بدائع الأفكار في الأصول (عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]')
    جز (جایگزینی متن - ']]]]' به ']]')
    خط ۴۱: خط ۴۱:




    '''بدايع الافكار''' تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاء‎الدین|[[عراقی، ضیاء‎الدین|ضياءالدين عراقى]]]] است كه توسط [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.
    '''بدايع الافكار''' تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاء‎الدین|[[عراقی، ضیاء‎الدین|ضياءالدين عراقى]] است كه توسط [[آملی، هاشم|ميرزا هاشم آملى]] به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.


    ==ساختار ==
    ==ساختار ==

    نسخهٔ ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۱۰

    ‏بدائع الافکار في الأصول (عراقی، ضیاء‎الدین)
    نام کتاب ‏بدائع الافکار في الأصول (عراقی، ضیاء‎الدین)
    نام های دیگر کتاب تقریر بحث الاستاذ الفقهاء و المجتهدین آیه الله العظمی الشیخ ضیاء الدین العراقی قدس سره
    پدیدآورندگان عراقی، ضیاء‎الدین (محاضر)

    آملی، هاشم (مقرر)

    زبان عربی
    کد کنگره ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ع‎‏4‎‏ب‎‏4
    موضوع اصول فقه شیعه - قرن 14
    ناشر المطبعة العلمية
    مکان نشر نجف اشرف - عراق
    سال نشر 1370 هـ.ق
    کد اتوماسیون AUTOMATIONCODE13312AUTOMATIONCODE


    معرفى اجمالى

    بدايع الافكار تقريرات درس خارج اصول آیت‌الله شيخ [[عراقی، ضیاء‎الدین|ضياءالدين عراقى است كه توسط ميرزا هاشم آملى به رشته تحرير درآمده است. كتاب در چهار جلد تدوين شده است كه جلد اول آن در برنامه موجود است.

    ساختار

    در اين جلد از كتاب خلاصه آراء و نظريات اصولى آقا ضياء تا پايان بحث اوامر در هفت فصل تدوين شده است.

    گزارش محتوا

    در اين اثر از مباحث مقدماتى تا آخر بحث اوامر مطرح شده است. افكار و نظريات آقا ضياء در ميان آراء اصولى از اهميّت فوق‌العاده‌اى برخوردار است لذا به مواردى از آنها اشاره مى‌شود:

    به نظر آقا ضياء قواعد اصوليه در تمام ابواب فقه جريان دارد برخلاف قواعد فقهيه كه در همه ابواب فقه جارى نيست بلكه مضيق است؛ مثلاً قاعده طهارت مخصوص كتاب طهارت يا قاعده قرعه مخصوص مخاصمات است امّا اينكه بگوئيم خبر واحد حجت است يا مقدّمه واجب، واجب است اينها در تمام ابواب فقه جارى هستند؛ پس مورد قاعده اصولى عام است ولى مورد قواعد فقهى خاص است.

    برخى از محققين گفته‌اند كه واضع الفاظ خداوند است. محقق عراقى اشكال نقضى به اين نظريه كرده و مى‌فرمايد بر فرض اينكه واضع خداوند باشد ولى او كه جسم نيست و داراى دهان و حلق و حنجره و زبان و لب نمى‌باشد پس نحوه وضع الهى چگونه است؟ به نظر ايشان واضع الفاظ براى معانى، خود انسان است.

    آقا ضياء بر استحاله قسم رابع (وضع خاص و موضوعٌ‌له عام) بيان ديگرى دارند و آن اينكه: گاهى تمام نظر به خود فرد و خصوصيّت فردى است. در اينجا عنوان خاص مرآت براى عام نيست و گاهى آنكه آلت و طريق مشير قرار گرفته كلّىِ مقيد به خصوصيّات فردى است. اين نيز با حفظ تقيّدش به خصوصيّات، مرآت براى مفهوم كلى انسان نمى‌شود.

    وى درباره اعراض نسبيّه معتقد است كه موجودات خارجى بر سه دسته‌اند: جواهر، اعراض، و وجود رابطى. عقلاى عالم در مكالمات خويش نياز دارند كه از هر سه دسته موجودات خارجى با عباراتى تعبير كنند و براى هر كدام دالّى قرار دهند لذا در مقام وضع، اسماء را براى جواهر و اعراض و حروف را براى اعراض نسبيّه قرار داده‌اند.

    موصولات از اسماء مبهمه هستند كه براى يك سلسله معانى مبهمه وضع شده‌اند كه به واسطه صله از آنها رفع ابهام مى‌شود.

    در اشكال دور بر تبادر مى‌فرمايد كه براى دفع آن نيازى نداريم به اينكه سخن از علم اجمالى و علم تفصيلى به ميان آوريم بلكه مى‌گوئيم علم تفصيلى به وضع وابسته به تبادر است و تبادر هم وابسته به علم تفصيلى به وضع است. منتها اين دو علم تفصيلى دو فرد و دو شخص از علم تفصيلى هستند كه يكى موقوف و ديگرى موقوفٌ‌عليه است و يك چيز بيش نيست تا دور پيش آيد و موقوف عين موقوفٌ‌عليه باشد.

    آقا ضياء در بيان امتناع عقلى استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مى‌فرمايد: استعمال بدون لحاظ صحيح نيست زيرا يا مقوّم آن است و يا مصحّح و مجوز آن، و هر استعمالى لحاظى مى‌طلبد و لحاظ لفظ به تبع لحاظ معنى است و لحاظ معنى استقلالى است و اگر دو معنى را مستقلاً و جداگانه لحاظ كرد بايد به تبع هركدام لفظ را هم لحاظ كند و با توجه به اينكه يك لفظ بيشتر نيست اگر بخواهيم در اكثر از معناى واحد استعمال كنيم لازم مى‌آيد لفظ را دو بار به تبع دو معنى لحاظ كنيم و اجتماع دو لحاظ آلى در لفظ واحد محال است.

    صيغه امر افاده وجوب مى‌كند چون مقتضاى اطلاق امر وجوب است نه ندب. ايشان مى‌فرمايد اراده وجوبيه در مقام ثبوت اراده شديد و اراده شديد بسيط است ولى اراده ندبيه مركبّ از اراده و ضعف است. امّا در مقام اثبات آنهم تابع مقام ثبوت است. وقتى اراده شديده بسيط شد بيان امر بسيط قيد زايد نمى‌خواهد همين كه گفت «صلّ» اين اصل قالب اراده شديد و بسيط است.

    وضعيت كتاب

    كتاب داراى اغلاط فراوانى است كه فهرست آن در انتهاى اثر آمده است.

    منابع

    مقدمه و متن كتاب


    پیوندها

    مطالعه کتاب ‏بدائع الافکار في الأصول (عراقی، ضیاء‎الدین) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور