مقاصد الاصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
مقاصد اصول
NUR13212J1.jpg
پدیدآوران سنگلجی، محمد (نویسنده)
ناشر تابان
مکان نشر ايران - تهران
سال نشر 1317ش.
چاپ چاپ اول
موضوع اصول فقه شيعه - قرن 14
زبان فارسي
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‎‏/‎‏س‎‏9‎‏م‎‏7 / 159/8 BP
نورلایب مشاهده


مقاصد اصول اثر علامه محمد سنگلجی، کتابی است مختصر، دربردارنده مباحث علم اصول، از مبحث الفاظ تا اجتهاد و تقلید که به زبان فارسی نوشته شده است.

انگیزه تألیف

نویسنده در مقدمه، انگیزه خویش از نگارش کتاب را چنین عنوان، نموده است: «چون علم اصول از بدو تدوین تا حال به زبان عربی آموختنش برای تازه‌کاران سخت و مشکل می‌نمود، امهات مباحث آن‌ را مقداری که مفید و نافع بود، به‌نحو اختصار به زبان فارسی گرد آوردم (مقاصد اصول)، بر مقدمه و چندین مقصد مرتبش ساختم»[۱].

ساختار

کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده، آغاز و مطالب در هجده مقصد و بعضی از مقاصد، در چندین مقام، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، ضمن اشاره به انگیزه تألیف[۲]، ابتدا به تعریف علم اصول، موضوع[۳] و مسائل آن[۴]، دلیل و اقسام آن[۵]، اطلاقات دلیل[۶]، مدرکات عقلی[۷]، تعریف حکم و اقسام آن[۸]، خطاب لفظی و معنوی پرداخته شده[۹] و سپس، در خلال بحث پیرامون وجود مصلحت و مفسده در حکم شرعی[۱۰]، به بررسی فرقه عدلیه[۱۱] و محققین اشاعره در این زمینه پرداخته شده و در نهایت، ملازمه میان حکم عقل با حکم شرع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۱۲].

در مقصد اول، به تعریف وضع و اسباب آن، پرداخته شده است. نویسنده وضع را ارتباط و اختصاصی دانسته که بین لفظ و معنی، به‌واسطه قراردی که واضع آن را وضع نموده، یا به‌واسطه استعمال لفظ در آن معنی حاصل می‌شود، دانسته است[۱۳].

اقسام وضع (شامل وضع لغوی و عرفی به عرف عام یا خاص)[۱۴]، تقسیم وضع به اعتبار موضوع به شخصی و نوعی[۱۵]، وضع مجازات[۱۶]، تقسیم وضع به اعتبار موضوع‌له (وضع عام و موضوع‌له عام، وضع خاص و موضوع‌له خاص، وضع عام و موضوع‌له خاص، وضع خاص و موضوع‌له عام)[۱۷]، تعریف حقیقت و اقسام آن (شامل لغوی، عرفی و شرعی)[۱۸] و علامات حقیقت (شامل تبادر، اطراد و عدم صحت سلب)[۱۹]، از جمله مباحث مطرح‌شده در این مقصد می‌باشد.

در مقصد دوم، در سه مقام، به بحث پیرامون دلالت الفاظ و نسبت آن با معانی، پرداخته شده است. در مقام نخست، معنای دلالت و اقسام آن تبین شده[۲۰]. در مقام دوم، تقسیم لفظ نسبت به عموم و خصوص معنی بحث شده[۲۱] و در مقام سوم، نسبت الفاظ با معانی، مورد بحث قرار گرفته[۲۲] و در ادامه، به مباحثی همچون مشترک و اقسام آن (شامل لفظی و معنی)[۲۳]، احتیاج به وضع مشترک[۲۴]، عدم صحت استعمال لفظ مشترک در بیشتر از یک معنی[۲۵]، تعریف مترادف[۲۶]، فرق بین تساوی و ترادف[۲۷]، تعریف متواطی و مشکک[۲۸] و رتبه الفاظ از حیث وجود[۲۹] پرداخته شده است.

یکی از مسائل مهم اصول، مبحث اوامر است؛ ازاین‌رو در مقصد سوم، در بیان الفاظی که متعلق به کتاب و سنت است، در چهار مقام زیر، به این مبحث، پرداخته شده است: در مقام نخست، ماده امر، مورد بحث قرار گرفته[۳۰]، در مقام دوم، معانی صیغه «افعل» بررسی گردیده[۳۱] و در مقام سوم و چهارم، به بیان این موضوع پرداخته شده است که امر حقیقت در وجوب[۳۲] و صیغه امر، حقیقت در طلب ایجاد طبیعت است[۳۳].

در مقصد چهارم، موضوع مقدمه واجب، در پنج مقام زیر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است: در مقام اول، بیان شده است که مقدمه واجب، از مسائل اصولیه عقلیه بوده[۳۴] و در مقام دوم، به تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی پرداخته شده است[۳۵]. در مقام سوم، فرق بین مقدمات عقلی و شرعی و عادی بیان گردیده[۳۶] و در مقام چهارم، فرق بین ایجاب و وجوب تشریح شده است[۳۷].

تقسیم واجب، به اعتبارات متعدد به انحلالی و غیر انحلالی، مطلق و مشروط، تعبدی، توصلی، غیری و نفسی، اصلی و تبعی و عینی و کفایی، در مقام چهارم مورد بحث قرار گرفته[۳۸] و در مقام پنجم، به بیان وجوب مقدمه واجب پرداخته شده[۳۹] و در پایان، ثمراتی که بر وجوب و عدم وجوب مقدمه، مترتب است، مورد بحث و بررسی واقع شده است[۴۰].

مقصد پنجم، به مبحث نواهی اختصاص یافته است. از جمله مباحث الفاظ که در علم اصول، از آن بحث می‌شود، مسئله نهی است. نهی از حیث ماده و هیئت، در دلالت نمودن بر طلب، مانند امر است؛ جز آنکه مقتضای هیئت نهی که صیغه «لا تفعل» است، طلب ترک طبیعت و مقتضای هیئت امر که صیغه «افعل» است، طلب فعل می‌باشد و فرمان‌برداری در امر، به ایجاد فردی از افراد مأموربه و در نهی، به ترک تمام افراد منهی‌عنه، محقق می‌شود. به اعتقاد نویسنده، اقتضای نهی در صورتی دوام و همیشگی است که متعلق آن، مقید به حال و زمان معینی نباشد و در صورتی‌که مقید به یکی از این دو باشد، مقتضای آن، نفی طبیعت در آن حال یا زمان خواهد بود[۴۱].

اطلاقات نهی از حیث ماده[۴۲] و اطلاقات نهی از جهت هیئت[۴۳]، از جمله مباحث این مقصد می‌باشد.

در مقصد ششم، در نه مقام زیر، به بحث پیرامون مسئله عام و خاص، پرداخته شده است. در مقام اول، به تبیین معنای عام و تعریف آن، پرداخته شده[۴۴] و در مقام دوم، عموم به اعتبار حکم، به سه قسم استغراقی، مجموعی و بدلی، تقسیم شده است[۴۵]. در مقام سوم، به بحث پیرامون صیغه‌های عموم پرداخته شده[۴۶] و در مقام چهارم، این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که خطاب‌های شفاهی، مانند «يا أيها الناس» و «يا أيها الذين آمنوا»، آیا فقط شامل اشخاصی می‌باشد که در مجلس تخاطب حضور دارند یا عموم حاضرین، غائبین و معدومین را شامل می‌شود[۴۷]. موضوعاتی که در سایر مقامات، مورد بحث قرار گرفته است، به‌ترتیب، عبارتند از: معنای تخصیص و اقسام آن[۴۸]، حکم عمل به عموم عام، پیش از فحص از مخصص[۴۹]، حجیت عام تخصیص‌خورده در بقیه افراد[۵۰]، تخصیص قرآن به قرآن و خبر متواتر[۵۱]، تعارض عام با خاص و حکم آن[۵۲].

در مقصد هفتم، به مسئله مطلق و مقید پرداخته شده است. مطلق در لغت به معنای مرسل، یعنی رهاشده است و اطلاق، به معنی ارسال است و در اصطلاح اهل اصول، لفظی است که دلالت بر ماهیت مرسله داشته باشد؛ یعنی لفظ بر ماهیتی دلالت کند که مقید به قید وحدت و کثرت نباشد، مثل لفظ «رقبه» که دلالت بر هر بنده‌ای می‌نماید، خواه مؤمن باشد و یا فاسق. مقید برخلاف مطلق است؛ یعنی لفظی است که دلالت بر ماهیتی می‌کند که مقید به قید وحدت و کثرت می‌باشد[۵۳].

مقصد هشتم، به مبحث مجمل و مبین، اختصاص یافته است. مجمل در لغت، به معنای خلط و جمع است؛ چنان‌که گفته می‌شود «أجملت الحساب» و در اصطلاح، لفظی است که احتمال دو معنی یا بیشتر در آن برود و احتمال هریک از آن معانی نسبت به آن لفظ دیگر، یکسان باشد؛ مثل والليل إذا عسعس (تکویر: 17)، که «عسعس»، هم به معنای اقبال و هم ادبار است و هریک از این دو معنی، احتمالش نسبت به این لفظ، یکسان می‌باشد. مبین، نقیض مجمل است و آن لفظی است که دلالتش بر مقصود قانون‌گذار، ظاهر و آشکار باشد و جز بر مقصودی که از آن لفظ استفاده می‌شود، ظهور در معنی و مقصد دیگری، نداشته باشد[۵۴].

در مقصد نهم، در چهار مقام زیر، به مسئله مفهوم و منطوق، پرداخته شده است. در مقام نخست، منطوق و مفهوم تعریف شده[۵۵]، در مقام دوم، فرق میان دلالت لفظی و عقلی، تبیین گردیده[۵۶] و در مقام سوم، تفاوت میان دلالت منطوق و مفهوم و دلالت سیاقیه، توضیح داده شده است[۵۷]. در مقام چهارم نیز مفهوم موافق و مخالف، تشریح شده است[۵۸].

عنوان سایر مقاصد کتاب، به‌ترتیب، عبارت است از: نسخ[۵۹]، حجیت اجماع[۶۰]، حجیت ظواهر[۶۱]، بیان سنت و حدیث[۶۲]، حجیت اصول عملیه[۶۳]، حجیت استصحاب[۶۴]، تمیز امارات از اصول[۶۵]، بیان معنای حکومت و ورود و تعارض دو دلیل[۶۶] و بیان اجتهاد و تقلید[۶۷].

وضعیت کتاب

کتاب، فاقد پاورقی بوده و فهرست مطالب، در انتهای آن آمده است.

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص7
  2. ر.ک: مقدمه، ص7
  3. ر.ک: همان
  4. ر.ک: همان، ص8
  5. ر.ک: همان
  6. ر.ک: همان، ص10
  7. ر.ک: همان، ص11
  8. ر.ک: همان
  9. ر.ک: همان، ص12
  10. ر.ک: همان، ص13
  11. ر.ک: همان، ص14
  12. ر.ک: همان، ص16
  13. ر.ک: همان، ص18
  14. ر.ک: همان، ص19
  15. ر.ک: همان
  16. ر.ک: همان
  17. ر.ک: همان، ص20
  18. ر.ک: همان، ص21
  19. ر.ک: همان، ص21
  20. ر.ک: همان، ص22
  21. ر.ک: همان، ص23
  22. ر.ک: همان
  23. ر.ک: همان، ص24
  24. ر.ک: همان
  25. ر.ک: همان
  26. ر.ک: همان، ص25
  27. ر.ک: همان، ص26
  28. ر.ک: همان
  29. ر.ک: همان
  30. ر.ک: همان، ص27
  31. ر.ک: همان، ص29
  32. ر.ک: همان، ص30
  33. ر.ک: همان
  34. ر.ک: همان، ص32
  35. ر.ک: همان، ص34
  36. ر.ک: همان، ص36
  37. ر.ک: همان، ص37
  38. ر.ک: همان، ص38
  39. ر.ک: همان، ص40
  40. ر.ک: همان، ص42
  41. ر.ک: همان، ص42
  42. ر.ک: همان
  43. ر.ک: همان، ص43
  44. ر.ک: همان، ص44
  45. ر.ک: همان، ص45
  46. ر.ک: همان، ص45
  47. ر.ک: همان، ص47
  48. ر.ک: همان، ص49
  49. ر.ک: همان، ص50
  50. ر.ک: همان
  51. ر.ک: همان، ص51
  52. ر.ک: همان، ص52
  53. ر.ک: همان، ص53-‌54
  54. ر.ک: همان، ص55-‌56
  55. ر.ک: همان، ص57
  56. ر.ک: همان، ص58
  57. ر.ک: همان، ص59
  58. ر.ک: همان، ص62
  59. ر.ک: همان، ص63
  60. ر.ک: همان، ص66
  61. ر.ک: همان، ص68
  62. ر.ک: همان، ص71
  63. ر.ک: همان، ص73
  64. ر.ک: همان، ص79
  65. ر.ک: همان، ص92
  66. ر.ک: همان، ص94
  67. ر.ک: همان، ص96

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها