پرش به محتوا

القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۷ اوت ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی')
خط ۷۱: خط ۷۱:
نویسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد:
نویسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارک اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد:


#بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند.
#بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اولیه‌اى كه عام هستند.
#محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان).
#محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان).
#مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است.
#مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است.
خط ۸۹: خط ۸۹:
از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد:
از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد:


#قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد.
#قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اولیه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد.
#[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد‌‎يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است.
#[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد‌‎يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است.
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد.
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش