احکام بانوان (مکارم شیرازی)

احكام بانوان، مطابق با فتاواى آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى(زاده ۱۳۰۵ش) است كه آن را ابوالقاسم عليان‌نژادى با استفاده از توضيح المسائل و استفتائات كتبى و شفاهى ايشان، تحقيق و تنظيم كرده است.

احکام بانوان
احکام بانوان (مکارم شیرازی)
پدیدآورانمکارم شیرازی، ناصر (نویسنده) علیان‌نژادی، ابوالقاسم (تهيه و تنظيم)
ناشرمدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1386 ش
چاپ11
شابک964-6632-80-7
موضوعزناشویی (فقه)

زنان - وضع حقوقی و قوانین (فقه)

فتواهای شیعه - قرن 14

فقه جعفری - رساله عملیه
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏189‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏الف‎‏3
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

در این اثر، همه مسائل مرتبط با زنان از مباحث بلوغ، تقليد، طهارت، وضو و غسل و... گرفته تا نماز، روزه، زكات، خمس، ازدواج و طلاق و مسائل پزشکى و... بيان شده و در مجموع به تعداد هزار مسئله و استفتاى شرعى پاسخ داده شده است. مخاطبان این اثر، عبارت از عموم مردم، به‌ویژه دختران و زنان مؤمن هستند.

ساختار

کتاب حاضر، از مقدمه محقق و متن اصلى (شامل 22 فصل) تشكيل شده است. روش نویسنده در این کتاب، پژوهش فقهى غير استدلالى است و از ذكر ادله احكام خوددارى ورزيده است.

گزارش محتوا

درباره محتوا و ویژگى‌هاى این اثر، توجه به نكات زير مفيد است:

