۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۲۵
، ۱۴ مهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' ،' به '،'
جز (جایگزینی متن - 'حر عاملى' به 'حر عاملى ') |
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
2. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | 2. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | ||
3. نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]] ، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | 3. نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||
نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد. (همان، ص 137 تا 175) | نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد. (همان، ص 137 تا 175) | ||