دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'آية الله ' به 'آیت‌الله')
    بدون خلاصۀ ویرایش
    (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR00810J1.jpg|بندانگشتی|دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه)]]
    | تصویر =NUR00810J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه)
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه)
    [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره = BP ۲۲۳
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[سیفی مازندرانی، علی اکبر]] (نويسنده)
    |-
    |زبان  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|
    |-
    |ناشر
    |data-type='publisher'|موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)
    |-
    |مکان نشر
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر
    |data-type='publishYear'| 1428 هـ.ق
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE810AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | ناشر =
    [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]]
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1428 ق


    == معرفى اجمالى ==
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00810AUTOMATIONCODE
    '''دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه''' اثر آیت‌اللهشيخ على اكبر سيفى مازندرانى، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.
    | چاپ =2
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =1623
    | کتابخوان همراه نور =00810
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
     
    '''دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه''' اثر آیت‌الله شيخ [[سیفی مازندرانی، علی‌اکبر|على اكبر سيفى مازندرانى]]، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.


    == انگيزه تأليف ==
    == انگيزه تأليف ==


     
    تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى نویسنده است.
    تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، هدف اصلى نويسنده است.


    == ساختار ==
    == ساختار ==
    در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است.
    در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است.
    مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است.


    براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نويسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسايل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است.
    براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نویسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسائل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است.


    وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند.
    وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند.


    در اينكه جهاد ابتدايى فقط به معصوم اختصاص دارد يا ولى فقيه هم مجاز به اعلام آن است؟ ابتدا معانى و مبانى جهاد ابتدايى و دفاعى تشريح شده و آراى فقها و استدلال‌هاى آنها در اين موضوع بررسى شده و به نصوصى مانند موثقه سماعه، صحيحه عبد الله بن مغيره و روايات ديگر استدلال شده اما همه اين استدلال‌ها تضعيف گرديده و اين نتيجه به دست آمده كه هيچ كدام از اين نصوص دلالت بر مشروعيت جهاد ابتدايى براى فقيه ندارند.
    در اينكه جهاد ابتدايى فقط به معصوم اختصاص دارد يا ولى فقيه هم مجاز به اعلام آن است؟ ابتدا معانى و مبانى جهاد ابتدايى و دفاعى تشريح شده و آراى فقها و استدلال‌هاى آنها در اين موضوع بررسى شده و به نصوصى مانند موثقه سماعه، صحيحه عبدالله بن مغيره و روايات ديگر استدلال شده اما همه اين استدلال‌ها تضعيف گرديده و اين نتيجه به دست آمده كه هيچ كدام از اين نصوص دلالت بر مشروعيت جهاد ابتدايى براى فقيه ندارند.


    مباحث بعدى به موضوعات ولايت به طور كلى اختصاص يافته و تناسب موضوعى با ولايت و حكومت هم دارند از جمله در باره ولايت زن در حكومت، قضاوت و اجتهاد بحث شده و مقتضاى ادله و مبانى عقلى بررسى شده است.
    مباحث بعدى به موضوعات ولايت به طور كلى اختصاص يافته و تناسب موضوعى با ولايت و حكومت هم دارند از جمله درباره ولايت زن در حكومت، قضاوت و اجتهاد بحث شده و مقتضاى ادله و مبانى عقلى بررسى شده است.


    در باره قضاوت زن ابتدا محل نزاع تنقيح شده سپس آراى فقها و بعد ادله عدم جواز ارزيابى گرديده و در مرحله بعد از مقتضاى اصل و استدلال به كتاب و سنت و سيره و عقل و قاعده اشتراك بحث شده است.
    درباره قضاوت زن ابتدا محل نزاع تنقيح شده سپس آراى فقها و بعد ادله عدم جواز ارزيابى گرديده و در مرحله بعد از مقتضاى اصل و استدلال به كتاب و سنت و سيره و عقل و قاعده اشتراك بحث شده است.


    نتيجه نهايى بحث اين است كه اصل اولى و نصوص عام و خاص دلالت بر عدم مشروعيت حكومت، قضاوت و اجتهاد زنان دارد. مسئله بعدى به ثبوت هلال ماه به حكم حاكم اختصاص يافته و مبانى فقهى و آراى فقها بررسى شده است و در ادامه به اين سؤال كه آيا حاكم مى‌تواند بر غير مقلدين خود هم حكم كندپاسخ داده شده است.
    نتيجه نهايى بحث اين است كه اصل اولى و نصوص عام و خاص دلالت بر عدم مشروعيت حكومت، قضاوت و اجتهاد زنان دارد. مسئله بعدى به ثبوت هلال ماه به حكم حاكم اختصاص يافته و مبانى فقهى و آراى فقها بررسى شده است و در ادامه به اين سؤال كه آيا حاكم مى‌تواند بر غير مقلدين خود هم حكم كندپاسخ داده شده است.


    در موضوع بعدى از رشوه و مسايل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل در باره ادله و مبانى آن بحث شده است.
    در موضوع بعدى از رشوه و مسائل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل درباره ادله و مبانى آن بحث شده است.


    == وابسته‌ها ==
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
     
    [[الولاية الإلهية و ولاية الفقيه]]
     
    [[رسائل في ولاية الفقية]]
     
    [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]
     
    [[مبحث ولاية الفقية]]
     
    [[دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامىة]]
     
    [[ولاية الفقية، تاريخها - مبانيها]]


    [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)]]
    [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الستر و النظر)]]
    خط ۷۴: خط ۶۹:
    [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)]]
    [[دلیل تحریر الوسیلة (احکام الاسره)]]


    [[دلیل تحریر الوسیلة (الخمس) الإمام الخمیني قدس سره]]
    [[دليل تحرير الوسيلة (الخمس) الإمام الخميني قدس‌سره]]


    [[دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)]]
    [[دلیل تحریر الوسیلة (الامر بالمعروف و النهی عن المنکر)]]
    خط ۸۴: خط ۷۹:
    [[دلیل تحریر الوسیلة (کتاب المضاربه)]]
    [[دلیل تحریر الوسیلة (کتاب المضاربه)]]


    [[دلیل تحریر الوسیلة للإمام خمینی (س) فی إحیاء الموات و اللقطة]]
    [[دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني(س) في إحياء الموات و اللقطة]]
     




    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/1623 مطالعه کتاب دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:کلام و عقاید]]
    [[رده: مباحث خاص کلامی]]
    [[رده:فقه سیاسی]]

    نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۷

    دلیل تحریر الوسیلة (ولایة الفقیه)
    دليل تحرير الوسيلة (ولاية الفقيه)
    پدیدآورانسیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده)
    ناشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1428 ق
    چاپ2
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    BP ۲۲۳
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    دليل تحرير الوسيلة: ولاية الفقيه اثر آیت‌الله شيخ على اكبر سيفى مازندرانى، شرح و تبيين مبانى فقهى و ادله استنباطى و احكام فقهى بخش ولايت فقيه از كتاب تحرير الوسيله است.

    انگيزه تأليف

    تبيين مبانى استدلالى نظام حكومت اسلامى و دلايل ولايت فقيه به ويژه با تكيه بر آرا و فتاوى امام خمينى، هدف اصلى نویسنده است.

    ساختار

    در اين كتاب طى مراحل مختلفى به تشريح مبانى ولايت فقيه پرداخته شده است. بررسى مقتضاى دليل عقلى و تبيين مفردات و مفاهيم بحث، تشريح اقوال و مقتضاى ادله روايى و نحوه استدلال به آن و به دليل عقلى و تمسك به آيات، شيوه كلى اين كتاب است.

    گزارش محتوا

    مقتضاى قاعده و اصل اوليه اين است كه غير از خداوند هيچ كس صاحب ولايت نيست بنا بر اين اثبات ولايت براى كسى منوط به دليل است. ولايت پيامبر اكرم و ائمه اطهار به نص صريح قرآن و روايات معتبر و متوالى ثابت است.

    براى بررسى دلايل ولايت فقيه و اثبات آن بايد وضعيت ولايت در عصر غيبت را بررسى كرده در اين كتاب در ذيل متن تحرير اين وضعيت با تبيين اصطلاحات حكم، فتوا، حكم ولايى، اقسام حكم ولايى و حكم حكومتى و تفاوت‌ها و تمايزهاى اين مفاهيم صورت گرفته، سپس ولايت فقها در حكومت و قضاوت از لحاظ فقهى بررسى شده است. نویسنده و شارح هر دو از ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند و براى اثبات آن به اجماع، شهرت، كلمات اصحاب، قاعده ضرورت، دليل عقلى، بناى عقلا، آيات و روايات استدلال كرده و تقريرها و اشكال مختلف اين دلايل را ارائه نموده‌اند. سپس در دو فرع از نقش مردم در انتخاب ولى فقيه و شرط اعلميت بحث شده است. امام خمينى معتقد است اعلميت فقط مربوط به مسائل شرعى فردى نيست بلكه مقصود از اعلميت، تدبير در حكومت و اعرفيت به رموز سياسى بر اساس احكام دين و قوانين شريعت است.

    وى اعلميت را از شروط رهبرى مى‌داند. در نقش مردم هم اين نكته طرح شده كه مردم در اصل مشروعيت ولى فقيه دخيل نيستند اما در فضيلت و مقبوليت آن تأثير دارند.

    در اينكه جهاد ابتدايى فقط به معصوم اختصاص دارد يا ولى فقيه هم مجاز به اعلام آن است؟ ابتدا معانى و مبانى جهاد ابتدايى و دفاعى تشريح شده و آراى فقها و استدلال‌هاى آنها در اين موضوع بررسى شده و به نصوصى مانند موثقه سماعه، صحيحه عبدالله بن مغيره و روايات ديگر استدلال شده اما همه اين استدلال‌ها تضعيف گرديده و اين نتيجه به دست آمده كه هيچ كدام از اين نصوص دلالت بر مشروعيت جهاد ابتدايى براى فقيه ندارند.

    مباحث بعدى به موضوعات ولايت به طور كلى اختصاص يافته و تناسب موضوعى با ولايت و حكومت هم دارند از جمله درباره ولايت زن در حكومت، قضاوت و اجتهاد بحث شده و مقتضاى ادله و مبانى عقلى بررسى شده است.

    درباره قضاوت زن ابتدا محل نزاع تنقيح شده سپس آراى فقها و بعد ادله عدم جواز ارزيابى گرديده و در مرحله بعد از مقتضاى اصل و استدلال به كتاب و سنت و سيره و عقل و قاعده اشتراك بحث شده است.

    نتيجه نهايى بحث اين است كه اصل اولى و نصوص عام و خاص دلالت بر عدم مشروعيت حكومت، قضاوت و اجتهاد زنان دارد. مسئله بعدى به ثبوت هلال ماه به حكم حاكم اختصاص يافته و مبانى فقهى و آراى فقها بررسى شده است و در ادامه به اين سؤال كه آيا حاكم مى‌تواند بر غير مقلدين خود هم حكم كندپاسخ داده شده است.

    در موضوع بعدى از رشوه و مسائل و احكام آن و دادن رشوه به حكام، قضاه و واليان بحث شده است. اين موضوع با نحوه ارتزاق قاضى از بيت المال و مسئله هدايا مرتبط است و به تفصيل درباره ادله و مبانى آن بحث شده است.

    وابسته‌ها