مصباح الأصول (مباحث الفاظ)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
مصباح الأصول (مباحث الفاظ)
NUR13289J1.jpg
پدیدآوران

واعظ الحسینی، محمد سرور (مقرر)

خویی، ابوالقاسم (محاضر)
ناشر مکتبة الداوري
مکان نشر قم - ایران
سال نشر 1422 ق
چاپ 1
موضوع اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏خ‎‏9‎‏م‎‏6‎‏ ‎‏1381
نورلایب مشاهده

مصباح الأصول، اثر آيت‌الله سيد محمد سرور واعظ حسينى بهسودى، با تحقيق جواد قيومى اصفهانى، تقريرات درس خارج اصول فقه آیت‌الله سيد ابوالقاسم موسوى خويى، به زبان عربى است.

ساختار

كتاب، با سه مقدمه از ناشر، محقق و مؤلف، در اشاره به نحوه نشر، گزارش كوتاهى از زندگانى مؤلف و بيان مقام علمى آیت‌الله خويى، آغاز و مطالب در يك تمهيد و شش مقصد، در دو جلد، ارائه شده است.

گزارش محتوا

در تمهيد كه مختص به مباحث الفاظ مى‌باشد، دوازده مسئله زير، به دقت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

  1. اقسام مسائل علم اصول كه عبارتند از مباحث استلزامات عقليه، مباحث الفاظ و حجيت، اصول عمليه شرعيه و اصول عمليه عقليه؛
  2. تعريف علم اصول كه عبارت است از قواعدى كه در طريق استنباط احكام شرعيه كليه قرار مى‌گيرند؛
  3. موضوع علم، عوارض ذاتى آن و نحوه تمايز علوم از يك‌ديگر كه در بخش‌هاى زير بحث شده است:
    الف) بررسى مدرك مشهور در مورد لزوم موضوع براى هر علم؛
    ب) وجه قول به اينكه بحث در مورد هر علم، بايد پيرامون عوارض ذاتى آن علم باشد؛
    ج) نحوه تمايز بين علوم؛ طبق نظر مشهور، تمايز علوم، به واسطه تمايز موضوعات است، اما صاحب كفايه، معتقد است اين تمايز، به خاطر تمايز اغراض هر علم مى‌باشد.
  4. وضع كه پس از بررسى ذاتى يا جعلى بودن دلالت الفاظ و حقيقت وضع، اقسام وضع از حيث امكان و وقوع بحث شده است؛
  5. استعمال لفظ در معنى مجازى؛
  6. اطلاق لفظ و اراده نوع، صنف يا شخص آن؛
  7. بحث از اينكه آيا لفظ، موضوع براى ذات معنا است يا موضوع براى معنا از آن جهت كه مراد است؟ در اين بخش، اشكال به اين قول كه وضع ماده، شخصى و وضع هيئت، نوعى است، بررسى شده است؛
  8. علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از: تبادر، عدم صحت سلب و اطراد؛
  9. ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه؛ نویسنده، معتقد است كه اين بحث، داراى ثمره عملى، نمى‌باشد؛
  10. صحيح و اعم كه در دو مقام بحث شده است:
    الف) الفاظ عبادات: در آن، به چهار امر، اشاره شده است:
    1. جريان اين نزاع، بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه است؛
    2. مراد از صحت، معناى لغوى است؛
    3. صحت، به معنى تماميت اجزاء و شرايط مى‌باشد؛
    4. بنا بر هر دو قول، تصوير قدر جامع، الزامى است.
    ب) الفاظ معاملات: نویسنده، معتقد است اين بحث، زمانى جريان دارد كه قائل باشيم، اين الفاظ، براى اسباب وضع شده‌اند.
  11. اشتراك كه در چهار جهت از آن بحث شده است:
    الف) وجوب، امتناع و يا امكان اشتراك؛
    ب) واقع شدن يا نشدن اشتراك؛
    ج) منشأ آن؛
    د) جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد.
  12. مشتق: نویسنده، پس از تعيين مورد نزاع در اين مسئله، اقسام مواد مشتقات و مراد از حال مأخوذ در عنوان بحث را بررسى نموده، ضمن بحث از وجود اصل عملى در اين مسئله، به تنبيهات زير اشاره كرده است:

الف) بسيط يا مركب بودن مفهوم مشتق؛

ب) بيان فرق ميان مشتق و مبدأ؛

ج) اشاره به نسبت بين مبدأ و ذات؛

د) تعيين محل نزاع در مسئله مشتق.

مقصد اول: در دو مقام زير، مباحث مربوط به امر را بيان كرده است:

الف) ماده امر: پس از بحث از مدلول لفظ امر و تعيين اعتبار يا عدم اعتبار علو در مفهوم آن، دلالت يا عدم دلالت لفظ امر بر وجوب، رابطه طلب و اراده و مسئله عقاب، بررسى شده و در نهايت، به تنبيهات زير، اشاره شده است:

  1. بحث از اراده خداوند؛
  2. صحت استناد افعال به خداوند يا بندگان.

ب) صيغه امر: نویسنده، ضمن بررسى مدلول و حقيقت آن، به بحث از دلالت جملات خبريه‌اى كه در مقام طلب استعمال شده‌اند، تعبدى يا توصلى بودن امر، سقوط امر به واسطه فعل غير، اتيان واجب در ضمن فرد حرام و امرى كه پس از نهى صادر شود، پرداخته است.

در ادامه، سه مبحث ديگر مطرح شده است:

الف) اجزاء: نویسنده، معتقد است كه اين بحث، مانند بحث از مقدمه واجب، از جمله مسائل عقليه بوده و ربطى به مباحث الفاظ ندارد، زيرا بحث در آن، به وجود يا عدم وجود ملازمه بين اتيان مأموربه و بين مجزى بودن آن بازگشت دارد.

عدم معقول بودن امتثال پس از امتثال، اجزاى اتيان مأموربه به واسطه امر اضطرارى از امر واقعى، قول صاحب كفايه پيرامون محل نزاع در اين بحث، مقتضاى قاعده در اين مسئله، عدم فرق در آن بين مجتهد و مقلد و عدم اجزاء پس از كشف واقع براى غير، از ديگر مباحث اين قسمت مى‌باشد.

ب) مقدمه واجب: نویسنده، اين بحث را از جمله مسائل اصولى دانسته و معتقد است در استنتاج حكم از آن، به خطاب شرعى نياز است.

تقسيم مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه علم، مقدمه صحت و مقدمه عقليه، مقدمه شرعيه و مقدمه عاديه ونيز تقسيم واجب به مطلق و مشروط، منجز و معلق، نفسى و غيرى، ثمرات بحث از مقدمه واجب و مقتضاى اصل عملى هنگام شك در ملازمه، از جمله مباحث اين بخش است.

ج) مسئله ضد: نویسنده، معتقد است اين مسئله، مختص به زمانى نيست كه وجوب از لفظ امر استفاده شود، بلكه بحث، از وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن است؛ حال اين وجوب، خواه از امر فهميده شود يا از عقل و دليل لبى.

به باور وى اين بحث، از جمله مسائل اصولى عقلى است و مراد از اقتضاء و ضد در عنوان آن، معناى اصطلاحى آنها نمى‌باشد.

جلد دوم، با ادامه مباحث ضد، آغاز شده است. نویسنده، ابتدا به بررسى اين نكته پرداخته است كه آيا امر به ضد مهم، مترتب بر عصيان امر به اهم مى‌باشد يا نه؟ وى معتقد است اين مسئله، از جمله مسائل عقليه بوده و بحث در آن، از امكان و امتناع مى‌باشد.

در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير اشاره شده است:

  1. حكم جهر و قصر صلات در غير موضع خود؛
  2. ترتّب بين دو واجب متزاحمى كه يكى از آنها، موسع باشد؛
  3. امر به اهم، پس از شروع مهم؛
  4. صحت يا عدم صحت وضوء يا غسل، در ظرف مغصوب.

در ادامه، مبحث«تزاحم و تعارض» مطرح شده است. نویسنده، ضمن بيان حقيقت تزاحم و تعارض، به مرجحات باب تزاحم اشاره كرده است كه عبارتند از:

  1. اهميت يكى از دو امر؛
  2. بدل داشتن يكى از آن دو؛
  3. مشروط به قدرت عقلى بودن يكى و مشروط به قدرت شرعى بودن ديگرى.

مقصد دوم، مبحث نواهى را بررسى كرده است. حقيقت نهى و امتياز آن بر امر، منشأ اختلاف امر و نهى، اجتماع امر و نهى و فرق آن با مسئله نهى از عبادات، تعلق احكام به طبايع يا افراد، ادله هر يك از قائلين به جواز و امتناع، اضطرار به ارتكاب حرام، بررسى قواعد«الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» و «وجوب رد مال غير به مالك آن»، حكم نماز در حال خروج از دار غصبى و مسئله دلالت نهى بر فساد، از جمله مباحث مطرح شده در اين مقصد مى‌باشد.

در مقصد سوم، مبحث«مفاهيم» بحث شده و در آن، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد، مورد بررسى قرار گرفته است.

مقصد چهارم، در يازده فصل، مبحث«عام و خاص» را بررسى كرده است. نویسنده، پس از بحث پيرامون جواز تمسك به عام بعد از ورود تخصيص، دخول فرد مشتبه در افراد عام به وسيله اجراى اصل عدم ازلى را صحيح دانسته و در ادامه به بررسى شرط فحص از مخصص قبل از تمسك به عام، اختصاص يا عدم اختصاص خطاب به مشافهين، تعقب عام به وسيله ضميرى كه به بعضى از مداليل عام بازگشت دارد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تعقب استثناء پس از جمل متعدد، بداء و دَوران امر بين تخصيص و نسخ پرداخته است.

«مطلق و مقيد» و «مجمل و مبين» ديگر مقاصد بررسى شده كتاب مى‌باشد.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.

در پاورقى‌ها، ضمن ذكر منابع و توضيح برخى كلمات و عبارات متن، رواياتى كه در متن به آنها اشاره شده، آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.