القواعد الفقهية (مكارم شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش')
    بدون خلاصۀ ویرایش
    (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR00313J1.jpg|بندانگشتی|القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی، ناصر)]]
    | تصویر =NUR00313J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی، ناصر)
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =ثلاثون قاعده فقهیه عامه تجری فی مختلف ابواب الفقه
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی، ناصر)
    [[مکارم شیرازی، ناصر]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏ق‎‏9
    |data-type='otherBookNames'|ثلاثون قاعده فقهیه عامه تجری فی مختلف ابواب الفقه
    | موضوع =
    |-
    فقه - قواعد
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[مکارم شیرازی، ناصر]] (نويسنده)
    |-
    |زبان  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏ق‎‏9
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|فقه - قواعد


    فقه جعفری - قرن 14
    فقه جعفری - قرن 14
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
    |data-type='publisher'|مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام)
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر = 1370 ش  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1370 ش  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE313AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00313AUTOMATIONCODE
    | چاپ =3
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00313
    | کتابخوان همراه نور =00313
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}


    == معرفى اجمالى ==


    {{کاربردهای دیگر|القواعد الفقهية (ابهام زدایی)}}


    «القواعد الفقهيه: ثلاثون قاعده فقهيه عامه تجرى في مختلف أبواب الفقهيه»، تأليف آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است.
     
     
    '''القواعد الفقهیة''': ثلاثون قاعدة فقهية عامة تجري في مختلف أبواب الفقهية، تأليف آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پایان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است.


    == انگيزه تأليف ==
    == انگيزه تأليف ==


    به جهت اين كه بسيارى از قواعد فقهيه در فقه كاربردهاى عملى خاصى دارد، مؤلف كتاب بر آن شده تا مهم‌ترين قواعد فقهى كه كاربردهاى فراوانى در فقه و مباحث استدلالى فقهى دارد را جمع‌آورى نمايد؛ تا مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و از تطويل مباحث اصولى و فقهى كه فايده امروزى ندارد، جلوگيرى به عمل آيد.
    به جهت اين كه بسيارى از قواعد فقهيه در فقه كاربردهاى عملى خاصى دارد، مؤلف كتاب بر آن شده تا مهم‌ترين قواعد فقهى كه كاربردهاى فراوانى در فقه و مباحث استدلالى فقهى دارد را جمع‌آورى نمايد؛ تا مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و از تطويل مباحث اصولى و فقهى كه فايده امروزى ندارد، جلوگيرى به عمل آيد.


    == ساختار ==
    ==ساختار==
     
     
    گردآورى قواعد مهم فقه از ميان آراى فقها و كتاب‌هاى معتبر فقهى است و براى استخراج قواعد فقهى به روايات و دليل عقلى نيز استناد شده است.
    گردآورى قواعد مهم فقه از ميان آراى فقها و كتاب‌هاى معتبر فقهى است و براى استخراج قواعد فقهى به روايات و دليل عقلى نيز استناد شده است.


    == گزارش محتوا ==
    ==گزارش محتوا==
     
    در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولین قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقیه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرک  و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پایانى جلد اول مى‌باشد.
     
    در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقيه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پايانى جلد اول مى‌باشد.
     
    در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نويسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است.


    در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نویسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است.


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/781 مطالعه کتاب القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی، ناصر) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]
    [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]

    نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۷

    القواعد الفقهیة (مکارم شیرازی، ناصر)
    القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)
    پدیدآورانمکارم شیرازی، ناصر (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرثلاثون قاعده فقهیه عامه تجری فی مختلف ابواب الفقه
    ناشرمدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1370 ش
    چاپ3
    موضوعفقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏ق‎‏9
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf



    القواعد الفقهیة: ثلاثون قاعدة فقهية عامة تجري في مختلف أبواب الفقهية، تأليف آیت‌الله ناصر مكارم شيرازى است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پایان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است.

    انگيزه تأليف

    به جهت اين كه بسيارى از قواعد فقهيه در فقه كاربردهاى عملى خاصى دارد، مؤلف كتاب بر آن شده تا مهم‌ترين قواعد فقهى كه كاربردهاى فراوانى در فقه و مباحث استدلالى فقهى دارد را جمع‌آورى نمايد؛ تا مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و از تطويل مباحث اصولى و فقهى كه فايده امروزى ندارد، جلوگيرى به عمل آيد.

    ساختار

    گردآورى قواعد مهم فقه از ميان آراى فقها و كتاب‌هاى معتبر فقهى است و براى استخراج قواعد فقهى به روايات و دليل عقلى نيز استناد شده است.

    گزارش محتوا

    در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولین قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقیه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرک و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پایانى جلد اول مى‌باشد.

    در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نویسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است.