شرح القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR56903J1.jpg | عنوان =‏شرح القواعد الفقهية | عنوان‌های...» ایجاد کرد)
     
    بدون خلاصۀ ویرایش
    خط ۴: خط ۴:
    | عنوان‌های دیگر =
    | عنوان‌های دیگر =
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[           ]] (نويسنده)
    [[زرقا، احمد]] (نويسنده)


    [[             ]] (محقق و معلق)
    [[ابوغده، عبدالستار]] (مصحح)
     
    [[زرقا، مصطفی احمد]] (ویراستار)
    | زبان =عربی
    | زبان =عربی
    | کد کنگره =‏
    | کد کنگره =‏
    | موضوع =
    | موضوع =فقه - قواعد
     
    اصول فقه اهل سنت


    | ناشر =  
    | ناشر =دار القلم 


    | مکان نشر =ايران - تهران
    | مکان نشر =سوريه - دمشق 
    | سال نشر =  
    | سال نشر =مجلد1: 1989م , 1409ق , 


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE56903AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE56903AUTOMATIONCODE
    خط ۲۱: خط ۲۵:
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =45337
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =

    نسخهٔ ‏۸ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۲

    ‏شرح القواعد الفقهية
    شرح القواعد الفقهية
    پدیدآورانزرقا، احمد (نويسنده)

    ابوغده، عبدالستار (مصحح)

    زرقا، مصطفی احمد (ویراستار)
    ناشردار القلم
    مکان نشرسوريه - دمشق
    سال نشرمجلد1: 1989م , 1409ق ,
    موضوعفقه - قواعد اصول فقه اهل سنت
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره

    شرح القواعد الفقهية، تألیف احمد بن محمد زرقا (متوفی 1357ق/1938م)، توضیح و تشریح قواعد فقهیه‎ای است که بر اساس نصوص شرعی، از قانون شریعت اسلامی، استخراج شده است. این قواعد، در قوانین کشورهای عربی، کاربرد دارد.

    کتاب با تحقیق عبدالستار ابوغده و ویراستاری مصطفی احمد زرقا (فرزند مؤلف) به چاپ رسیده است.

    اهمیت کتاب

    این کتاب، در اواخر عمر نویسنده و پس از سال‎ها تدریس و مطالعه در مسائل فقهی، به نگارش درآمده است[۱].

    ساختار

    کتاب، مشتمل است بر:

    1. مقدمه چاپ دوم (به قلم مصطفی احمد زرقا)؛
    2. مقدمه چاپ اول (به قلم مصطفی احمد زرقا)؛
    3. ترجمه مؤلف (به قلم محقق)؛
    4. لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية (به قلم مصطفی احمد زرقا)؛
    5. متن کتاب، دربردارنده شرح مجموعا 99 قاعده فقهی.

    گزارش محتوا

    در مقدمات، ابتدا به تفاوت چاپ‎های کتاب[۲] و سپس به برخی از ویژگی‎ها و خصوصیات کتاب، اشاره شده است[۳].

    در ترجه مؤلف، شرح حال وی، آورده شده است[۴].

    در «لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية الكلية»، در سه بخش زیر، نگاهی به قواعد کلی فقهی شده است: در بخش نخست، به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی قاعده و سپس به معنای قواعد کلی و جایگاه فقهی آن، پرداخته شده است[۵]. در بخش دوم، به اهمیت و جایگاه این قواعد و موقعیت آنها نسبت به اصول شریعت، اشاره شده[۶] و در بخش سوم، قواعد کلی فقهی، از لحاظ تاریخی، مورد بحث قرار گرفته و سه کتابی که در این موضوع، به نگارش درآمده است، مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسلام (متوفی 660ق)؛ «الفروق»، شهاب‎الدین احمد بن ادریس قرافی (684ق) و «القواعد»، عبدالرحمن بن رجب (متوفی 795ق) [۷].

    درباره هر قاعده، ابتدا به شرح مفردات و لغات قاعده و معنای کلی آن و سپس به تطبیق قاعده پرداخته شده و در پایان، ضمن ذکر تنبیهات مربوط به هر قاعده، به استثنائات موجود پیرامون هر قاعده، اشاره گردیده است. به‎منظور آشنایی با محتوای کتاب، به دو نمونه از این قواعد، اشاره می‎شود:

    1. «اليقين لا يزول بالشك»
      1. شرح: در شرح این قاعده، ابتدا به تعریف واژه «یقین» و «شک» پرداخته شده و سپس به اهمیت این قاعده و چرخش بسیاری از قواعد فقهی بر مدار آن، اشاره است. یقین در لغت، یعنی علمی که تردیدی در آن نیست و در اصطلاح، عبارت است از اعتقاد جازم مطابق با واقع[۸].
      2. تطبیق: از جمله مثال‎هایی که در تطبیق این قاعده زده شده است، آن است که اگر انسانی بداند که مثلا بکر، هزار دینار به عمرو بدهکار است، می‎تواند علیه بکر در بدهکار بودن وی به عمرو نسبت به مبلغ مزبور شهادت دهد؛ حتی اگر شک در پرداخت نمودن بکر یا ابراء ذمه وی توسط عمرو کند؛ زیرا این شک در مقابل یقین، اعتباری ندارد[۹].
      3. استثناء: استثنایی که در این قاعده ذکر شده، آن است که اگر مشتری، بعد از قبض مبیع، عیبی در مبیع که موجب رد آن به بایع می‎شود را ادعا کند، مجبور به دفع ثمن به بایع نمی‎گردد... در این صورت اگر ثابت شود که عیب از قبل بوده، بیع فسخ می‎شود و اگر مشتری نتواند آن را ثابت کند، مجبور است ثمن را بپردازد. در اینجا، یقین (وجوب دفع ثمنی که متیقن‎به بوده) ، به‎مجرد شک (قدم عیب که ثبوت و عدم آن محتمل است)، از بین رفته است[۱۰].
    2. «لا ضرر و لا ضرار»:
      1. شرح: معنای این قاعده آن است که در دین ما، از لحاظ شرعی، جایز نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و اینکه این قاعده به اسلوب نفی جنس آمده، برای بلیغ‎تر بودن نهی و زجر از این کار است[۱۱].
      2. تطبیق: بسیاری از ابواب و مسائلی فقهی، متفرع بر این قاعده است که از جمله آنها، عبارتند از: انواع خیارات، مانندن خیار رؤیت و شرط؛ انواع حجر؛ شفعه؛ جبر شریک بر عمارت؛ حبس موسر؛ مشروعیت خیار بایع در فسخ بیع زمانی که در غیر مبیع ضرری متوجه او شود و... [۱۲].

    پیش از این نیز توسط برخی از نویسندگان، به شرح قواعد فقهیه پرداخته شده است. اما امتیازی که این اثر دارد، این است که صرفا تجمیع و گردآوری شروح گذشته نیست، بلکه نتیجه تعمق و غوص علمی نویسنده در مسائل و قواعد فقهی می‎باشد[۱۳].

    وضعیت کتاب

    فهارس کتاب، در انتهای آن جای گرفته است که به‎ترتیب، عبارتند از فهرست منابع مؤلف؛ احادیث نبوی(ص) و تخریج آن؛ فهرست الفبایی قواعد؛ فهرست قواعد برحسب اصطلاحات فقهی و فهرست موضوعات.

    در پاورقی‎ها علاوه بر ذکر منابع[۱۴]، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است[۱۵].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص12
    2. ر.ک: مقدمه اول، ص5-‎7
    3. ر.ک: مقدمه دوم، ص9-‎16
    4. ر.ک: ترجمه مؤلف، ص17-29
    5. ر.ک: همان، ص33
    6. ر.ک: همان، ص35
    7. ر.ک: همان، ص36-‎44
    8. ر.ک: همان، ص79-‎82
    9. ر.ک: همان، ص82
    10. ر.ک: همان، ص85-‎86
    11. ر.ک: همان، ص165
    12. ر.ک: همان، ص166-‎168
    13. ر.ک: مقدمه دوم، ص12
    14. مثلا ر.ک: پاورقی، ص99
    15. مثلا ر.ک: همان، ص111

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها