منهاج العلی (رساله‌ای در باب حکومت قانون)

    از ویکی‌نور
    ‏منهاج العلي (رساله‌ای در باب حکومت قانون)
    منهاج العلی (رساله‌ای در باب حکومت قانون)
    پدیدآورانبهبهاني، ابوطالب (نویسنده)
    ناشرمرکز پژوهشی ميراث مکتوب
    مکان نشرايران - تهران
    سال نشر1389ش
    چاپ1
    شابک978-964-8700-90-9
    تعداد جلد1
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    منهاج العلی (رساله‌ای در باب حکومت قانون)، اثر ابوطالب بهبهانی، به کوشش حوریه سعیدی، از مهم‌ترین و پرمحتواترین رسایل دوره ناصرالدین شاه بشمار می‌رود. نویسنده که خود در میان منور الفکران دوره ناصری چندان شناخته شده نیست، با آگاهی از قوانین دیگر کشورها، این رساله را در سال 1292ق، در مصر به رشته تحریر درآورده است[۱]

    نویسنده، این کتاب را برای نشان دادن دردهای ایران و ارائه راه‌حل‌هایی برای انجام اصلاحات، تألیف کرده است[۲]

    ساختار

    کتاب با دو مقدمه از مصحح و نویسنده آغاز و مطالب در دو باب و یک خاتمه، تنظیم شده است.

    نویسنده در این رساله با لحنی ملایم و درعین حال انتقادی، در صدد تشجیع شاه و صدر اعظم برای اصلاح امور برآمده است[۳]

    گزارش محتوا

    در مقدمه مصحح، به بیان چگونگی روی کار آمدن سلسله قاجار و انگیزه نگارش نویسنده، پرداخته شده است[۴]

    در مقدمه نویسنده، به بحث از چگونگی علاج بیماری عقب ماندگی ایران، پرداخته شده است[۵]

    نویسنده درمان درد ایران را «پیروی از قواعد و آداب و اسلوب حکومتی دول خارج، می‌داند». به نظر، پخته‌ترین و معقول‌ترین رساله کتاب حاضر همین است. به اعتقاد مصحح «بهبهانی از جمله نخستین منور الفکران عصر ناصری بود که کوشید تا با الهام از واقعیات کشورهای فرنگی و آموزه‌های غربی از حقوق متقابل ملت و دولت سخن گفته و حاکمان قاجار را به ضرورت توجه به حقوق ملت بر گردن فرمانروایان و اهمیت شناسایی آن حقوق برای دوام و بقای فرمانروایی متوجه سازد»[۶]

    نویسنده این رساله را پس از اینکه «عمری در ساحات هندوستان و ایران و روس و روم تا عراق عرب و حجاز و مصر به سیاحت اشتغال» داشت، به گاه اقامت در قاهره نگاشت. او که رساله را به انگیزه مطالعه شاه و تغییر رویه حکومت داری قاجاران نگاشته بود، به طرح وسیع ‌اندیشه سیاسی نوین پرداخته است. بهبهانی با برشمردن زمینه‌ها و قابلیت‌های کشور برای تحول و ترقی به ذکر معایب ایران می‌پردازد و بی نظمی دستگاه دیوان را اصلی‌ترین دلیل واپس ماندگی کشور می‌داند[۷]

    بهبهانی پس از طرح راه‌های مختلف و عملی خروج از واپس ماندگی، تنها راه برون رفت از عقب ماندگی و ایجاد تحول و پیشرفت را در «تأسی و پیروی به اعمال دول خارجه و اخذ رسوم و آداب و قواعد دول فرنگستان می‌داند» و این پیروی و تأسی را تا آنجا مجاز می‌شمارد که «منافی و مغایر با مذهب و شریعت اسلام نباشد». او همچنین مخالفت جناحی از روحانیون را در ایجاد حاکمیت قانون و تنظیمات جدید و اخذ قواعد تمدن فرنگستان بی اساس می‌داند: «واجب و لازم نیست که حتما پنجه به گوشت خوک بیالاید یا مسکرات» بنوشد یا اینکه «جهد در منکرات نماید»[۸]

    بهبهانی در بررسی راز و رمز ترقی اروپا چون میرزا ملکم خان بر این باور است که «ظهور و بروز این صنایع حاصل فراغت و آسایش و ثروت و مکنت آنها است و تحصیل این آسایش و مکنت، صورت امکان ندارد الا به تنظیم دستگاه دولت و آیین تمدن و تربیت مردم». ازاین رو به باور بهبهانی قبل از اخذ صنایع جدید باید به اخذ علم تمدن و عمران و تنظیمات دستگاه دیوان پرداخت که «اصل مصدر و منشأ ترقی دولت و ملت است»[۹]

    او همچنین به چگونگی تدوین قانون و ویژگی‌های حاکمیت مبتنی بر قانون می‌پردازد و تحقق عدالت را نیز در ربط با حاکمیت قانون می‌بیند. او همچنین انواع نظام‌های سیاسی را معرفی و ویژگی‌های آنها را برمی شمارد[۱۰]

    بهبهانی همچنین با طرح مسئله آزادی بر این باور است که «نیکوترین وسیله و محکم‌ترین اساسی که اهالی فرنگستان به جهت ترقی و ثروت و مکنت دولت و ملت و آبادی مملکت دریافته‌اند، حریت است». او با رد مغایرت آزادی با مبانی شریعت اسلامی، برخی از رفتار و رویه‌های فرنگیان را که از دیدگاه «اهل اسلام» غریب می‌نماید، نه محصول آزادی، که «از لوازم مذهب نصاری» می‌داند. بر زمینه چنین استدلال‌هایی بود که بعدها در انقلاب مشروطیت، علمای مشروطه خواه به دفاع از‌اندیشه آزادی پرداختند[۱۱]

    بهبهانی همچنین با طرح مباحثی در باب توسعه اقتصادی، به ارائه شیوه حکومتی پیشنهادی خود و انواع وزارت خانه‌ها و وظایف هرکدام و نیز وظایف و کارکردهای مجالس تنظیمات و مشورت می‌پردازد[۱۲]

    وی همچنین با رویکردی معرفت شناختی، علت عقب ماندگی مسلمانان را سلطه علم فقه بر دیگر علوم دانسته و گفته است:

    «چون در مسائل فقهی نیز هر کس رأیی جداگانه داشته، علوم حکمت و نجوم و معرفت خواص اشیا و فلاحت و... تنزل یافت». وی سپس با نقل قولی از ارسطو، وظیفه حکومت را تأمین عدالت می‌داند و به نقل از ارسطو می‌گوید: «عالم، بستانی است که دیوار حائط و حافظ آن دولت است و اعضای آن رعیت و ثمر آن مال است و حارس آن عسکر و سائس آن پادشاه و بقای رعیت به امنیت است و امنیت موقوف است به عدل» و از جان استوارت میل نیز نقل می‌کند که «دولت انگلیس به غایت ترقی و اعتلای شأن و رفعت رسید در زمان جرج ثالث که بی بصیرت بود از امور سلطنت و نمی‌دانست هیچ راهی را از ترقی و تنزل و صعود و هبوط دولت و ملت و در آن زمان محکم شد عمل دولت و ملت از وضع و استحکام قانون و به مشارکت عقلای ملت و ارباب حل و عقد و وزرا و قرار مسئولیت وزرا و وکلای دولت»[۱۳]

    وضعیت کتاب

    فهرست مطالب در ابتدا و نمایه آیات، احادیث، اشخاص، جای‌ها و اصطلاحات مدنی مذکور در متن، در انتهای کتاب آمده است.

    در پاورقی‌ها علاوه بر ذکر منابع[۱۴] و ترجمه آیات[۱۵] و عبارات عربی متن[۱۶]، به توضیح و تشریح برخی از کلمات متن[۱۷] و اشاره به اختلاف نسخ[۱۸] پرداخته شده است.

    پانویس

    1. تازه‌های میراث، 1388، ص72
    2. صالحی، نصرالله، 1381، ص47
    3. تازه‌های میراث، 1388، ص72
    4. مقدمه نخست، صفحه یازده - بیست ویک
    5. مقدمه دوم، ص1-19
    6. صالحی، نصرالله، 1381، ص47
    7. ر.ک: فلاح توتکار، حجت، 1380، ص15
    8. همان
    9. ر.ک: همان
    10. همان
    11. همان
    12. همان
    13. ر.ک: ورود فلسفه غرب به ایران از طریق متون حقوقی و سیاسی، 1383، ص68
    14. ر.ک: پاورقی، ص92
    15. ر.ک: همان
    16. ر.ک: همان، ص14
    17. ر.ک: همان، ص43
    18. ر.ک: همان، ص84

    منابع مقاله

    1. مقدمه و متن کتاب.
    2. فلاح توتکار، حجت، «رسایل سیاسی عصر قاجار»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 50، آذر 1380 (5 صفحه، از 13 تا 17).
    3. صالحی، نصرالله، «کتاب‌شناسی توصیفی منابع و مآخذ تاریخ ایران (منتشرشده در سال 1380)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 63، دی 1381 (25 صفحه، از 31 تا 55).
    4. «تازه‌های میراث»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: گزارش میراث، شماره 37، بهمن و اسفند 1388 (7 صفحه، از 71 تا 77).
    5. «ورود فلسفه غرب به ایران از طریق متون حقوقی و سیاسی»، پایگاه مجلات تخصصی نور، مجله: نامه فرهنگ، شماره 51، بهار 1383 (12 صفحه، از 66 تا 77).

    وابسته‌ها