۶۱٬۱۸۹
ویرایش
منتهی الوصول إلی غوامض كفاية الأصول من إفادات سيدنا العلامة الرباني السيد أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره‌العالی: تفاوت میان نسخه‌ها
منتهی الوصول إلی غوامض كفاية الأصول من إفادات سيدنا العلامة الرباني السيد أبوالحسن الإصفهاني قدس‌سره‌العالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۳
، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] ( | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | ||
[[اصفهانی، ابوالحسن]] ( | [[اصفهانی، ابوالحسن]] (نویسنده) | ||
[[آملی، محمدتقی]] (محرر) | [[آملی، محمدتقی]] (محرر) | ||
[[آملی، محمدتقی]] ( | [[آملی، محمدتقی]] (نویسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =7850 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =7850 | ||
| کتابخوان همراه نور =11896 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۰: | ||
بررسى ادله چهارگانه قائلين به حجيت استصحاب كه عبارت است از: بناى عقلاء، ظن به بقاء، اجماع و اخبار از ديگر مباحث اين فصل است. | بررسى ادله چهارگانه قائلين به حجيت استصحاب كه عبارت است از: بناى عقلاء، ظن به بقاء، اجماع و اخبار از ديگر مباحث اين فصل است. | ||
نویسنده، در ادامه اين فصل، پس از طرح مباحثى همچون فرق بين حكم واقعى و ظاهرى، فرق بين قاعده طهارت و استصحاب، شبهه حكميه و موضوعيه و مصداقيه، تنبيهات استصحاب را در ضمن چهارده تنبيه مطرح كرده است. | |||
مؤلف، در تنبيه چهاردهم، اين موضوع را متذكر شده است كه تقدم اماره بر استصحاب به نحو ورود يا حكومت است، نه تخصيص. بحث از قاعده تجاوز، فراغ، يد، اصالة الصحة و امثال آن از قواعد فقهى و بيان نسبت بين آنها و اصول عمليه و بيان مدارک و مقدار حجيت و مقدميت آنها بر استصحاب از ديگر مباحث اين بخش از كتاب است. | مؤلف، در تنبيه چهاردهم، اين موضوع را متذكر شده است كه تقدم اماره بر استصحاب به نحو ورود يا حكومت است، نه تخصيص. بحث از قاعده تجاوز، فراغ، يد، اصالة الصحة و امثال آن از قواعد فقهى و بيان نسبت بين آنها و اصول عمليه و بيان مدارک و مقدار حجيت و مقدميت آنها بر استصحاب از ديگر مباحث اين بخش از كتاب است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
در انتهاى اين فصل، برخى از قواعد فقهى در ضمن تنبيهات، مورد مطالعه بيشتر قرار گرفته است. | در انتهاى اين فصل، برخى از قواعد فقهى در ضمن تنبيهات، مورد مطالعه بيشتر قرار گرفته است. | ||
فصل دوم: برخى از اصوليون، مبحث تعادل و تراجيح را با عنوان «خاتمه» مطرح كرده‌اند. ظاهر اين تعبير، آن است كه آنها مسائل اين مبحث را خارج از علم اصول مى‌دانسته‌اند. | فصل دوم: برخى از اصوليون، مبحث تعادل و تراجيح را با عنوان «خاتمه» مطرح كرده‌اند. ظاهر اين تعبير، آن است كه آنها مسائل اين مبحث را خارج از علم اصول مى‌دانسته‌اند. نویسنده، با اشكال به اين ديدگاه، اين مبحث را بنا به جميع تعاريف، مبحثى اصولى مى‌داند. | ||
نویسنده، پس از تذكر اين مطلب، به تعريف تعارض و بيان اقسام چهارگانه آن مى‌پردازد. | |||
در ادامه اين فصل، مباحثى از قبيل معناى ورود، حكومت، فرق بين حكومت و تخصيص، عدم تنافى بين امارات و اصول، كيفيت تقدم امارات بر اصول و... مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | در ادامه اين فصل، مباحثى از قبيل معناى ورود، حكومت، فرق بين حكومت و تخصيص، عدم تنافى بين امارات و اصول، كيفيت تقدم امارات بر اصول و... مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۴: | ||
فصل سوم: اين فصل، با تعريف اجتهاد و توضيح لغوى آن شروع شده است. | فصل سوم: اين فصل، با تعريف اجتهاد و توضيح لغوى آن شروع شده است. | ||
اخبارى‌ها قائل به عدم صحت اجتهاد و بدعت و حرام بودن آن هستند كه | اخبارى‌ها قائل به عدم صحت اجتهاد و بدعت و حرام بودن آن هستند كه نویسنده، با دلايل متقن به ردّ اين ديدگاه پرداخته است. | ||
مباحثى مانند وجوب اجتهاد، فوايد مترتبه بر اجتهاد، وجوب تحصيل اجتهاد بر متمكن از آن، امكان اجتهاد مطلق، تقليد عامى از مجتهد، از ديگر مباحث اين بخش است. | مباحثى مانند وجوب اجتهاد، فوايد مترتبه بر اجتهاد، وجوب تحصيل اجتهاد بر متمكن از آن، امكان اجتهاد مطلق، تقليد عامى از مجتهد، از ديگر مباحث اين بخش است. | ||