فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
    جز (جایگزینی متن - 'مى دهد' به 'می‌دهد')
    (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR00584J1.jpg
    | تصویر =NUR00584J1.jpg
    خط ۵: خط ۴:
    | عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی
    | عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[حسینی حائری، کاظم]] (نويسنده)
    [[حسینی حائری، کاظم]] (نویسنده)
    | زبان =عربی
    | زبان =عربی
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    خط ۲۱: خط ۲۰:
    | سال نشر = 1423 ق  
    | سال نشر = 1423 ق  


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE584AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00584AUTOMATIONCODE
    | چاپ =2
    | چاپ =2
    | تعداد جلد =2
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13156
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =13156
    | کتابخوان همراه نور =00584
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    '''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
    '''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.


    خط ۳۶: خط ۳۷:


    == ساختار ==
    == ساختار ==
    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.


    خط ۵۳: خط ۵۰:
    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.
    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.


    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد.
    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.


    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.

    نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۷

    فقه العقود
    فقه العقود
    پدیدآورانحسینی حائری، کاظم (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و الفقه الوضعی
    ناشرمجمع الفکر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1423 ق
    چاپ2
    موضوععقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی

    عقود و ایقاعات (فقه)

    معاملات - مطالعات تطبیقی

    معاملات (فقه)
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.

    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.

    فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.

    ساختار

    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.

    گزارش محتوا

    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانىآیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.

    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.

    در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و كيفيت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

    در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.

    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.

    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.

    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.

    در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.