۶۱٬۱۸۹
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۷
، ۱۴ مارس ۲۰۱۸جایگزینی متن - ' ص ' به ' ص'
جز (جایگزینی متن - ' ص ' به ' ص') |
|||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
=== جلد دوم === | === جلد دوم === | ||
مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبك نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، | مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبك نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارك اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارك اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
#مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | #مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | ||
#در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | #در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | ||
#اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.<ref>متن كتاب، | #اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.<ref>متن كتاب، ص13 تا 85</ref> | ||
مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | ||
نويسنده در بيان شروط بينه اشاره مى‌كند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مى‌پردازد و چنين ادامه مى‌دهد كه: بينه اماره‌اى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.<ref>همان، | نويسنده در بيان شروط بينه اشاره مى‌كند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مى‌پردازد و چنين ادامه مى‌دهد كه: بينه اماره‌اى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.<ref>همان، ص85 تا 137</ref> | ||
مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع. | مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | #نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||
نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد.<ref>همان، | نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد.<ref>همان، ص137 تا 175</ref> | ||
مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى.<ref>همان، ص179</ref> | مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى.<ref>همان، ص179</ref> | ||