معارج الأصول (ط. جدید)

از ویکی‌نور - دانشنامه تخصصی نور

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | تجدیدنظر مورد تأیید واقع شد. (تفاوت) | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو
معارج الأصول (طبع جدید)
NUR11906J1.jpg
پدیدآوران

حلی، جعفر بن حسن (نویسنده)

رضوی کشمیری، محمد حسین بن علی نقی (مصحح)
ناشر مؤسسة الامام علي(ع)
مکان نشر لندن - انگلیس
سال نشر 1423 ق
چاپ 1
شابک964-06-2734-8
موضوع اصول فقه شیعه
زبان عربی
تعداد جلد 1
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏م‎‏6
نورلایب مشاهده
کتابخوان مشاهده


معارج الأصول اثر جعفر بن حسن، معروف به محقّق حلّى است. اين كتاب، به واسطه عمق مطالبش تا ساليان سال محور تدقيق و بررسى بوده و با وجود كتاب‌هاى اصولى ديگر، طراوت و تازگيش را حفظ نموده است.

ساختار

كتاب، مشتمل بر ده باب است.

گزارش محتوا

باب اوّل

اين باب، در مقدّمات است. مرحوم محقق، سه مقدّمه را در اين باب ذكر كرده است. مقدّمه اول كه درباره مبادى تصوريّه است، به تعريف اصول فقه پرداخته و در اصطلاح - بنا بر اجمال- اصول فقه را طرق الفقه تعريف كرده است، آن‌گاه در ذيل عنوان «فائدة»، دو مطلب را متذكّر شده است: يكى، تقسيم احكام به احكام حسن و احكام قبيح و احكام حسن، به واجب و مندوب و مباح و مكروه و ديگرى، بيان طرق كه به فقه و تفقّه در دين مى‌انجامد. مقدّمه دوّم، در خطاب و تعريف آن و تقسيم لفظ و معناى آن است و مقدّمه سوّم، در حقيقت و مجاز است.

باب دوّم

اين باب، درباره اوامر و نواهى است و در آن، در مورد متعلّق صيغه امر، مأموربه، مباحث امر موقّت، مباحث متعلّق به مأمور و مباحث نهى تحقيق شده است. به نظر مؤلّف، بدون هيچ شبهه‌اى لفظ امر حقيقتاً بر قول مخصوص واقع شده، ولى در وقوع آن بر فعل، اختلاف وجود دارد و مختار مصنّف، مشترك بودن آن بين قول مخصوص و بين شىء و صفت و شأن و طريق است.

ايشان، تصريح مى‌كند كه امر به اشيا به طريق تخيير، مفيد وجوب كل على البدل است و هم‌چنين امر، مقتضى اجزاء است. در مباحث نهى بررسى مى‌شود كه نهى در عبادات، بر فساد منهى‌عنه دلالت دارد و همواره مقتضى تحريم است.

باب سوّم

اين باب، در عموم و خصوص است و مباحث آن عبارتند از: مباحث الفاظ عامه، آنچه به عموم ملحق مى‌شود، مباحث متعلّق به خصوص، استثناء، مخصّصات، عام مخصوص، آنچه به مخصصات ملحق مى‌شود.

مؤلّف، بيان مى‌كند وقتى بر اسم مفرد لام تعريف داخل شود، افاده جنس مى‌كند نه استغراق و فرقى نمى‌كند كه مشتق باشد يا غير مشتق. ايشان در فرق نسخ و تخصيص، مى‌فرمايد: تخصيص فقط در الفاظ است، ولى نسخ در غير الفاظ هم واقع مى‌شود. تخصيص، گاهى به دلالت عقل، استثنا و اخبار آحاد است، ولى نسخ چنين نيست و بالاخره تخصيص مقارن است، ولى نسخ متأخر.

باب چهارم

اين باب، در مجمل و مبيّن است. لفظى كه ظهور در معناى خاص خود دارد و به سهولت، با شنيدن آن، معناى مورد نظر فهميده مى‌شود، لفظ مبيّن نام دارد و لفظى كه ظهور در معناى خاص ندارد، اگر چه بتوان معنايى از آن را به كمك قرينه فهميد، مجمل ناميده مى‌شود، مانند لفظ عين...

باب پنجم

اين باب، درباره افعال نبى(ص) و وجوهى كه افعال بر آن واقع مى‌شوند، مانند تعارض، به بحث مى‌پردازد. مصنّف، در اين باب، به يكى از مسائل اختلافى مى‌پردازد و آن اينكه آيا پيامبر اكرم قبل از رسالتش متعبّد به شرع بود يا نه؟ به نظر ايشان اين اختلاف، بى‌فايده است، براى اينكه هيچ‌يك از آنچه وى آورده، نقل از انبيا نيست، بلكه تمامى از جانب خداوند است كه به واسطه ملك بر قلب ايشان القاء شده است و از طرفى اجماع داريم بر اينكه ايشان افضل انبياء است، لذا جايى براى اين بحث باقى نمى‌ماند.

باب ششم

مصنّف، در اين باب، درباره حقيقت اجماع و مجمعين و كيفيّت علم به اجماع، سخن مى‌گويد. اجماع، در لغت به معناى اتّفاق ياعزم بر كارى و در اصطلاح، اتّفاقى است كه مى‌تواند حكم شرعى معينى را اثبات كند و تمام تعاريفى كه براى اجماع ذكر كرده‌اند، به همين تعريف برمى‌گردد.

مصنف، در تعريف اجماع گفته است: اجماع، عبارت از اتّفاق نظر گروهى است كه امام از جمله آنها باشد. علما، در مورد كسى كه حكم اجماعى را انكار كرده است، اختلاف نظر دارند؛ برخى قائلند كه چنين فردى كافر است و برخى ديگر مخالف كفر چنين فردى هستند و گروهى ديگر تفصيل داده‌اند بين حكمى كه در مفهوم اسلام دخالت دارد، مانند عبادات، توحيد، رسالت كه منكر اين‌گونه احكام اجماعى كافر است و بين حكمى كه در مفهوم اسلام دخالت ندارد كه منكر اين‌گونه احكام اجماعى كافر نيست. شايان ذكر است كه انكار اجماع، زمانى باعث كفر مى‌شود كه منكر، آن حكم اجماعى را صحيح بداند و گر نه حكم به كفر كسى كه اجماع كنندگان را در خطا مى‌بيند و به سبب اعتمادش به دليل مستقلى يا نپذيرفتن اصل حجيّت اجماع، به حكم ديگرى رسيده است، معنا ندارد. محقق، با اشاره به اين معنا گفته است: «منكر حكم اجماع كافر است، زيرا چنين فردى چيزى را كه مى‌داند در حقيقت از شريعت است، انكار مى‌كند».

مصنّف، در مسئله حكم اجماع پس از اجماع مى‌گويد: جايز نيست بر خلاف حكمى كه اجماعى است، اجماعى ديگر منعقد شود، زيرا لازمه‌اش خطاكار دانستن معصوم است، چون معصوم در اجماع اول، ميان اجماع كنندگان بوده است. برخى پنداشته‌اند كه ممكن است دخول امام در اجماع اوّل، از روى تقيّه بوده باشد، بنا بر اين لازمه بطلان اين اجماع، حكم به اشتباه امام نيست. محقق در پاسخ مى‌فرمايد: تحقق و انعقاد اجماع، مشروط به اين است كه از روى قصد و اراده صادر شده باشد، بنا بر اين چنانچه از روى تقيه صادر شود، اجماعى تحقق نيافته تا در جواز تحقق اجماعى ديگر مخالف با آن، بحث شود.

باب هفتم

در اين باب، درباره متواتر از اخبار، خبرى كه قطع به صدق و كذبش نداريم، مباحث متعلّق به مُخبر، مباحث متعلّق به خبر و ترجيح بين اخبار بحث مى‌شود.

باب هشتم

محقق، در اين باب، در سه فصل، نسخ و ناسخ و منسوخ را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.

باب نهم

اين باب، در قالب دو فصل، درباره حقيقت اجتهاد و قياس صحبت مى‌كند.

باب دهم

در اين باب، درباره مفتى و مستفتى، مسائل مختلف و آنچه كه به ادّله اصول ملحق مى‌شود، ولى از جمله آنها نيست بحث مى‌شود.

وضعيت كتاب

كتاب، بر اساس شش نسخه، به‌صورت تلفيقى تحقيق شده است؛ به اين معنا كه در مواضع اختلاف، آنچه كه صواب و يا اصوب است، متن قرار داده شده و ما بقى در پاورقى يادآورى شده است، البته از ذكر اختلافات جزيى مانند تذكير و تأنيثى كه در نسخه‌ها بوده و يا خطاهاى لغوى و يا اعرابى و يا املايى صرف نظر شده است. محقق محترم، آقاى كشميرى، علاوه بر ثبت اختلاف نسخه‌ها به تقطيع نص و وضع علامت‌هاى نشانه‌گذارى و استخراج آيات و احاديث شريفه و نصوص و عبارات منقوله و آرا و ادله منسوبه اقدام نموده است.

فهرست آيات، احاديث، مواضع تراجم اعلام، مصادر تحقيق و محتويات در آخر كتاب ذكر شده است.