نمایش مبدأ برای بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (مواد 1034 تا 1157 قانون مدنی)

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR00548J1.jpg
| عنوان =بررسي فقهي حقوق خانواده 
| عنوان‌های دیگر =نکاح و انحلال آن، مواد 1034 تا 1157 قانون مدنی
| پدیدآوران = 
[[محقق داماد، مصطفي]] (نویسنده)
| زبان =فارسی 
| کد کنگره =‏‏KMH‎‏ ‎‏524‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ب‎‏4‎‏ 
 | موضوع =حقوق خانواده - ايران 
زناشويي - قوانين و مقررات - ايران
زناشويي (فقه) 



| ناشر = مرکز نشر علوم اسلامى 
| مکان نشر =ايران - تهران 

| سال نشر = 1384ش

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00548AUTOMATIONCODE
| چاپ =11
| شابک =964-6567-13-4 
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00548
| کتابخوان همراه نور =00548
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}
{{کاربردهای دیگر| طلاق (ابهام زدایی)}}
'''بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن (مواد 1034 تا 1157 قانون مدنی)'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، کتابی است پیرامون حقوق خانواده و قوانین مربوط به ازدواج و طلاق در قانون مدنی.

==ساختار==
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در دو باب (باب اول، در هشت فصل و باب دوم، در دو فصل) و ضمائم، تنظیم شده است.

==گزارش محتوا==
در مقدمه، ضمن اشاره به اهمیت خانواده و حقوق مربوط به آن در اسلام، به ذکر نکاتی پیرامون کتاب، پرداخته شده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص15-‌18</ref>؛ از جمله خاطرنشان شده است: در طول دهه‌های گذشته، به علت غلبه رجحان غیر منطقی نظام‌های حقوقی بیگانه بر سیستم‌های قانون‌گذاری و اندیشه علمای حقوق، عنصر مسلط و عمده در آثار و تألیفات حقوقی، اصول و قواعد حاکم بر رژیم‌های حقوقی غربی بوده است؛ در این میان، قانون مدنی یک استثنا بوده و جوهره اصلی آن را اصول حاکم بر شریعت نبوی و تعالیم پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فقهای عظام شیعه، تشکیل می‌داده است. اصولی که در سایه اجتهاد شیعه، پیوسته سیر تکاملی تاریخی خود را با نظم کم‌نظیر، پیموده است. اما در طول مباحث کتاب، هرجا که ضرورت اقتضا نموده، آراء دانشمندان اهل سنت، از حیث مطالعه بیشتر و امکان مقایسه، منعکس گردیده است<ref>ر.ک: همان، ص17</ref>.

قانون مدنی در جمیع مباحث و ابواب، از جمله باب مربوط به حقوق خانواده، به‌منظور هماهنگ‌سازی و یک‌نواختی حقوق خصوصی، از نظر مشهور پیروی نموده تا به‌عنوان مقررات حاکم در مقام اجرا، اختلال و اشکالی تولید نشود. در این کتاب سعی شده است نظریات مغایر با نظر مشهور نیز از حیث تنویر افکار دانشجویان و طلاب و شناخت هرچه بیشتر مبانی احکام، مورد بحث قرار گیرد<ref>ر.ک: همان</ref>.

در این اثر، به‌منظور پرهیز از هرگونه نوگرایی و سنت‌شکنی مضر که متأسفانه به‌عنوان وسیله تفاخر، مدت‌هاست متداول گردیده، تلاش شده است از متون و منابع اصیل فقهی به‌عنوان کتب پایه و مرجع، استشهاد شود. درعین‌حال، به‌منظور ایجاد امکان مقایسه و تسهیل اطلاع طلاب و دانشجویان در مواقع لزوم، از قوانین و اصول حقوقی نظامات غیر اسلامی نیز، مباحثی ذکر شده است<ref>ر.ک: همان، ص18</ref>.

در باب اول، ابتدا به تعریف واژه نکاح پرداخته شده و سپس در هشت فصل زیر، مباحث مربوط به موضوع نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است:
در فصل اول، به موضوعات مرتبط با خواستگاری مانند مورد خواستگاری، بر هم زدن نامزدی، وضعیت مخارج نامزدی، وضعیت هدایای نامزدی، مرور زمان و لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد، پرداخته شده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23-‌44</ref>.

درباره لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از عقد، طبق ماده 1040 قانون مدنی، چنین آمده است که: «هریک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور، از طرف مقابل، تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه بدهد». پیرامون این موضوع، به این نکته اشاره شده است که قانون مدنی، با آوردن کلمه «می‌تواند»، درخواست ارائه گواهی پزشک را از جمله اختیارات هریک از طرفین قرار داده است. از نظر فقهی و حقوقی، بدیهی است که هریک از طرفین، قبل از اجرای صیغه، حتی حین عقد، می‌تواند شروطی قائل شود و طرف مقابل را به آن ملزم نماید، ولی چون این شرط معمولا به‌خاطر احترام و رعایت نزاکت عمل نمی‌گردید و عدم توجه به آن نیز ممکن بود عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد، لذا به موجب قانون، لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک، قبل از ازدواج مقرر گردید و کلیه دفاتر ازدواج مکلف شدند، قبل از وقوع ازدواج، از نامزدها گواهی‌نامه پزشک را بر نداشتن امراض مسری مهم، مطالبه نمایند<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>.

در فصل دوم، در سه موضوع زیر، قابلیت صحی برای ازدواج، مورد بررسی قرار گرفته است:
# سن ازدواج: بر طبق ماده 1041 قانون مدنی، «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است»، اما بر طبق تبصره‌ای «عقد نکاح قبل از بلوغ‎ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه»<ref>ر.ک: همان، ص47</ref>.
# اجازه ولی: در اینکه پدر و جد پدری بر بالغه غیر باکره، هیچ‌گونه ولایتی ندارد و نکاح چنین دختری موکول به اراده خود اوست، بین فقها تردید و اختلافی وجود ندارد، اما در مورد دختر بالغه باکره، اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که در 5 دسته، تقسیم‌بندی و بررسی شده است<ref>ر.ک: همان، ص52</ref>.
# سقوط اجازه ولی محجور: لزوم اذن ولی در ازدواج اناث، پس از بلوغ و قبل از شوهر کردن، از نظر فقهی امری خلاف اصل است؛ زیرا اصل بر آن است که اشخاص پس از رسیدن به سن بلوغ و دارا شدن اهلیت قانونی در ازدواج خویش، دارای اختیار مطلق باشند؛ بنابراین، باید با تفسیر مضیق به موارد متیقن و منصوص، اکتفا نمود و چون نصوص وارده شرعی فقط ناظر بر شخص پدر و یا جد پدری است، لذا اذن دیگران تحت اصل باقی مانده و غیر معتبر خواهد بود. لذا چنانچه پدر و جد پدری به علتی تحت قیمومت باشند، اجازه قیم لزومی ندارد و دختر می‌تواند با اراده خویش ازدواج نماید<ref>ر.ک: همان، ص59</ref>.

در فصل سوم، به بررسی موانع نکاح پرداخته شده است. این موانع عبارتند از: قرابت نسبی، رضاعی و سببی؛ ازدواج با همسر دیگری؛ لعان؛ عقد نکاح در حال احرام؛ زنای با زن شوهردار؛ منع ازدواج در اثر عمل شنیع؛ حرمت پس از طلاق سوم و نهم؛ حرمت نکاح با غیر مسلمان؛ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی و ازدواج محصلین و مأمورین و نمایندگان دولتی با زن تبعه خارجه<ref>ر.ک: همان، ص61</ref>.

در فصل چهارم، شرایط صحت نکاح از جمله اعتبار عربی بودن، اعتبار صیغه خاص، لزوم تقدیم ایجاب بر قبول و لزوم حضور گواه، تشریح گردیده است و به بررسی موضوعاتی نظیر شرایط عاقد، توالی ایجاب و قبول، اعتبار تعیین زوجه، تنجیز در عقد نکاح، شرط خیار در عقد و مهر و عقد مکره، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص163-‌193</ref>.

