الوسيط في قواعد الفهم النصوص الشرعية

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
‏الوسيط في قواعد الفهم النصوص الشرعية
NUR13048J1.jpg
پدیدآوران

فضلي، عبدالهادي (نويسنده)

لجنة مؤلفات العلامة الفضلي (مصحح)
عنوان‌های دیگر قواعد فهم النصوص الشرعيه
ناشر مرکز الغدير للدراسات الإسلامية
مکان نشر لبنان - بيروت
سال نشر مجلد1: 2006م , 1427ق,
موضوع اصول فقه شيعه - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ف‎‏6‎‏و‎‏5
نورلایب مشاهده

الوسيط في قواعد الفهم النصوص الشرعية، تألیف عبدالهادی فضلی (متوفی 1434ق) از جمله آثار جدید در موضوع اصول فقه شیعه است. در این اثر چگونگی برداشت و فهم نصوص شرعی و توثیق آن نزد شیعه امامیه موردمطالعه قرار گرفته است. این اثر توسط گروه علمی‌ای که مسئولیت تحقیق و تصحیح آثار علامه فضلی را بر عهده دارند مورد تحقیق قرار گرفته است.

ساختار

کتاب مشتمل بر دو مقدمه و چهار باب است که در هر باب در ضمن فصول و عناوین متعددی مطرح شده است.

گزارش محتوا

نویسنده دوره‌های فراگیری علم اصول را به سه مرحله تقسیم نموده است. این کتاب تقریرات درسی برای مرحله دوم از مجموعه قوانین اصول فقه بعد از مرحله درسی اول (مبادی اصول فقه) و تمهیدی برای مرحله سوم از این مجموعه (دروس في أصول فقه الإمامية) است[۱]‏.

در چاپ اول این اثر، رساله «الإجتهاد» به‌عنوان مقدمه وجود داشته است که در این چاپ با موافقت مؤلف جداگانه با رساله دیگری با عنوان «التقلید» منتشر شده که به‌‌منزله جزء اخیر این مجموعه است[۲]‏.

نصوص شرعی موجود در کتاب و سنت مصدر اساسی تشریع اسلامی است؛ در قرآن کریم حداقل پانصد آیه و در مجامع حدیثی شیعه نیز متجاوز از شصت هزار حدیث از نصوص احکام شرعی است. این عدد به این فراوانی با خصوصیات و عموماتی که دارد نیاز فقیه را در حوزه استنباط پوشش می‌دهد[۳]‏.

این اثر در چهار باب نوشته شده است:

باب اول به تعریف قاعده اصولی و تعریف نص اختصاص یافته است. جرجانی، قاعده را قضیه کلیه منطبق بر همه جزئیاتش دانسته است. ابوالبقاء قاعده را چنین بیان کرده است: «قضیة کلیة من حیث اشتمالها بالقوة علی احکام جزئیات موضوعها، و تسمی فروعاً و استخراجها منها تفریعاً، کقولنا: کل اجماع حق»[۴]‏.

قواعدی که از علم اصول فقه به دست می‌آید را «قواعد اصولی» می‌نامند. این قواعد در بحث فقهی برای استنباط حکم شرعی از طریق نص شرعی به‌کار می‌رود. از ویژگی‌های قاعده اصولی این است که در عملیات استنباط، کبری در قیاس استنباط قرار می‌گیرد[۵]‏. قواعد را اساس نیز نامیده‌اند؛ چراکه جزئیات مبتنی بر آن است. همچنین «اصل» نامیده‌اند؛ زیرا جزئیاتش از آن متفرع می‌شود[۶]‏.

در بخشی از عبارات این باب به این نکته اشاره شده که طریق روایت سنت مطهره از رسول‌الله(ص) از دو طریق صورت می‌گیرد: روایت از طریق اهل‌بیت(ع) و روایت از طریق صحابه. شیعه روش اول و اهل سنت روش دوم را برگزیده‌اند. این بدین معنا نیست که اهل سنت نقل روایت از اهل‌بیت(ع) را جایز نمی‌دانند؛ بلکه آن‌ها از اهل‌بیت(ع) روایت می‌کنند؛ لکن با اسانیدی مشابه که در آن‌ها راویان اهل سنت ذکر شده است. همچنان که شیعه امامیه نیز نقل روایت از طریق صحابه را جایز می‌دانند، اگر سند آن بر طبق معیارهای شیعه در توثیق روایت باشد. بسیاری از نویسندگان معاصر برای شیوه اول عنوان «سنت اهل‌بیت(ع)» و برای شیوه دوم «سنت صحابه» را به‌کار برده‌اند[۷]‏. سپس در ادامه به مهم‌ترین آثار علمای امامیه که در جمع احادیث مروی از طریق اهل‌بیت(ع) نوشته شده اشاره شده است؛ آثاری چون الکافي کلینی (متوفی 329ق)، من‌لايحضره‌الفقيه شیخ صدوق (متوفی 381ق) و تهذيب الأحکام و الإستبصار شیخ طوسی (متوفی 460 ق) [۸]‏.

سپس مراد از اهل‌بیت(ع) نزد شیعه امامیه را ائمه دوازده‌گانه دانسته و نام آن‌ها را با ذکر تاریخ شهادت ذکر کرده است. از دیدگاه شیعه عصمت و اعلمیت ائمه(ع) از ضروریات مذهب است و ادله نقلی متواتر و ادله عقلی فراوانی در منابع شیعی بر این موضوع اقامه شده است که به برخی از این منابع نیز اشاره شده است[۹]‏.

باب دوم در بیان نیاز به مطالعه نص شرعی است. در این باب قواعد توثیق نص و قواعد دلالت نص ذکر شده است. توثیق نسبت به آیات الاحکام مسلم و قطعی است؛ چراکه صدور قرآن کریم از جانب خداوند تعالی نزد مسلمین ضروری دین است[۱۰]‏؛ اما در رابطه با روایت که در علم حدیث با عنوان بررسی سند شناخته می‌شود، بر محقق یا فقیه لازم است تا از طریق مطالعه سند صدور یا عدم صدورش را از قانونگذار اسلامی را بفهمد[۱۱]‏.

پس‌ازآن احادیث به موضوعه، ضعیفه و معتبره، و احادیث معتبره نیز به متواتر و واحد، و خبر واحد به قطعی الصدور و ظنی الصدور تقسیم و هر کدام شرح و توضیح داده شده است[۱۲]‏. همچنین خبر واحد ظنی الصدور را به‌عنوان خبر ثقه معرفی و شرعیت و مشروعیت عمل به آن در عنوانی مجزا مورد بحث قرار گرفته است[۱۳]‏.

نویسنده سیره عقلا را دلیل بر حجیت ظهور دانسته است[۱۴]‏. از اوامر، نواهی و مفاهیم شرعیه نیز تحت عنوان اسالیب انشائیه (و ظهورات لفظیه) سخن گفته است[۱۵]‏.

در باب سوم قواعد تعیین مراد قانونگذار اسلامی از نص، زمانی که مشترک یا مشتق یا مردد بین حقیقت و مجاز باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. اصولیان از قواعد و ضوابطی بحث می‌کنند که فقیه را بر تعیین و تشخیص مراد قانونگذار اسلامی از نص به هنگام شک در مدلول و معنای آن یاری می‌کند [۱۶]‏. از جمله این قواعد شناخت امارات حقیقت و مجاز است که مشهورترین این امارات «تبادر» است[۱۷]‏.

در باب چهارم، علاقات نصوص مطرح شده که اصولیان تحت عنوان «تعارض ادله شرعیه» از آن بحث می‌کنند؛ این بحث در دو عنوان مطرح شده است: علاقه تخالف که از آن تعبیر به «ظاهرة التخالف» می‌کنند و علاقه تعارض که از آن به «مشکلة التعارض» تعبیر می‌شود [۱۸]‏. علاقه تخالف در ضمن تخصیص، تقیید و تفسیر مطرح شده است[۱۹]‏. در علاقه تعارض نیز تساقط، تخییر و ترجیح تبیین شده است. در ذیل تخییر به مقبوله عمر بن حنظله اشاره شده است. عدالت، فقاهت، راستی گفتار و ورع در سلوک و رفتار صفاتی است که در این مقبوله برای تفاضل بین دو راوی ذکر شده است[۲۰]‏.

وضعیت کتاب

مصادر و فهرست مطالب در انتهای اثر ذکر شده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.


وابسته‌ها