پرسش و پاسخ‌های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص، دیات، حدود، تعزیرات و...)

پرسش و پاسخ‌های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص، دیات، حدود، تعزیرات و...)
پدیدآوران	صادقی تهرانی، محمد (نویسنده)
ناشر	اميد فردا
مکان نشر	ايران - تهران
چاپ	1
شابک	‎978-964-8698-48-0
موضوع	فقه جعفری - رساله عمليه قرآن - احکام و قوانين
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏99‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏ص‎‏2‎‏پ‎‏4‎‏*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

پرسش و پاسخ‌های احکام قضایی بر مبنای قرآنی (قصاص، دیات، حدود، تعزیرات و...)، اثر آیت‌الله محمد صادقی تهرانی، مجموعه سؤالاتی پیرامون احکام قضایی و پاسخ به آن‌ها می‌باشد که به زبان فارسی و در دوران معاصر، نوشته شده است.

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است. مجموعه مطالب این کتاب، پاسخ‌هایی است بر مبنای کتاب و سنت؛ پرسش‌هایی که از طرف افراد مختلف برای نویسنده ارسال گردیده و تمامی این پاسخ‌ها بر محور تحقیقاتی عمیق بر دو مصدر اسلامی کتاب و سنت، توسط ایشان، بدون توجه به اجماعات یا شهرت‌ها یا سیره‌ها و مانند آن - ‌که هیچ‌کدام در مقابل کتاب و سنت نقش اسلامی ندارند -‌پاسخ گفته شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، اشاره مختصری به موضوع کتاب شده است.

در فصل اول، به سؤالاتی که در موضوع قصاص می‌باشد، پاسخ داده شده است. سؤال اولی که در این فصل مطرح شده، پیرامون مواردی است که اولیای دم تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی، اجتماعی، عفو به‌صلاح نباشد. در این مورد، سه سؤال زیر مطرح شده است: الف)- آیا درصورتی‌که حکومت بخواهد قاتل را قصاص نماید، امکان این کار وجود دارد؟ ب)- آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم، مبلغ دیه را می‌توان از بیت‌المال به آنان پرداخت؟ ج)- آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر خود «ولی دم» دارد، می‌تواند برخلاف وی قاتل را اعدام نماید؟ در پاسخ، ایشان به این نکته اشاره دارند که حق قصاص یا مطالبه دیه، اصولا حقی است که در اختصاص اولیای دم است، مگر درصورتی‌که قتل عمدی، تجاوز به حق عمومی‎ باشد، مانند کسی که نمونه‌ای از: «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً» (المائدة: 33) باشد، که قتل عمدش خود از کارهای مکررش گشته که در چنان موردی، برای حفظ امنیت جانی مسلمانان، مدعی‌العموم باید قصاص نماید و ولی دم حق خون‌بها را هم ندارد؛ زیرا پذیرفتن چنان قصاصی بر او واجب است و در غیر این صورت، بدون رضایت اولیای دم اگر قصاص شود، خون‌بها برعهده حاکم شرع است و اینجا اگر ولی دم خون‌بها را مطالبه کند، قصاص‌کننده باید دو خون‌بها بپردازد: یکی خون‌بهای مقتول است به اولیایش و دیگری خون‌بهای قاتل است به اولیای مقتول.

از دیگر سؤالاتی که در این موضوع مطرح شده، عبارت است از:

1. درصورتی‌که مردی زنی را به قتل رسانده باشد:

   الف)- هنگامی که اولیای مقتول بخواهند برای قصاص، نصف دیه را به قاتل بدهند، انتخاب نوع دیه با اولیای دم است یا جانی؟

   ب)- ‌در صورت عدم تمکین اولیای دم از پرداخت این مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضایی، آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود؟

   ج)- ‌در مواردی که عدم قصاص، عوارض سیاسی - ‌اجتماعی داشته باشد که به‌نوعی باید حکومت حضور یابد، در صورت عدم تمکن اولیای دم، آیا می‌توان فاضل دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود؟.

2. پس از اجرای قصاص اطراف، عضو قطع‌شده، ملک کیست؟ ملک حکومت، مجنی‌علیه یا جانی؟ و دفن عضو مقطوع، پیوند عضو قطع‌شده به جانی یا فروش آن برای پیوند به دیگری، چه حکمی دارد؟.
3. درباره کسی که قرار است کشته شود (تیرباران، حلق‌آویز و...):

   الف)- آیا می‌تواند با هزینه خود از پزشک بخواهد که وی را قبل از قتل بی‌حس یا بی‌هوش نماید تا درد کمتری را متحمل شود؟

   ب)- آیا بین حد قصاص نفس و اطراف، فرقی وجود دارد؟.

4. مردی، زنی را در اشهر حرام به قتل رسانده است، با توجه به اینکه وقوع قتل در این زمان، موجب اضافه شدن ثلث دیه می‌شود، اگر اولیای دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند، باید نصف دیه یک مرد در ماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه مرد در غیر ماه حرام؟ و....

فصل دوم، به پاسخ به سؤالاتی اختصاص یافته است که پیرامون دیات می‌باشند. در اولین سؤال این فصل، پرسیده شده است که: الف)- آیا دیه، همان خسارت است یا جانی باید علاوه بر دیه، خسارت‌های واردآمده به مجنی‌علیه و کلیه هزینه‌های درمان را بپردازد؟ ب)- جایی که مقدار دیه از خسارت، بیشتر، مساوی یا کمتر باشد، چه حکمی دارد؟ ج)- اگر در موارد فوق، جواب منفی است، آیا حکومت می‌تواند برای جبران خسارت‌های زائد بر دیه، قانونی وضع کند که جانی را ملزم به پرداخت آن نماید؟ د)- آیا بین انواع خسارت‌ها مثل خسارت هزینه درمان یا ازکارافتادگی (مانند فلج شدن دائمی دست خطاط)، تفاوتی وجود دارد یا خیر؟.

