استصحاب شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')
    (۴۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR13569J1.jpg|بندانگشتی|استصحاب شرح کفایة الأصول]]
    | تصویر =NUR13569J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =استصحاب شرح کفایة الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =کفایه الاصول. شرح
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|استصحاب شرح کفایة الأصول
    [[موسوی بجنوردی، محمد]] (شارح)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|کفایه الاصول. شرح
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[موسوی بجنوردی، محمد]] (شارح)


    [[احمدزاده، ابوالفضل]] (مصحح)
    [[احمدزاده، ابوالفضل]] (مصحح)


    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نويسنده)
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =فارسی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7‎‏0423‎‏8
    |data-type='language'|فارسی
    | موضوع =
     
    آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
    عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7‎‏0423‎‏8
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر


    استصحاب
    استصحاب


    اصول فقه شیعه - قرن 14
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    مجد
    |data-type='publisher'|مجد
    | مکان نشر =تهران - ایران
    |-
    | سال نشر = 1387 ش  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|تهران - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1387 هـ.ش  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE13569AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>
     


    == معرفى اجمالى ==
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13569AUTOMATIONCODE
    '''استصحاب، شرح كفاية الاصول'''، اثر آيت‌الله سيد محمد موسوى بجنوردى، تشريح و نقد و بررسى علمى مبحث استصحاب از کتاب«كفاية الاصول» [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان فارسى و در سال 1387ش، نوشته شده است.
    | چاپ =1
    | شابک =978-964-2955-00-8
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =  
    | کتابخوان همراه نور =13569
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}


    == ساختار ==


    '''استصحاب، شرح كفاية الاصول'''، اثر آيت‌الله [[موسوی بجنوردی، محمد|سيد‌ ‎محمد موسوى بجنوردى]]، تشريح و نقد و بررسى علمى مبحث استصحاب از کتاب «كفاية الاصول» [[آخوند خراسانى]] مى‌باشد كه به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.


    کتاب، با دو مقدمه از مؤلف و مصحح، ابوالفضل احمدزاده، در اشاره به جايگاه علم اصول و روش تدوين کتاب، آغاز و مطالب، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.
    ==ساختار==
    کتاب، با دو مقدمه از مؤلف و مصحح، ابوالفضل احمدزاده، در اشاره به جايگاه علم اصول و روش تدوین کتاب، آغاز و مطالب، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.


    تلاش عمده نويسنده، بر اين بوده كه ابتدا بر مبانى اصولى مرحوم آخوند، وقوف پيدا كرده و سپس آن را نقد كند.
    تلاش عمده نویسنده، بر این بوده كه ابتدا بر مبانى اصولى مرحوم آخوند، وقوف پيدا كرده و سپس آن را نقد كند.


    کتاب، حاصل درس خارج اصول آیت‌الله بجنوردى مى‌باشد كه در طول تدريس هفت ساله‌اش، توسط خانم فرحناز افضلى قادى، تقرير يافته است.
    کتاب، حاصل درس خارج اصول آیت‌الله بجنوردى مى‌باشد كه در طول تدريس هفت ساله‌اش، توسط خانم فرحناز افضلى قادى، تقرير يافته است.


    == گزارش محتوا ==
    ==گزارش محتوا==
     
    نویسنده، پس از تعريف استصحاب در لغت و اصطلاح و تعريف اصل عملى، در پى اثبات این امر است كه استصحاب، یک اصل عملى است و ضمن بررسى جريان آن در شبهات حكمیه و موضوعيه، به بيان اجمالى ادله حجيت استصحاب پرداخته است.


    نويسنده، پس از تعريف استصحاب در لغت و اصطلاح و تعريف اصل عملى، در پى اثبات اين امر است كه استصحاب، يك اصل عملى است و ضمن بررسى جريان آن در شبهات حكميه و موضوعيه، به بيان اجمالى ادله حجيت استصحاب پرداخته است.
    وى، ضمن نقد و بررسى نظر آخوند پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشکوک ه در استصحاب موضوعى و حكمى و نظريه عدم جريان استصحاب در احكام كلى را مورد بحث قرار داده است.


    وى، ضمن نقد و بررسى نظر آخوند پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب موضوعى و حكمى و نظريه عدم جريان استصحاب در احكام كلى را مورد بحث قرار داده است.
    در ادامه، ادله «حجيت استصحاب به‌طور مطلق»، به‌صورت تفصيلى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. این ادله عبارتند از:


    در ادامه، ادله «حجيت استصحاب به‌طور مطلق»، به‌صورت تفصيلى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. اين ادله عبارتند از:
    الف) بناى تعبدى عقلا بر بقاى حالت سابقه: این دليل، مشتمل بر دو مقدمه زير بوده كه پس از بيان، توسط آخوند رد شده است و شارح نيز دليل دوم او را رد مى‌كند:


    الف) بناى تعبدى عقلا بر بقاى حالت سابقه: اين دليل، مشتمل بر دو مقدمه زير بوده كه پس از بيان، توسط آخوند رد شده است و شارح نيز دليل دوم او را رد مى‌كند:
    #همه عقلاى عالم، عملاً پاى‌بند به حالت سابقه هستند؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد، در بقاى آن شك كنند، به شك خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق، ترتيب اثر مى‌دهند؛
    #هر بناى عقلايى، حجت نيست، بلكه بناى عقلا بايد مورد تأييد شارع مقدس قرار گرفته باشد؛


    1. همه عقلاى عالم، عملاً پاى‌بند به حالت سابقه هستند؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد، در بقاى آن شك كنند، به شك خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق، ترتيب اثر مى‌دهند؛
    ب) ظن به بقاء: اگر چيزى قبلا متيقن بوده و بعد نسبت به بقاى آن شك شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعى اطمینان به بقاى آن حاصل مى‌شود؛


    2. هر بناى عقلايى، حجت نيست، بلكه بناى عقلا بايد مورد تأييد شارع مقدس قرار گرفته باشد؛
    ج) اجماع: [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] اجماع را دليل حجيت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجت ندانستن استصحاب، اگر حكم به بقاى متيقن سابق شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، این دليل را نپذيرفته و با طرح اشكالاتى، صغرى و كبرای مسئله را زير سؤال برده است؛


    ب) ظن به بقاء: اگر چيزى قبلا متيقن بوده و بعد نسبت به بقاى آن شك شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعى اطمينان به بقاى آن حاصل مى‌شود؛
    د) روايات: [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]پس از اشكالاتى كه بر ادله سابق اقامه مى‌كنند، دليل روايات را ذكر كرده و با تمسك به آن، قائل به «حجيت استصحاب به‌طور مطلق» مى‌شوند. این روايات، عبارتند از:


    ج) اجماع: [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] اجماع را دليل حجيت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجت ندانستن استصحاب، اگر حكم به بقاى متيقن سابق شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، اين دليل را نپذيرفته و با طرح اشكالاتى، صغرى و كبراى مسئله را زير سؤال برده است؛
    #صحيحه زراره كه در آن، از امام(ع)، در مورد مراتب مختلفى از خواب و اينكه آيا موجب بطلان وضو مى‌شوند يا نه؟، سؤال مى‌شود.
    #:اين روايت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسى شده است. شارح، معتقد است كه اگر دلالت این روايت ثابت شود، ساير روايات، كمتر قابل مناقشه خواهند بود، زيرا اخبارى‌ها بيشتر در مورد همین روايت بحث و نظر دارند؛
    #روايت ديگرى از زراره كه در مورد طهارت از خُبث و نجاست ظاهرى لباس مصلى، سؤال شده است.
    #:اين روايت، داراى شش فقره بوده كه عبارتند از: اشاره به يقين و علم تفصيلى؛ مطرح شدن علم اجمالى؛ سخن از ظن و احتمال اصابت نجاست به لباس؛ آمدن علم اجمالى؛ شبهه موضوعيه و ديدن نجاست در اثناء نماز؛
    #روايتى كه در آن، از امام(ع) در مورد كسى كه بين اتيان ركعت سوم و چهارم نماز شك كند، سؤال مى‌شود.
    #:[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، معتقد است كه این روايت، نمى‌تواند مدرک  استصحاب باشد، زيرا مخالف شيوه همه فقها و موافق نظر عامه است كه آخوند، به آن پاسخ داده است؛
    #روايتى است مبنى بر اينكه اگر كسى يقين به حكم شرعى يا موضوع داراى حكم شرعى داشته باشد و سپس در بقاى این حكم يا موضوع شك كند، به این شك اعتنا نمى‌شود و بايد يقين سابق، ادامه پيدا كند.
    #:[[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، معتقد است كه این روايت، ظهور در «قاعده يقين و شك سارى» دارد، نه استصحاب، ولى آخوند نظر ايشان آن را نپذيرفته و آن را رد مى‌كند؛
    #مكاتبه‌اى با امام(ع) است كه در آن شخصى مى‌نویسد: من شك مى‌كنم كه آيا این روز، هنوز شعبان است يا رمضان داخل شده و امام(ع) مى‌فرمايند: به آن چيزى كه يقين داريد عمل كنيد.


    د) روايات: [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]]پس از اشكالاتى كه بر ادله سابق اقامه مى‌كنند، دليل روايات را ذكر كرده و با تمسك به آن، قائل به «حجيت استصحاب به‌طور مطلق» مى‌شوند. اين روايات، عبارتند از:
    [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] معتقد است كه این روايت، قوى‌ترين روايتى است كه دلالت بر استصحاب مى‌كند، ولى آخوند بر این باور است كه هيچ ربطى به استصحاب و شك در بقاى يقين سابق ندارد.
     
    1. صحيحه زراره كه در آن، از امام(ع)، در مورد مراتب مختلفى از خواب و اينكه آيا موجب بطلان وضو مى‌شوند يا نه؟، سؤال مى‌شود.
     
    اين روايت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسى شده است. شارح، معتقد است كه اگر دلالت اين روايت ثابت شود، ساير روايات، كمتر قابل مناقشه خواهند بود، زيرا اخبارى‌ها بيشتر در مورد همين روايت بحث و نظر دارند؛
     
    2. روايت ديگرى از زراره كه در مورد طهارت از خُبث و نجاست ظاهرى لباس مصلى، سؤال شده است.
     
    اين روايت، داراى شش فقره بوده كه عبارتند از: اشاره به يقين و علم تفصيلى؛ مطرح شدن علم اجمالى؛ سخن از ظن و احتمال اصابت نجاست به لباس؛ آمدن علم اجمالى؛ شبهه موضوعيه و ديدن نجاست در اثناء نماز؛
     
    3. روايتى كه در آن، از امام(ع) در مورد كسى كه بين اتيان ركعت سوم و چهارم نماز شك كند، سؤال مى‌شود.
     
    شيخ انصارى، معتقد است كه اين روايت، نمى‌تواند مدرك استصحاب باشد، زيرا مخالف شيوه همه فقها و موافق نظر عامه است كه آخوند، به آن پاسخ داده است؛
     
    4. روايتى است مبنى بر اينكه اگر كسى يقين به حكم شرعى يا موضوع داراى حكم شرعى داشته باشد و سپس در بقاى اين حكم يا موضوع شك كند، به اين شك اعتنا نمى‌شود و بايد يقين سابق، ادامه پيدا كند.
     
    شيخ انصارى، معتقد است كه اين روايت، ظهور در«قاعده يقين و شك سارى» دارد، نه استصحاب، ولى آخوند نظر ايشان آن را نپذيرفته و آن را رد مى‌كند؛
     
    5. مكاتبه‌اى با امام(ع) است كه در آن شخصى مى‌نويسد: من شك مى‌كنم كه آيا اين روز، هنوز شعبان است يا رمضان داخل شده و امام(ع) مى‌فرمايند: به آن چيزى كه يقين داريد عمل كنيد.
     
    شيخ انصارى معتقد است كه اين روايت، قوى‌ترين روايتى است كه دلالت بر استصحاب مى‌كند، ولى آخوند بر اين باور است كه هيچ ربطى به استصحاب و شك در بقاى يقين سابق ندارد.


    در ادامه، ضمن بررسى جريان استصحاب در احكام وضعى و تكليفى، تنبيهات استصحاب بيان شده است كه پاره‌اى از آنها عبارتند از:
    در ادامه، ضمن بررسى جريان استصحاب در احكام وضعى و تكليفى، تنبيهات استصحاب بيان شده است كه پاره‌اى از آنها عبارتند از:


    1. بررسى فعلى بودن يقين سابق و شك لاحق در استصحاب؛
    #بررسى فعلى بودن يقين سابق و شك لاحق در استصحاب؛
    #جريان این اصل در مؤديات امارات؛
    #استصحاب كلى قسم اول، دوم و سوم؛
    #جريان استصحاب در امور قاره و غير قاره؛
    #استصحاب تعليقى؛
    #استصحاب احكام شرايع سابقه؛
    #حجيت يا عدم حجيت مثبتات اصول و امارات.


    2. جريان اين اصل در مؤديات امارات؛
    در پایان، تعارض اصول عمليه با یک‌ديگر، در دو مقام، بررسى شده است:


    3. استصحاب كلى قسم اول، دوم و سوم؛
    #تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه غير تنزيليه نقليه و عقليه؛
    #تعارض دو استصحاب كه بر دو گونه است:


    4. جريان استصحاب در امور قاره و غير قاره؛
    الف) علم اجمالى نسبت به كذب یکى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه موجود نيست، بلكه نسبت به هر دو مستصحب، جداگانه يقين سابق و شك لاحق وجود دارد و مناط برای جريان استصحاب در هر دو مورد موجود است؛


    5. استصحاب تعليقى؛
    ب) علم اجمالى به كذب یکى از دو استصحاب موجود است؛ يعنى يقيناً نسبت به یکى از دو حالت سابقه، يقين بر خلاف، وجود دارد كه گاهى دو استصحاب در طول یک‌ديگر بوده و یکى از آن دو، مسبب از ديگرى و اثر آن است و گاهى نيز چنين نيست.


    6. استصحاب احكام شرايع سابقه؛
    ==وضعيت کتاب==
     
    7. حجيت يا عدم حجيت مثبتات اصول و امارات.
     
    در پايان، تعارض اصول عمليه با يك‌ديگر، در دو مقام، بررسى شده است:
     
    1. تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه غير تنزيليه نقليه و عقليه؛
     
    2. تعارض دو استصحاب كه بر دو گونه است:
     
    الف) علم اجمالى نسبت به كذب يكى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه موجود نيست، بلكه نسبت به هر دو مستصحب، جداگانه يقين سابق و شك لاحق وجود دارد و مناط براى جريان استصحاب در هر دو مورد موجود است؛
     
    ب) علم اجمالى به كذب يكى از دو استصحاب موجود است؛ يعنى يقيناً نسبت به يكى از دو حالت سابقه، يقين بر خلاف، وجود دارد كه گاهى دو استصحاب در طول يك‌ديگر بوده و يكى از آن دو، مسبب از ديگرى و اثر آن است و گاهى نيز چنين نيست.
     
    == وضعيت کتاب ==




    خط ۱۳۲: خط ۹۹:
    پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح و تشريح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.
    پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح و تشريح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.


    == منابع ==
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.


    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    مقدمه و متن کتاب.


    == وابسته‌ها ==
    {{وابسته‌ها}}
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]
    [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]]




    == پیوندها ==
     


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]

    نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۹

    استصحاب شرح کفایة الأصول
    استصحاب شرح كفاية الأصول
    پدیدآورانموسوی بجنوردی، محمد (شارح)

    احمدزاده، ابوالفضل (مصحح)

    آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرکفایه الاصول. شرح
    ناشرمجد
    مکان نشرتهران - ایران
    سال نشر1387 ش
    چاپ1
    شابک‎978-964-2955-00-8
    موضوعآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر

    استصحاب

    اصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7‎‏0423‎‏8


    استصحاب، شرح كفاية الاصول، اثر آيت‌الله سيد‌ ‎محمد موسوى بجنوردى، تشريح و نقد و بررسى علمى مبحث استصحاب از کتاب «كفاية الاصول» آخوند خراسانى مى‌باشد كه به زبان فارسی و در سال 1387ش، نوشته شده است.

    ساختار

    کتاب، با دو مقدمه از مؤلف و مصحح، ابوالفضل احمدزاده، در اشاره به جايگاه علم اصول و روش تدوین کتاب، آغاز و مطالب، بدون فصل‌بندى خاصى، ارائه شده است.

    تلاش عمده نویسنده، بر این بوده كه ابتدا بر مبانى اصولى مرحوم آخوند، وقوف پيدا كرده و سپس آن را نقد كند.

    کتاب، حاصل درس خارج اصول آیت‌الله بجنوردى مى‌باشد كه در طول تدريس هفت ساله‌اش، توسط خانم فرحناز افضلى قادى، تقرير يافته است.

    گزارش محتوا

    نویسنده، پس از تعريف استصحاب در لغت و اصطلاح و تعريف اصل عملى، در پى اثبات این امر است كه استصحاب، یک اصل عملى است و ضمن بررسى جريان آن در شبهات حكمیه و موضوعيه، به بيان اجمالى ادله حجيت استصحاب پرداخته است.

    وى، ضمن نقد و بررسى نظر آخوند پيرامون مسئله اصولى يا قاعده فقهى بودن استصحاب، اتحاد قضيه متيقنه و مشکوک ه در استصحاب موضوعى و حكمى و نظريه عدم جريان استصحاب در احكام كلى را مورد بحث قرار داده است.

    در ادامه، ادله «حجيت استصحاب به‌طور مطلق»، به‌صورت تفصيلى مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. این ادله عبارتند از:

    الف) بناى تعبدى عقلا بر بقاى حالت سابقه: این دليل، مشتمل بر دو مقدمه زير بوده كه پس از بيان، توسط آخوند رد شده است و شارح نيز دليل دوم او را رد مى‌كند:

    1. همه عقلاى عالم، عملاً پاى‌بند به حالت سابقه هستند؛ يعنى اگر به چيزى در گذشته يقين داشته باشند و بعد، در بقاى آن شك كنند، به شك خود اعتنايى نكرده و به همان يقين سابق، ترتيب اثر مى‌دهند؛
    2. هر بناى عقلايى، حجت نيست، بلكه بناى عقلا بايد مورد تأييد شارع مقدس قرار گرفته باشد؛

    ب) ظن به بقاء: اگر چيزى قبلا متيقن بوده و بعد نسبت به بقاى آن شك شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعى اطمینان به بقاى آن حاصل مى‌شود؛

    ج) اجماع: علامه حلى اجماع را دليل حجيت استصحاب دانسته و معتقد است كه در صورت حجت ندانستن استصحاب، اگر حكم به بقاى متيقن سابق شود، ترجيح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، این دليل را نپذيرفته و با طرح اشكالاتى، صغرى و كبرای مسئله را زير سؤال برده است؛

    د) روايات: مرحوم آخوندپس از اشكالاتى كه بر ادله سابق اقامه مى‌كنند، دليل روايات را ذكر كرده و با تمسك به آن، قائل به «حجيت استصحاب به‌طور مطلق» مى‌شوند. این روايات، عبارتند از:

    1. صحيحه زراره كه در آن، از امام(ع)، در مورد مراتب مختلفى از خواب و اينكه آيا موجب بطلان وضو مى‌شوند يا نه؟، سؤال مى‌شود.
      اين روايت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسى شده است. شارح، معتقد است كه اگر دلالت این روايت ثابت شود، ساير روايات، كمتر قابل مناقشه خواهند بود، زيرا اخبارى‌ها بيشتر در مورد همین روايت بحث و نظر دارند؛
    2. روايت ديگرى از زراره كه در مورد طهارت از خُبث و نجاست ظاهرى لباس مصلى، سؤال شده است.
      اين روايت، داراى شش فقره بوده كه عبارتند از: اشاره به يقين و علم تفصيلى؛ مطرح شدن علم اجمالى؛ سخن از ظن و احتمال اصابت نجاست به لباس؛ آمدن علم اجمالى؛ شبهه موضوعيه و ديدن نجاست در اثناء نماز؛
    3. روايتى كه در آن، از امام(ع) در مورد كسى كه بين اتيان ركعت سوم و چهارم نماز شك كند، سؤال مى‌شود.
      شيخ انصارى، معتقد است كه این روايت، نمى‌تواند مدرک استصحاب باشد، زيرا مخالف شيوه همه فقها و موافق نظر عامه است كه آخوند، به آن پاسخ داده است؛
    4. روايتى است مبنى بر اينكه اگر كسى يقين به حكم شرعى يا موضوع داراى حكم شرعى داشته باشد و سپس در بقاى این حكم يا موضوع شك كند، به این شك اعتنا نمى‌شود و بايد يقين سابق، ادامه پيدا كند.
      شيخ انصارى، معتقد است كه این روايت، ظهور در «قاعده يقين و شك سارى» دارد، نه استصحاب، ولى آخوند نظر ايشان آن را نپذيرفته و آن را رد مى‌كند؛
    5. مكاتبه‌اى با امام(ع) است كه در آن شخصى مى‌نویسد: من شك مى‌كنم كه آيا این روز، هنوز شعبان است يا رمضان داخل شده و امام(ع) مى‌فرمايند: به آن چيزى كه يقين داريد عمل كنيد.

    شيخ انصارى معتقد است كه این روايت، قوى‌ترين روايتى است كه دلالت بر استصحاب مى‌كند، ولى آخوند بر این باور است كه هيچ ربطى به استصحاب و شك در بقاى يقين سابق ندارد.

    در ادامه، ضمن بررسى جريان استصحاب در احكام وضعى و تكليفى، تنبيهات استصحاب بيان شده است كه پاره‌اى از آنها عبارتند از:

    1. بررسى فعلى بودن يقين سابق و شك لاحق در استصحاب؛
    2. جريان این اصل در مؤديات امارات؛
    3. استصحاب كلى قسم اول، دوم و سوم؛
    4. جريان استصحاب در امور قاره و غير قاره؛
    5. استصحاب تعليقى؛
    6. استصحاب احكام شرايع سابقه؛
    7. حجيت يا عدم حجيت مثبتات اصول و امارات.

    در پایان، تعارض اصول عمليه با یک‌ديگر، در دو مقام، بررسى شده است:

    1. تعارض استصحاب با ساير اصول عمليه غير تنزيليه نقليه و عقليه؛
    2. تعارض دو استصحاب كه بر دو گونه است:

    الف) علم اجمالى نسبت به كذب یکى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه موجود نيست، بلكه نسبت به هر دو مستصحب، جداگانه يقين سابق و شك لاحق وجود دارد و مناط برای جريان استصحاب در هر دو مورد موجود است؛

    ب) علم اجمالى به كذب یکى از دو استصحاب موجود است؛ يعنى يقيناً نسبت به یکى از دو حالت سابقه، يقين بر خلاف، وجود دارد كه گاهى دو استصحاب در طول یک‌ديگر بوده و یکى از آن دو، مسبب از ديگرى و اثر آن است و گاهى نيز چنين نيست.

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب، در ابتداى کتاب آمده است.

    پاورقى‌ها، به ذكر منابع و توضيح و تشريح برخى كلمات و عبارات متن پرداخته است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=استصحاب_شرح_كفاية_الأصول&oldid=544299»