  1. محقق (ابوالقاسم عليان‌نژادى) در مقدمه‌اش - كه آن را در حوزه علمیّه قم در خردادماه 1380 نوشته - با يادآورى مظلومیت زن در طول تاريخ افزوده است: ما معتقديم كه قرار دادن زن در موقعيّتى كه اسلام برای او در نظر گرفته، بهترين خدمتى است كه مى‌توان برای این قشر مظلوم انجام داد و این خدمت جز از راه تبيين احكام و حقوق مربوط به بانوان و تحقّق و پياده كردن آن عملى نخواهد شد. کتابى كه اينك در دسترس شماست، عهده‌دار تبيين احكام مربوط به این دسته از بندگان صالح خداوند است... در جاى‌جاى مسائل این کتاب به ارفاق‌هایى برخورد مى‌كنيم كه در تشريع اسلامى برای زنان در نظر گرفته شده است، تا بارهاى سنگین از دوش آنها برداشته شود و در این شريعت سمحه سهله الهى گرفتار مشكلات نشوند.
    کتاب حاضر... شامل احكام اختصاصى يا مورد ابتلا و حاجت بانوان در سراسر فقه مطابق با فتاواى آيت‌اللّه مكارم شيرازى است كه از رساله «توضيح المسائل» و «مجموعه استفتائات جديد»، جلد اوّل و دوم و سوم و «حواشى معظّم‌له بر العروة الوثقی»، و استفتائات شفاهى از محضر ايشان اقتباس شده است و در هر بحث و موضوعى ابتدا مسائل مربوطه، از رساله توضيح المسائل يا العروة الوثقی نقل و سپس سؤال و جواب‌هاى مرتبط با همان مسائل ذكر شده است.[۱]
  2. در پاسخ به این پرسش كه آيا زنان مى‌توانند علوم اسلامى را تحصيل نموده و به مقام رفيع و بلند اجتهاد، كه به تعبير بعضى از فقهاى بزرگ از جنگ و جهاد سخت‌تر است، برسند؟، چنين آمده است: مانعى ندارد و ممكن است به مقام اجتهاد برسند. همچنين در پاسخ به این پرسش كه: اگر خانمى به مقام اجتهاد برسد، آيا تقليد بر او نيز حرام است؟، نوشته شده: در این مسئله فرقى میان مرد و زن نيست.[۲]
  3. پرسيده شده: فلسفه پوشش و حجاب زن به هنگام نماز چيست؟ مگر خداوندِ جمیل و دوستدارِ زيبايى‌ها، از همه كس، حتّى شوهر به زن نزدیک ‌تر نيست؟ پس چرا زن بايد خود را در مقابل خداوند بپوشاند؟ در پاسخ چنين آمده است: زن بايد بهترين و مناسب‌ترين لباس را در مقابل خداوند بپوشد و بهترين لباس زن، حجاب كامل است؛ به‌علاوه این سبب مى‌شود كه در موارد ديگر، حجاب را فراموش نكند.[۳]
  4. در پاسخ این پرسش: بعضى از خانم‌ها در هر میهمانى يا عروسى یک نوع لباس مى‌پوشند و برای بار دوم از آن استفاده نمى‌كنند؛ چراكه مردم آن لباس را یک بار به تن آن‌ها ديده‌اند! اولا: آيا این كار جايز است و اسراف محسوب نمى‌شود؟ ثانياً: با توجه به اينكه چنين لباس‌هایى یک بار استفاده شده، آيا خمس دارد؟ چنين آمده است: به‌يقين این كار نوعى اسراف است و زنان باايمان بايد از آن بپرهيزند و چنين لباس‌هایى خمس دارد.[۴]
  5. پرسيده شده: آيا حجاب از ضروريّات دين است؟ منكر حجاب چه حكمى دارد؟ لطفاً توضيح دهيد كه منظور از «ضرورى دين» چيست؟ و پاسخ چنين آمده است: حجاب از ضروريّات دين و برگرفته از قرآن مجيد است و همه مذاهب اسلامى آن را قبول دارند و منظور از ضرورى دين چيزى است كه هركس با مسلمین مقدارى معاشرت داشته باشد، مى‌فهمد مسلمانان به آن پاى‌بند هستند.[۵]
  6. پرسيده شده: شبيه‌سازى تحت چه شرايطى جايز مى‌باشد؟ توضيح اينكه از طريق موادّى از پوست خود زن، باعث ايجاد جنينى در او مى‌شوند كه این جنين از هر جهت شبيه به خود او مى‌باشد. این كار برای اوّلين بار در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است. آيا این عمل، نسبت به انسان جايز است؟ جواب: این عمل از نظر شرع خالى از اشكال نيست و مفاسد زيادى بر آن مترتّب مى‌شود؛ به همین جهت، حتّى افرادى كه پاى‌بند به شريعت و دينى نيستند، به‌خاطر مفاسد اجتماعى آن، به مخالفت با آن پرداخته‌اند.[۶]
  7. پرسيده شده است: در بعضى از شهرها، مجالس زنانه به‌عنوان «ختم انعام» برقرار مى‌گردد. در این رابطه جزواتى نيز منتشر شده و در وسط آيه‌هاى سوره انعام، اذكارى نيز خوانده مى‌شود. همچنين يازده مرثيه مى‌خوانند. این كار چه حكمى دارد؟ در پاسخ آمده است: درباره ختم انعام به‌صورتى كه معمول است روايت مستندى نيافتيم؛ هرچند در بعضى کتاب‌ها، اشاره‌اى به آن ديده مى‌شود، ولى جاى شك نيست كه تلاوت این سوره مبارکه و عمل به آن، مى‌تواند باعث حلّ مشكلات گردد و شايسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقاً چيزى به آن نيفزايند و هنگامى كه تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثيه‌ها بروند.[۷]
  8. پرسيده شده: آيا از حديث «خير للنساء أن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال» كه از حضرت فاطمه زهراء(س)، روايت شده، استحباب پوشانيدن چهره و عدم ورود در مسائل اجتماعى، به‌جز مواردى كه با اذن ولىّ فقيه زمان باشد، استفاده نمى‌شود؟ پاسخ داده شده: هنگامى كه ضرورت‌هاى سياسى و اجتماعى ايجاب كند، زنان مى‌توانند با حفظ جهات عفّت، وارد این صحنه‌ها شوند؛ همان گونه كه از آن بانوى بزرگوار نيز نقل شده است.[۸]
  9. پرسيده شده: بر اساس مادّه اوّل معاهده كنوانسيون «محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان»، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت، در زمینه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمینه ديگر لغو گردد. با توجّه به این مادّه، تفاوت زن و مرد در مواردى همچون میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسى، ولايت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه برای ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت، تبعيض تلقّى مى‌گردد و بايد از میان برداشته شود! آيا تساوى زن و مرد در موارد مذكور، با احكام شرع مطابقت دارد؟ پاسخ چنين است: بى‌شك مساوات كامل، نه‌تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلكه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است و هيچ‌یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشته‌اند. اصولا بايد این معنى برای مجامع جهانى تبيين گردد كه: «ملّت‌ها نمى‌توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع كنند و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند كه نه در تصویب آن حضور داشته‌اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد». البتّه ممكن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد؛ امّا مساوات كامل، به‌صورتى كه گفته شد، هيچ موافقى ندارد.[۹]

وضعيت کتاب

در آغاز این کتاب، فهرست تفصيلى مطالب آمده و متأسفانه فهرست منابع و فهرست‌هاى فنى تنظيم نشده است.

کتاب حاضر، مستند است و محقق محترم ارجاعاتش را به‌صورت پاورقى آورده است. در برخى از این پاورقى‌ها، نشانى منابع ذكر شده (همان، ص24، پاورقى 1 و...) و گاهى توضيحاتى فقهى بيان گشته.[۱۰]و...

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

پانویس