پرش به محتوا

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمر العقار بعد الأخذ بالخيار: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'شيخ الشريعه اصفهانى' به 'شيخ الشريعه اصفهانى ')
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره')
خط ۴۶: خط ۴۶:




كتاب، حاوى چهار رساله در باره ارث زوجه است.
كتاب، حاوى چهار رساله درباره ارث زوجه است.


رساله اول تحت عنوان "إبانة المختار" تأليف جناب [[شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد|شيخ الشريعه اصفهانى]]  است و در آن فروع فقهى و ادله شرعى مربوط به ارث زن بيان شده و اقوال ساير فقها منعكس گرديده است.
رساله اول تحت عنوان "إبانة المختار" تأليف جناب [[شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد|شيخ الشريعه اصفهانى]]  است و در آن فروع فقهى و ادله شرعى مربوط به ارث زن بيان شده و اقوال ساير فقها منعكس گرديده است.
خط ۶۵: خط ۶۵:
وى براى پاسخ به اين سؤالات كليه فروع مربوط به مسئله را به صورت مفصل بيان كرده است.
وى براى پاسخ به اين سؤالات كليه فروع مربوط به مسئله را به صورت مفصل بيان كرده است.


در اين سؤال و جواب فقهى به بحث در باره اين مسئله پرداخته شده است كه اگر مردى زمين يا شىءاى را به شرط خيار فسخ براى خريدار، خريدارى نمايد و مبلغ آن زمين يا شىء را به مدت معين بپردازد، سپس مشترى قبل از انقضاى مدت خيار فسخ از دنيا برود آيا زن او قيمت زمين يا شىء را به اندازه يك چهارم يا يك هشتم به ارث مى‌برد يا خير؟ نگارنده در پاسخ به اين مسئله و پرسش فقهى كليه شقوق مسئله را پى‌گيرى كرده و در مجموع ارث بردن زن را در فرض مذكور بلا مانع مى‌داند. آن‌گاه به تفصيل در مورد احكام خيار و ارث زن در فرض‌هاى مختلفى كه مى‌توان در اين زمينه تصور كرد، اشاره نموده و به تفصيل در مورد خيار، ماهيت و معناى آن در لغت و اصطلاح فقهى، روايات مربوط به خيار و ارث بردن حق خيار و سخنان فقها در مورد فروع فقهى مربوط به ارث بردن از ميت، شروط عدم تملك ميت و احكام و شرايط مربوط به اموال باقى مانده از او و حقوق زن از ما ترك ميت را بررسى كرده است.
در اين سؤال و جواب فقهى به بحث درباره اين مسئله پرداخته شده است كه اگر مردى زمين يا شىءاى را به شرط خيار فسخ براى خريدار، خريدارى نمايد و مبلغ آن زمين يا شىء را به مدت معين بپردازد، سپس مشترى قبل از انقضاى مدت خيار فسخ از دنيا برود آيا زن او قيمت زمين يا شىء را به اندازه يك چهارم يا يك هشتم به ارث مى‌برد يا خير؟ نگارنده در پاسخ به اين مسئله و پرسش فقهى كليه شقوق مسئله را پى‌گيرى كرده و در مجموع ارث بردن زن را در فرض مذكور بلا مانع مى‌داند. آن‌گاه به تفصيل در مورد احكام خيار و ارث زن در فرض‌هاى مختلفى كه مى‌توان در اين زمينه تصور كرد، اشاره نموده و به تفصيل در مورد خيار، ماهيت و معناى آن در لغت و اصطلاح فقهى، روايات مربوط به خيار و ارث بردن حق خيار و سخنان فقها در مورد فروع فقهى مربوط به ارث بردن از ميت، شروط عدم تملك ميت و احكام و شرايط مربوط به اموال باقى مانده از او و حقوق زن از ما ترك ميت را بررسى كرده است.


نويسنده در همين زمينه روايات مربوط به ارث و خيار را با هم مقايسه نموده و در مورد مقدار و چگونگى ارث بردن زن و محروم شدن او از ارث پس از نقل قول علماى مشهور اماميه، ديدگاه فقهى خود را در رساله كه در ابتدا مطرح شده بيان كرده است.
نويسنده در همين زمينه روايات مربوط به ارث و خيار را با هم مقايسه نموده و در مورد مقدار و چگونگى ارث بردن زن و محروم شدن او از ارث پس از نقل قول علماى مشهور اماميه، ديدگاه فقهى خود را در رساله كه در ابتدا مطرح شده بيان كرده است.
خط ۷۵: خط ۷۵:
نگارنده به موارد سقوط خيار در معامله اشاره كرده و صحت انتقال مال از ميتى كه قبل از ساقط شدن حق خيارش از دنيا رفته و مال او (مقدار ثمن دريافت كرده از مشترى) به عنوان ارث به همسرش رسيده است را مورد بحث و بررسى قرار داده و فروض مختلف مسئله را يك بار ديگر مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار مى‌دهد.
نگارنده به موارد سقوط خيار در معامله اشاره كرده و صحت انتقال مال از ميتى كه قبل از ساقط شدن حق خيارش از دنيا رفته و مال او (مقدار ثمن دريافت كرده از مشترى) به عنوان ارث به همسرش رسيده است را مورد بحث و بررسى قرار داده و فروض مختلف مسئله را يك بار ديگر مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار مى‌دهد.


تحقيق در باره معناى ملكيت و انتقال آن از طريق ارث به زوجه، ادله امكان تملك ميت و اعتبار حق خيار وى پس از مرگ، جواب اشكالات وارد شده بر فسخ معامله و لازمه معاوضه ثمن و مثمن در فرض مذكور در رساله اول و فروع فقهى مترتب بر آن، از ديگر مباحث مطرح شده در رساله دوم است.
تحقيق درباره معناى ملكيت و انتقال آن از طريق ارث به زوجه، ادله امكان تملك ميت و اعتبار حق خيار وى پس از مرگ، جواب اشكالات وارد شده بر فسخ معامله و لازمه معاوضه ثمن و مثمن در فرض مذكور در رساله اول و فروع فقهى مترتب بر آن، از ديگر مباحث مطرح شده در رساله دوم است.


رساله سوم تحت عنوان "المحاكمة بين العلمين من المعاصرين" تأليف جناب [[مامقانی، عبدالله|شيخ عبدالله مامقانى]]  به بحث در باره اختلاف نظرهاى فقهى آیت‌الله [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] (صاحب العروة الوثقى) و [[شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد|شيخ الشريعه اصفهانى]]  در مورد ارث بردن زوجه از همسر متوفاى خويش مى‌پردازد.
رساله سوم تحت عنوان "المحاكمة بين العلمين من المعاصرين" تأليف جناب [[مامقانی، عبدالله|شيخ عبدالله مامقانى]]  به بحث درباره اختلاف نظرهاى فقهى آیت‌الله [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] (صاحب العروة الوثقى) و [[شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد|شيخ الشريعه اصفهانى]]  در مورد ارث بردن زوجه از همسر متوفاى خويش مى‌پردازد.


در ابتداى رساله اول مستندات روايى و فقهى [[شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد|شيخ الشريعه اصفهانى]]  و نحوه استناد و استدلال فقهى توسط [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] مورد ارزيابى و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در ابتداى رساله اول مستندات روايى و فقهى [[شریعت اصفهانی، فتح‌‎الله بن محمدجواد|شيخ الشريعه اصفهانى]]  و نحوه استناد و استدلال فقهى توسط [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] مورد ارزيابى و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش