌روست که نیاز فوری به اجتهاد، رخ می‌نماید. فتح باب اجتهاد همان چیزی است که به اسلام اجازه می‌دهد بر سؤالات معاصر و موضوعات نوظهور پاسخ بیابد. نویسنده در این اثر، تأکید بر اهمیت تفقه در دین بر اساس اعتماد بر کتاب و سنت دارد. او تأکید می‌کند که منظورش از فقه، صرفاً بر مسائل مذکور در رساله‌های علمیه محدود نمی‌شود؛ بلکه فقه بیانگر شریعت اسلامی در همه جوانبش است تا جایی که تمامی جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد؛ و واضح است که این تفقه جز در اجتهاد یافت نمی‌شود؛ اجتهادی که کلید حل مشکلات سنت و مدرنیته است. منظور از این اجتهاد، همان است که مستند به قواعد کلیه‌ای است که توسط پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) بیان شده است. تا جایی که در روایتی از امام باقر(ع) وارد شده که چیزی وجود ندارد که درباره آن [حکمی از] کتاب یا سنت نداشته باشیم. در روایات، فقها حصنی از حصون اسلام شمرده شده‌اند و فقیه، صرفاً از خلال تخصص فقهی علمی خودش حصن نخواهد بود؛ بلکه این امر جزئی از ثغور امت است و ازاین‌رو در واقع به دژهای دیگری در شئون و قضایای اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین در عقاید و مفاهیم مختلف نیاز است تا همه این موارد، دژ محکمی برای دفاع از اسلام تشکیل دهد.[۲]
در فصل دوم کتاب، اسباب مشکل در فقه اسلامی معاصر بیان شده است: از این منظر، نویسنده ارائه کار با رویکرد فقهی سنتی را آغاز و با بررسی رویکرد احیاگرانه امام خمینی(ره) که خواستار فعال‌سازی عناصر زمان و مکان در روند اجتهاد است، راه را برای بیان این رویکرد نوآورانه هموار می‌کند. او به بیان شیوه شیخ محمدمهدی شمس‌الدین در حل این مسئله می‌پردازد. شمس‌الدین از اساس معتقد با سازگاری شرع با نیازهای زمانه نیست.
نویسنده این نظریه را اشتباه می‌داند و معتقد است ازآنجایی‌که شرع، نوع نگاه خاص خودش را به زندگی دارد، نیازی به سازگاری با شیوه زندگی غربی ندارد. به‌هرحال این اشکال به نگاه فقه سنتی برمی‌گردد و نویسنده اسباب مختلفی را برای این امر برمی‌شمارد: سبب اول: مسئله شیوه ارسطویی است زیرا اصول فقه کنونی بر اساس منطق ارسطویی استوار شده است و می‌دانیم که اصول، سهم زیادی در علم فقه دارد. مبنای مسئله‌ساز در این رویکرد این است که از کلان به خرد حرکت می‌کند، نه از خرد به کلان. سبب دوم: جنبه سیاسی است؛ زیرا فقهای ما در طول مدت‌های طولانی تحت حکومت حاکمان ستمگر زیسته‌اند و ازاین‌جهت بیشتر به مشکلات فردی پرداخته و جنبه اجتماعی و سیاسی مسائل فقهی معمولاً مغفول مانده است. سومین سبب: مسئله تطبیق است؛ چون که صدور احکام انتزاعی، بدون آنکه راهی به تطبیق و انضمام بگشاید، مشکلات اساسی را به بار می‌آورد. بسیاری از مسائل از طریق تطبیق رخ می‌نمایند و فقها عهده‌دار حل این مشکلات هستند. سبب چهارم: رابطه فقیه و حاکمان؛ مشکل فقیه با سلاطین و حاکمان جور، او را در ترس دائم از تطبیق برخی احکامی که نیاز به حکم و سلطه دارد قرار داده و گاه این مسئله باعث شده که وی در برخی حالات، حکم مسئله را به شکل تام بیان نکند. پنجمین سبب هم عدم شروع فقه از واقعیات است که گاه با اسباب سابق تداخل دارد.
برای حل این مشکل چند نظریه مطرح شده است: از جمله این نظریات دیدگاه شهید صدر است که بر ضرورت آزادی فقیه در دیدگاه اجتهادیش تأکید دارد که در آن صرفاً بر اصالت فرد در فقه خود معتقد است و امت اسلامی را اعتباری از افراد برمی‌شمارد. نظریه دیگر از آن شهید مطهری است که باور دارد: پایداری در شریعت به معنی جمود و بی‌تحرکی نیست بلکه امکان جمع آن با انعطاف‌پذیری نیز هست؛ و تغییرات در دنیای مدرن به این معنی نیست که چیز ثابتی وجود ندارد. پس بحث باید روی تأمل و تعمیق در مفاهیم اسلامی و توانایی این مفاهیم بر همگام شدن با تحولات حاصله، متمرکز شود.[۳]
سومین فصل کتاب به بررسی نظریات فقهی در مکتب امامیه می‌پردازد. نویسنده در این فصل به مقایسه‌ای میان نظریه حسبه و نظریه ولایت‌فقیه می‌پردازد؛ و سعی در نزدیک کردن این دو به هم دارد. وی نتیجه می‌گیرد که شیوه فقهی قائم بر نظریه حسبه از اساس توان اداره جامعه اسلامی را ندارد؛ زیرا فضایی که در این تئوری به آن اجازه دخالت در امور مختلف زندگی بشر را می‌دهد بسیار تنگ است و اختیار فقیه در این نظریه حول قاعده اولیه می‌چرخد و وجوب اطاعت از وی تنها در این قواعد است. ازاین‌رو اگر فقیه بخواهد اداره جامعه اسلامی را به‌صورت فعال و موفق در دست بگیرد ناچار است تا به نظریه دیگری متمسک شود. برخلاف نظریه حسبه، در نظریه ولایت‌فقیه، دایره تصرفات ولی‌فقیه بسیار وسیع است. نویسنده سپس برای بیان مسئله ارتباط میان ثابت و متغیر به بیان نظریه شهید صدر در لابه‌لای کتاب‌هایش می‌پردازد؛ خلاصه این نظریه این است قوانین اسلامی مجموعه‌ای از اصول و خصوصیات را در بر می‌گیرد که آن را قادر می‌سازد از پیشرفت زمان در دوره‌های مختلف فراتر رود؛ به لطف وجود عامل قانون‌گذاری سیار، و رابطه انسان با دیگر انسان‌ها طرف ثابت نمایانگر می‌شود، درحالی‌که طرف متحرک در رابطه آن با طبیعت تمثل می‌یابد؛ رابطه انسان با دیگر انسان‌ها ثابت و نامتغیر است و تشریع در میان روابط موجود مسائل اساسی را معالجه می‌کند که ثابت است و بر دو عنصر حق و واجب استوار است درحالی‌که رابطه انسان و طبیعت در حال تغییر است؛ زیرا این رابطه در هر زمان بر اساس شرایط و امکانات و ارتباطات و ترکیبات اقتصادی و... تغییر می‌کند. این نظریه دست حاکم را در صدور حکم بر اساس ظروف زمانی و مکانی باز می‌گذارد.[۴]
چهارمین فصل کتاب به بیان نظریه امام خمینی در ارتباط این نظریه (دخالت زمان و مکان در حکم شرعی) می‌پردازد.[۵]
وضعیت کتاب
فهارس فنی شامل فهرست‌های آیات، احادیث، منابع و محتوای مطالب، به ترتیب در انتهای اثر ذکر شده و ارجاعات در پاورقی آمده است.
پانویس
منابع مقاله