القطع، دراسة في حجيته و أقسامه و أحكامه

القطع، دراسة في حجيته و أقسامه و أحكامه، تقریرات مباحث آیت‌الله سید کمال حیدری پیرامون حجیت قطع و اقسام و احکام آن بوده که به قلم محمود نعمت جیاشی به رشته تحریر درآمده است.

القطع، دراسة في حجيته و أقسامه و أحكامه‏
القطع، دراسة في حجيته و أقسامه و أحكامه
پدیدآورانحيدري، کمال (نويسنده) جياشي، محمود نعمه (محقق)
عنوان‌های دیگردراسة في حجية و أقسامه و أحکامه
ناشردار فراقد
مکان نشرايران - قم
سال نشرمجلد1: 2006م , 1427ق,
شابک964-9635-0-8
موضوعاصول فقه شيعه - قرن 14 قطع (اصول فقه)
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏9‎‏ق‎‏7
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

مقدمه کتاب، در تاریخ 1423ق، نوشته شده است[۱].

ساختار

کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در یک تمهید و پنج مبحث، ارائه شده است.

اثر حاضر، دربردارنده مجموعه‌ای از جلسات و مباحثی است که استاد حیدری، پیرامون مباحث اصولی در موضوع حجیت قطع مطرح نموده و در خلال آن، به این مسئله پرداخته‌اند که آیا حجیت قطع، مسئله‌ای اصولی است؟ و آیا قطع حجت است یا نه؟ در خلال این موضوع، به مباحثی همچون تجری، اقسام قطع، حجیت دلیل عقلی و علم اجمالی نیز پرداخته شده است[۲].

پیش از آغاز هر مبحث و نیز هر فصل، فهرستی اجمالی از مهم‎ترین موضوعات مطرح‌شده در آن مبحث و فصل ارائه گردیده که این امر، به تسهیل فهم مطالب هر قسمت و ارائه چهارچوبی کلی از مباحث، کمک بسزایی می‌کند.

گزارش محتوا

در مقدمه، ضمن تبیین موضوع کتاب[۳]، به سیر تطور و ادوار مختلف علم اصول اشاره شده است که عبارتند از:

  1. عصر تمهید: دورانی که بذر این علم کاشته شده است؛ عصری که با ابن عقیل و ابن جنید آغاز و با شیخ طوسی، به انتها رسیده است.
  2. عصر علم: دورانی که بذر تفکر اصولی به ثمر نشسته و در تألیفات و مباحث فقهی، منعکس شده است؛ عصری که سردمدار آن، شیخ طوسی و بزرگانی همچون ابن ادریس، محقق حلی، شهید اول و... می‌باشند.
  3. عصر کمال علمی: دورانی که مصادف بود با اواخر قرن دوازدهم هجری و پایه‌ریزی مکتب جدیدی به دست بزرگانی چون وحید بهبهانی[۴].

نویسنده پس از بیان تفاوت‎ها و تمایزات میان این عصور[۵]، به ذکر این مطلب پرداخته است که اثر حاضر، که بر مبانی و نظریات شهید صدر مبتنی است، محصولی است از عصر سوم؛ یعنی دوران اوج و کمال علمی علم اصول[۶].

نویسنده پیش از پرداختن به موضوع قطع، در تمهید، به‌تبعیت از شیوه اصولیون متأخر، به مباحث مربوط به تقسیم حجج و اقسام اصول عملیه و روش شیخ انصاری در کتاب «الرسائل» مبنی بر تقسیم حالات مکلف به «قطع»، «ظن» و «شک» پرداخته و سپس در سه قسمت تحت عنوان «الجهة»، به تبیین مراد از «مکلف»، ملاک تقسیم مزبور و متعلقات این تقسیم، پرداخته است[۷].

مبحث اول در دو فصل و یک خاتمه، به بحث پیرامون حجیت قطع، اختصاص یافته است. نویسنده در فصل نخست، در پی پاسخ به این سؤال که «آیا حجیت قطع، از جمله مسائل اصولی است یا نه؟»، ضمن بیان ضابطه و شرایط اصولی بودن یک مسئله، به عدم وجود ثمره در این بحث، اشاره کرده است[۸].

در فصل دوم، به دنبال پاسخ به این سؤال که «آیا قطع حجت است یا نه؟»، به بیان فرق بین یقین منطقی و قطع اصولی پرداخته شده[۹] و سپس، مراد از حجیت، تبیین و به توضیح استعمالات آن پرداخته شده است[۱۰]. در ادامه اقوال موجود در حجیت قطع اصولی و ادله آن بررسی شده[۱۱] و به این پرسش پاسخ داده شده است که «آیا امکان جلوگیری و بازداشتن از عمل به قطع، وجود دارد یا نه؟»[۱۲].

در خاتمه این فصل، به اثبات حق طاعت و مالکیت حقیقی برای خداوند سبحان، پرداخته شده است[۱۳].

