۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۰۹:۱۳
، ۲۵ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
2. محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان). | 2. محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان). | ||
3. مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] | 3. مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است. | ||
4. مقصود از ضرر، ضرر واقعى است. | 4. مقصود از ضرر، ضرر واقعى است. | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
1. قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | 1. قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | ||
2. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] | 2. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | ||
3. نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر حر عاملى، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | 3. نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر حر عاملى، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||