فقه‌پژوهی

    از ویکی‌نور
    ‏ فقه پژوهی
    فقه‌پژوهی
    پدیدآورانمهریزی، مهدی (نويسنده)
    ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات
    مکان نشرايران - تهران
    سال نشر1379ش
    موضوعفقه - فلسفه
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏ ‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏95‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏9‎‏ف‎‏7
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    فقه‌پژوهی، اثر مهدی مهریزی در موضوع فقه است که به زبان فارسی در یک جلد به چاپ رسیده است.

    ساختار

    کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و متن اصلی در چهار بخش تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    نویسنده در مقدمه خویش نوشته است: دانش فقه، گستره‌ترین رشته علوم اسلامی است که به‌همراه دانش‌های همزادش، چون اصول فقه و رجال، وسیع‌ترین حوزه‌های آموزشی و پژوهشی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر فقه، بخش رویین دین و جهت‌دهنده رفتار فردی و جمعی مسلمانان است. این دو خصلت سبب، می‌شود که هماره فقه‌پژوهان در به‌روز داشتن این دانش بکوشند. امروزه با شتابی که دگرگونی‌های حیات انسانی در پرتو زندگی ماشینی به خود گرفته و رشد و فزایندگی علوم انسانی و طرح مسائل نو در حوزه معرفت و نشان دادن آرا و راه حل‌ها، این نیاز و ضرورت افزون‌تر شده است. بر پایه این علل و اسباب، کاوش‌های‌ نو در فقه و علوم وابسته آن ضروری است[۱].

    بخش نخست، در بردارنده فلسفه فقه است که سه مقاله در آن جمع آمده است: درآمدی بر قلمرو فقه، فقه حکومتی، نگاهی تاریخی به مسئله فقه و زمان.

    بخش دوم، با عنوان قواعد فقهیه، مشتمل است بر سه مقاله: عدالت به‌مثابه قاعده فقهی، قاعده عدالت از نگاه امام خمینی(ره) و طرح پژوهشی مسئله «اهم و مهم».

    بخش سوم، با عنوان مسائل و موضوعات فقهی، حاوی شش مقاله است: طرح پژوهشی مسئله «اجتهاد و مرجعیت»، اجتهاد گروهی، طرح پژوهشی «مرزهای ارتباط با کفار»، روابط اقتصادی مسلمانان با کفار، ابزار لهو و دگرگونی‌های زمان و ابزار قصاص و دگرگونی‌های زمان.

    بخش چهارم، با عنوان کتاب‌شناسی و نقد کتاب، دو مقاله: نقد و معرفی کتاب «فقه الإمام الصادق(ع)» و کتاب‌شناسی توصیفی فقه مقارن را در خود جای داده است[۲].

    مسئله انتظار بشر از دین، موضوعی است که از دو سو می‌توان به آن نگریست و آن را بررسی و پژوهش نمود: یکی نگاه برون‌دینی و دیگری نگاه درون‌دینی... در مقاله اول از بخش نخست، از زاویه دوم به گوشه‌ای از مسئله جامعیت، یعنی قلمرو فقه نظر شده است[۳].

    در مقاله دوم از بخش مزبور، در طرح مسئله، آمده است که: اگر بپذیریم که مهم‌ترین ویژگی مباحث فلسفه فقه، ناظر بودن به تمامیت فقه است، «فقه حکومتی» هم یکی از مباحث اصلی و جدی در حوزه فلسفه فقه خواهد بود... نگرش به فقه دو گونه است: در یکی هویت فردی افراد مسلمان مورد نظر است و در دیگری هویت جمعی آنان. اگر بپذیریم که در گذشته فقه چنین نگاه‌هایی وجود داشته یا بپذیریم که می‌تواند وجود پیدا کند، آن وقت مسئله‌ای به نام «فقه حکومتی»، در برابر «فقه فردی» معنا می‌یابد. «فقه حکومتی»، اصطلاحی برای نگاه دوم است؛ چنان‌که می‌توان از نگاه اول، به «فقه فردی» یاد کرد[۴].

    در مقاله سوم از بخش یادشده، مطالب زیر بررسی شده است: مشکلات درونی و شبهات و ایرادهای بیرونی، تدوین متون قانونی بر اساس فقه اسلامی، تدوین موسوعه‌های فقهی، کنفرانس‌های فقهی، پرداختن به فقه مقارن و...[۵].

    در مقاله اول از بخش دوم، نویسنده بر آن است که به‌اختصار از عدالت به‌عنوان یک قاعده فقهی که بسیار اثرگذار در استنباط است، سخن بگوید. البته این مسئله شاخ و برگ‌های بسیاری دارد و وی تنها به یک بحث از آن می‌پردازد؛ یعنی اصل اینکه عدالت یک قاعده فقهی است[۶].

    در مقاله دوم از بخش مزبور، جان‌مایه سخن، تحلیل نظریه امام خمینی(ره) درباره قاعده عدالت، تأکید وی بر عدالت به‌عنوان یک مبنا و اصل در استنباط و استخراج احکام شرعی بر پایه متون دینی، شواهدی از نوشته‌های او در بُعد تئوری و تطبیقی قاعده عدالت و به‌کارگیری این اصل در استنباط و... است[۷].

    موضوع مقاله سوم از بخش یادشده، چنین طرح شده است: توان محدود آدمی و گسترش قلمرو زندگی فردی و جمعی از یک‌سو و برخورد منافع و تصادم سود و زیان از سوی دیگر، همیشه انسان را با تزاحم‎ مواجه می‌کند و او را وادار به گزینش، اولویت‌بندی منافع و شناسایی اهم و مهم مینماید. تزاحم‌ها برای همه انسان‌ها و در همه‌ عرصه‌های زندگی وجود دارد و حکم عقل فطری به انتخاب اصلح و برتری دادن اهم نیز همیشه بوده است، اما تعیین ملاک دقیق «اهم و مهم» کاری آسان نیست... ادیان الهی، به‌ویژه اسلام در این وادی به کمک عقل آمده و در تشخیص مصادیق، او را یاری کرده‌اند[۸].

    در مقالات بخش سوم، مطالب متنوعی مطرح شده است؛ از جمله:

    1. دینی جاودانه و آسمانی که انسان و نیازهایش را از بالا می‌بیند و نگرشی آسمانی عمیق و گسترده نسبت به او دارد، نمی‌تواند تحولات زندگی آدمی را منظور ندارد. رمز جاودانگی چنین دینی، ارائه قواعد کلی ثابت، تبیین اهداف دائمی و روشن و تجویز انطباق آن بر شرایط و موضوعات جدید است و این، همان «تفقه در دین» یا «اجتهاد» است که رمز بقای دین است[۹].
    2. بررسی اینکه اجتهاد از چه زمانی آغاز شده؟ آیا در عصر پیامبر(ص) و امام(ع) این بحث مطرح بوده یا نه؟ آیا تقریر رسول خدا بر اجتهاد برخی صحابه، دلالت بر اجتهاد می‌کند یا نه؟ استدلال به آیه نفر و قول و تقریر معصومان(ع)، ترغیب به اجتهاد بزرگان و یاران[۱۰].
    3. یادآوری ضرورت پژوهش در باب اجتهاد، معرفی منابع «اجتهاد و تقلید» و «مرجعیت»[۱۱].
    4. اجتهاد گروهی یا اجتهاد جمعی و شورایی، موضوعی است که برخی از اندیشمندان شیعی و اهل سنت آن را مطرح و بدان توصیه کرده‌اند و یا آن را لازم شمرده‌اند؛ بزرگانی همچون: شهید مطهری، آیت‌الله طالقانی، محمدرضا حکیمی، شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)، حسین نجومیان (از شیعه) و دکتر مصطفی شبلی، دکتر یوسف القرضاوی و مناع خلیل القطان (از اهل سنت)[۱۲].
    5. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسئله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسئله همه مسلمانان است و باید سرلوحه پژوهش‌های فقهی قرار گیرد.
    6. بحث روابط اقتصادی در دو بخش روابط فردی و روابط دولتی.
    7. مبانی داد و ستد در اسلام.
    8. اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران.
    9. استثناهای داد و ستد در احادیث و مباحث فقهی[۱۳].

    در بخش چهارم که به معرفی و نقد کتاب اختصاص دارد، نویسنده ابتدا نام و مشخصات شناسنامه‌ای کتاب را همراه با معرفی اجمالی مؤلف و در ادامه ویژگی‌ها و تحلیل شیوه نگارش کتاب را ارائه کرده است و در ادامه دیدگاه‌های مختلفی را از افراد مختلف در مورد کتاب ارائه کرده است. وی در مقاله آخر یعنی «کتاب‌شناسی توصیفی فقه مقارن»، از پیشینه فقه مقارن، همراه با نمونه‌هایی از کتاب‌های تألیف‌شده در این‌باره سخن گفته است و خاطرنشان کرده است که: فقه مقارن در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن خلدون (م 806 یا 808ق)، از آن به‌عنوان دانشی مستقل به نام «خلافات» یاد می‌کند و در اهمیت آن می‌گوید: این دانش، بسی سودمند است و مبانی و مآخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته می‌گردد.

    فقه مقارن دارای سه قلمرو می‌باشد:

    1. ‌مقارنه بین مذاهب اسلامی؛
    2. ‌مقارنه بین فقه اسلامی و حقوق وضعی؛
    3. ‌مقارنه بین فقه اسلامی و ادیان دیگر.

    نویسنده در ادامه با ارائه یازده کتاب از کتاب‌های فقه مقارن، به کتاب‌شناسی و معرفی اجمالی آنها پرداخته است[۱۴].

    وضعیت کتاب

    کتاب دارای دو فهرست مطالب می‌باشد: فهرست اجمالی در ابتدای کتاب و فهرست تفصلی در انتهای آن. پاورقی‌های کتاب، به ذکر منابع و مآخذ و در مواردی به توضیح مطالب اختصاص دارد. در پایان کتاب، فهرست آیات و نمایه ذکر شده است.

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص3
    2. ر.ک: همان، ص6
    3. ر.ک: متن کتاب، ص11-12
    4. ر.ک: همان، ص37-38
    5. ر.ک: همان، ص63-71
    6. ر.ک: همان، ص118
    7. ر.ک: همان، ص131-141
    8. ر.ک: همان، ص143
    9. ر.ک: همان، ص167
    10. ر.ک: همان، ص169-172
    11. ر.ک: همان، ص172-185
    12. ر.ک: همان، ص‌187-195
    13. ر.ک: همان، ص231-265
    14. ر.ک: همان، ص309-341

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.


    وابسته‌ها