۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحرير الأصول (آملي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مؤلف | كتاب مباحث استصحاب و تعادل و تراجيح را دو بخش مورد بحث قرار داده است. مؤلف در اين اثر همچنين به برخى از قواعد عامه مانند قاعده يد، تجاوز، فراغ، أصالة الصحّة و قاعده قرعه اشاره كرده است. از آنجايى كه [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] در محضر عالمانى همچون [[اصفهانی، ابوالحسن|سيد ابوالحسن اصفهانى]]، [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمد حسين اصفهانى]]، شيخ نائينى و [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] تلمّذ نموده است لذا آراء ايشان را فراوان در كتاب مطرح كرده است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
استصحاب: | استصحاب: | ||
[[شيخ انصارى]] در تعريف استصحاب مى‌فرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مى‌كند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اين تعريف على‌رغم اختصار آن اتقن تعاريف استصحاب به‌شمار مى‌رود كه با جميع ادله حجيّت آن سازگار است لكن بر اين تعريف اشكالاتى وارد است. [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] | [[شيخ انصارى]] در تعريف استصحاب مى‌فرمايد: «ابقاء ماكان» سپس در تفسير آن اشاره مى‌كند كه استصحاب به معناى حكم كردن به بقاء چيزى است كه سابقاً بوده نه به معناى بودن حكمى كه يقيناً در سابق بوده و اكنون در بقاى آن شك داريم. به نظر [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اين تعريف على‌رغم اختصار آن اتقن تعاريف استصحاب به‌شمار مى‌رود كه با جميع ادله حجيّت آن سازگار است لكن بر اين تعريف اشكالاتى وارد است. [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] تعريفى را ارائه مى‌دهد كه بيانگر تفاوت استصحاب با ساير اصول عقليه و امارات است. | ||
به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] | به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] قائل به تفصيل است. | ||
در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم:متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم:متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | ||
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف | استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و در اين باره از كلام [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و عراقى بهره‌ها مى‌برد. | ||
تنبيهات استصحاب: | تنبيهات استصحاب: | ||
مؤلف | مؤلف به تنبيهات چهارده‌گانه اشاره كرده وبا ذكر نظريات اعلام دراين باره آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. يكى از تنبيهات درباره استصحاب تعليقى است؛ آخوند قائل به جريان استصحاب تعليقى است و معتقد است كه اصل در استصحاب، وجود قضيه متيقنه و مشكوك و اتّحاد آنهاست كه در اينجا وجود دارد ولى به نظر [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] استصحاب تعليقى اصلا جايز نيست چون معلَّق در صورتى موجود مى‌شود كه معلَّق‌عليه در خارج محقّق شود. آخوند به اين شبهه [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] پاسخ مى‌گويد. | ||
سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى. | سپس مصنف به يكى از فوايد استصحاب اشاره مى‌كند كه استصحاب متمّم شمولى و كامل‌كننده دليل اجتهادى است چه حكم فعلى و مطلق باشد و چه حكم تعليقى. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح. | در اين بخش از هشت جهت بحث مى‌شود كه عبارتند از: حقيقت تعارض، حقيقت تزاحم، مرجّحات باب تزاحم، خروج موارد حكومت و ورود از تحت تعارض، خروج موارد جمع عرفى مانند تخصيص و تقييد از تحت تعارض، ضوابط تشخيص اظهر از ظاهر، تعارض بين بيشتر از دو دليل و صور چهارگانه آن، تعيين مورد تخيير و ترجيح. | ||
مؤلف | مؤلف در اين بخش از نظريات مرحوم حائرى، نائينى و آقاضياء عراقى بهره فراوان برده است و در بعضى از موارد به مناقشه آنها پرداخته و نظريات خود را ارائه مى‌دهد. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||