فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها
(لینک درون متنی) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00584J1.jpg | |||
| عنوان =فقه العقود | |||
| عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی | |||
| پدیدآوران = | |||
| | [[حسینی حائری، کاظم]] (نويسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
| کد کنگره =BP 190 /ح5ف7 | |||
| | | موضوع = | ||
عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی | |||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
عقود و ایقاعات (فقه) | عقود و ایقاعات (فقه) | ||
| خط ۲۶: | خط ۱۶: | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مجمع الفکر الإسلامي | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1423 ق | |||
|مکان نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE584AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =2 | ||
| | | تعداد جلد =2 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =13156 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|کد | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
}} | |||
| خط ۷۳: | خط ۶۲: | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۸۰: | خط ۶۸: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
[[رده:25 اردیبهشت الی 24 خرداد]] | |||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۲۲
| فقه العقود | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نويسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی |
| ناشر | مجمع الفکر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی
عقود و ایقاعات (فقه) معاملات - مطالعات تطبیقی معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 190 /ح5ف7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.
ساختار
براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
گزارش محتوا
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانى)، آیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و كيفيت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.