۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده فراغ و تجاوز: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''قاعده فراغ و تجاوز'''، سومین جلد از مجموعه سلسله درس‌هایی از قواعد فقه، تقریر دروس شیخ محمدجواد فاضل | '''قاعده فراغ و تجاوز'''، سومین جلد از مجموعه سلسله درس‌هایی از قواعد فقه، تقریر دروس [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]]، به زبان فارسی است که توسط [[حسيني خواه، جواد|سید جواد حسینی‌خواه]] تنظیم شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
مقدمه ناشر و پیشگفتار مقرر در تمام مجموعه‌های سلسله درس‌هایی از قواعد فقه تکرار شده است. | مقدمه ناشر و پیشگفتار مقرر در تمام مجموعه‌های سلسله درس‌هایی از قواعد فقه تکرار شده است. | ||
در ذیل عنوان «کلیات»، نخست ضمن مقدمه‌ای کوتاه از اهمیت و جایگاه بحث از دو قاعده یادشده سخن رفته است؛ «قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمی است که فقها در بسیاری از فروع و ابواب فقهی، به‌خصوص عبادات، بدان استناد نموده‌اند؛ از آن جمله، مرحوم سید در خاتمه كتاب الصلاة | در ذیل عنوان «کلیات»، نخست ضمن مقدمه‌ای کوتاه از اهمیت و جایگاه بحث از دو قاعده یادشده سخن رفته است؛ «قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمی است که فقها در بسیاری از فروع و ابواب فقهی، به‌خصوص عبادات، بدان استناد نموده‌اند؛ از آن جمله، [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|مرحوم سید]] در خاتمه كتاب الصلاة «[[العروة الوثقی|عروة الوثقی]]» مسائلی را به‌عنوان فروع علم اجمالی عنوان می‌کنند که از مسائل بسیار مهم فقهی است و مبنای اصلی آن‌ها دو چیز است: | ||
# قاعده فراغ و تجاوز؛ | # قاعده فراغ و تجاوز؛ | ||
# حدیث لا تعاد. | # حدیث لا تعاد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
الف)- بررسی تعدد قاعده در مقام ثبوت: | الف)- بررسی تعدد قاعده در مقام ثبوت: | ||
قائلان به تعدد قاعده فراغ و تجاوز، در مجموع، چهار دلیل برای مدعای خود ذکر نموده‌اند. | قائلان به تعدد قاعده فراغ و تجاوز، در مجموع، چهار دلیل برای مدعای خود ذکر نموده‌اند. | ||
# عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده: موضوع در قاعده فراغ، شک در صحت است؛ لیکن موضوع در قاعده تجاوز، شک در وجود می‌باشد و این دو قدر جامعی ندارند<ref>ر.ک: همان، ص73</ref>. | # عدم وجود قدر جامع بین دو قاعده: موضوع در قاعده فراغ، شک در صحت است؛ لیکن موضوع در قاعده تجاوز، شک در وجود می‌باشد و این دو قدر جامعی ندارند<ref>ر.ک: همان، ص73</ref>. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۱: | ||
# محذور تدافع: اگر تعبیر واحد - کبرای کلی - بخواهد هر دو قاعده را بیان کند، در شک در جزء، قبل از تمام شدن همه عمل، قاعده تجاوز می‌گوید: نباید به آن شک اعتنا شود، لیکن قاعده فراغ می‌گوید: اعتنای به شک لازم است و این صحیح نیست؛ زیرا به این معنی است که دو قاعده همدیگر را دفع کنند<ref>ر.ک: همان، ص102</ref>. | # محذور تدافع: اگر تعبیر واحد - کبرای کلی - بخواهد هر دو قاعده را بیان کند، در شک در جزء، قبل از تمام شدن همه عمل، قاعده تجاوز می‌گوید: نباید به آن شک اعتنا شود، لیکن قاعده فراغ می‌گوید: اعتنای به شک لازم است و این صحیح نیست؛ زیرا به این معنی است که دو قاعده همدیگر را دفع کنند<ref>ر.ک: همان، ص102</ref>. | ||
میرزاى نائینى درباره دلیل اول می‌گوید: موضوع و متعلق شک در قاعده فراغ، صحت عمل به‌صورت مفاد کان ناقصه است؛ یعنى مى‌خواهیم وصف صحت را براى یک عمل خارجى اثبات کنیم؛ اما موضوع و متعلق شک در قاعده تجاوز، وجود و عدم وجود یک جزء به‌صورت مفاد کان تامه است؛ یعنى قاعده تجاوز ما را به وجود جزء مشکوک متعبد مى‌کند؛ بنابراین، قدر جامعى دراین‌بین وجود ندارد؛ چه آنکه متعلق تعبد در هریک از این دو قاعده با دیگرى تفاوت دارد و مغایر یکدیگرند (در قاعده فراغ، «هذا الموجود صحيح أم لا؟» است، ولى در قاعده تجاوز، «هذا الجزء موجود أم لا؟» مى‌باشد) و هرکدام مستقلاً نیاز به جعل جداگانه دارند. | [[نائینی، محمدحسین|میرزاى نائینى]] درباره دلیل اول می‌گوید: موضوع و متعلق شک در قاعده فراغ، صحت عمل به‌صورت مفاد کان ناقصه است؛ یعنى مى‌خواهیم وصف صحت را براى یک عمل خارجى اثبات کنیم؛ اما موضوع و متعلق شک در قاعده تجاوز، وجود و عدم وجود یک جزء به‌صورت مفاد کان تامه است؛ یعنى قاعده تجاوز ما را به وجود جزء مشکوک متعبد مى‌کند؛ بنابراین، قدر جامعى دراین‌بین وجود ندارد؛ چه آنکه متعلق تعبد در هریک از این دو قاعده با دیگرى تفاوت دارد و مغایر یکدیگرند (در قاعده فراغ، «هذا الموجود صحيح أم لا؟» است، ولى در قاعده تجاوز، «هذا الجزء موجود أم لا؟» مى‌باشد) و هرکدام مستقلاً نیاز به جعل جداگانه دارند. | ||
شیخ انصاری که قائل به وحدت این دو است، قاعده فراغ را به‌گونه‌ای تفسیر کرده که به قاعده تجاوز بازگشت دارد و مفاد قاعده فراغ را نیز مفاد کان تامه قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص73-74</ref>. | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] که قائل به وحدت این دو است، قاعده فراغ را به‌گونه‌ای تفسیر کرده که به قاعده تجاوز بازگشت دارد و مفاد قاعده فراغ را نیز مفاد کان تامه قرار داده است<ref>ر.ک: همان، ص73-74</ref>. | ||
برخی از فقها بر این دو نظریه اشکالاتی وارد کرده‌اند که نویسنده به آن اشکالات اشاره می‌کند و در نهایت می‌گوید: نتیجه مباحثى که تاکنون در مقام ثبوت بیان شد، این مى‌شود که جعل واحد بین دو قاعده فراغ و تجاوز ممکن است و شارع مى‌تواند ضمن یک کبراى کلى، هر دو قاعده را بیان نماید<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>. | برخی از فقها بر این دو نظریه اشکالاتی وارد کرده‌اند که نویسنده به آن اشکالات اشاره می‌کند و در نهایت می‌گوید: نتیجه مباحثى که تاکنون در مقام ثبوت بیان شد، این مى‌شود که جعل واحد بین دو قاعده فراغ و تجاوز ممکن است و شارع مى‌تواند ضمن یک کبراى کلى، هر دو قاعده را بیان نماید<ref>ر.ک: همان، ص107-108</ref>. | ||
ب)- بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات: | ب)- بررسی تعدد قاعده در مقام اثبات: | ||
محقق نائینی می‌گوید: ما در بین روایات، دو روایت داریم که بر قاعده تجاوز دلالت دارند که آن‌ها بر روایات قاعده فراغ حکومت داشته و موضوع قاعده فراغ را توسعه می‌دهند<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>؛ بنابراین ایشان معتقد است که ما فقط یک قاعده، به نام قاعده فراغ داریم که هم در شک در کل جاری است و هم در شک در اجزای نماز؛ لیکن در اجزاء، فقط در دایره نماز است؛ چراکه ما تابع دلیل حاکم هستیم و دلیل حاکم فقط در مورد اجزای نماز وارد شده است<ref>ر.ک: همان، ص114</ref>. | محقق نائینی می‌گوید: ما در بین روایات، دو روایت داریم که بر قاعده تجاوز دلالت دارند که آن‌ها بر روایات قاعده فراغ حکومت داشته و موضوع قاعده فراغ را توسعه می‌دهند<ref>ر.ک: همان، ص113</ref>؛ بنابراین ایشان معتقد است که ما فقط یک قاعده، به نام قاعده فراغ داریم که هم در شک در کل جاری است و هم در شک در اجزای نماز؛ لیکن در اجزاء، فقط در دایره نماز است؛ چراکه ما تابع دلیل حاکم هستیم و دلیل حاکم فقط در مورد اجزای نماز وارد شده است<ref>ر.ک: همان، ص114</ref>. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۸: | ||
نویسنده در تنبیه دوم می‌گوید: در این قاعده، این مسئله مطرح شده که آیا قاعده تجاوز اختصاص به اجزای اصلی عمل دارد و یا آنکه در اجزای اجزا نیز جریان دارد؟ شک در اجزای اصلی بعد از تجاوز از محل مثل آنکه شخص به هنگام سجده در رکوع شک کند؛ اما شک در جزء الجزء مثل این است که شخص به هنگام قرائت سوره نماز شک کند آیه قبل را خوانده است یا نه. | نویسنده در تنبیه دوم می‌گوید: در این قاعده، این مسئله مطرح شده که آیا قاعده تجاوز اختصاص به اجزای اصلی عمل دارد و یا آنکه در اجزای اجزا نیز جریان دارد؟ شک در اجزای اصلی بعد از تجاوز از محل مثل آنکه شخص به هنگام سجده در رکوع شک کند؛ اما شک در جزء الجزء مثل این است که شخص به هنگام قرائت سوره نماز شک کند آیه قبل را خوانده است یا نه. | ||
نسبت به این مسئله در کلمات بزرگان نظرات مختلفی وجود دارد. مرحوم نائینی و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قاعده تجاوز اختصاص به شک در اجزای اصلی عمل دارد و در مورد شک در جزء الجزء، مثل شک در آیه‌ای بعد از داخل شدن در غیر آن، جاری نمی‌شود<ref>ر.ک: همان، ص171-173</ref>. | |||
نسبت به این مسئله در کلمات بزرگان نظرات مختلفی وجود دارد. [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نائینی]] و برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قاعده تجاوز اختصاص به شک در اجزای اصلی عمل دارد و در مورد شک در جزء الجزء، مثل شک در آیه‌ای بعد از داخل شدن در غیر آن، جاری نمی‌شود<ref>ر.ک: همان، ص171-173</ref>. | |||
محقق اصفهانی می‌گوید: کلمه «شيء» در روایت «إذا شككت في شيء و دخلت في غيره» که به روایت تجاوز مشهور است، انصراف به خود جزء دارد و شامل اجزای مبوبه اولیه می‌شود و شامل شک در جزء الجزء که از اجزای ثانویه است نمی‌شود. نویسنده این دلیل را پذیرفته و آن را مناسب می‌داند<ref>ر.ک: همان، ص173-174</ref>. | محقق اصفهانی می‌گوید: کلمه «شيء» در روایت «إذا شككت في شيء و دخلت في غيره» که به روایت تجاوز مشهور است، انصراف به خود جزء دارد و شامل اجزای مبوبه اولیه می‌شود و شامل شک در جزء الجزء که از اجزای ثانویه است نمی‌شود. نویسنده این دلیل را پذیرفته و آن را مناسب می‌داند<ref>ر.ک: همان، ص173-174</ref>. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۹: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references/> | <references /> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||