نمایش مبدأ برای ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR14063J1.jpg
| عنوان =‏ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری
| عنوان‌های دیگر =ملازمه حکم عقل و شرع از ديدگاه شيخ انصاري رحمه‌الله 
| پدیدآوران = 
[[ربانی گلپایگانی، علی]] (نويسنده)

| زبان =فارسی 
| کد کنگره =‏
| موضوع =

| ناشر =کنگره جهانیبزرگداشت دويستمين سالگرد ميلاد شيخ اعظم انصاري. دبيرخانه 

| مکان نشر =ايران - قم
| سال نشر =مجلد1: 1373ش , 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE14063AUTOMATIONCODE
| چاپ =
| شابک =
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =14063
| کتابخوان همراه نور =14063
| کد پدیدآور =01753 
| پس از =
| پیش از =
}} 

'''ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری'''، اثر [[ربانی گلپایگانی، علی|علی ربانی گلپایگانی]]، رساله‌ای است در تشریح دیدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] پیرامون مسئله ملازمه میان حکم عقل و شرع و بررسی نظر موافقان و مخالفان این موضوع.

==ساختار==
کتاب با مقدمه دبیر کنگره [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] آغاز و مطالب در سه بخش، تنظیم شده است.

==گزارش محتوا==
در مقدمه به موضوع کتاب و اهمیت آن، اشاره شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/3 ر.ک: مقدمه، ص3]</ref>.

آنچه در این کتاب ارائه شده، بحث‎های عمیق و روشنگر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] پیرامون مسئله ملازمه است که در سه بخش کلی زیر، تنظیم شده است:

بخش اول، بحث‎های مقدماتی، مشتمل بر مسائل زیر را در بر گرفته است:

الف)- تعریف و اقسام دلیل عقلی:

در این قسمت، ابتدا دلیل عقلی تعریف شده و سپس، به تقسمات آن، پرداخته شده است. تعریف دلیل عقلی، عبارت است از «حکم عقلی که به‌واسطه آن، حکم شرعی به دست می‌آید». البته باید توجه داشت که مقصود، این نیست که حکم عقلی، علت تامه برای دست یافتن به حکم شرعی باشد، بلکه مقصود، این است که حکم شرعی به‌دست‌آمده، مستند به حکم عقلی است، خواه علت تامه آن باشد و یا جزء اخیر علت تامه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/6 ر.ک: متن کتاب، ص6-‎7]</ref>.

دلیل عقلی بر احکام شرعی را به دو قسم، تقسیم کرده‌اند:
# مستقلات عقلیه: عبارت است از آن دلیل عقلی که متوقف بر خطاب و حکم شرعی نیست، مانند حکم به حسن و وجوب عدل و رد ودیعه و حکم به قبح و حرمت ظلم و سایر احکام مربوط به باب حسن و قبح عقلی؛ بحث ملازمه نیز مربوط به همین قسم است.
# غیر مستقلات عقلیه: آن دلیل عقلی است که متوقف بر خطاب و حکم شرعی باشد و به‌عبارت‌دیگر، صغرای دلیل مأخوذ از شرع است مانند حکم به وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد آن<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/7 ر.ک: همان، ص7-‎8]</ref>.

ب)- مسئله ملازمه از مسائل اصولی است:

مسئله اصولی آن است که نتیجه‌اش، کبرای استدلال بر اثبات حکم شرعی واقع شود، مانند بحث پیرامون حجیت خبر واحد و ظواهر کتاب و نظایر آن و در علم اصول، راجع به دلیل بودن این امور بر حکم شرعی، بحث می‌شود؛ بر این اساس، مسئله ملازمه، از مسائل اصولی است؛ زیرا مقصود از آن، اثبات دلیل بودن حکم عقلی بر حکم شرعی است؛ یعنی هرجا عقل به‌طور مستقل، وجوب یا حرمت فعلی را درک نماید، با استناد به اصل ملازمه، حکم شرعی نیز در آن مورد اثبات می‌گردد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/9 ر.ک: همان، ص9]</ref>.

ج)- ملازمه اصل و عکس:

در بحث ملازمه، دو قاعده مطرح می‌گردد:
# یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنان‌که گفته می‌شود: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار می‌رود که آن را ملازمه اصل می‌نامند.
# دیگری آن است که حکم شرع، مقدم و حکم عقل، تالی باشد؛ چنان‌که گفته می‌شود: «كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل»؛ این بحث از مسائل اصولی نیست و بیشتر صبغه کلامی دارد. این قاعده را ملازمه عکس نامیده‌اند و مقصود عکس لغوی است نه منطقی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/9 ر.ک: همان]</ref>.

د)- تفسیر ملازمه:

نویسنده در ملازمه اصل، احتمالاتی را مطرح کرده است:
# در مورد هر فعلی که عقل به‌طور مستقل حکم دارد، شرع نیز حکمی مماثل با حکم عقل دارد؛ پس در حقیقت دو حکم و دو حاکم وجود دارد، لیکن دو حکم آنها مطابق می‌باشند. به اعتقاد نویسنده این وجه با جمله معروف که عقل و شرع مطابقند، هماهنگ است.
# آنچه را عقل به آن حکم می‌کند، شرع تصدیق می‌نماید؛ بنابراین تفسیر، حکم یکی است، ولی حاکم دو تا که یکی تصدیق‎کننده حکم دیگری است.
# آنچه را عقل به آن حکم می‌کند، در حقیقت همان حکم شرعی است؛ یعنی عقل، رسول باطنی شرع است؛ بنابراین همان‎ گونه که رسول ظاهری، حکمی سوای حکم شرع ندارد، بلکه حکم او، در حقیقت کاشف حکم شرع است، عقل نیز که رسول باطنی است، کاشف حکم شرع می‌باشد و در این صورت، علاوه بر اینکه حکم، واحد، حاکم نیز واحد است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/10 ر.ک: همان، ص10]</ref>.

ه)- رابطه ملازمه با قاعده حسن و قبح عقلی:

نویسنده، معتقد است از مجموع عبارت‎های علما به دست می‌آید که مقصود از حسن و قبح مورد نزاع میان عدلیه و اشاعره عبارت است از فعلی که انجام آن، موجب استحقاق مدح یا ذم در دنیا و پاداش یا کیفر در آخرت می‌گردد؛ بنابراین اثبات اینکه عقل به‌طور مستقل، به حسن و قبح برخی از افعال حکم می‌کند، به‌منزله این است که عقل، حکم الهی را درک می‌کند و مفاد ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز چیزی جز این نیست<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/13 ر.ک: همان، ص13-‎14]</ref>.

در بخش دوم، به بیان دلایل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] بر اثبات ملازمه پرداخته شده است. ایشان ملازمه میان حکم عقل و شرع را بر پایه ادله اربعه، به شرح زیر، اثبات کرده است:
# دلیل عقلی: شیخ در تقریر دلیل عقلی بر اثبات ملازمه، چنین گفته است که هرگاه عقل درک کند که فلان فعل از افعالی است که ثواب، یعنی جزای خیر بر آن مترتب می‌گردد، یا عقاب، یعنی جزای بد بر آن مترتب می‌شود، یا آنکه از نظر عاقلان و حکیمان، هیچ‎یک از آن دو بر آن مترتب نمی‌شود، محال است که حکم شارع که آفریدگار عاقلان و حکمیان است، مخالف آن باشد. نویسنده، معتقد است فرض کلام شیخ، آنجاست که عقل بر تمام جهات حسن و قبح فعل، آگاه باشد و نیز از جانب شارع، عنوان محسن یا مقبحی بر فعل عارض نگردد.
# قرآن کریم: به اعتقاد شیخ، برخی از آیات قرآن کریم، بر ملازمه واقعی میان حکم عقل و شرع، دلالت دارند، مانند آیه 157 سوره اعراف '''يأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَ يحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ''' (آنان را به کار پسندیده فرمان می‌‏دهد و از کار ناپسند بازمی‌‏دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام می‌گرداند). به اعتقاد شیخ، مقصود از معروف و منکر در آیه، همان حسن و قبح عقلی است.
# روایات:
#:از جمله اخبار و روایاتی که بر ملازمه میان حکم عقل و شرع دلالت می‌کند، قسمتی از خطبه پیامبر(ص) در حجةالوداع در غدیر خم می‌باشد که طبق مفاد آن، افعال بر دو قسمند: برخی نزدیک‎کننده به بهشت و دورکننده از دوزخ و برخی بالعکس می‌باشند. دسته نخست، مورد امر شارع و دسته دوم، مورد نهی اوست؛ به تعبیر دیگر، افعال دو دسته‌اند: برخی در واقع پسندیده و برخی ناپسند می‌باشند و شارع به دسته اول امر و از دسته دوم، نهی کرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/15 ر.: همان، ص15-‎17]</ref>.
# استدلال به اجماع:
از جمله دلایل اثبات ملازمه میان حکم عقل و شرع، اجماع است، اعم از منقول، محصل، بسیط و مرکب که وجوه آن از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]]، بیان شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>.

بخش مهم مباحث شیخ انصاری، پیرامون مسئله ملازمه، راجع به نقد اقوال و دلایل مخالفان ملازمه است، ولذا بخش سوم، به نقد آراء و دلایل مخالفان اختصاص یافته است. در این بخش، ابتدا به نقد کلام شارح وافیه پرداخته شده و پس از آن، به‌تفصیل در نقد دلایل صاحب فصول، سخن رانده شده و در پایان، به دلایل فاضل تونی بر نفی ملازمه، پاسخ داده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/19 ر.ک: همان، ص19]</ref>.

==وضعیت کتاب==
فهرست مطالب، در انتهای کتاب آمده است.

==پانویس ==
<references/>

==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب.
 
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
 
[[رده:کتاب‌شناسی]]