در فصل پنجم، مباحث مربوط به وکالت در نکاح از جمله صور مختلف توکیل از سوی زوجه، خروج وکیل از حدود وکالت (نکاح فضولی) و عدم رعایت مصلحت توسط وکیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص195-‌207</ref>.

فصل ششم، به بحث از نکاح منقطع اختصاص یافته است. نکاح منقطع از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تأسیسی در قوانین سایر کشورها وجود ندارد. این قانون از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست، از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب می‌شود که به‌منظور شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشاء، جعل گردیده است<ref>ر.ک: همان، ص211</ref>.

مباحث مربوط به مقوله مهریه، در فصل هفتم مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله آنها، می‌توان به شیء موضوع مهریه، معلوم بودن مهر، تراضی در مقدار آن، شرط بطلان نکاح در فرض عدم تأدیه مهر، تملک مهر، تلف و عیب مهر، نحوه تعیین مهر المثل، وقوع طلاق قبل از نزدیکی و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع اشاره نمود<ref>ر.ک: همان، ص221</ref>.

در آخرین فصل این باب، قوانینی که مربوط به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر می‌باشد، مورد بحث قرار گرفته است؛ از جمله حسن معاشرت، وظیفه تربیت، تأمین هزینه، حدود نفقه، سقوط نفقه، نفقه مطلقه، نفقه در عده وفات، استنکاف از پرداخت نفقه، نفقه منقطعه، حق انتخاب مسکن، خوف ضرر برای زوجه، تعیین محل سکونت توسط دادگاه، منع زوجه از اشتغال، حق تصرف زوجه در دارایی خود و شروط ضمن عقد نکاح<ref>ر.ک: همان، ص281</ref>.

در باب دوم، در ضمن دو فصل زیر، مباحث مربوط به انحلال عقد نکاح، پیگیری شده است:

فصل نخست، به ذکر موارد امکان فسخ نکاح اختصاص یافته است که عبارتند از جنون زوجین، عیوب مرد، عیوب زن و صور مختلف آن، جنون و عنن مرد پس از عقد، سقوط خیار با علم به عیب، ابتلاء مرد به امراض مقاربتی، خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف، استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او، طلاق به علت عسر و حرج، فوریت خیار فسخ و تفاوت فسخ و طلاق<ref>ر.ک: همان، ص339</ref>.

در فصل آخر، در سه مبحث، ابتدا کلیاتی پیرامون اختیار طلاق، شرایط طلاق، شرط تنجیز در طلاق، شرایط طلاق‌دهنده، ولایت بر طلاق، ولایت بر طلاق، وکالت در طلاق، انحلال عقد منقطع، شرایط مطلقه، وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه و طلاق زنی که عادت نمی‌شود، مطرح گردیده<ref>ر.ک: همان، ص379-‌415</ref> و سپس به بحث پیرامون اقسام طلاق، شامل: طلاق بائن، خلع، مبارات، رجعی و نیز حق و نحوه رجوع، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص417-‌443</ref>. در مبحث سوم نیز موضوعات مربوط به عده از جمله تعریف عده، مدت عده طلاق و فسخ در زن حائل، عده در نکاح منقطع، عده زن حامله، عده غیر مدخوله و یائسه و عده زوجه مفقود الاثر و نزدیکی به شبهه مطرح گردیده<ref>ر.ک: همان، ص445-‌466</ref> و در مبحث آخر، به بررسی تطبیقی موضوع طلاق در مذاهب مختلف اسلامی، کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی و آمریکایی و در کشورهای سوسیالیستی، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص467-‌502</ref>.

در پایان کتاب، صیغ مفصله عقد نکاح، رأی وحدت رویه در مورد ماده 1043 قانون مدنی، شرایط مندرج در نکاحیه، دادگاه صالح در دعاوی خانوادگی و سؤال ملا علی نوری از میرزای قمی در مورد بذل مدت توسط ولی و پاسخ آن، به‌صورت ضمیمه آورده شده است<ref>ر.ک: همان، ص503-‌526</ref>.

==وضعیت کتاب==
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.

در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص57</ref>، به درج نصوصی که در متن بدان اشاره گردیده، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص82</ref>.

==پانویس ==
<references/>

==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.



==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}

[[رده:کتاب‌شناسی]]