نمایش مبدأ برای قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين إجمالاً

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR00303J1.jpg
| عنوان =قاعدة فی العلم بوجود أحد الخللین إجمالا
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران = 
[[عراقی، ضیاء‎الدین]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| کد کنگره =
| موضوع =

| ناشر = 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1414 ق 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00303AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00303
| کتابخوان همراه نور =00303
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}

'''قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين إجمالاً''' تألیف شيخ على بن محمد معروف به [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياءالدين عراقى]] (م 1361 ق)می‌باشد.

==درباره كتاب==

كتاب روائع الأمالي از سه قسمت تشكيل شده است.بنابر آنچه در خطبۀ اول كتاب آمده است قسمت اوّل فروع با ارزش و گرانقدرى است كه مؤلف در هنگام اشتغال به تدريس احكام خلل در نماز كتاب [[العروة الوثقی]] [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد محمد كاظم يزدى]] (م 1337 ق) با آنها برخورد نموده است و مؤلف در تكميل مباحث [[العروة الوثقی]] به طرح و بررسى فروع جديد و توضيح مدارک آن پرداخته است.<ref>متن کتاب، ص 6</ref> 

قسمت دوم و سوّم مباحث لباس مشکوک و استصحاب عدم ازلى است كه از مباحث مدون علم اصول مى‌باشد و مؤلف مطالب مهم و با ارزشى در رابطه با آنان بيان نموده است. انتشار اين كتاب حاصل زحمات آیت‌الله مرتضى موسوى خلخالى نجفى و بعضى از شاگردان برجستۀ مؤلف مى‌باشد كه اين مجموعه را در كنار هم به چاپ رسانده‌اند.

==تاريخ تأليف و انتشار==


قسمت فروع علم اجمالى در احكام خلل در نماز در سال 1337ق به پايان رسيده است. (صفحۀ 108 كتاب) پس از اين قسمت مبحثى تحت عنوان «قاعدة في العلم الإجمالى بوجود أحد الخللين إجمالا» در صفحات 109 تا 116 آورده شده است كه تاريخ تأليف آن روشن نيست ولى آیت‌الله مرتضى موسوى خلخالى در ابتداى كتاب اينگونه آورده است: «و لما وقفنا على قواعد موجزة قد نبّه عليه المؤلّف في مبحث الخلل من شرحه للتبصرة تحتوى على أمهات أكثر هذه الفروع أحببنا إلحاقها تتميما للنفع»، كه نشان از اين دارد كه اين قواعد پس از تدريس شرح تبصره مؤلف در احكام خلل در نماز تأليف شده است.<ref>قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين إجمالا، ص۱۰۹</ref>

تأليف قسمت دوم (مبحث لباس مشکوک در نماز) در بيستم رجب سال 1342ق پايان يافته است.<ref>مستدرکات اعیان الشیعة، ج۶ ص۱۸۳</ref> <ref>متن کتاب ص 171</ref> 

قسمت سوم مبحث استصحاب عدم ازلى است كه در سال 1348ق تأليف آن به پايان رسيده است.

قسمت اول كتاب يعنى مباحث فروع علم اجمالى در سال 1366ق در نجف اشرف چاپ شده است.<ref>همان مأخذ</ref> 

كتاب موجود توسط مؤسّسۀ نشر اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين قم در سال 1414ق چاپ شده است.

==تقسيم بندى مطالب==


همانطور كه گفته شد كتاب از سه قسمت تشكيل شده است. قسمت اول تا صفحۀ 108 و شامل 101 فرع فقهى از فروعات علم اجمالى در بحث احكام خلل در نماز مى‌باشد و پس از آن نيز مبحثى به عنوان قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين اجمالا آورده شده است.

قسمت دوم رسالة في اللباس المشکوک است كه از صفحۀ 117 تا صفحۀ 171 مى‌باشد.

قسمت سوم نيز استصحاب عدم ازلى از صفحۀ 171 تا 179 مى‌باشد.

قسمت رسالة في اللباس المشکوک از يك مقدمه و 6 مقام تشكيل شده است.

مباحث مطرح شده در 6 مقام عبارتند از:

توهم استفادۀ شرطيت از روايات، آيا عنوان حرمت خوردن يا حليت گوشت آن به نحو استقلال يا عدم استقلال است؟، شرطيت فقط در مورد پوشيدنى‌هاى حيوانى است، حرمت و حليت خوردن گوشت حيوان قيد براى نماز مى‌باشد و قيد لباس نيست، شرط وجود سرايت كننده در جميع افراد نيست، ظاهر روايات اين است كه وجود واقعى لباس از جنس حيوان حلال گوشت شرط نماز است نه علم به حلال گوشت بودن آن.

==ویژگی‌هاى كتاب==

از نظر نحوۀ تدوين مطالب كتاب و روش طرح مباحث، قسمتهاى مختلف كتاب با هم متفاوتند زيرا قسمت اول كتاب مسائل احكام خلل در نماز است كه بعضى از آنان از فروعات فقهى [[العروة الوثقی]] مى‌باشد امّا مدارک آنان اصول عمليّه مثل قاعدۀ فراغ، اصالت تذكيه، اصالت برائت، استصحاب، اشتغال و مباحث علم اجمالى است. به تعبير ديگر طريقۀ استفاده از اصول عمليّه را در مباحث فقهى به خواننده مى‌آموزد. امّا قسمت دوم و سوم مباحث اصولى مدوّن در كتب اصولى مطرح شده است.

از تفاوتهاى ديگر اينكه مؤلف در اوائل مبحث علم اجمالى داراى حواشى مفيدى است كه به بررسى مجدد نظرياتش پرداخته است امّا در ادامۀ آن و قسمتهاى دوم و سوم اين گونه حواشى ديده نمى‌شود.

از ديگر نقايص كتاب اينكه منابع و مآخذ اقوال و نظريات و همچنين مصدر و آدرس روايات در حواشى كتاب ذكر نشده است.<ref>متن کتاب، ص 176</ref> 

مؤلف در بحث استصحاب عدم ازلى فقط در صورتى كه تقيد بين موصوف و وصف بنحو اطلاق باشد اين استصحاب را صحيح مى‌دانند و در ساير موارد مثل تقيد بين موصوف و وصف به نحو نعتيت و وصف بودن آن را جارى نميدانند.<ref>همان، ص 179</ref> 

==پانویس ==
<references/>


[[رده:کتاب‌شناسی]]