باز کردن منو اصلی

ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور β

غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر

غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر‏
NUR13751J1.jpg
پدیدآوران نبوی، سید ابوالفضل‏ (نويسنده)
ناشر مطبعه قم
مکان نشر ايران - قم
موضوع قاعده لا ضرر
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏52‎‏ ‎‏/‎‏ل‎‏2‎‏ن‎‏2‎‏
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


غالية الدرر في مصب قاعدة الضرر، اثر سید ابوالفضل نبوی قمی، کتابی است پیرامون مدارک، موضوع و ضوابط قاعده لاضرر و بررسی نسبت آن با سایر قواعد و ادله.

محتویات

ساختار

کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در پنج باب، سامان‌دهی شده است.

گزارش محتوا

در مقدمه، به تشریح و توضیح روح شرایع و ادیان الهی که همانا ایصال بندگان به خداوند و تکمیل نفوس آنها می‌باشد، پرداخته شده است[۱].

در باب نخست، به بررسی مدارک «قاعده لاضرر» و معنای این قاعده، پرداخته شده است. بسیاری از علما، در اثبات این قاعده، فقط به اخبار تمسک جسته‌اند؛ درحالی‌که نویسنده، معتقد است ادله اربعه شامل کتاب، سنت، اجماع و عقل، بر حجیت این قاعده، دلالت دارند. وی برای هر مورد، به اقامه دلیل و شاهد پرداخته است که به‌صورت اختصار، به آن اشاره می‌شود:

  1. اجماع: وی معتقد است هیچ فقیهی متعرض این قاعده نشده، مگر اینکه آن را تصدیق نموده است و تمامی علما، در فروعات مختلف ابواب فقهی، نظیر طهارت، نماز، معاملات، نکاح، غصب، احیای موات، دیات و... بدون مناقشه در حجیت و دلالت آن، به آن استدلال کرده‌اند[۲].
  2. عقل: مدار حفظ نفوسی که مقدمه تکامل بشر و رسیدن آن به مدارج کمال است، منع از اضرار و ضرر رساندن مردم به یکدیگر می‌باشد و اگر این منع وجود نداشته باشد، نظام اجتماعی و دینی، با مخاطره مواجه خواهد شد[۳].
  3. قرآن: به اعتقاد نویسنده، آیات فراوانی بر حجیت این قاعده، دلالت دارند که از جمله آنها، آیه شریفه 233 سوره بقره: وَ الْوَالِدَاتُ يرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلينِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [این حکم] براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [مادران]، به‌طور شایسته، برعهده پدر است. هیچ‎کس جز به‌قدر وسعش مکلف نمی‌‏شود. هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدرى [نیز] نباید به‌خاطر فرزندش [ضرر ببیند])، می‌باشد؛ با این استدلال که معنای آیه، این است که مادر، فرزند را به شرط عدم تضرر بدنی و مالی، باید شیر بدهد و اگر پدر هزینه ارضاع وی را تقبل ننماید، شیر دادن بر او واجب نیست. همین‎طور اعطای هزینه‌های ارضاع، به مقداری که مستلزم اضرار بر پدر نشود، بر او واجب است و ضرر متصور بر زوج، زمانی است که کسی با هزینه و اجرت کمتری نسبت به مادر فرزند، به او شیر بدهد که او می‌تواند در این صورت، برای فرزند خویش، دایه بگیرد[۴].
  4. روایات: از جمله آنها، روایتی است از زراره از امام صادق(ع) مربوط به قضیه سمرة بن جندب؛ بدین مضمون که مردی از انصار در مدینه باغی داشت که با خانواده‌اش در آن زندگی می‌کرد و سمرة بن جندب نیز در آن نخلی داشت و به بهانه سر زدن به نخل خود، بدون اجازه وارد باغ می‌شد. مرد انصاری از این وضعیت ناراحت شد که من زن و بچه دارم و گاهی اینها بدون حجاب نشسته‌ا‎ند، پس شما موقع آمدن حداقل با در زدن خود، من و خانواده‌ام را در جریان آمدن خود قرار بده، اما سمره قبول نکرد و گفت همیشه همین‌گونه خواهم آمد. مرد انصاری خدمت پیامبر(ص) آمد و داستان را تعریف نمود. حضرت سمره را طلب نمود و به او گفت: بعد از این با اجازه وارد باغ بشوید، یا اینکه نخلت را بفروش و هرچه حضرت از سمره خواهش نمود که یکی از پیشنهادات حضرتش مبنی بر معاوضه آن با نخلی دیگر و حتی معاوضه آن با نخلی در بهشت را بپذیرد، سمره قبول نکرد. پیامبر(ص) نیز وقتی لجاجت او را دید، به مرد انصاری دستور داد که: «اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنّه لا ضرر و لا ضرار» (یعنی درختش را از ریشه بکن و به‌سوی او بینداز که نه ضرر و نه ضراری در اسلام وجود ندارد)[۵].

در باب دوم، به بررسی نسبت قاعده لاضرر با سایر قواعد و ادله، پرداخته شده است. نویسنده معتقد است این قاعده، به دلیل حکمت وضع آن، بر سایر قواعد و ادله، حکومت دارد. حکمت وضع این قاعده، آن است که ضرر بدنی یا مالی، با امر معاش بندگان، تزاحم داشته و این تزاحم، به امور عبادی نیز تسری یافته و مانع تکامل نفوس و تصاعد عقول و ارواح می‌شود و این امر، متناقض با غرض شارع مقدس است[۶].

در باب سوم، در سه مقام زیر، به بحث پیرامون موضوع قاعده لاضرر در عبادات پرداخته شده است:

  1. مقام اول: استلزام ضرر مالی در عباداتی مانند وضو و غسل: اگر آب در مکان دوری باشد که طی مسیر به‌منظور تهیه آن مسلتزم صرف مالی اندک باشد یا خریدن آن، با صرف هزینه‌ای که عرف آن را اندک می‌داند ممکن باشد، بدون اختلاف، این موضوع از بحث خارج است، اما اگر تهیه آب، مستلزم طی مسیر یا خریدن آن با هزینه‌ای باشد که به نسبت حال مکلف، مشقت‌بار بوده و تحمل آن، عرفا سخت و طاقت‎فرساست، پیرامون وجوب یا عدم وجوب تهیه آب، میان فقها، اختلاف وجود دارد. در این میان، عده‌ای مانند صاحب «الحدائق»، سید مرتضی و ابن سعید، خرید آب را واجب دانسته‌اند و برخی مانند محقق و مشهور علما، در این صورت، تیمم را جایز دانسته‌اند. نویسنده منشأ اختلاف در این حکم را، دو موضوع زیر دانسته و به‌تفصیل، به بحث و بررسی هریک، پرداخته است:
    1. تأمل در صدق ضرر و نیز صدق وجدان و عدم وجدان آب بر این موارد.
    2. وجود اخبار دال بر وجوب خریدن آب[۷].
  2. مقام دوم: استلزام ضرر بدنی در عبادات: به‌عنوان مثال، اگر عبادتی مانند وضو و غسل، مستلزم ضرری جسمی و بدنی برای انسان باشد که این صورت، خود به دو قسم تقسیم می‌شود:
    1. علم به ضرر: در این صورت، مقتضی حکومت قاعده لاضرر بر عناوین اولیه، بطلان وضو و غسل است[۸].
    2. عدم علم به ضرر: در این صورت نیز نویسنده، به دلیل عدم اتیان مأموربه از طرف مکلف و عدم اجزا، قائل به بطلان وضو شده است[۹].
  3. مقام سوم: استلزام ضرر عرضی در عبادت: نویسنده معتقد است رعایت جانب اعراض، در نظر شارع، نسبت به رعایت جانب عبادات، اولویت دارد؛ به‌عنوان مثال، اگر امر بین غسل میت غیر مماثل با دفن بدون غسل او، دوران داشته باشد - ‎باآنکه غسل میت از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به‌گونه‌ای که اگر معلوم شود میتی بدون غسل، یا با غسل غیر صحیح، دفن شده، بااینکه نبش قبر از حرمت و قباحت خاصی برخوردار است، اما حکم به نبش قبر و غسل او شده است - ‎به دفن بدون غسل او حکم شده است[۱۰].

در باب چهارم، به ذکر ضوابطی پرداخته شده است که از قاعده لاضرر در باب معاملات استنباط می‌گردد. این ضوابط عبارتند از:

  1. قاعده لاضرر بر خیار غبن دلالت می‌کند.
  2. تصرف مغبون در مبیع، خیار را ساقط نمی‌کند، مگر آنکه راضی به ضرر باشد.
  3. حکومت قاعده لاضرر بر موضوعات عدمی، مانند موضوعات وجودی است.
  4. وجه حکم به اینکه در خریدن آب برای وضو، حال مشتری ملاحظه می‌گردد، اما در خیار غبن، این ملاحظه وجود ندارد.
  5. ضرر از اسباب ضمان است[۱۱].

در آخرین باب، در سه مسئله زیر، به بررسی موضوع قاعده لاضرر در معاشرات پرداخته شده است (قصد نویسنده از انعقاد این باب، اثبات این امر است که نظر شارع در حفظ حقوق مردم، صرفا منحصر در باب عبادات و معاملات نیست، بلکه از اوامر اخلاقی و وصایا و مواعظ دینی به‌خوبی فهمیده می‌شود که شارع، به حفظ شئون برادران دینی و رفع حوایج و نیازهای ایشان نیز اهتمام ویژه دارد):

  1. حرمت تصرف مالک در ملکش، به‌گونه‌ای که تصرفش مستلزم ضرر به دیگری باشد، مانند حفر چاه.
  2. عدم جواز مرتفع ساختن بنا، اگر موجب ضرر رساندن به دیگران باشد.
  3. ضرر رساندن به دیگران بر اساس اکراه یا تقیه[۱۲].

وضعیت کتاب

فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده است.

پانویس

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب.

وابسته‌ها