در مبحث دوم، در یک تمهید و سه فصل، به موضوع تجری پرداخته شده است. نویسنده در تمهید، به روال اصولیون در ذکر باب تجری، پس از بحث از حجیت قطع، به دلیل تناسب این دو موضوع با یکدیگر اشاره کرده است؛ زیرا پس از اثبات حجیت قطع، این سؤال مطرح می‌شود که آیا احکام قطع مطابق واقع، از نظر حجیت و آثار عقلی، با قطعی که مطابقتی با واقع ندارد، یکسان است یا خیر؟[۱۴]. موضوع تجری، بر این اساس است که پس از اثبات حجیت قطع، مسلما مخالفت با آن عصیان بوده و عقاب دارد؛ حال اگر با قطعی که مطابق با واقع نبود نیز مخالفت گردد، قبیح بوده و فاعل آن، مستحق عقاب است یا نه؟[۱۵].

نویسنده پس از اشاره به شمول تجری نسبت به مخالفت با ظن مخالف واقع[۱۶]، به تحدید دامنه بحث پرداخته و به این نکته اشاره نموده است که مخالفت واقعیه‌ای که معصیت است، شامل سه امر می‌شود:

  1. حکم عقل به قبح فعل عاصی؛
  2. مستحق عقاب بودن عاصی (باید توجه داشت که این موضوع با موضوع قبلی، متفاوت است؛ زیرا گاهی چیزی عقلا قبیح است، اما فاعل آن، به دلایلی همچون قصور و معذوریت او، مستحق عقاب نیست)؛
  3. پس از ثبوت قبح عقلی و استحقاق عقاب، آیا این امر، مستلزم حرمت شرعی تجری نیز هست یا خیر؟[۱۷].

نویسنده این سه موضوع را در سه فصل، مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده است[۱۸].

در مبحث سوم، در سه فصل و یک خاتمه، به بحث پیرامون اقسام قطع، پرداخته شده است. فصل نخست، به تقسیم قطع به طریقی و موضوعی اختصاص یافته و ابتدا، منشأ اهتمام به این تقسیم بیان شده[۱۹] و سپس، ضمن اشاره به تقسیم ارائه‌شده از شیخ انصاری درباره قطع موضوعی (موضوعی طریقی و موضوعی وصفی)[۲۰] و دفاع آیت‌الله خویی از این تقسیم[۲۱]، مراد از این تقسیم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است[۲۲]. صفتیت و طریقیت نزد صاحب «الدرر»، تقسیم صاحب کفایه، اشکال بر تقسیم چهارگانه و نظریه آیت‌الله نائینی و عراقی پیرامون این تقسیم، از دیگر مطالب این فصل می‌باشد[۲۳].

در فصل دوم، به امکان قیام امارات و اصول در مقام قطع در منجز بودن پرداخته شده است. نویسنده در این فصل، ابتدا این امکان را در مقام قطع طریقی محض مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس، این امکان را به‌ترتیب در قطع موضوعی طریقی و موضوعی وصفی، بررسی و تحقیق کرده و نظریات و اقوال مختلف پیرامون هریک را مطرح نموده است[۲۴].

در خاتمه مبحث دوم، از وجوب موافقت التزامی سخن به میان آمده است[۲۵].

بحث از حجیت دلیل عقلی، از مهم‎ترین مباحث علم اصول بوده که بعد از پایان یافتن بحث حجیت ذاتی قطع مطرح شده و موضوع حجیت بعضی از اقسام قطع، از جمله قطعی که از طریقی غیر از طریق کتاب و سنت به دست آمده را مورد بررسی قرار می‌دهد. لذا نویسنده در مبحث چهارم، ضمن تمهیدی در تحریر محل بحث و بیان اقسام عقل[۲۶]، در دو فصل، به بحث و بررسی حجیت دلیل عقلی پرداخته است.

در فصل اول، کلام منکرین حجیت دلیل عقلی از جمله محدث استرآبادی در کتاب «الفوائد المدنية»[۲۷] و محدث جزائری صاحب «الأنوار النعمانية»[۲۸] مطرح شده و در فصل دوم، کلام آن دو، مورد بررسی قرار گرفته است[۲۹].

پس از اثبات منجزیت علم تفصیلی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا علم اجمالی نیز منجز است؟ این بحث، در دو مرحله پی‌گیری می‌شود: نخست بحث پیرامون منجزیت یا عدم منجزیت علم اجمالی؛ دوم بحث از قیام و عدم قیام امتثال اجمالی در مقام امتثال تفصیلی[۳۰].

وضعیت کتاب

فهارس کتاب، در انتهای آن جای گرفته است که به‌ترتیب عبارتند از: فهرست آیات؛ فهرست احادیث؛ فهرست اعلام؛ فهرست مصادر و فهرست محتویات.

در پاورقی‌ها به ذکر منابع پرداخته شده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها