فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR00584J1.jpg|بندانگشتی|فقه العقود]] | [[پرونده:NUR00584J1.jpg|بندانگشتی|فقه العقود]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |فقه العقود | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" |دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[حسینی حائری، کاظم]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربی | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |BP 190 /ح5ف7 | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" |عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی | ||
عقود و ایقاعات (فقه) | عقود و ایقاعات (فقه) | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |مجمع الفکر الإسلامي | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |قم - ایران | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishYear" | 1423 ق | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE584AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است. | |||
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است. | اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است. | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۶: | ||
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] (آيت‌الله محمدحسین اصفهانى)، آیت‌الله ابوالقاسم | ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است. | ||
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است. | در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است. | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۱
| نام کتاب | فقه العقود |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی |
| پدیدآورندگان | حسینی حائری، کاظم (نويسنده) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 190 /ح5ف7 |
| موضوع | عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی
عقود و ایقاعات (فقه) معاملات - مطالعات تطبیقی معاملات (فقه) |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 ق |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE584AUTOMATIONCODE |
فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.
ساختار
براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
گزارش محتوا
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانى)، آیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و كيفيت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.