نهاية الأصول

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور
پرش به: ناوبری، جستجو
نهاية الأصول
NUR02768J1.jpg
پدیدآوران

بروجردی، حسین (محاضر)

منتظری، حسینعلی (مقرر)
عنوان‌های دیگر تقریرا لابحاث... حسین الطباطبائی البروجردی قدس‌سره
ناشر نشر تفکر
مکان نشر تهران - ایران
سال نشر 1415 ق
چاپ 1
موضوع اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 2
کد کنگره
‏بل‎‏5‎‏**

نهاية الأصول، تقريرات درس خارج آیت‌الله حاج آقا حسين بروجردى طباطبايى(متوفاى 1380ق) است كه توسط آيت‌الله حسينعلى منتظرى، به زبان عربى، به رشته تحرير درآمده است.

چرك‌نويس قسمت اول(مباحث الفاظ) اين كتاب، در سال 1368 پايان يافته است و در همان سال نيز تدريس قسمت دوّم آغاز شده است.

با توجه به تاريخ انتشار هر دو جلد كه سال 1415ق، است و با توجه به عبارت آخر كتاب(قد تم قبل قريب من ستة و أربعين سنة)، تاريخ اتمام چرك‌نويس جلد دوم سال 1370ق، بوده است.

در الذريعة، تاريخ انتشار قسمت اول كتاب را سال 1375ق(در حدود 5 سال قبل از وفات آیت‌الله بروجردى) و در 350 صفحه ذكر كرده است.

علت تأخير چاپ قسمت دوم كتاب را همان‌طور كه مؤلف در مقدمه كتاب ذكر كرده، تكميل مباحث ناقص آن بوده، اما پس از اينكه نتوانسته بعضى از قسمت‌هاى آن را گرد آورد، با بيان اين مطلب كه ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه، قسمت‌هايى را كه امكان داشته، جمع‌آورى و تدوين نموده است.

ساختار

كتاب، از يك مقدمه و 8 مقصد تشكيل شده است. مباحث الفاظ شامل 5 مقصد و مباحث عقلى شامل سه مقصد مى‌باشد.

همان‌طور كه مؤلف در مقدمه ذكر كرده است، تقسيم‌بندى مطالب كتاب، نظير كفاية الأصول آخوند خراسانى است تا خواننده با توجه به عناوين مطالب، به راحتى بتواند مسائل مختلف را از موارد آن به دست بياورد.

گزارش محتوا

مقدمه، 11 امر را در بر دارد به اين شرح: امر اول، تمايز علوم و موضوع علم اصول[۱]؛ امر دوم، مبحث وضع[۲] [۳]، انشاء و اخبار[۴] [۵]؛ امر سوم، حقيقت و مجاز[۶] [۷]؛ امر چهارم، حقيقت استعمال[۸] [۹]؛ امر پنجم، عدم توقف دلالت الفاظ بر اراده[۱۰] [۱۱] ؛ امر ششم، عدم وضع مستقل براى لفظ مركب[۱۲] [۱۳] ؛ امر هفتم، علائم حقيقت و مجاز[۱۴] [۱۵] ؛ امر هشتم، حقيقت شرعى[۱۶] [۱۷] ؛ امر نهم، صحيح و اعم[۱۸] [۱۹] ؛ امر دهم، استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنى و امر يازدهم.[۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] 

مقاصد هشت‌گانه عبارتند از: اوامر؛ نواهى؛ مفاهيم؛ عموم و خصوص؛ مطلق و مقيد؛ قطع، ظن و شك.

اما مبحث اوامر، مطالب مربوط به ماده امر، إجزاء، مقدمه واجب، مسئله ضد، دستور دادن امر كننده با علم به انتفاء شرط، واجب كفايى، موسّع و مضيّق و مسئله تعلق امر به طبايع يا افراد را شامل مى‌شود.[۲۴] [۲۵]

مبحث نواهى، شامل مباحث مفاد نهى، اجتماع امر و نهى، آيا نهى از چيزى اقتضاى فساد آن را دارد يا نه؟ مى‌باشد.[۲۶] [۲۷]

مبحث قطع، شامل حجيت قطع، اقسام قطع، تجرى و تنجيز علم اجمالى است.[۲۸]

مبحث ظن، امكان تعبدبه ظن، تأسيس اصل در جايى كه حجيت آن معلوم نيست، حجيت ظواهر كتاب، حجيت خبر واحد، اقسام خبر و حجيت مطلق ظن را در بر دارد.[۲۹]

در بحث شك، فقط اصل برائت مطرح شده و ساير اصول عمليّه مطرح نشده است. مقرّر كتاب در انتهاى كتاب مى‌گويد: «إلى هنا قد تمّ ما أفاده سماحة السيد الأستاذ الأكبر المرحوم آیت‌الله البروجردي أعلى‌الله‌مقامه الشريف» كه نشان‌گر اين است كه آیت‌الله بروجردى، مباحث اصول عمليّه را به پايان نرسانده است.[۳۰]

از ديگر نكات قابل ذكر اينكه چون مسئله حجيت شهرت و اجماع، فرع بر مسئله حجيت خبر است، بر خلاف ترتيب كلام شيخ اعظم انصارى، مسئله حجيت خبر، مقدم شده است.

ويژگى‌هاى كتاب

كتاب نهاية الأصول، يكى از بهترين كتاب‌هاى اصولى از نظر تنوع مباحث مطرح شده است. در اين كتاب، مباحث اصولى، فلسفى، تاريخى و نكات فقهى باارزشى كه مترتب بر مباحث اصولى است، مطرح شده است.

اينك به توضيح اين ويژگى‌ها مى‌پردازيم:

آیت‌الله بروجردى، با تسلطى كه بر مسائل فلسفى داشته‌اند، گاهى بعضى از مسائل فلسفى را كه در مباحث اصولى مثل مطلق و مقيد و نظاير آن، مورد نياز است مطرح نموده‌اند، مثل«إذ مقتضى المداقة العقليّة و التحقيق الفلسفي...، لكن التدقيق الفلسفي...»[۳۱] [۳۲]

مقرّر نيز با احاطه كاملى كه بر مباحث فلسفى داشته‌اند، گاهى بعضى از مسائل فلسفى را به صورت خلاصه و در حاشيه كتاب مطرح نموده‌اند و در ابتداى آن، اين جملات ديده مى‌شود: «و قد حقق في محلّه...»[۳۳] [۳۴]

آشنايى و تسلط كامل آیت‌الله بروجردى بر مباحث فقهى، باعث شده در بسيارى از موارد، مباحث فقهى مرتبط با مسائل اصولى را به صورت مختصر مطرح نمايد. گاهى يك مبحث فقهى را با اين عبارت شروع كرده‌اند: «ثم إن ههنا نكتة فقهية يجب أن ينبه عليها» و گاهى نيز مثل تمسك به عموم على اليد در شبهه مصداقيه، به نكات فقهى آن پرداخته‌اند.[۳۵] [۳۶] [۳۷]

از ديگر ويژگى‌هاى بسيار مهم كه در اكثر مباحث كتاب ديده مى‌شود، تحليل تاريخى مباحث اصولى است. اين نحوه بحث، در مباحث تصويب، مسئله ترتب به خبر واحد، تنجيز علم اجمالى، تمسك به عام قبل الفحص عن المخصص، اجتماع امر و نهى، صحيح و اعم، طلب و اراده، تاريخچه علم كلام و معتزله و إجزاء تقرير شده است.

از خصوصيات ديگر كتاب، خلاصه، مطرح كردن مباحث اصولى در حد نياز است. در بسيارى از مباحث نظير اين جمله ديده مى‌شود: «قد أطنبوا الكلام في مبحث الانسداد و لا يهمنا التعرض لجميع ما ذكروا فيه».[۳۸]

در كتاب به نقل قول و حكايت از كتاب‌ها اكتفا نشده، بلكه عين عبارت‌ها در متن آورده شده و گاهى اشتباهات علماى اصولى نيز تصحيح مى‌شود. مثلاًدر بحث واجب مطلق و مشروط و معلق و منجز، توهم بعضى از اصوليين(بعض أفاضل العصر) را مبنى بر اينكه صاحب فصول ابتدا واجب را به مشروط و مطلق و سپس به واجب معلق و منجز تقسيم كرده است، رد مى‌كند، سپس اين‌گونه مى‌گويد: «قد تبيّن لك أن ليس هنا تقسيم واحد بل تقسيمان في عرض واحد لا يرتبط أحدهما بالآخر».[۳۹] [۴۰]

مؤلف، تنها نظريات صاحب كفاية را متعرض نشده، بلكه نظر بزرگان اصولى ديگر را مثل صاحب قوانين، صاحب معالم و صاحب هداية المسترشدين نيز متعرض گرديده و عبارت‌هاى آنان را به‌طور كامل نقل كرده و در آنها مناقشه مى‌كند.

علاوه بر نظريات جديد و ابتكاراتى كه در كتاب ديده مى‌شود، آنچه در اين كتاب از تازگى خاصى برخوردار است، توجه به تاريخچه مباحث اصولى و بحث اجماع است كه در كمتر كتاب اصولى مطرح شده است.

نظريات جديد مطرح شده:

  1. در بحث موضوع علم، موضوع علم اصول، «الحجة في الفقه»، عنوان شده، بنا بر اين مسئله مقدمه واجب و مبحث ضد و امثال آن، از مبادى علم اصول محسوب مى‌شوند و داخل در علم اصول نيستند.
  2. در بحث ملازمه بين وجوب چيزى و مقدمات آن(مقدمه واجب)، مى‌گويد: «قد اتضح بما ذكرناه في موضوع علم الأصول، عدم كون المسئلة أصولية و إنما هي من المبادي الأحكاميّة للفقه».[۴۱] [۴۲] 
  3. هم‌چنين مسئله ضد را از مبادى احكام مى‌داند و مبادى احكاميه را نيز اين‌گونه معنا مى‌كند: «لوازم الأحكام و ملزوماتها و ملازماتها».[۴۳] [۴۴] 
  4. در مورد معناى اسمى و حرفى، فرق آنها را ذاتى مى‌دانند نه اينكه وحدت ذات داشته باشند و فقط تفاوت، در نحوه استعمال باشد.
  5. بحث نحوه‌هاى استعمال كه به صورت مستقل مطرح شده و بر اساس نياز و نحوه زندگى مردم بررسى شده، از مباحث مفيد كتاب است.
  6. در بحث حقيقت و مجاز، با پذيرش اين نظريه كه مجاز در واقع حقيقت ادعایى است، يكى از لطيف‌ترين نظريات را بيان مى‌كند.
  7. در بحث اخذ قصد قربت، پس از بيان اين مطلب كه شاگردان شيخ، عدم جواز اخذ قصد قربت در مأموربه را به عنوان ارسال مسلمات گرفته‌اند، با طرح سه مقدمه، اين‌گونه نتيجه مى‌گيرد: «قد تلخص مما ذكرناه إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به و حينئذ فإذا شك في التعبدية و التوصلية فمقتضى الإطلاق هو التوصلّية».[۴۵] [۴۶] 
  8. در بحث حقيقت نهى و مبادى و آثار آن، بر خلاف محقق خراسانى كه به واسطه تبعيت از مشهور، چنين مطرح نموده كه امر و نهى، در طلب مشترك هستند، ايشان آن دو را با هم مشترك نمى‌داند و داراى دو حقيقت و ماهيت جداگانه مى‌داند.

و...

تاريخچه مباحث اصولى

تاريخچه مباحث اصولى، در مباحث زيادى مطرح شده كه به ذكر بعضى از آنها بسنده مى‌كنيم:

  1. در بحث طلب و اراده، منشأ اين نظريه را از غير مسلمانان مى‌داند، زيرا حسن بصرى كه رئيس گروه اشاعره بوده است، از كفارى بوده كه در جنگ «عين التمر»، اسير شده و پس از مسلمان شدن، منشأ اين نظريه شده است. مقرّر نيز در حاشيه، اين‌گونه گفته است: «أقول: بل لعل المتتبع في كتب التاريخ يطمئن بأن أكثر الفتن و المذاهب المختلفة في الديانة الإسلاميّة إنما نشأت من جهة إلقاء أسراء الكفار من العجم و غيرهم جميع ما كانوا يعتقدون من الأصول و الفروع بين المسلمين و المؤمنين بالقرآن.»[۴۷] [۴۸] 
  2. در بحث مغايرت طلب و اراده، نظر شيخ محمدتقى اصفهانى، صاحب هداية المسترشدين را با توجه به تاريخچه علم كلام رد مى‌كند و مى‌گويد: «و يكون ناشئاً من عدم تتبع تاريخ المسئلة و ما هو محط نظر المتنازعين فيها.»[۴۹] [۵۰] 
  3. در مبحث إجزاء نيز مى‌فرمايند: «الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشيخ - قده - على ثبوت الإجزاء و إنما وقع الخلاف فيه من زمنه.»[۵۱] [۵۲] 
  4. در مسئله ترتب، اين‌گونه آمده كه اين مسئله محل اختلاف نظريات متأخران(علماى متأخر) شده و اولين كسى كه آن را تصحيح كرده، محقق ثانى بوده است. ميرزاى شيرازى بزرگ نيز آن را استوار ساخته و شاگردان او و شاگردان آنها به جز محقق خراسانى همه آن را محكم و استوار ديده‌اند، ولى محقق خراسانى با آن مخالفت كرده و در نهايت نظر محقق ثانى و ميرزاى شيرازى را مى‌پذيرند.
  5. در بحث اجتماع امر و نهى، مى‌گويند: در كلمات قدماى از اصحاب، بحث امتناع اجتماع امر و نهى به عنوان يك مسئله اصولى وجود ندارد، بلكه آنها فتوى به بطلان نماز در مكان غصبى داده‌اند، زيرا آن نماز مبغوض پروردگار است و مى‌فرمايد: «فراجع كلام الشيخ في العدة و كذا السيد و أمثالهما و مما ذكرنا ظهر أن نسبة الامتناع إلى المشهور من جهة إفتائهم ببطلان الصلاة في المسئلة الفقهية في غير محلّها.»[۵۳] [۵۴] 
  6. در بحث تمسك عام قبل از فحص از مخصص، مى‌فرمايد: ابتدا، ابوالعباس بن سريج كه در قرن چهارم وفات يافته، اين مسئله را عنوان كرده است، سپس اشكال شاگردش ابوبكر صيرفى را مطرح كرده و بعد مسئله ديگرى را كه با آن مرتبط است و قدما مطرح كرده‌اند، آورده است.
  7. در مورد تاريخچه بحث خبر واحد و توجيه كلام شيخ در عدّه، بحث مفيدى را در صفحه 521 مطرح مى‌نمايد.

آیت‌الله بروجردى با تتبع وسيعى كه در كتب قدما و علماى اصولى داشته‌اند، بحث مفيدى را در رابطه با اجماع از صفحه 527 تا 544 مطرح مى‌نمايند.

ايشان، علاوه بر موارد بالا، در بسيارى از مباحث نيز به صورت موردى مباحث مفيدى را مطرح مى‌نمايند كه به آن اشاره مى‌شود:

  1. در بحث مقدمه واجب، به نكته ظريفى در حجيت اجماع اشاره دارند و آن اينكه بايد مسئله، از مسائل متلقاة از معصومين(ع) باشد كه يداً بِيَد رسيده باشد تا شهرت در آن حجيت داشته باشد و اگر از مسائل استنباطى باشد، نه اجماع و نه شهرت در آن حجت نيست.
  2. در بحث تصويب، اجماع ادعا شده را اين‌گونه رد مى‌كنند: «إن الإجماع المدعى فيها هو إجماع المتكلمين من الإماميّة بما هم متكلمون، لا إجماع الفقهاء و المحدثين، الذي هو حجّة من الحجج الفقهيّة».[۵۵] [۵۶] 

از ديگر نكات جديدى كه در كتاب آمده، اين است كه مؤلف، بر خلاف نظر بزرگان اصولى كه براى احراز اطلاق، سه مقدمه را ذكر مى‌كنند، فقط يك مقدمه را مى‌پذيرد و آن اينكه متكلم در مقام بيان تمام موضوع حكم باشد، نه در مقام اهمال و اجمال.

در مقدمه بحث قطع، مؤلف به نقل از كفايه، مبحث قطع را يك مبحث كلامى‌دانسته اما بعدا از اين نظر برگشته و مى‌گويد: «أقول: بل هو من مسائل الأصول و لا شباهة له بالكلام أصلاً».[۵۷] 

پانویس

  1. نهایة الأصول‌، بروجردی، حسین‌، ص۹ به بعد
  2. همان، ص13 به بعد
  3. همان، ص17 به بعد
  4. همان، ص23 به بعد
  5. همان، ص27 به بعد
  6. همان، ص24 به بعد
  7. همان، ص28 به بعد
  8. همان، ص28 به بعد
  9. همان، ص33 به بعد
  10. همان، ص31 به بعد
  11. همان، ص37
  12. همان، ص32
  13. همان، ص38
  14. همان، ص32 به بعد
  15. همان، ص39
  16. همان، ص38
  17. همان، ص44
  18. همان، ص38
  19. همان، ص46
  20. همان، ص51
  21. همان، ص59 به بعد
  22. همان، ص56 به بعد
  23. همان، ص65 به بعد
  24. همان، ص74به بعد
  25. همان، ص84 به بعد
  26. همان، ص220 به بعد
  27. همان، ص245 به بعد
  28. همان، ص393
  29. همان، ص436 به بعد
  30. همان، ص590
  31. همان، ص219
  32. همان، ص241
  33. همان، ص65
  34. همان، ص185
  35. همان، ص35
  36. همان، ص175
  37. همان، ص189
  38. همان، ص546
  39. همان، ص165
  40. همان، ص178
  41. همان، ص142
  42. همان، ص154
  43. همان، ص189
  44. همان، ص206
  45. همان، ص111
  46. همان، ص123
  47. همان، ص76
  48. همان، ص88
  49. همان، ص79
  50. همان، ص91
  51. همان، ص129
  52. همان، ص141
  53. همان، ص231
  54. همان، ص261
  55. همان، ص140
  56. همان، ص151
  57. همان، ص394 به بعد