نمایش مبدأ برای الرأي السديد في الإجتهاد و التقليد و الإحتياط و القضاء

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR12098J1.jpg
| عنوان =الرای السدید في الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط و القضاء
| عنوان‌های دیگر =الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط و القضاء

الرای السدید فی الاجتهاد و التقلید و الکلام الارقی فی الاحتیاط و القضاء
| پدیدآوران = 
[[خویی، ابوالقاسم]] (محاضر)

[[عرفانیان یزدی، غلامرضا]] (مقرر)
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏167‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏4‎‏ر‎‏2
| موضوع =
اجتهاد و تقلید

اصول فقه شیعه - قرن 14

محدثان شیعه - فهرست‏ها
| ناشر = 
المطبعة العلمية
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1411 ق 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12098AUTOMATIONCODE
| چاپ =2
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور = 
| کتابخوان همراه نور =12098
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}

'''الرأى السديد في الاجتهاد و التقليد و الاحتياط و القضاء''' تقريرات درس اصول [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] است كه محور مباحث آن درباره اجتهاد و تقليد است و توسط [[عرفانیان یزدی، غلامرضا|غلامرضا عرفانيان يزدى]] نوشته شده است.

== ساختار==
كتاب مشتمل بر چهار بخش اجتهاد، تقليد، احتياط و قضاء است. مولّف هركدام از اين مباحث را به طور خلاصه بيان كرده و نظريات ابداعى خود را نيز مطرح كرده است.

== گزارش محتوا==
مؤلف در مقدمه كتاب بيان مى‌كند كه براساس حكم عقل لازم است كه عبددر مقام عبوديت و امتثال و تحصيل قطع كوشش نمايد. لذا اگر مجتهد است براساس اجتهاد خود عمل كند و اگر مقلّد است بر اساس قول غير تحصيل قطع نمايد در حق وى حجّت است.

تنجّز احكام و تكليف براى شخص از سه راه اجتهاد، تقليد، و احتياط حاصل مى‌شود. ايشان در بحث مقدّمه واجب، ثبوت وجوب غيرى را انكار مى‌نمايد و وجوب طريقى و نفسى را مورد مناقشه قرار داده و بيان مى‌كند كه وجوب تعلّم وجوب نفسى نيست بلكه وجوب، جامع بين امور سه‌گانه عقلى است مگر در فرض انحلال علم اجمالى كه در آن طريقى است.

فصل اول، در اجتهاد است: اين فصل داراى چهار بخش است كه به آنها اشاره مى‌شود: 1- اجتهاد از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود في طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقّت گرفته شده است و متأخرين، اجتهاد را چنين تعريف نموده‌اند: «ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الحكم الشرعى» براساس اين تعريف اجتهاد از صفات نفسانى راسخ است ولى نویسنده تعريف «بذل الوسع لتحصيل الحج على الواقع» را اولى دانسته است؛ 2- براى اجتهاد، معرفت نسبت به برخى از علوم عربى في الجمله نياز است كه عبارتند از: علم لغت، علوم ادبى، علم اصول فقه، و علم رجال. در علوم ادبى نياز عمده به صرف و نحو است چرا كه منابع اجتهاد تماماً به زبان عربى است البته لازم نيست مجتهد به طور كامل از اين علم اطّلاع داشته باشد بلكه اطلاع فى‌الجمله كافى اس؛ 3- اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق، قوه‌اى است كه به واسطه آن مجتهد قدرت دارد تمام احكام فعليه را از ادلّه استنباط نمايد واجتهاد تجزّى، قوّه‌اى است كه مجتهد به واسطه آن قادر است بعضى از احكام را از ادله استنباط نمايد. اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست و مسلماً براى بعضى از اعلام مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[شيخ انصارى]] حاصل شده است؛ 4- منظور از تخطئه آنست كه مجتهد ممكن است در اجتهاد و استنباط حكم شرعى به خطا رود و منظور از تصويب آنست كه مجتهد هميشه در استنباط خود به واقع مى‌رسد. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه و اهل سنت طرفدار نظريه تصويب هستند.

فصل دوم، درباره تقليد است:

الف- تقليد در اصطلاح اهل علم عبارت است از قبول قول غير بدون مطالبه دليل. ب- دلايل جواز تقليد عبارتند از: ارتكاز ثابت بناى عقلا در رجوع جاهل به عالم، دليل معروف انسداد، آياتى مانند آيه نفر و سؤال، احاديث باب كه برخى آن را چهار دسته دانسته‌اند و تعداد آنها حدود سى و پنج حديث است. مولّف بسيارى از دلائل فوق را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.

ب- درباره شرايط مرجع تقليد است يكى از شرايط مرجع تقليد اعلميّت است به نظر مولّف مراد از اعلميت آنست كه وى داراى قدرت جامع بر تطبيق كبريات بر صغريات را داشته باشد. مؤلف استدلال كسانى كه قائل به جواز تقليد از مفضول هستند اشاره كرده و آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد.

يكى ديگر از شرايط مجتهد حىّ بودن آنست چند قول در اينجا وجود دارد. مشهور بر آنست كه حيات مجتهد در تقليد از او، چه ابتدائى و چه استمرارى شرط است. جمهور عامه و اخباریين معتقدند كه از مجتهد ميت مى‌توان تقليد كرد. ولى صاحب فصول مى‌فرمايد تقليد ابتدايى جايز نيست ولى استمرارى اشكالى ندارد. اين بخش در سه مقام قابل بررسى است: زمانى كه احتمال مخالفت بين حىّ و ميت وجود داشته باشد، زمانى كه علم به مخالفت داشته باشد، زمانى كه علم به موافقت، وجود داشته باشد. مولّف در اختتاميه درباره عدالت و حسن ظاهر نكات مهمّى را بيان كرده و آراء برخى از علماء را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.

فصل سوم، درباره احتياط است:

احتياط في الجمله حسن است و هيچ اخلالى در نظام ايجاد نمى‌كند. مؤلف در اين فصل به موارد مهمى اشاره مى‌كند كه از آن جمله است: احتياط و موارد آن، وجوب اجتهاد يا تقليد در جواز احتياط، چگونگى حال جاهل تارك احتياط و تقليد، حال مقصّر ملتفت و غير آن، فرق ميان استناد به اصل لفظى و عملى، فرق بين تكليفيات و وضعيات بر اساس قول به سببيّت.

فصل چهارم، درباره قضاء است:

مؤلف مقدمه را با اين سخن آغاز مى‌كند كه آيا همانطوريكه بر نبىّ و وصىّ ولايت بر ايتام و مجانين جايز است آيا براى فقيه جامع الشرائط نيز در عصر غيبت چنين ولايتى وجود دارد؟ ايشان بعد از ذكر روايات مربوطه نتيجه مى‌گيرد كه اولاً بايد در فتوى و قضاء به فقيه مراجعه كرد. و ثانياً:اينگونه روايات بر ثبوت ولايت عامّه دلالت نمى‌كند ايشان در ادامه به مباحثى از قبيل ثبوت ولايت فقيه در امور حسبيّه، اعتبار اعلميّت در قاضى، جواز ترافع به غير اعلم، نسبت بين اعلم و افضل و مانند آن مى‌پردازد.

==وضعيت كتاب==
فهرست مطالب كتاب در انتهاى اثر آمده است. آدرس برخى مطالب و آراء اصولى نيز در پاورقى كتاب ذكر شده است.

==منابع مقاله==
مقدمه و متن كتاب




[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده: فقه و اصول]]
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]]
[[رده:25 مهر الی 24 آبان]]