المفصل في أصول الفقه

    از ویکی‌نور
    المفصل في أصول الفقه
    المفصل في أصول الفقه
    پدیدآورانسبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
    ناشرمؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام
    مکان نشرایران - قم
    سال نشر1398ش - 1441ق - 2019م
    چاپ1
    شابک978-964-357-639-4
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    0 س2م8 159/8 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    المفصل في أصول الفقه اثر جعفر سبحانی که جزو کتاب‌های درسی علم اصول حوزه‌های علمیه است. متن کتاب عربی روان و با دسته‌بندی منظمی نگارش یافته است.

    نویسنده به درخواست حوزه علمیه قم جهت جایگزین «معالم‌الدین» شهید ثانی، «الموجز في أصول الفقه» را نگاشته است. پس از استقبال از آن، برخی از اهل علم و فضل، خواستار مطالبی بیش از آن شده و به درخواست ایشان، اثر حاضر که دارای مباحثی مفصل‌تر و ریشه‌ای‌تر است، به نگارش درآمده است[۱].

    کتاب با ویژگی‌ها و خصایصی ممتاز شده است که از جمله آن‌ها، حذف موارد غیرلازم و ذکر موارد لازم و ضروری است. در مورد نخست، نویسنده از ذکر مسائل مربوط به طلب و اراده که مربوط به مباحث جبر و تفویض و امر بین الامرین بوده و جزو مسائل کلامی است و ارتباط چندانی با علم اصول ندارد، خودداری کرده است. همچنان که به مسائل مربوط به باب انسداد علم و علمی نیز نپرداخته است. اما پیرامون آوردن مواردی که ذکر آن‌ها در کتاب اصولی، لازم و ضروری است، اقدامات زیر صورت‌گرفته است:

    1. افزودن و اختصاص یک باب برای هریک از ادله اربعه؛
    2. بحث‌وبررسی ظنون معتبر نزد اهل‌سنت و نقد آن؛
    3. بررسی و پژوهش مسائلی که استنباط برخی از مسائل، مبتنی بر آن‌هاست مانند عرف، سیره و بنای عقلا؛
    4. بررسی تفاوت میان تعارض و تزاحم و بحث پیرامون فروع مترتب بر آن‌ها؛
    5. تعیین و بررسی چگونگی تأثیر زمان و مکان در استنباط مسائل[۲].

    مطالب، در دو جلد سامان‌یافته است. جلد نخست، پس از مقدمه‌ای مفصل پیرامون تعریف علم اصول، اقسام وضع، تعریف حقیقت و مجاز و علایم آن، اشتراک و ترادف و صحیح و اعم[۳]، مباحث مربوط به اوامر[۴]، نواهی[۵]، مفاهیم[۶]، عموم و خصوص[۷] و مطلق و مقید[۸] را در خود جای‌داده و در جلد دوم، مباحث مربوط به حجج و امارات[۹]، اصول عملیه[۱۰]، تعارض ادله شرعیه[۱۱] و اجتهاد و تقلید[۱۲] جای گرفته است.

    پانویس

    1. مقدمه، ص5- 6
    2. همان، ص6
    3. مقدمه، ج1، ص9- 48
    4. همان، ص51
    5. همان، ص125
    6. همان، ص168
    7. همان، ص213
    8. همان، ص259
    9. همان، ص11
    10. همان، ص121
    11. همان، ص245
    12. همان، ص277

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها