منهج الأصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
منهج الأصول
NUR34383J1.jpg
پدیدآوران

صدر، سید محمد (نویسنده)

هيئة تراث السيد الشهيد الصدر قدس سره(محقق)
ناشر دار و مکتبه البصائر
مکان نشر لبنان - بيروت
سال نشر 1431ق. = 2010م.
چاپ چاپ اول
موضوع اصول
زبان عربي
تعداد جلد 5
کد کنگره
‏.ج19-20 /ص4م8 / 4/6 BP
نورلایب مشاهده


منهج الأصول، اثر آیت‌‌الله شهید سید محمد صدر، شامل یک دوره مباحث اصول فقه، از ابتدا تا مبحث واجب مشروط است.

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در پنج جلد، در عناوین کلی زیر، ارائه شده است: تعریف مجاز و مفاهیم مجازی، وضع مرکبات، استعمال لفظ مشترک، علایم حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، عقل عملی، مشتق، امر و نهی و اجزاء.

کتاب حاضر، حاصل سال‌ها تدریس مؤلف بوده که سیر این تدریس، بر اساس ترتیب کتاب «كفاية الأصول» ملا محمدکاظم خراسانی می‌باشد. وی مطالب را بر اساس این کتاب و به شیوه استدلالی، تدوین نموده است[۱].

گزارش محتوا

در مقدمه، به نکاتی پیرامون کتاب و نحوه نگارش آن، اشاره شده است[۲].

نویسنده در عرضه مطالب و مناقشه در آنها، از آراء و نظریات دو استاد خود، یعنی آیت‌الله خویی و صدر، متأثر بوده و در جای‌جای کتاب، از مطالب و نظریات ایشان، با عباراتی نظیر «الأستاذ المحقق» (برای آیت‌الله خویی) و «سيدنا الأستاذ» (برای آیت‌الله صدر) استفاده کرده است[۳]. نکته قابل توجه در این موضوع، این است که وی در نقل قول از این اساتید، از تقریرات و دست‌نوشته‌های شاگردان آنها، بهره برده است؛ به‌عنوان مثال، در نقل آراء آیت‌الله خویی، از محاضرات شیخ فیاض و در ذکر نظریات آیت‌الله صدر، از مباحث سید هاشمی استفاده کرده و در این امر، از شیوه و اسلوب قدما، مبنی بر اعتماد بر وثاقت نقل، بدون ذکر کتاب و صحفه، پیروی کرده است. غالب نقل قول‌ها نیز، به‌صورت نقل به معنی و مضمون می‌باشد، نه نقل به لفظ[۴].

جلد اول، دربردارنده پنج مبحث کلی ذیل می‌باشد:

الف)- تعریف مجاز و مفاهیم مجازی:

مجاز دو نوع می‌باشد: مجاز در استعمال که نظر مشهور است و مجاز در تطبیق بنا بر نظر سکاکی که مجاز عقلی نیز نامیده می‌شود. نویسنده مجاز در استعمال را «استعمال لفظ در غیر ماوضع‌له» معنا کرده و برای تعریف مجاز در تطبیق، از نظر آیت‌الله صدر، استفاده نموده و آن را «استعمال در معنی حقیقی همراه با تسامح در تطبیق»، دانسته و در آن، مناقشه نموده است[۵].

منشأ دلالت مجازی[۶]، رابطه استعمال مجازی با دلالت تصدیقی[۷]، نسبت بین امور سه‌گانه قرینه، علاقه و استحسان[۸]، دلالت الفاظ بر الفاظ[۹] و تبعیت دلالت از اراده[۱۰]، از جمله موضوعاتی است که در این قسمت، عنوان شده است.

ب)- وضع مرکبات:

نویسنده در این قسمت، ابتدا چگونگی وضع مرکبات را مورد بحث و بررسی قرار داده[۱۱] و سپس، به موضوعاتی همچمون استعمال لفظ در دو معنا[۱۲] و وضع شخصی و نوعی[۱۳] پرداخته است.

ج)- علایم حقیقت و مجاز:

در این مبحث، علامت بودن صحت حمل و عدم آن و نیز صحت سلب یا عدم آن[۱۴] و نیز علامت بودن اطراد مورد بحث قرار گرفته است[۱۵].

ح)- حقیقت شرعیه:

در ادامه، مبحث حقیقت شرعیه را در دو بخش: بررسی ثبوت وضع الفاظ عبادات توسط پیامبر(ص) یا در زمان ایشان و ثمره بحث، مطرح نموده است[۱۶]. نویسنده ثمره این بحث را حمل الفاظ عبادات بر معانی شرعی آنها، بنا بر ثبوت حقیقت شرعیه و حمل بر معانی لغوی، در صورت عدم ثبوت حقیقت شرعیه، عنوان نموده است[۱۷].

و)- صحیح و اعم:

این مبحث، در چهار جهت زیر، مطرح شده است:

  1. ارتباط این بحث با مبحث حقیقت شرعیه و بررسی نسبت میان موضوع این دو بحث[۱۸].
  2. بررسی معنای صحیح[۱۹].
  3. امور دخیل در معنای صحیح[۲۰].
  4. تصور قدر جامع بنا بر هر دو قول[۲۱].

پیرامون ثمره نزاع در مبحث صحیح و اعم، ثمرات و نتایج بسیاری مطرح شده است، ولی نویسنده، مهم‌ترین آن را عدم جواز رجوع به اصل برائت بنا بر مسلک صحیحی و جواز رجوع به آن بنا بر مسلک اعمی، دانسته و به توضیح این امر، پرداخته است[۲۲].

جلد دوم، به مبحث مشتق اختصاص یافته است. این جلد با مقدمه‌ای از مؤلف آغاز شده که در آن، ابتدا به ریشه‌یابی واژه مشتق، پرداخته شده[۲۳] و سپس، روش و شیوه کار نویسنده، توضیح داده شده است[۲۴].

مطالب این جلد، در دو قسمت کلی، عرضه شده است:

الف)- تنقیح موضوع مشتق که دربردارنده امور شش‌گانه‌ای است که آخوند خراسانی، آنها را به‌عنوان مقدمه مبحث مشتق، مطرح کرده است.

ب)- تنقیح محمول که دربردارنده دو مبحث زیر می‌باشد:

  1. اقوال مطرح‌شده در مسئله مشتق و رأی مختار نویسنده و استدلال بر آن.
  2. بساطت و ترکیب مشتق و اشکالات مطرح‌شده پیرامون آن[۲۵].

در جلد سوم، مبحث اوامر در سه بخش کلی زیر، مورد بررسی قرار گرفته است:

بخش اول، نکات مربوط به مبحث اوامر را در خود جای داده است که عبارتند از:

الف)- ماده امر[۲۶].

ب)- اعتبار علو در امر[۲۷].

ج)- ظهور ماده امر در وجوب[۲۸].

د)- مبحث اتحاد طلب و اراده[۲۹].

بخش دوم، جبر و تفویض:

این مسئله، دارای دو جنبه کلامی و فلسفی می‌باشد؛ در جنبه کلامی، مقصود از این مسئله، بحثی است که بین اشاعره و دیگران مطرح است؛ زیرا اشاعره، قائل به جبر بوده، ولی معتزله باور به تفویض و شیعه، اعتقاد به امر بین الامرین دارند و روح بحث در آن، بحث از فاعل حقیقی است که آیا خداوند است یا انسان و یا هر دو باهم. اما از جنبه فلسفی، این مسئله، کبرای مسئله کلامی دیگری واقع شده که روح بحث این است که فاعل هرکسی که هست، آیا آنچه انجام می‌دهد، از روی اختیار است یا بدون اختیار[۳۰].

بخش سوم، صیغه امر: که مطالب مربوط به آن، در سه مبحث زیر، مطرح شده است:

  1. تحدید معنای صیغه امر[۳۱].
  2. حقیقت صیغه امر و ظهور آن در وجوب یا ندب[۳۲].
  3. ظهور جمله خبریه در وجوب[۳۳].

جلد چهارم، ادامه مبحث اوامر را در پنج بخش زیر، در خود جای داده است:

الف)- تعبدی و توصلی: در این قسمت، موضوع تعبدی یا توصلی بودن مقتضای اطلاق صیغه امر، در قالب چهار مسئله زیر، بررسی شده است:

  1. سقوط واجب به‌واسطه انجام آن توسط شخصی دیگر[۳۴].
  2. سقوط واجب به‌واسطه فعل غیر اختیاری[۳۵].
  3. سقوط واجب به حصه محرمه؛ مانند اینکه شستن لباسی واجب شود و آن لباس، به‌وسیله آب غصبی شسته شود[۳۶].
  4. شرط بودن قصد قربت در سقوط واجب[۳۷].

ب)- وجوب نفسی عینی تعیینی: در این قسمت، به اثبات این موضوع پرداخته شده است که اطلاق صیغه امر، مقتضی نفسی عینی تعیینی بودن وجوب است[۳۸].

ج)- امر عقیب حظر: در این قسمت، بحث پیرامون این موضوع است که اگر امری، پس از نهی وارد شود، آیا دلالت بر وجود دارد یا بر رفع مانع دلالت می‌کند. معروف‌ترین مثال مربوط به این موضوع، آیه مبارکه 2 سوره مائده: وإذا حللتم فاصطادوا می‌باشد[۳۹].

د)- مره و تکرار: بحث در این موضوع، حول سه محور زیر، مطرح شده است:

  1. برهان بر اصل در مسئله؛
  2. مراد فرد است یا دفعه؛
  3. آنچه امتثال با آن حاصل می‌شود در صورت وجود قرینه یا اطلاق و یا اجمال[۴۰].

ح)- فور و تراخی: نظر مشهور علما در این موضوع، آن است که صیغه امر، نه دلالتی بر فور دارد و نه بر تراخی[۴۱].

آخرین جلد، به مبحث اجزا اختصاص یافته است. از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلد، می‌توان به معنای اقتضا[۴۲]، معنای اجزا[۴۳]، تفاوت میان این مسئله و سایر مسائل علم اصول[۴۴]، اجزا در صورت اتیان مأموربه اضطراری به‌جای مأموربه واقعی[۴۵]، اجزای اتیان مأموربه به امر ظاهری و عدم آن[۴۶] و مقدمه واجب[۴۷] اشاره نمود.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۴۸]، به توضیح مختصر برخی از مطالب، پرداخته شده است[۴۹].

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ج1، ص8
  2. ر.ک: همان، ص7-‌10
  3. ر.ک: همان
  4. ر.ک: همان، ص10
  5. ر.ک: متن کتاب، ص11
  6. ر.ک: همان، ص16
  7. ر.ک: همان
  8. ر.ک: همان، ص22
  9. ر.ک: همان، ص31
  10. ر.ک: همان، ص36
  11. ر.ک: همان، ص44
  12. ر.ک: همان، ص59
  13. ر.ک: همان، ص82
  14. ر.ک: همان107
  15. ر.ک: همان، ص112
  16. ر.ک: همان، ص126
  17. ر.ک: همان، ص145
  18. ر.ک: همان، ص150
  19. ر.ک: همان، ص159
  20. ر.ک: همان، ص168
  21. ر.ک: همان، ص174
  22. ر.ک: همان، ص265
  23. ر.ک: همان، ج2، ص9
  24. ر.ک: همان، ص17
  25. ر.ک: همان
  26. ر.ک: همان، ج3، ص10
  27. ر.ک: همان، ص35
  28. ر.ک: همان، ص45
  29. ر.ک: همان، ص85
  30. ر.ک: همان، ص107
  31. ر.ک: همان، ص221
  32. ر.ک: همان، ص233
  33. ر.ک: همان، ص257
  34. ر.ک: همان، ج4، ص10
  35. ر.ک: همان، ص26
  36. ر.ک: همان، ص49
  37. ر.ک: همان، ص62
  38. ر.ک: همان، ص171
  39. ر.ک: همان، ص225
  40. ر.ک: همان، ص245
  41. ر.ک: همان، ص325
  42. ر.ک: همان، ج5، ص12
  43. ر.ک: همان، ص31
  44. ر.ک: همان، ص45
  45. ر.ک: همان، ص55
  46. ر.ک: همان، ص127
  47. ر.ک: همان، ص207
  48. ر.ک: پاورقی، ج2، ص25
  49. ر.ک: همان، ج1، ص132

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها