الفصل للوصل المدرج في النقل

الفصل للوصل المدرج في النقل اثر ابوبكر احمد بن على بن ثابت خطیب بغدادى (متوفى 463ق)، با تحقيق محمود نصار، كتابى است پيرامون ادراج در متن و سند حديث كه به زبان عربى و در قرن پنجم هجرى، نوشته شده است.

الفصل للوصل المدرج فی النقل
الفصل للوصل المدرج في النقل
پدیدآوراننصار، محمود (محقق) خطیب بغدادی، احمد بن علی (نویسنده)
ناشردار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون
مکان نشربیروت - لبنان
سال نشر1424 ق یا 2003 م
چاپ1
شابک2-7451-3364-0
موضوعحدیث - علم الدرایه
زبانعربی
تعداد جلد2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏111‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏6‎‏ف‎‏6
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

آنچه باعث اهميت كتاب مى‌شود، آن است كه نویسنده آن، اولین كسى است كه به بحث و بررسى در زمينه اين موضوع پرداخته است.[۱]

ساختار

كتاب با دو مقدمه از محقق و نویسنده آغاز شده است. در ابتداى كتاب، مطالبى در توضيح ادراج در حديث، در يك باب و هشت فصل آمده و سپس، به ذكر احاديث مدرج، پرداخته شده است.

شماره‌گذارى صفحات پس از مقدمه نویسنده، از ابتدا شروع شده است؛ بدين شكل كه از ابتداى كتاب تا انتهاى مقدمه محقق، از 1 تا 66 شماره‌گذارى شده و از مقدمه نویسنده به بعد، از شماره 3.

جلد دوم نيز از شماره صفحه 583 شروع شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه مفصل محقق، ابتدا به بررسى نسبت كتاب و توثيق آن پرداخته شده و سپس، اشاره مختصرى به روش نویسنده در جمع‌آورى احاديث شده است. در ادامه، اسامى شيوخ و شاگردان نویسنده ذكر گرديده و پس از آن، در ضمن هشت فصل زير، مطالبى پيرامون ادراج در حديث، عنوان شده است:

در فصل اول، به تعريف لغوى و اصطلاحى ادراج در حديث، پرداخته شده است. در تعريف اصطلاحى اين واژه، از قول ابن صلاح، ابن دقيق و ابن كثير، استفاده شده است.[۲]

در فصل دوم، انواع ادراج كه عبارتند از ادراج در متن و ادراج در سند، توضيح داده شده است.[۳]

در فصل سوم، به توضيح مراتب ادراج در متن، پرداخته شده است. اين مراتب عبارتند از: ادراج در ابتداى متن (كه نادر مى‌باشد)، ادراج در آخر متن (كه بيشتر موارد را به خود اختصاص داده است) و ادراج در وسط متن (كه قليلا اتفاق مى‌افتد).[۴]

در فصل چهارم، به بررسى تقسيمى كه نویسنده در مورد ادراج در متن انجام داده، پرداخته شده است. خطیب بغدادى اين ادراج را به سه قسم، تقسيم كرده است:

  1. آنچه از قول صحابى بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است.
  2. آنچه از قول تابعى بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است.
  3. آنچه از قول افراد بعد از تابعين بوده و به حديث پيامبر(ص) وصل شده است.[۵]

فصل پنجم، به بررسى ادراج در سند، اختصاص يافته است. نویسنده اين نوع از ادراج را به چهار قسمت تقسيم كرده و ابن صلاح نيز از او تبعيت نموده است، اما ابن حجر عسقلانى، نوع پنجمى را نيز بدان افزوده است.[۶]

در فصل ششم، به بيان طرق و وسايل شناخت ادراج در حديث، پرداخته شده است. اين طرق، عبارتند از اينكه:

  1. در حديث، كلامی‌باشد كه اضافه و نسبت آن به پيامبر(ص) محال باشد.
  2. خود صحابى تصريح كند كه آن جمله را از پيامبر(ص) نشنيده است.
  3. بعضى از روات به جمله مدرج در متن، تصريح كرده و كلام را به قائل آن، اضافه كنند.[۷]

در فصل هفتم، حكم شرعى ادراج، بيان شده است. الحافظ زين‌الدين عراقى، ادراج عمدى را مطلقا جايز ندانسته، ولى ابن حجر عسقلانى در «النكت» قائل به تفصيل شده است. بدين صورت كه اگر ادراج، دربردارنده حكم شرعى باشد، حرام است، اما اگر به‌گونه تفسير برخى از الفاظ باشد حرام نيست.[۸]

در آخرين فصل، به تصنيفات در باب ادراج در حديث، اشاره گرديده است. اثر حاضر، اولین كتابى است در اين موضوع، نگارش يافته است. ابن حجر عسقلانى، اين كتاب را تلخيص كرده و نام «تقريب المنهج بترتيب المدرج» را بر آن نهاده و سپس جلال‌الدين سيوطى كتاب ابن حجر را خلاصه كرده است. كتاب «تسهيل المدرج إلى المدرج» اثر سيد‌ ‎عبدالعزيز عمارى نيز كتاب ديگرى است كه در اين موضوع، نوشته شده است.[۹]

در انتهاى مقدمه محقق، به ذكر مصادرى پرداخته شده كه در نوشتن زندگى‌نامه نویسنده، مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۰]

نویسنده در ذيل هريك از عناوين زير، مجموعه‌اى از روايات را ذكر كرده است:

  1. احاديثى كه الفاظ راويان آنها به متون آنها وصل شده و در آنها درج گرديده است؛
  2. احاديث مسند مرفوعى كه الفاظ تابعين به آنها وصل شده و در آنها درج گرديده است؛
  3. احاديثى كه متن هريك از آنها در نزد راويش با اسنادى غير از الفاظى است كه در آن وجود دارد، بنابراین آن احاديث با اسناد ديگرى در نزد راوى مى‌باشد؛4. احاديثى كه كسى آن را از يك شيخ روايت نموده، درحالى‌كه در متن آن حديث مروى، يك لفظ وجود دارد كه آن شيخ آن را نشنيده، پس آن متن را مدرج نموده و اسناد آن لفظ را ذكر نكرده است؛
  4. اخبار مرسل مقطوعى كه به متصل مرفوع وصل شده و در احاديث درج شده‌اند؛
  5. متون متغايرى كه برخى، به برخى ديگر وصل شده و در روايت درج گرديده‌اند؛
  6. احاديثى كه يك صحابى متن آن‌ها را از يك صحابى ديگر و وى از رسول خدا نقل كرده است؛
  7. حديثى كه محدث، آن را از جماعتى روايت كرده و آن جماعت آن را از يك نفر روايت كرده‌اند.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر دو جلد، به‌همراه فهرست مصادر و منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهاى جلد دوم آمده است.

در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، توضيحات جامع و مفصلى پيرامون برخى كلمات و لغات و زندگى‌نامه اعلام مذكور در متن ارائه گرديده است.

از جمله اقدامات تحقيقى صورت‌گرفته در كتاب، عبارتند از:

  1. ضبط اسامى كتب رجال؛
  2. تخريج اكثر روايات و طرق حديثى كه مصنف آن را ذكر كرده است؛
  3. تكميل اسامى مهمل و نام‌هایى كه به كنيه ذكر شده و توضيح آن‌ها؛
  4. ذكر زندگى‌نامه مختصرى از رجال اسناد مذكور در متن؛
  5. تشريح و تبيين الفاظى كه معناى آن، مشكل و دور از ذهن بوده است؛
  6. توضيح اماكن مذكور در اسناد و متن؛
  7. افزودن فهارس فنى به كتاب.[۱۱]

پانويس

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.

وابسته‌ها