جوابی که نویسنده به این سؤال داده است، دارای دو قسمت می‌باشد: الف)- از باب اعتدای به مثل، کلیه زیان‌هایی که بر مجنی‌علیه وارد شده، به اضافه مخارج درمانی‌اش، برعهده جانی است؛ زیرا این مخارج، دنباله همان جنایت است، حتی اگر امکان وصل مجدد عضو باشد نیز مخارجش برعهده جانی است. ب)- در هر سه صورت، مجموع دیه و خسارت به دلیل فوق، برعهده جانی است، مگر درصورتی‌که عضو مجنی‌علیه به حال اول برگردد که اینجا تنها مخارج اعاده عضو برعهده اوست؛ زیرا عضو برگشته است و دیه‌ای به‌جز درد قطع عضو ندارد و این هم در مورد جنایت عمدی است و اینجا هم در صورتی می‌تواند قصاص کند که عضو قطع‌شده جانی، قابل اعاده باشد.

از جمله سؤالاتی که در این فصل، مطرح شده، عبارت است از:

1. چنانچه در اثر ضربه مستوجب دیه، چند نقطه از یک استخوان، دچار شکستگی شود، آیا هر شکستگی دیه جداگانه دارد یا پرداخت یک دیه برای همه آن‌ها کافی است؟ در این فرض، آیا ایجاد چند شکستگی در اثر یک یا چند ضربه، با هم تفاوت دارد؟ اگر در اثر ضربه مستوجب دیه، علاوه بر شکستگی استخوان، تکه‌ای از همان استخوان نیز جدا شود، آیا برای جدا شدن استخوان، دیه شکستگی استخوان باید پرداخته شود یا حکم دیگری دارد؟.
2. مهلت پرداخت دیه در قتل و جراحات شبه عمد، 2 سال می‌باشد، آیا تقاضای اعسار جانی قبل از انقضای مهلت مقرر، مسموع می‌باشد یا خیر؟.
3. اگر شخصی کشته شده و جنازه او در جایی پیدا شود و هیچ‌یک از قاتل و مقتول، شناسایی نشوند، آیا دیه‌ای وجود دارد و بر فرض ثبوت، پرداخت آن به‌ عهده کیست و مورد مصرف آن، کجاست؟ و....

فصل سوم، پیرامون حدود بوده و از جمله سؤالات مطرح‌شده در آن، می‌توان به پرسش‌های زیر اشاره نمود:

1. کسی که قرار است مورد اجرای حد سرقت قرار بگیرد، آیا می‌تواند با هزینه خود از طبیب بخواهد که عضو وی را بی‌حس نماید؟.
2. آیا می‌توان حکم رجم را به انواع دیگری از قتل، تبدیل نمود یا خیر؟ و آیا بین انواعی که احتمال زنده ماندن محکوم در آن وجود ندارد با مواردی که این احتمال هست، تفاوتی وجود دارد؟.
3. سرقت اطلاعات سری کدشده و رمزدار از کامپیوتر و کشف رمز آنها و نیز سرقت و فروش غیر مجاز شماره‌های موبایل توسط آشنایان به تکنیک الکترونیکی مرکزی آن، چه حکمی دارد؟ و در صورت وجود سایر شرایط، امکان اجرای حد سرقت وجود دارد؟
4. هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، به عهده بیت‌المال است یا محکوم‌علیه؟ و....

فصل چهارم، به تعزیرات اختصاص یافته و در سؤالی که در این فصل مطرح شده، پرسیده شده است که چنانچه تعزیر علاوه بر تازیانه، مصادیق دیگری مانند حبس، جزای نقدی، تراشیدن سر و... داشته باشد، تعبیر «التعزير دون الحد» فقط در خصوص تازیانه رعایت می‌شود یا شامل موارد دیگر نیز می‌شود یا نه؟ و در صورت شمول، ملاک «دون الحد» چیست؟.

سؤالات مطرح‌شده در فصل پنجم، در مورد قضاوت بوده و از جمله سؤالات این فصل می‌توان به امور زیر اشاره نمود:

1. آیا علم قاضی، ملحق به اقرار است یا بینه و یا طریق سومی است؟.
2. نظر اسلام پیرامون اعتبار اسنادی که توسط دستگاه‌های مدرن مانند فاکس، عکس و... تهیه می‌شود چیست؟.
3. آیا قسامه، در جنایت عمدی بر اطراف، مستلزم قصاص می‌شود؟ و....

در آخرین فصل، پرسش‌هایی پیرامون مسائل متفرقه فقهی، اعم از عقود، ایقاعات و معاملات مطرح و پاسخ داده شده است؛ از جمله اینکه:

1. آیا زن می‌تواند به‌خاطر عدم دریافت مهریه، تمکین ننماید؟ و در صورت جواز، آیا تمکین فقط منحصر به بضع است یا سایر استمتاعات را هم شامل می‌شود؟.
2. انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه، چه حکمی دارد؟.
3. آیا دولت اسلامی می‌تواند به علت مصالحی مهم، صحت بعض عقود یا ایقاعات را منوط به گذراندن مراحلی خاص کند؟.

وضعیت کتاب

فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده است. کتاب، فاقد پاورقی می‌باشد.

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها

تعزیر و گستره آن

أسس الحدود و التعزيرات

أنوار الفقاهة: كتاب الحدود و التعزيرات

فقه الحدود و التعزيرات

التعزير، احكامه و حدوده